أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية بلغ، اليوم الاثنين، 100.004 سجناء، وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64.600 سرير؛ “وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب”، وفق الإدارة.
ودق حقوقيون ناقوس الخطر بشأن ارتفاع عدد السجناء، منادين بضرورة اتخاذ حلول بديلة، ومعتبرين أن السجون المغربية ممتلئة بمن هم في حالة اعتقال احتياطي، أو المحكومين بمدد قصيرة، كما أكدوا أن الحل هو اعتماد قانون يقضي بـ”العقوبات البديلة”.
وفي هذا الصدد حذر عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون، من خطورة البيانات المعلنة من قبل المندوبية، قائلا ضمن تصريح لهسبريس: “إن من بين أسباب الاكتظاظ في السجون الاعتقال الاحتياطي الذي ننادي بإنهائه”.
وأكد رفوع أن مستويات الاعتقال الاحتياطي عرفت ارتفاعا ملحوظا بحوالي 300 في المائة؛ إضافة إلى ارتفاع أعداد المحكومين بمدد قصيرة، الذين يمثلون 30 بالمائة من الساكنة السجنية، معتبرا أن الحل هو إقرار “بدائل العقوبة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الاكتظاظ في السجون يؤثر على كل التدخلات الإصلاحية والبرامج، وعلى التغذية والصحة، مردفا بأن “عدد الأطباء والموظفين لن يمكن من تغطية العدد المهول للسجناء، وبالتالي لا بد من تسريع التصويت على مشروع قانون العقوبات البديلة وترشيد الاعتقال الاحتياطي، خاصة أن هناك بدائل أخرى لا يتم تفعيلها، مثل المراقبة القضائية والكفالة وغيرها”.
من جانبه قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، إنه “لا بد من اعتماد العقوبات البديلة كحل ضروري للقضاء على اكتظاظ السجون”، متابعا ضمن تصريح لهسبريس: “المؤسسات السجنية مكتظة اليوم لسببين رئيسين: بسبب من هم في حالة اعتقال احتياطي والمحكوم عليهم بمدد قصيرة”.
وشدد تشيكيطو على أن “السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة التي تعرفها السجون هو اللجوء إلى العقوبات البديلة، وبالتالي التعديلات في منظومة القانون الجنائي يجب أن تجد بدائل لمن تورطوا في جنح، بحيث لا يتم اعتقالهم ومتابعتهم في حالة اعتقال إلا في حالات قصوى، كعدم توفر ضمانة الحضور أو في حالة جريمة شنيعة لها شروط ترفع قرينة البراءة عن المتهم، أو إذا ما اعتقد أن المتابع يمكن أن يتصرف في التهمة أو يعمل على التأثير على المتابعة القضائية”.
زيادة السجون احسن بكثير من الإفراج عن المجرمين بكفالة … هدول مايخافوا غير من السجن.
الحرية فقط للمعتقلين السياسيين و باقي السجناء لي ارتكبو جرائم صغيرة و لأول مرة و أيظا لي ارتكبو جرائم عن غير قصد و لازم يعتذرو من أهل الضحايا أما قطاع الطرق و البيدوفيليين و تجار المخدرات الله لا يطلق سراحهم.
ياك نعام أس على زين الفعايل.على العكس وجب ترك الوضع على ماهو عليه مع الاكتفاء بوجبة واحدة باش لي دخل مايعاودش إفكر يرجع.
الحل ساهل كبرها تصغار. بمعنى تشديد العقوبة على الأحكام الجنائية للحد من الإجرام و أصحاب العقوبة من شهر إلى تلات شهور يجب ان يشتغلوا في تنضيف الأزقة والساحات مع التسجيل والمراقبة اليومية لي السجين
يجب الغاء عمليات الشيكات كاهل مشاكل
لم يعد السجن رادعا مخيفا ولا عارا كما كان بالأمس مما ساهم في تضاعف العدد وشجع التجاوزات…!!!
