أظهر المتصرفون والمهندسون المشتركون بين الوزارات بالمغرب إصرارا على إعادة فتح قنوات الحوار مع الحكومة بخصوص مطالبهم الاجتماعية والفئوية، على بُعد أشهر قليلة من انتهاء الولاية الحكومية الحالية.
وأصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في ماي الماضي، منشورا دعا فيه الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام إلى “تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان انتظامه، بهدف دراسة مختلف القضايا والملفات الاجتماعية المطروحة، وكذا حل القضايا الخلافية واستكمال دراسة بعض المطالب الفئوية”.
وأسهم تفعيل القانون التنظيمي للإضراب، منذ نهاية شتنبر الماضي، في تباطؤ الحركية الاحتجاجية لكل من الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في وقت تراهن الفئتان على تجاوب الحكومة مع المطالب المعبر عنها، التي تشمل تعديل النظام الأساسي وإقرار “عدالة أجرية”.
وتأسّف عبد الرحيم هندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، لـ”عدم وفاء الحكومة بما أعلنت عنه حول تفعيل الحوار القطاعي بهدف فتح المجال أمام تسوية مختلف الملفات الفئوية العالقة”.
وأكد هندوف، في تصريح لهسبريس، أنه “مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، يظهر جليا أن الحكومة تواصل التعامل مع الملفات المطروحة على طاولتها بمنطق القوة، بدليل أنها سارعت إلى التفاعل مع احتجاجات الفئات المجتمعية التي عادة ما تؤثر أشكالها النضالية على سير المرفق العمومي”.
وزاد موضحا: “على الرغم من ذلك، نواصل العمل على حشد جميع الوسائل المتوفرة من أجل إعادة ملفنا المطلبي إلى واجهة الرأي العام، في مقابل تسجيل تأثير سلبي للقانون التنظيمي للإضراب على حركيتنا النضالية”.
وذكر المتحدث ذاته أن “عدم تعديل النظام الأساسي للمهندسين المشتركين بين الوزارات منذ سنة 2011 يضع هذه الفئة أمام إكراهات صعبة، منها تزايد معدلات الهجرة إلى الخارج، إلى درجة أن بعض الوزارات والمؤسسات باتت تجد صعوبة في توظيف مهندسين في تخصصات معيّنة”.
وبحسب إفادة هندوف، فإن “اقتراب الولاية الحكومية الحالية من نهايتها يزيد من تأجيل حسم الملف المطلبي للمهندسين بالمغرب، إلى جانب باقي الفئات الشبيهة التي تناضل هي الأخرى من أجل تسوية وضعيتها الاجتماعية”.
من جهتها، أوضحت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن “فئة المتصرفين لم تلمس أي أجرأة للوعود الحكومية حول تسريع الحوار القطاعي، مما يجعلها تقر بصعوبة تسوية وضعيتها خلال ما تبقى من الولاية الحكومية”.
وأفادت بنعدي، في تصريح لهسبريس، بـ”عدم وجود أي مستجدات في هذا الجانب، أو حتى مؤشرات على الرغبة في التفاعل مع المطالب الاجتماعية المتضمنة في الملف المطلبي، ومنها تعديل النظام الأساسي وإقرار العدالة الأجرية”، موردة: “ما نطالب به ليس مكلفا للحكومة من الناحية المالية مقارنة بملفات أخرى”.
وأكدت المتحدثة أن “بدء تفعيل القانون التنظيمي للإضراب ساهم بدوره في تقليص دينامية مجموعة من الفئات المحتجة، بما فيها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي لم يعد من حقه أن يدعو إلى الإضراب، بعدما كان هذا الخيار يساعد على إثارة ملفنا الفئوي لدى الرأي العام”.
كما سجّلت “تفاعلا محتشما للمركزيات النقابية مع ملف المتصرفين المشتركين بين الوزارات، الذين يبتغون تجويد نظامهم الأساسي المعمول به منذ سنة 2011″، كاشفة أن “نسق الترقي لهذه الفئة لا يتطلب أغلفة مالية كبيرة مثل قطاعات عمومية أخرى”، وفق تعبيرها.
سبق ان طرحت تحديا مفاده ان هذه الحكومة لن تتجراأ على إصلاح منظومة التقاعد والمعاشات لان كل المآخذ التي أخذتها هي وغيرها على الحكومة السابقة لن تستطيع الإتيان بما هو أفضل للمتقاعد طالما ليس هناك حلول سحرية خارج الحلول غير المكتملة التي قامت بها حكومة بنكيران ،وبما ان كيفما كان الحل فلن يرضي كل الأطراف فستكمل حكومة اخنوش دورتها وتنسحب دون الاتيان ببدائل للإصلاح والمهم هو ان تحافظ على الأصوات في الانتخابات المقبلة!!!!!!
