بدأ العد التنازلي لانتخابات 23 شتنبر المقبل، وسط توقعات متزايدة بضعف نسبة المشاركة التي تثير الخوف لدى الكثير من الفاعلين السياسيين والنخب التي تعتبره ضربة للعملية السياسية تعزز تيار العزوف والمقاطعة المتنامي في البلاد.
وتراهن النخب الحزبية على الرفع من إيقاع التواصل والنقاش السياسي والعمومي في الأسابيع المقبلة، حيث يرتقب أن ترتفع حرارة النقاش والصراع مع دخول فترة الدعاية الانتخابية.
وتجمع التحليلات والتوقعات الخاصة بنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة على أن النسبة المرتقب تسجيلها هذا العام ستكون أقل من النسبة المسجلة في استحقاقات 2021، والتي تعدت حاجز الـ50 في المائة، وسجلت ارتفاعا بحوالي 7 في المائة مقارنة مع انتخابات 2016.
هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قال إن الحديث عن احتمال تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة في الاستحقاق المقبل يظل سابقا لأوانه، معتبرا أن الأجواء الانتخابية الحقيقية تبدأ عادة مع انطلاق الحملة الانتخابية، حيث يمكن قياس ردود فعل المواطنين والناخبين بشكل أوضح.
وأوضح المهاجري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التحركات المرتبطة بالاستحقاق والمؤشرات الراهنة لا تسمح باستخلاص موقف واضح بشأن مستوى المشاركة، مرجعا ذلك إلى الظرفية التي تتزامن مع شهر غشت، حيث ينشغل عدد كبير من المواطنين بالعطلة الصيفية؛ ما يجعل الانتخابات في هذه المرحلة بعيدة عن أولوياتهم.
واعتبر القيادي في “البام” أن بداية شتنبر المقبل ستكون محطة حاسمة في تحديد اتجاهات المشاركة، داعيا الأحزاب إلى تقديم برامجها والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر وواضح وطرح تصورات واقعية بشأن ما يمكن أن تقدمه الانتخابات وصناديق الاقتراع على مستوى السياسات العمومية وتنزيلها.
وبخصوص ما إذا كان حزب “الجرار” يتخوف من ضعف المشاركة، رد المصرح عينه أن الأمر لا يتعلق بهاجس خاص بهيئته السياسية، مؤكدا أن رفع الإقبال يمر أساسا عبر الخطاب السياسي القائم على الإقناع واختيار وجوه قادرة على مخاطبة المغاربة بـ”الحقيقة وبما يشجعهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع”.
كما حذر المهاجري من أن بعض الأطراف قد تكون لها مصلحة في انخفاض نسبة المشاركة، معتبرا أن المترشحين الذين يعتمدون على شراء الأصوات يراهنون على ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع، كما اتهم من وصفهم بـ”تجار الدين” بالسعي بدورهم إلى الاستفادة انتخابيا من انخفاض نسبة المشاركة.
من جهته، قال مصطفى الخلفي، الوزير الأسبق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن أبرز التحديات المرتبطة بانتخابات 23 شتنبر يتمثل في احتمال تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة في المدن، مستحضرا تجربة الانتخابات السابقة التي اتسمت بمحدودية الإقبال في المراكز الحضرية.
وأوضح الخلفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن نسبة المشاركة في عدد من المدن الكبرى ظلت محدودة، مستشهدا بالدار البيضاء التي لم تتجاوز فيها حوالي 20 في المائة، والرباط التي بلغت نحو 30 في المائة، في انتخابات 2021، مقابل ارتفاع نسبة المشاركة في العالم القروي، التي تجاوزت في بعض الحالات 70 في المائة؛ وهو ما جعل المشاركة القروية عاملا حاسما في تحديد النسبة العامة للإقبال.
وأضاف القيادي في “البيجيدي” مبينا أن هذه المعطيات تكتسب أهمية أكبر بالنظر إلى حصيلة التسجيل في اللوائح الانتخابية، خصوصا في صفوف الشباب.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث عينه إلى أن التسجيلات الجديدة لم تكن في المستوى المطلوب، رغم أن فئة الشباب، التي تتراوح أعمارها بين 18 و35 سنة، تمثل كتلة ديمغرافية كبيرة، معتبرا أن محدودية تسجيل هذه الفئة تشكل تحديا إضافيا أمام رفع نسبة المشاركة في الاستحقاق المقبل.
وسجل الخلفي أن إجراء الانتخابات يوم الأربعاء يمثل “عاملا آخر قد يؤثر في مستوى الإقبال، باعتبار أن يوم الاقتراع يتزامن مع يوم عمل بالنسبة إلى عدد كبير من المواطنين، ولا سيما العاملين في القطاع الخاص، خلافا لما يمكن أن يكون عليه الأمر لو جرت الانتخابات في يوم عطلة”.
وربط عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تحدي المشاركة، أيضا، بما وصفه بضعف العرض السياسي والانتخابي، معتبرا أن النقاش السياسي والبرامجي تراجع إلى الخلف، في وقت يفترض أن ينصب التنافس بين الأحزاب على البرامج والسياسات العمومية والقضايا التي تهم المواطنين.
وأكد أن التحدي المطروح اليوم لا يرتبط فقط بقدرة الأحزاب على تحقيق نتائج انتخابية، وإنما أساسا بقدرتها على تعبئة الناخبين وتشجيعهم على المشاركة، معتبرا أن انتخابات 23 شتنبر تشكل، في نظره، فرصة لتصحيح ما وصفه بـ”الانحراف” الذي عرفته السياسات العمومية خلال المرحلة السابقة.