العقوبة البديلة هي القصاص قطع اليد للسارق والإعدام للقاتل قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب صدق الله العظيم
المجرمين و والمفسدين و لي تيفيقو من النعاس مع العصر وتيمشيو يسرقو عباد الله هادوك أحسن يبقاو في الحبس و لي يستحقو الحرية هما سجناء الرأي والمدونين و نشطاء حراك الريف.
اعدموا المحكومين بالاعدام كي تخفف السجون من الاكتظاظ
مثلا يحكم على دنيا باطما بذل ان تقضي سنة سجنا نافدا الذي حكم عليها به ان تعوضه بإحياء سهرات غنائية بالمجان بالمناطق النائية !!!!!
بغينا الشريعة الاسلامية..لا نقبل اي بديل من غير القصاص.
ما كاينش اللي خرج على هاد البلاد من قد هاد الحقوقيون كيخليو الناس اللي كتموت فالجبال و الناس اللي صاليرهم لا يكفي حتى للكراء و يتكلمون في مواضيع الحق فيها أن يقولوا عكس ما يقولون
قطاع الطرق الى سمعو هاد الخبر غادي يزيدو في السرقة أما المكبوتين تا هما غادي يوليو يغتصبو كولشي لي يجي قدامهم في الطريق و بالنهار و تا خليو الحبس يعمر باش لي يدخل ماعمرو فحياتو يفكر يرجع تما. الحرية للزفزافي و رفاقة والريسوني وعمر الراضي وكافة الأحرار الشرفاء والحراة الشريفات بدون استثناء.
diwha f souk rasskoum, au lieu de se plaindre qu’il y des personnes hors de prison maos doivent etre dans le prison, vous faites le contraire, si vous ete avec la droit humain et la democratie, pourquoi on entend pas parler de vous dans des cas comme celui de Dounia Batma et sa soeur
المغرب من بين البلدان القلائل الثي تسجن الأباء الذين لا يستطيعون دفع النفقة على أطفالهم وطليقاتهم اللواثي يتلددن بسجنهم والسؤال المطروح ألا يمكن للدولة تحمل أعباء النفقة كما هو بأوروبا أو إعطاء الحضانة مناصفة بين الأب والأم أو إعفاء الأب إذا كانت الأم ميسورة
الحلول بيد الدولة اولا إجبارية التعليم و التكوين المهني الحق في الشغل مراقبة الوالدين لاولادهم من رفقاء السوء محاربة تجار المخدرات بكل انواعها
السبب في اكتظاظ السجون هو العقوبات خفيفة وكثرة حاللت العود والعقوبات البديلة وعدم الخوف من العقاب .
يجب تشديد العقوبات اذا اردتم تخفيض عدد السجناء وليس اطلاقهم علينا ليزداد معدل الانتقام من الضحايا والاجرام .
انا مع الاعدام وتشديد العقوبات وبناء سجون جديدة.
فلو اخت احد الحقوقين اغتصبت لطالبو بالاعدام وليس عقوبات بديلة .
اللهم ان هذا منكر
طلقو لينا المجرمين للشوارع .
باش اخواو السجون وعمرو الشوراع
حسن الضيافة هو ما رفع عدد السجناء. خصوصا المدد القصيرة.
و على الدولة بناء المزيد من الاقامات السجنية و أن تكون لها إطلالة جيدة على البحر.
الحقوقيون مخطؤون لأن من الواجب المطالبة ببناء سجون كثيرة لأن الاجرام ازداد بكثرة والمطالبة بتشديد العقوبة ومضاعفتها أضعافا كثيرة ليتمتع الابرياء بحقوقهم اما اذا كان الحقوقيون يطالبون بحماية المجرمين اين هو حق المظلومين
من حكم عليه بالاعدام يجب تنفيذه .. من حكم علية بالسرقة يجب قطع يده و الافراج عنه .من حكم عليه بالدين بجب عليه الاعمال الشاقة و الافراج عنه و من حكم عليه بالزنى يجب جلده و الافراج عنه. بذلك سيصبح 70.000 سجين خارج الاسوار و تنتهي الازمة
العقوبات البديلة هي الجلد والاعمال الشاقة مادام السجن وحده لا يردع المجرمين.
