احتج، الثلاثاء، عدد من عمال وعاملات الطبخ بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح، أمام مقر مندوبية التشغيل بالمدينة ذاتها، احتجاجا على تأخر صرف أجورهم لشهر يوليوز من طرف شركة النائلة للصفقة.
ويطالب المحتجون الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لحث الشركة النائلة للصفقة على احترام قوانين الشغل والاستجابة لمطالب هذه الفئة من العمال والعاملات، معبرين عن رفضهم “منطق التجويع والقهر” الذي ذاقوا من خلاله “جميع أنواع المعاناة المادية والنفسية”، وفق ما جاء في بيان، متوفر لدى هسبريس، للمكتب الإقليمي لحراس الأمن وعاملات النظافة بالفقيه بن صالح، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي.
ويلتمس عمال وعاملات الطبخ بالمؤسسات التعليمية، وفق بيان المكتب الإقليمي ذاته، صرف أجورهم كاملة، مع توفير ظروف شغل مناسبة ومريحة، تحترم كافة بنود مدونة الشغل، وتصون كرامتهم في الشغل، كما يطالبون بتسلم بطاقة الشغل وورقة الأداء.
واستنكر العمال المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، من خلال البيان، ما وصفوه بـ”الاستغلال غير المشروع من الشركة”، الذي يندرج، وفق لغتهم، “في إطار التشجيع على هضم حقوق الأجراء”.
وشجبت الوثيقة ذاتها ما أسمتها “القرصنة التي تتعرض لها الأجور، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور، طبقا لمنشور رئيس الحكومة الصادر في يناير 2019″، كما أدانت “تمادي الشركة في تأخير أجور العاملات والعمال”.
ولفت المحتجون انتباه المسؤولين إلى أنهم مازالوا ينتظرون أجرة شهر مارس التي وفروا فيها جميع الوجبات، مؤكدين أنه لا يمكن اختراق صفوفهم رغم المحاولات المتكررة التي تستهدف وحدتهم داخل إطارهم النقابي.
وفي اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، أوضح الكاتب الإقليمي لحراس الأمن الخاص وعاملات وعمال النظافة والطبخ بالفقيه بن صالح، عراش حسن، أن المفتش الإقليمي للشغل أكد للمحتجين بعد تشاوره مع الجهات المعنية أن الأجور ستصرف في غضون الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل.
من جانبها قالت المديرية الإقليمية للتعليم بالفقيه بن صالح إن الأمر يتعلق بعاملات الطبخ في إطار الصفقة رقم 01/2021/DPFBS، موضحة أن تاريخ الأمر بالخدمة كان في 01/04/2021، وأن العاملات توصلن بمستحقاتهن إلى حدود 30/06/2021.
وأضافت المديرية أنه بعد استفسار الشركة النائلة للصفقة بشأن تسوية مستحقات الـ 15 يوما من شهر يوليوز، تم التأكيد على أنها في طور الإعداد، وأن العاملات سيتوصلن بمستحقاتهن في بداية الأسبوع المقبل، موضحة أن الفترة ما بين 16/07/2021 و31/08/2021 غير معنية بالخدمة حسب دفتر التحملات.
يجب إعادة النضر في الصفقات المشبوهة وعلى الجهات المسؤولة تحمل المسئولية وربط المسؤولية بالمحاسبة وهذه الشركات معندها تدور غير السرقة وهدر المال العام .نطالب الحكومة الجديدة بإدماجنا عن طريق التعاقد الغير المباشر مع الأكاديميات ولا نحتاج إلى الوساطة من طرف الشركات لأنه فيه هدر الكثير من المال.
في المغرب ليس لك الحق في مطالبك هده هي الديمقراطية التي نسمع عنها من سيعطيك حقك ومن ستشتكي إلى آخره لهدا بالانتخابات الا تضييع الأموال اين هؤلاء الأشخاص الدين تعطيهم أصواتكم لم يدافعون عنكم لأنهم يشتغلون مصالحهم الخاصة اين الأمن اين القانون كل اسهار