كما أشار القيادي في حزب “المصباح” إلى أن شبكات شراء الأصوات تنشط في سياقات ضعف المشاركة؛ وهو ما يمثل تحديا حقيقيا للعملية الانتخابية.
وشدد الخلفي على أن تأثير هذه الشبكات يظل محدودا في المدن؛ بالنظر إلى وجود وعي سياسي وقدرة أكبر لدى الناخبين الحضريين على مقاومة مثل هذه التأثيرات، لافتا إلى أن حزب العدالة والتنمية يضع التحسيس بأهمية المشاركة ضمن أولوياته خلال الاستحقاق المقبل.
مفعول الضحك على الذقون..لأنه بعد المهرجان و السيرك اللي تيسموه حملة، ما تيعاود يبان حتى واحد فيهم..اللي ربح المنصب تيشوف كيفاش يرد الاستثمار ديالو و المواطن راه كيما ديما تسدور فبلاصتو.
نريد مفعول انخفاض الأسعار و مفعول جودة التعليم و الصحة و الخدمات و الاقتصاد…. هذا هو المفعول الذي ننتظره بفارغ الصبر
نسبة المشاركة الحقيقية هي 30% أو أقل، لأن هناك أزيد من 10 ملايين مواطن في سن التصويت ولكنهم غير مسجلين أصلا في اللوائح الانتخابية. مجموع عدد المواطنين البالغين اكثر من 18 سنة هو 26 مليون ، والمسجلون هو 16 مليون، في انتخابات 2021 صوت 8 مليون ناخب، وقالوا بأن نسبة المشاركة هو 50% . لكن يجب أن نحسب النسبة من عدد البالغين سن التصويت وليس من عدد المسجلين. 8 مليون واحد صوت من أصل 26 مليون. إذن النتائج يجب أن تلغى بحكم المحكمة الدستورية لأن الحكومة التي ستفرزها غير شرعية لا تمثل الأغلبية وغير منبثقة من إرادة الشعب.
ساصوت على على العدالة والتنمية لانهم الاقل فسادا ولان واجبي ان اشارك في الانتخابات.
ملحوظة: العدالة والتنمية حزب منظم وهو الاول في قسم الكسالى
هاد الناس مايحشموش سنوات طويلة من السرقة والفساد والسمسرة والرشاوي ومازالوا طامعين.. المسؤولية الكبرى الان على المواطن .. الفاسد ناهب الثروة لا مكان له .. لا ثم لا ..
نعم لدينا أحزاب لكنها مجرد مكاتب للتزكية وتشبه أنابيك للبحث عن مناصب ومقاعد في البرلمان أو الحكومة للذين لهم حظ أوفر.
أما أن نقول أنها “سياسية” فهي ليست سياسية وليس بينها وبين السياسة إلا الأحسان ولو سألت 90 في المائة من المرشحين ماهي عاصمة اسبانيا سيجيبون باريز. أو سألتهم من سبق هل المرابطين أو الموحدين سيجيبون من هم الموحدين ومن هم المرابطين.
مقاطعون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لماذا أصوت؟ونفس الوجوه التي سرقت طفولتي هي من لاتزال تطالع صباحاتي ..لإحياء ولا خجل .. لماذا أصوت ورئيس الحكومة كذاب ومشايعوه لصوص وحواريه زنادقة لا يحلو لهم الاستغناء الا من أموال الشعب .. من يوقف هذه الفظاعات؟..من يقول كفى ؟ من يحاسب هذا التجني وهذا الظلم الذي استشرى بلا خوف من عقاب ؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مقا طعوووووووننننننننن
يجب أن نصوت جميعا بِعَدَمِ التصويت على أي من الدكاكين السياسية الهرمة الفاسدة المتعجرفة و الخائنة، لنبين للعالم أننا مع الملكية المطلقة و أن شعارنا الدائم هو الله الوطن الملك، الله للعبادة و الوطن للسيادة و الملك للقيادة.
الأحزاب التجارية لاغير………….
الشباب المغربي في سبتة يعيش اليوم مشاهد موجعة من الإهانة والتمييز والعنصرية، مشاهد تمس الكرامة قبل أن تمس الجنسية. وما نراه في بعض الصور ومقاطع مواقع التواصل يجعل المغربي يتساءل بمرارة: من يحمي كرامتنا؟ ومن يدافع عن صورة المواطن المغربي حين يُهان خارج وطنه؟
الأخطر من كل ذلك هو هذا الصمت. أين الدولة؟ أين الأحزاب؟ أين الدبلوماسية؟ حماية المغربي وكرامته ليست شعاراً انتخابياً ولا ملفاً ثانوياً، بل واجب وطني وأخلاقي. لا يمكن أن نشاهد شباباً وأطفالاً مغاربة يعيشون الذل والخوف، ثم نتصرف وكأن الأمر لا يعنينا.
كرامة المغربي لا يجب أن تتوقف عند الحدود. تحركوا، دافعوا عن مواطنيكم، وتواصلوا مع السلطات الإسبانية والمؤسسات الحقوقية. والأهم: أعيدوا أطفالنا الموجودين في سبتة إلى أهلهم ووطنهم بكرامة وأمان. الصمت أمام الإهانة إهانة أخرى.
الانتخابات في الدول الديمقراطي تسهر عليها لجنة محايدة تشمل شخصيات بارزة في المجتمع و المجلس الاعلى للقضاء هو من يقوم بفرز النتائج .و ليست وزارة الداخلية من تسهر و تفرز.