يجب تطبيق حكم الإعدام مع أحكام قاسية عبرة لخارج اصوار السجن وسترو النتيجة
الحقوقيين اللي خرجو على الوقت مابانو لكم غا اامجرمين ؟؟
طالبو ببناء سجون جديدة وبدلو الوجهة ساعدو الاطفال المتخلى عنهم والارامل والعجزة .
اما المجرمين مكانهم باين خاص اقصى العقوبات باش نرتاحو منهم .
والضحايا لن يرضو باحد ان يعفو عم المجرمين او يطلقو سراحهم .
هضرو فحاجة اللي غيستافد منها المجتمع ماشي اللي تزعجو
يجب الإستفادة من القوة العاملة السجناء و تسخيرهم في استصلاح الأراضي و بناء الطرق و ووو بدلا من الأكل و الراحة.
من بين العقوبات البديلة، أداء عشرة آلاف درهم عن كل شهر. المحكوم بسنة, يخلص 12 مليون سنيم والله يعاونو، علاش ألا. على الدولة أن تتاجر مع المجرمين
الحقوقيين لا يمثلون الا انفسهم ولا يتكلمون باسم المجتمع ولا حق لهم اصلا في ذلك .
لن نقبل بان تفرجو عن المجرمين بذريعة الاكتظاظ .
طالبو ببناء سجون جديدة و طالبو بتشديد العقوبات السجنية لان لا احد يخاف السجن .
وحالات العود بسبب العقوبات البديلة والمخففة .
اذا طبقو هاد العقوبات البديلة اليس نذير لازدياد الاجرام والعنف والانتقام من الضحايا
لماذا لا يخرجون السجناء للعمل في تعبيد الطرق في الجبال الوعرة وبناء القناطر وتشييد السدود و بناء الجدار الحدودي في الصحراء و تنقية و تطويع الأراضي الزراعية من الاحجار والأشجار. و مد خطوط قنوات الري مع الحراسة المشددة حتى نستفيد منهم أما الأكل و النوم فهو ليس سجنا وإنما هو تسمين المجرمين كي يخرجوا ويقتلون ويخربون من جديد
قالك المال مقابل يوم سجن .
اذن اللي عندو الفلوس ادير مابغا ويتعدى وياكل فالتالي اخرج راسو .
واش عارفين خطورة هاد العجب على المجتمع المغربي .
اللهم ان هذا منكر
الحل لاكتظاظ السجون هو العقوبات المشددة وبناء سجون جديدة اما العقوبات المخففة والبديلة اعطت اكلها والنتيجة هي كثرة الاجرام والعنف .
فرجاء لا تدمرو ما تبقى من المجتمع
المراقبة القضائية والكفالة والمال للخروج من السجن .
اللهم ان هذا منكر .
متى سيتم تشديد العقوبات اعباد الله .
عندما افرغت المدارس وأهين الاستاذ وأهملت المدرسة ودور الاباء واصبح الكل يطالب بالحق ولو على حساب الاخلاق والتربية والمبادئ اصبح من البديهي ان تملأ السجون وتكثر الجريمة فأين من كانوا بالامس يبخسون دور المعلم والاسرة هاهي النتيجة انتظروا المزيد
الاعدام لفئة من المجرمين والقتلة والمغتصبين سيضع حدا لهذا الاكتظاظ بنسبة كبيرة
أظن سبب الاكتظاظ راجع إلى سوء التوزيع ….
فلا أظن أن مبديع -إن كان مازال رهن الاعتقال -و أمثاله سيكتفون بحجرة
بل ربما استفادوا من جناح خاص مع كامل التجهيزات الضرورية …
نعم يجب اعادة النظر في العقوبات خصوصا للهوات اما المحترفين فيجب التشديد معهم وتصنيفهم في مركبات سجنية تتناسب مع خطورة الفعل المقترف نعم للعقوبات البديلة لازالت شواطئنا متسخة وشوارعنا كذلك يجب تكليف المجرمين الهوات بذلك
إلى صاحب التعليق الأول.