الحل هو المشاركة بكل قوة وجر العائلات للانتخابات التشريعية المقبلة وتهديد الدولة بنسف مخططاتها ضد اشعب هو الحل الوحيد بما أننا ارتضينا الديموقراطية بديلا عن المواجهة العنيفة للتغيير. فكل الأمل معلق على كافة الشعب على المشاركة في الانتخابات والتهديد بالعصيان إذا تم التلاعب بالنتائج، لكن الحذر من المال الحرام ويجب فضح كل متلاعب او من يغطي على التلاعب.
اقتراب نهاية الولاية الحكومية
اقتراب بداية المحاسبة والمحاكمة على كل الخراب الذي قاموا به
الحكومة تفضلت بزيادة في الأجور للموظفين ونسيت المتقاعدات والمتقاعدين رغم التضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين والغلاء الذي لم يسبق له مثيل، فيلزم عاجلا إنصاف هذه الفئة من المجتمع
سنرى هل ستكون الحكومة القادمة قادرة على تلبية طلبات باردين الاكتاف والدماغ والسعابا الدين همهم الوحيد بطونهم والدعم والمقاصة … لكي يرون المغرب زوين واحسن دولة في العالمً
يادولتنا و ياحكومتنا الاجتماعية كما تدعون وتتبجحون
مانصيب المتقاعدين من كرمكم السخي على كل الفءات باستثناء المتقاعدين المجمدة معاشاتهم منذ اكثر من ربع قرن بعد أن افنوا زهرة عمرهم في خدمة هذا الوطن الحبيب بكل صدق ومصداقية وجد وكد؟؟؟
يامتقاعدين تأكدوا بان الدولة وهذه الحكومة يعتبرون المتقاعدين فءة منتهية الصلاحية وغير منتجة وعالة عليهم لهذا همشوا وشردوا المتقاعدين وتنكروا لهم ولاينصتون لهم ولايستجيبون لمطالبهم البسيطة والمشروعة كما فعلوا مع باقي كل الفءات وينشرون ويمررون الأكاذيب والمغالطات بخصوصهم لتمييع وتبخيس مطالبهم المشروعة ولتحريض وتضليل افراد الشعب المغربي ضد مطالبهم المشروعة والبسيطة وينتظرون فقط وفاتهم ووفاة اراملهم وذوي حقوقهم للتخلص من اداء معاشاتهم واسترجاعها
لكم الله يا متقاعدات و يا متقاعدين في بلدكم الحبيب الذي افنيتكم زهرة عمركم من اجل خدمته وخدمة مواطنيه بكل جد وكد وصدق ونزاهة ونكران الذات.
على الحكومة الحالية أن تكون منصفة لكل القطاعات وعدم تفضيل قطاع عن قطاع آخر كما فعلت الحكومات السابقة حيث تم تفضيل وزارات دون أخرى كالعدل و الصحة …وتهميش التعليم ، والبدء بالملفات الأولى التي تم الإتفاق حولها مع النقابات منذ 2011 وخصوصا ملف المقصيين من خارج السلم.
مزال هناك ملفات عالقة تنتظر افتتاح الحوار الاجتماعى من بينها ملف ضحايا النظامين الدين شملهم نظام التقاعد المجحف رغم ان زملاىهم استقادو من ترقيتهم الى سلم ١١ كاملة بدون نقصان مع ان الملف يشمل جميع الضحايا 1985 / 2003
وماذا عن فئة التقنيين خاصة بوزارة الداخلية يجب إقرار نظام خاص بموظفي الداخلية لان هذا القطاع في الحضيض بالمقارنة مع باقي القطاعات، قطاع مهمش وموطفوه بدون اي تعويضات او تحفيزات
هادا النداء بمثابة السعايا لان المتقاعد يتوصل بالمعاش الدي يستحقه حسب مستوى انخراطه في صندوق التقاعد والصندوق ملك جميع المتقاعدين ولا يمكن ان يوزع على من هب و دب
مع اقتراب نهاية صلاحيتهم عاد بان ليهوم
الحوار الاجتماعي وهده حملة انتخابية
سابقة لاوانها
اين هي الوعود التى اعطوا للزيادة فى
معاشات المتقاعدين الفقراء الذين
افنوا زهرة عمرهم بجميع المصالح
قبل ان تظهر الانترنيت والحاسوب
الدى سهل الخدمات على الموظفين
كنا نعمل بالبدائيات
نحث المواطنين ان يشاركوا فى الانتخابات
بغزارة ووفرة وراكم عارفين علاش
نحن كمتقاعدين ومتقاعدات اصبحنا مقعدين
ننتظر ونترجى الر حمة من الله سبحانه وتعالى
الدى يرزق المومن ويرزق الكافر
سنلتقى جميعا امام الدى حرم الظلم على
نفسه وجعله محرم بيننا معاشات هزيلة
لا تكفى حتى لتسديد فواتر الماء والكهرباء
وشراء الادوية
شى وحدين استافدوا موخرا بزيادات سمينة
قاليك اسيدى دبروا وعملوا واجتهدوا ثناء
جائحةكورنا حسبا الله ونعم الوكيل
يتوجب على الحكومة الاشتغال في اقرب وقت ممكن على نظام اساسي يضمن العدالة الاجرية للمتصرفين المنتمون للهيئة المشتركة مقارنة مع متصرفي باقي القطاعات كالمالية و العدل… من خلال تسريع الترقي و الزيادة في الاجر الاساسي.
