احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة القنيطرة مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام تقدم بها الطالب الباحث ياسين افحيلي، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، في موضوع “المنازعات الضريبية في مجال العقار”.
ووفق معطيات توصلت بها هسبريس، توزعت الأطروحة على قسمين رئيسيين؛ خصص الباحث القسم الأول لدراسة المنازعات الضريبية في مجال العقار خلال مرحلة الوعاء، حيث تناول مختلف الإشكالات المرتبطة بتضريب العمليات الناتجة عن النقل الإرادي لملكية العقارات، لا سيما نطاق المنازعة بين مساطر التصحيح ومساطر الفرض التلقائي، سواء أمام الإدارة أو اللجان الضريبية أو محاكم المملكة.
كما تطرق إلى المنازعات المرتبطة بالنقل غير الإرادي لملكية العقارات، خاصة تلك المترتبة عن البيع الجبري أو نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، إضافة إلى مناقشة إشكالات تضريب الاعتداء المادي وما يرتبط بها من منازعات، خصوصا بعد مستجدات قانون المالية لسنة 2025.
أما القسم الثاني، فقد خصصه الباحث لدراسة المنازعات الضريبية في مجال العقار خلال مرحلة التحصيل، حيث ناقش المنازعات المرتبطة بالإجراءات التحفظية على العقار التي يباشرها المحاسب العمومي، وخاصة منازعات التقييد الاحتياطي والرهن الرسمي وما يثيرانه من إشكالات عملية وقانونية.
كما تناول منازعات الحجز التحفظي على عقارات المدين الجبائي، لا سيما منازعات الحصر والرفع وحدود اختصاص القضاء الاستعجالي. وانتقل بعد ذلك إلى مناقشة المنازعات المرتبطة بالبيع بالمزاد العلني من طرف المحاسب العمومي، خاصة ما يتعلق بمنازعات الإنذار العقاري وإشكالات التبليغ والطعن فيه، سواء بالبطلان أو بدعوى استحقاق العقار، إلى جانب منازعات تدخل المحاسب العمومي في البيع الجبري وما يرافقها من إشكالات عملية.
واختتم الباحث أطروحته بتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية والعملية المرتبطة بالمنازعات الضريبية العقارية.
يشار إلى أن مناقشة الأطروحة جرت أمام لجنة علمية مكونة من الأساتذة: أحمد أجعون رئيسا، ومحمد الزاهي مشرفا، ووائل أشن مقررا، ونصير مكاوي مقررا، وضياء السمن مقررة، وعبد الغاني علامي ولحسن الحميدي فاحصين.
وقد قررت اللجنة العلمية منح الباحث لقب دكتور في القانون العام بميزة “مشرف جدا”، مع التوصية بنشر الأطروحة.
الضريبة على البيع والشراء في العقار أصبحت وسيلة للسطو على أرباح المنعشين العقاريين وهذا واقع لا ينكره إلا الأغبياء والسدج المراجعات خيالية و لو احترم المنعش التقويم الضريبي للمنطقة zoning وسرعة الحجز على ممتلكات المواطنين واستفزازهم جريمة ترتكبها مديرية الضرائب لأنها تقفز على كل المراحل التي تسبق الحجز المهم إن مديرية الضرائب لا تساهم في التنمية و التشغيل وتقوم بدور عكسي و لن نتقدم بهذه العقلية
ماذا تُدرّ ضريبة الأراضي غير المطورة على الدولة؟
ما الذي تضيفه ضريبة الأراضي غير المبنية إلى الدولة؟
لقد حصلت الدولة بالفعل على رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري، وستحصل أيضًا على جزء من الأرباح في حالة بيع هذا العقار. إنها عملية لاستغلال المواطنين الساعين إلى بناء منازلهم، وكذلك إجراء ضريبي يدرّ على الدولة ضرائب غير مبررة.
شاب يكافح من أجل شراء قطعة أرض، ويقدم تضحيات ويدخر المال من أجل البناء، لماذا تتم معاقبته خلال هذه السنوات؟
لقد تم اختبار هذا الإجراء من قبل، ولم يعطِ النتائج المرجوة، ولهذا السبب تم إلغاؤه سابقًا.
وهذه المرة أيضًا، سيلاحظ الجميع أن الأمر مجرد سلب لأموال الناس، ولن يؤدي إلا إلى إحباط الطبقة المتوسطة وثنيها عن تحقيق حلم امتلاك قطعة أرض لبناء منزل.
سيل عرمرم من انواع الضرائب وغالبا المواطن العادي هو من يؤدي ولو طبقنا شرع الله وفرضنا الزكاة بقوة القانون كما امرنا الله (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ويوضع لها هيئة خاصة لتخصيلها وصرفها فيما فرضه الله لكان حالنا افضل بكثير مع الله ثم مع مخلوقاته واما اتباعنا للغرب وابتعادنا عن شرع الله فلايأتي الا بالمشاكل وضنك الحياة والواقع ظاهر للجميع يظهر ان الرجل من الاغنياء ولكنه يبخل عن اخراج الزكاة اليس هذا قمة الضنك والخسران دنيا واخرة واذا سالته اشتكى من سوء الاحوال اي سيبقى فقيرا في نفسه مهما جمع من حطام الدنيا والله المستعان