الأفضل التهذيب و التربية. على الدولة تحمل مسؤوليتها كاملة و وضع الإمكانيات اللازمة حقيقة و ليس كشعارات سياسوية في مجال التربية و التعليم للحصول على مواطنين صالحين في جميع الفئات المجتمعية.
الجزر هو نتيجة سيئة لاختيارات فاشلة مدروسة أو غير مدروسة. كثير ممن هم داخل السجون ربما لو توفرت لهم ظروف أحسن لكانوا الآن يساعدون في بناء و رفاهية البلاد.
للتخفيف من الاكتظاظ في السجون يبقى تطبيق العقوبات البديلة هو الحل الانسب. الا ان الامر يتطلب تغيير النصوص وهذا يتطلب كذلك وقت من الزمن…فالقضاة يطبقون النصوص المسطرة وتلك مهمتهم.والحقيقة ان هناك قضايا كثيرة لا تتطلب الاعتقال .والكثير منها يحكم بالبراءة بعدشهر او اكثر من الاعتقال الاحتياطي…يضاف الى ذلك ما يمكن حدوثه من مفاجآت اثناء هذا الاعتقال..
À nôtre époque à nous, il y’a jadis, quand on obtenais un diplôme professionnel, on vous envoyais au sud du Sahara pour bâtir le mûre…
لو تم الاعتداء عليك او تم اغتصاب احد اخواتك لا قدر الله ورأيت المجرم يمنح جائزة العقوبة البديلة .
كيف سيكون حالك ؟
هذا حال الضحايا المساكين ؟؟ من سيأخد لهم حقهم كاملا مكمولا .
نريد العقوبة للمجرمين هنا في الدنيا لان ما ينتظرهم في الاخرة لا يعلمه الا الله .
وكل معتدي يجب ان ينال جزاءه
Superbe, c’est l’occasion de bâtir un immense canal dans le sud qui servira à délimiter nos frontière d’une part et de sévir pour le marchandage avec les pays du sude d’autre part. De même ça sera un moyen pour éliminer l’immigration clandestine.
Rien ne se perd rien ne se crée, tous se transforme, c’est ainsi qu’il faut analys.
يجب تشديد العقوبات على المجرمين و فرض مبالغ مالية تؤديها عائلاتهم مقابل الغذاء الذي يقدم لهم خلال اعتقالهم أو تكليفهم بأعمال مدرة للمال لفائدة الخزينة كما تجب الزيادة في عدد السجون و بالموازاة مع ذلك يتعين محاربة ترويج المخدرات التي هي سبب ارتكاب الجرائم
السجن انتهاك لحرية الانسان و حقوقه،حينما يقوم شخص بجريمة ما،فعلى الدولة ان تقتص منه فور،فلا معنى ان اسجنه و يعيش الذنب في كل لحظة
اصلا ،في السجن كاين الحمام،الطبيب، التكوين ،انشطة تربوية ، . البديل هو السوار الالكتروني ،ويبقى الشخص المعتقل للعقوبة التي لا تتعدى سنتين ،في منزله . باستثناء المغتصبين .
الحل في نظري اطلاق سراح المخكومين على النقابة و المتخاصمين و كبار السن فوق 70 سنة مع حفر cave داخل السن يوضع فيه المجرمين و السراق وأصحاب الاعدام
هل هي صدفة ام تمهيد الطريق لولاد لفشوش لاجل ان تمهد لهم الطريق للمن عليهم بالعقوبة البديلة.. يمكن تعويضها بمساهمة السجناء في بناء الاوراش ألكبرى كل حسب تخصصه مادامت هناك باك صاحبي وقضاء فاسد المغرب لا يزال بعيدا عن وصايا جمعيات حقوقية
فكرة صائبة القصاص
القاتل والمغتصب يعدم فورا وكذا قطاع الطرق
السن بالسن
المجرم يجب ان يعاقب اقصى العقوبات ويدفع نفقات سجنه كاملة بدون ان ينقص نن سنه يوما واحدا
لا بديل عن السجن ، واتمنى من السلطات المغربية ان تزيد على العقوبات القاسية لعل يكون ردع لهؤلائك المجرمين ، والله العظيم أصبحنا نخاف في بلدنا الحبيب المغرب ، نحن الجالية أكثر عرضة للخطر ونخاف حتى التنقل مشيا في الشوارع والاحياء ودائما مهددين ، وقد رأينا ما فعل بالشاب بدر من هؤلائك المجرمين لا يخافون الله
تجي اتكلم مع واحد يقول لك نمشي عليك الحبس
كأن السجن اصبح فندق خمس نجوم بالنسبة إليه معلوم القفة ديما تمشي ليه
واحد خسر لك وجهك اولا تعدا عليك اولا دا لك رزقك اولا تحرش اولا اي جريمة .
