افتتاح السنة القضائية الجديدة بورزازات

جرى الخميس بمحكمة الاستئناف بورزازات، تنظيم حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2026، تم خلاله استعراض حصيلة الأنشطة القضائية على مستوى هذه الدائرة القضائية من طرف الرئاسة والنيابة العامة.

وشكلت هذه الجلسة، المنعقدة تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، مناسبة تم خلالها تسليط الضوء على جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية بمحكمة الاستئناف بورزازات والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وعرض التوجهات والآفاق الرئيسية للسنة القضائية الجديدة.

حضر حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة عدد من الشخصيات القضائية والمسؤولين، من بينهم مراد الزاوي، ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونور الدين الكرناوي، ممثل رئيس النيابة العامة، وعدنان المودن، ممثل وزير العدل. كما حضر الحفل عامل إقليم ورزازات وعامل إقليم تنغير، والمسؤولون القضائيون للمحاكم الابتدائية التابعة لهذه المحكمة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم والجهة.

في كلمة بالمناسبة، أبرزت الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، رشيدة عبد النبي، النتائج الإيجابية والأداء المتميز لمحاكم الدائرة القضائية بورزازات خلال السنة الماضية، مستعرضة الجهود المبذولة في معالجة القضايا المعروضة، وتحقيق النجاعة القضائية.

وأشارت المسؤولة القضائية إلى الإنجازات البارزة التي حققتها محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال سنة 2025، موردة أن هذه الإنجازات تعكس الجهود المتواصلة لتعزيز النجاعة القضائية وتحسين أداء المحكمة والتزامها بتحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين.

وأوضحت المسؤولة القضائية ذاتها أنه رغم الإنجازات المحققة، تواجه المحكمة تحديات عدة، أبرزها الارتفاع المستمر في عدد القضايا المسجلة مقارنة بسنة 2024، وصعوبات في تبليغ الاستدعاءات والطيات القضائية، بالإضافة إلى نقص في الخبراء المختصين بالدائرة القضائية.

وفي مواجهة هذه التحديات، شددت رشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، على أهمية مواصلة تعزيز النجاعة القضائية وتحسين جودة الأحكام والقرارات القضائية، مع ضرورة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على المحاكم وتحقيق توازن بين العقاب والإصلاح.

وذكرت المسؤولة القضائية أن المحكمة تسعى إلى تعزيز ثقة المواطن في القضاء من خلال تحقيق العدالة وضمان الحقوق والحريات، وأكدت أهمية العمل الجاد والمسؤول لتحقيق هذا الهدف، كما توجهت بالشكر إلى جميع المتدخلين في منظومة العدالة على جهودهم، مؤكدة التزام المحكمة بمواصلة العمل لتحقيق العدالة وضمان الحقوق والحريات.

من جهته، أشاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، محمد منير الإدريسي، بالنتائج المميزة التي حققتها السنة القضائية 2025، بفضل استراتيجية العمل المعتمدة وتفاني قضاة وأطر النيابة العامة في أداء مهامهم، مؤكدا أن النيابة العامة تعمل على تخليق الحياة العامة، وتقريب القضاء من المواطن، والرفع من جودة الخدمات القضائية. وقال إن المكرمين اليوم هم نموذج للتميز والالتزام بأخلاقيات المهنة.

وأشار الوكيل العام للملك إلى أن نسبة إنجاز الشكايات بلغت 99 في المائة، ونسبة إنجاز المحاضر قاربت 100 في المائة، مؤكدا أن النيابة العامة تعمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعلى حماية الحقوق والحريات، مبرزا أن عدد زيارات النيابات العامة إلى مخافر الضابطة القضائية بلغ 954 زيارة.

وقال محمد منير الإدريسي إن النيابة العامة تعمل على تفعيل بدائل الدعوى العمومية، حيث تم إصدار 21 حكما بعقوبات بديلة، وتعزيز التواصل مع الفاعلين في منظومة العدالة، حيث تم عقد 16 اجتماعا مع ضباط الشرطة القضائية.

وأفاد المسؤول القضائي نفسه بأن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات ولدى المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية ستعمل على مواصلة تنزيل ورش الرقمنة كآلية رافعة لتطوير أداء العمل القضائي، وتفعيل دور لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي للعقوبة، ومواصلة المراجعة الاستثنائية لملفات الإكراه البدني وبرقيات البحث.

ولفت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026، إلى أن السنة القضائية المنصرمة شهدت جهودا كبيرة ومهمة لتعزيز النجاعة القضائية وتحقيق العدالة، ما ساهم في تعزيز ثقة المواطن في القضاء وتحقيق الاستقرار القانوني.

وأضاف محمد منير الإدريسي أن تنزيل الاستراتيجيات القضائية الجديدة ساهم في تحسين أداء المحكمة وتعزيز نجاعتها، موضحا أن هذه الاستراتيجيات تركز على تعزيز الحماية القانونية للمتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تعزيز هذه الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة وضمان حقوق المواطنين.