أصبح الانتماء الى الوظيفة العمومية بقطاع الداخلية ( المدنيين ) مرادفا للتدني الاجتماعي.
لا لدمج كنوبس cnops ب cnssوكل من اقترح هذا القانون يجب متابعته قضائيا بتهمة التلاعب وتبديد اموال الدولة
اذا لم تتم تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات التابعين لوزارة الداخلية اسوة بكل القطاعات فسنصوت مع عاءلاتنا ضد هذه الحكومة في الانتخابات القادمة وهذا وعد
على جميع المتقاعدين والمتقاعدات أن يكون عند الكلمة يوم الإقتراع الإنتخابي أن نتجاهلا هذه الحكومة بكل أغلبيتها ونصوت على من ينصفنا نحن المتقاعدين المنسيين من الحكومة والبرلمان عندما ترى ممثل الأمة يصفق للحكومة ماذا ننتظر منه صوتنا عليهم وصوطون هم طول هذه المدة
الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم العالي لابد أن يتوج بإقرار حركة انتقالية وطنية لأساتذة التعليم العالي على غرار باقي القطاعات ورد الاعتبار للأساتذة الباحثين…
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة و رد الاعتبار للشعب و احترام المؤسسات و القيم و الثوابت و عدم السماح لكل من حب ودب ممارسة السياسة و تخليصها ينخب تحب الوطن و مستعدة للتضحية من اجله مع نكران الذات مع العلم ان العالم ينظر الينا و نحن تحت المراقبة فكيف يعقل هذا و نحن لدينا نواب و وزراء اميون و لا يجيدون القراءة و لا حتى الكتاب و يطعنون في كل شيء و يعارضون من اجل المعارضة فقط هم في واد و الناس في واد لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.
يتعيّن على الحكومة، في أقرب الآجال الممكنة، الانخراط الجاد في بلورة وإقرار نظامٍ أساسيٍّ منصف، يكفل تحقيق العدالة الأجرية لفائدة المتصرفين المنتمين إلى الهيئة المشتركة، ويضع حدًّا لحالة التفاوت غير المبرَّر القائمة بينهم وبين نظرائهم العاملين بباقي القطاعات الوزارية، لاسيما قطاعي المالية والعدل.
وذلك عبر التعجيل بتسوية مساراتهم المهنية، وتسريع وتيرة الترقي في الدرجات والرتب، والرفع من الأجر الأساسي بما ينسجم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، إلى جانب إرساء إطار منظم وعادل للحركة الانتقالية، يراعي الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ويكرّس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل الوظيفة العمومية
سلام ،لازال بعض المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015لم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية وهو أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء المتصرفين خصوصا بمديرية الشؤون التقنيه والعلاقات مع المهنة بوزارة التجهيز والماء الموقرة،علما ان بعض هؤلاء المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015قد التحقوا بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق وزارة التجهيز والماء ،فهلا قامت الجهات المختصة بالوزارة المعنية بالتعجيل لتصفية ملفات ترقي المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015مع منحهم مستحقاتهم منذ تاريخ التسجيل.
كل القوانين التي توضع لا تأتي في أغلبيتها بما يحسن من وضعية الموظف والأجير،ويؤدي ذلك إلى تآكل هذه الفئات،وتدهور دورها الاجتماعي،وخير دليل على ذلك اختفاء الطبقة المتوسطة التي كانت تعد صمام أمان اجتماعي..
يوم تأخذ السياسات العمومية في حسبانها تحسين ظروف العيش للمواطن عموما،يومئذ سترى مجتمعا مزدهرا،وسترى انتاجا و تماسكا اجتماعيا،وهذا ما يساهم في تقوة النسيج الاجتماعي وقوة الوطن.
ويوم تراعي السياسة العمومية التوازنات المالية على حساب التوازن المجتمعي،سوف لن ترى تغييرا ايجابيا…
هذه هي المتغيرات الواجب التركيز عليها لتحقيق التنمية المعلن عنها دستوريا،والمخفق في تنزيلها.