وتكافئه بالسوار الالكتروني واكل شارب ناعس فدارو .
تكلم عن نفسك اذا كنت متفقا مع هذا فانت تشجع على الجريمة بهذه افكار و لا تعطي لشخص حقه في ان يعاقب المجرم .
بدل معاقبة المجرم تكافئه .
اتعرف خطورة هذا الفعل ؟؟؟
الكل سيصبح مجرما والضحايا لن ينتظرو القانون لانه اصلا لن ينصفهم اذا كان السوار الالكتروني اولا عقوبة بديلة سيقتصون بانفسهم وهذا سيؤدي بالمجتمع الى فوضى كبيرة وغياب القانون.
الحل هو عقوبات زجرية رادعة و تشديد العقوبات .
بغيتو تخربو لبلاد الخوت وش كاتعرفو اشنو العقوبات البديلة .الاغنياء يسحقون الفقراء ويؤدون ثمن القتل نقدا وانتهى الامر وعندما يشعرون الفقراء بالقالب سيتفقون بقتل كل غني وهكدا ستصبح السيبة فالبلاد والانفلاتات والخروج عن السيطرة .
لا للعقوبات البديلة نعم لعفوبة الإعدام
يجب بناء مؤسسات سجنية جديدة و حبس المجرمين القتالة داخل الاسوار …ولانتفق مع العقوبة البديلة لانها تشجع المجرمين لارتكاب الجرائم أكتر…
اللي فكر فهاد العقوبات البديلة .
واش دار دراسة واش عارف انها غتكون سبب للبلاء وكثرة الجريمة وعدم الخوف من العقاب ؟؟ .
التساهل في القوانين مع المجرمين راكم شفتو يوميا نسمع عن جرائم وسرقات وعنف واغتصاب واعتداء .
اذا زدتم العقوبات البديلة هل تدركون خطورة الموقف ؟؟
اي شخص مؤمن من العقاب او يعرف ان جنحته ليس فيها سجن سيعتدي ويكرر فعلته ويتطاول ويهدد الضحايا .
اظن ان السيبة سترجع والانتقامات والعنف غا الله يحفظ هاد المغرب من اللي غيجي .
ندمت على تصويتي لهاد الحزب وحتى على الاي وافقو على هاد القرار منكم الله
من هم الحقوقيين؟؟ أصحاب النفوذ القادة للدكاكين ااسياسية لكي يشترو السجون و ابناءهم يفعلوا ما يريدون ؟؟؟
يجب مناقشة الأسباب لا النتائج،هناك أسباب كثيرة في مجتمعنا المغربي ينتج عنها إرتفاع مهول لعدد السجناء.
خصهوم يجيبو المجرمين ل ALCATRAZ راه غير خاوي لي داز فيه بز منو يتوب
انا زرتو ف 2008 كان محلول للسياح قبل ما يعودو يسدوه……القفقفة شدتني ؤمجانيش النعاس، ،،،نتحدا اي سجين مغريبي يفوت فيه اسبوع ؤمينتحرش
نعم انها نتيجة حتمية التخريب المدرسة العمومية والقادم اسود.
نعم للعقوبات البديلة في حق معتقلي النفقة و المتعة التي تمثل نسبتهم أكثر المعتقلين .
في حالات جرائم العنف و اغتصاب الأطفال والنساء فإنه لا بديل عن السجن .
