اقتصاديون يرصدون منافع إصلاح الضريبة على الدخل في مشروع "مالية 2025"

مع اقتراب موعد الكشف عن مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعرضه على مسطرة المناقشة البرلمانية، عاد النقاش إلى الواجهة بخصوص تدابير جديدة يقترحها المشروع المالي للعام المقبل، سيما ما يتعلق بالسياسة الضريبية، التي من المنتظر أن تصب في صالح تحسين دخل الأجراء والموظفين وقدرتهم الشرائية.

في شق الضرائب والجبايات، ترتقب التدابير الرئيسية، وفق ما طالعته هسبريس في التقرير المتعلق بـ”تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات”، أن يتم المرور إلى “إصلاح الضريبة على الدخل، تطبيقا للاتفاق المبرم في شهر أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي؛ إذ التزمت الحكومة بتحسين دخل الموظفين والأجراء، خاصة المنتمين إلى الطبقة المتوسطة، من خلال مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025”.

وأعلنت وزارة المالية في الوثيقة المذكورة أنه “سيتم تنفيذ هذه المراجعة عن طريق الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريا”.

ولفتت الانتباه، أيضا، إلى “مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكّنها من الاستفادة من تخفيض هاته الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حالياً”، مشيرة إلى أن المقترَح هو “تخفيضُ السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 إلى 37 في المائة”.

ومن المنتظَر أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 “الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحمّلها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله من 360 درهما إلى 500 درهم”.

العبء الضريبي

قال بنعيسى نحال، أستاذ الاقتصاد في تخصص المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط، “استكمالًا للإصلاحات الضريبة وبعد إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة يأتي الدور على إصلاح الضريبة على المداخيل (الأجور ومداخيل أخرى)”.

ولفت نحال، في تصريح لهسبريس، إلى أنه “انطلاقاً من دورات الحوار الاجتماعي نصّ الاتفاق مع النقابات على تطبيق تخفيضات ضرورية على مستوى ضريبة الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين ومحاولة إرساء عدالة ضريبية”.

وتابع قائلا: “من المزمع (حسب الاتفاق) تطبيقُه بداية من 2025 على مراجعة جدول الضريبة على الدخل (إعادة الجدولة) عبر رفع الأجور المعفاة من الضريبة في حدود 40000 درهم سنويا عوض 30000 درهم حالياً. ويعتبر هذا الإعفاء بمثابة ضخ زيادة مادية في الأجر الصافي للأجراء في القطاعين العام والخاص”، قبل أن يضيف “بالنسبة للطبقة المتوسطة وَعدت الحكومة بتخفيض معدل الضريبة بالنصف تقريباً. ومن المتوقع أيضا تخفيض نقطة مئوية من الضريبة على الأجور بالنسبة للأجور الخاضعة لمعدل 38 بالمائة وخفضه إلى 37 بالمائة”. كما أشار إلى أهمية “الرفع من التخفيض الضريبي عن نفقات الأسرة إلى 500 درهم عوض 360 درهما للشخص سنويا” بشكل “يُستعمل لحساب الضريبة الصافية”.

وبنبرة إيجابية سجّل الخبير المالي المتخصص في الشأن الضريبي أن “كل هذه القرارات ستعود بزيادات تتراوح تقريبا بين 150 و400 درهم في الأجر الصافي للأجراء”، قبل أن يستدرك قائلا: “هذه الزيادات الناتجة عن إعادة جدولة الضريبة على الدخل تبقى محدودة وتهدف أكثر إلى إرساء العدالة الضريبية منه إلى رفع الأجور. ومِن الممكن إضافة قرارات أخرى في مراجعة وإصلاح الضريبة على الدخل في طور مناقشة قانون المالية 2025”.

وختم بالإشارة إلى أن “هذه التخفيضات يمكن أن تنعكس في المدى القصير على نقص المداخيل الضريبية لميزانية الدولة، ويمكن أن تعوِّض هذا النقص بتوسيع الوعاء الضريبي، وفق ما ترجو الحكومة لإنجازه بمحاولة تنظيم القطاع غير المهيكل، ثم تضريبه فيما بعد”.

القدرة الشرائية

لمحلل الاقتصادي والمالي المهدي فقير لفت الانتباه إلى “أهمية الإجراءات والتدابير المرتقبة بالنسبة لكل من فئات الأجراء والموظفين، خصوصا بالنسبة لذوي الدُّخول المتوسطة”، مشيرا إلى حدوث انعكاسات إيجابية في حال تطبيق الحد الأدنى للتضريب الذي يشمل الأجور من 30 ألف درهم الى 40 ألف درهم، مما يعني أن الأجر الشهري أقل من 6000 درهم صافية سيكون مَعفياً بشكل كبير”.

وسجل فقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “إعادة النظر في السعر المرجعي للضريبة على مداخيل الأجراء والموظفين يهدف بوضوح إلى تخفيف الضغط الضريبي في أفق إقرار عدالة ضريبية بين الفئات المهنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، خاصة عبر خفض السعر الأعلى للضريبة من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة”.

وأبرز المتحدث ذاته إيجابية عمل التدابير الضريبية الحكومية من خلال قانون المالية بهدف تخفيف العبء الضريبي، استكمالاً لصرح الإصلاح الضريبي المُوصى به بعد المناظرة الوطنية سنة 2019″، لافتا إلى أن “أولى الثمار تعني أن القدرة الشرائية لفئات عريضة من الأجراء والموظفين المغاربة ستتحسّن”.

في المقابل أكد المحلل الاقتصادي ذاته أن “إعادة جدولة التضريب ما زالت مجهولة التركيبة، كما أن كيفية إعادة النظر فيها ما زال يكتنفها الغموض، في انتظار قانون المالية لتوضيح التفاصيل”، خاتما تصريحه بالقول بأن “50 في المائة من الأجراء والموظفين معنيون حسب تصور وثيقة وزارة المالية بالنسبة للبرمجة الميزانياتية”.