المشكل الذي يجب أن ننتبه إليه ليس في اكتظاظ السجون بل هذا الكم الهائل من المجرمين وأغلبهم من المسؤولين
الحل هو الاعمال الشاقة و الاعمال الاجتماعية و جمع النفايات و العمل بضيعات الدولة و كل هذا بالمناطق الناءية بورزات و طاطا و فجيج و بمعرفة و جرسيف و تاونات و تازة و قلعة القراصنة و إطار الحاج و استغلال السجناء المجرمين في أعمال حفر الطرق و بالمقالع مجانا لفاءدة الدولة مع تسخير جزء من الأمن و الجيش للحراسة و منع الزيارات العائلية و القفة و الهاتف و الخلوة الزوجية مع تشديد العقوبة على المتنطعين و تنفيذ عقوبة الإعدام في الساحات العمومية للقتلة دون رحمة أو تهاون و منع التمتع بالعفو على القتلة و الجناة و أخطاء المغتصبين و إعدام مغتصب الأطفال و تجار المخدرات و مغربي السلع الفاسدة المضرة بالصحة و مختلسي أموال الدولة الذي ينبغي تتريكهم و حجز ممتلكاتهم و أسرهم لصالح الدولة كتعويض و البقاء في السجن مؤبدا اذا لم يتم إرجاع أموال الدولة المسروقة
اغلب السجناء هم الهاربين من النفقة بما يمثل 45% حلل ولا تناقش..؟؟!!!
على الجميع ان يعلم ان السجن ليس عقوبة اسلامية.ولهدا فهو ليس برادع للمجرمين..ادا كان المجتمع يبحث عن الأمن والطمأنينة عليه تطبيق العقوبات الواردة في الكتاب والسنة ..العين بالعين والسن بالسن والجرح قصاص..
السجون يجب ان تملا فقط بالمجرمين والارهابيين والنصب والرشوة وسرقة المال العام والاغتصاب والمخذرات . اما ان يتم ملؤها ب “سكايرية” او بانسان ثمل او بمعارك بسيطة يمكن تاديبه بارساله لخدمة الصالح العام في ورشات عديدة بالمغرب بدل حبسه . فالعديد ممن نملا بهم السجن من شباب ومشاغبين ومعارك ثانوية بالاحياء يمكن ارسالهم كما قلت لخدمة ورشات بكل مناطق المغرب
السجناء في قضية النفقة لا معنى لوجودهم في السجن. السجناء المقترفين جرائم تستوجب تطبيق الحدود لا معنى لوجودهم في السجن. المسجونون ظلما لا معنى لوجودهم في السجن.. أعتقد أن المجرمين الحقيقيين لازالوا طلقاء يعيثون في الأرض فسادا وإفسادا، أما السجناء داخل الأقفاص فهم مجرد ضحايا لهم.
عند تطبيق الأحكام الشرعية من قطع يد و رجم و جلد … كن يقينا أن إدارة السجون و المساجين لن يعانوا من الاكتظاظ .
بناء سجون جديدة عصرية ووضع فبها وسائل ادماج ومعامل للأنتاج هو الحل
العكس هناك افلات كبير من العقاب في المغرب
كل بلد له خصوصباته. العقوبات البديلة ليست من ثقافة المغاربة
تنفيذ حكم الاعدام سيقل حتما الاكتضاض في السجون
البدائل ما اكثرها لكن الارادة السياسية و تغليب المصالح تضرب عرض الحائط لوتم استخدامهم كيد عاملة لتنمية الوطن لكان افضل هناك اشغال كثيرة في البلاد تحتاج يد عاملة بدون تكاليف مثلا النظافة الاشغال العمومية الطرقات … الخ بدل وضعهم في السجن ياكلون و يشربون بدون بدل مجهود الامر الذي يدفع المجرم اقتراف جرائم من اجل استمرار سجنه و تحمل الدولة تكاليف عيشه مبرع
ياك نعم اسي الحقوقيين ولمادا لا نقتدي بالتجربة الصينية او اليبانية للنجعل من السجين عامل داخل السجن
التجنيد هو الحل لاعادة التأهيل بدل السجن
الانظباط مقابل الحرية .