تراجعت الأراضي الفلاحية المسقية برسم الموسم الزراعي المقبل إلى 417 ألف هكتارا، مقابل مليون و600 ألف هكتار خلال السنوات العادية، مع استمرار بحث الحكومة عن وسائل سقي جديدة بديلة لمياه يمكن استغلالها في أمور أخرى.
جاء هذا الرقم ضمن جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمجلس النواب، مؤكدا أن الوزارة تتابع بشكل دقيق مسارات السقي والري التكميلي، مع مواصلة البحث عن توسيع هذه العملية بواسطة تحلية ماء البحر.
وأورد صديقي أن ماء السقي من مخزون السدود جد منخفض؛ إذ لا يتجاوز 600 مليون متر مكعب، سيخصص جزء منه لمنطقة اللوكوس والغرب بالصيغة المعتادة، مع ضمان حصص لسوس وورزازات وملوية.
وأضاف صديقي أن 15 ألف هكتار من الأراضي تسقى بمياه محلاة في منطقة الداخلة، مسجلا توجه الوزارة نحو تحلية مياه البحر بواسطة الطاقة الريحية، خصوصا أن السنة المقبلة ستطبعها صعوبات متعددة.
وأشار صديقي، مساء الإثنين، إلى أن الدولة تواصل دعمها لمختلف فئات الفلاحين، مسجلا توفير الدعم لمزروعات الشمندر السكري بمبلغ 1200 درهم للهكتار، مع مراقبة الأسمدة الآزوتية على اعتبار أنها مستوردة بالكامل.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الدولة تدعم كذلك الإنتاج الحيواني عبر الأعلاف واللحوم الحمراء، كما تسهر على المساحات المؤمنة فلاحيا، مستعرضا أهداف السنة المقبلة على المستوى الزراعي.
وبالنسبة للزراعات الخريفية، فقد خصصت لها مساحات تبلغ مليونا و300 ألف هكتار، 100 ألف هكتار للزرع المباشر و50 ألف هكتار للزراعات السكرية و130 ألف هكتار للخضر، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت لجان مراقبة لدعم الفلاحين.
وأعلن الوزير أن الأعلاف المركبة ستوزع على مليون و400 ألف مستفيد، مؤكدا أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالدرجة الأولى إلى أسباب خارجية، لكن رغم ذلك فالدولة تواصل دعمها لأنشطة الفلاحين.
وثمن صديقي عمل صندوق التنمية الفلاحية وتخصيصه 3.7 مليارات درهم لدعم أنشطة الموسم الفلاحي المقبل، فضلا عن صندوق تنمية العالم القروي ومساهمته بفعالية في فك العزلة عن مناطق عديدة على مستوى الصحة والتعليم والشبكة الطرقية.
يجب تقليص الأراضى التملكها الدولة وخاصة اراضى القصر فهى التى تستهلك الماء كثيرا ولا تؤدى ثمنه الحمد لله والله غالب على أمره
يجب إغلاق الحمامات التقليدية لأنها كارثة على البيئة تستهلك مياه كثيرة وتساهم في قطع الغابات والأشجار و النتيجة أرباح طائلة في جيوب اصحابها مقابل استنزاف الفرشة المائية التي نحن في أمس الحاجة اليها
نعم لتقليص مساحات السقي، لكن شريطة إيقاف تصدير الخضروات و الفواكه لتحقيق الاكتفاء الذاتي، أما في حالة تقليص مساحات السقي و بقاء التصدير على حاله فإن المواطن سيعرف زيادات كبيرة في الأثمان لم يرى مثلها من قبل، مما سينعكس سلبا عليه بشكل كبير و سيؤدي إلى ما سيؤدي..
يجب ايقاف التصدير كليا فلا يعقل البشر والاقتصاد مهدد بسبب قلة المياة والدولة والاقطاعيين الاجانب والمغاربة يصدرون لافوكا والحوامض نحن في منتصف شهر نونبر ولا وجود لقطرة مطر باغلب مناطق المغرب لا للفلاحة التصديرية يجب منع الحمامات والمسابح كليا وتحدير المقاهي والسناكات والفنادق
رقم 2 خالد . هل تعلم ان اكثر من سبعين في المائة من المغاربة لا يتوفرون على “شوفو” وعدد كبير لا يتوفرون على الماء . هل تريدهم ان يستحموا في البحر . بدل القول ان على الدولة الاسراع بتحلية مياه البحر وايضا التوقف عن بناء مساجد ضخمة والتي تكلف الكثير وايضا حيث المصلون قبل الصلاة يتوضؤون كل اربع ساعات في المسجد حتى انك تمر من امام مسجد ترى “ضايات” من الماء امامه . هناك يمكن على القيمين على الاوقاف ان يمنعوا الوضوء بالمسجد وكل مواطن مغربي ليتوضا في منزله قبل المجيء الى المسجد او ان “يستنجا” بصم او حجرة ان كان لا يتوفر على الماء . وشكرا لهسبريس
لمادا لا يستفيد المغرب من التكنولوجيا الاسرائيلية في الفلاحة توجد قرب بوجدور منطقة شاسعة قريب للبحر وضع برنامج تحليل المياه البحر متل أكادير
البلاد مشات أحمادي بغينا غي نفهمو شنو واقع ؟ومرحبا فعهد الحسن الثاني قبل عشرين سنة من الأن كانت المساحة المسقية هي مليون هكتار ودابا ولات أقل من النصف وزراعة القمح كان تيوصل حتى مابين 5مليون و9مليون هكتار ودابا مع الوزير الصديقي بقات غي 1مليون و300ألف؟ ودابا من بعد ضعف التساقطات المغرب وصل المغرب لدرجة انعدام التساقطات بصفة نهائية ؟ يعني المغرب غادي لور لور رغم أن النمو “الديموغرافي”يتزايد ومافيات العقار والمغاربة أنهوا الأراضي الفلاحية التي هي مستقبلهم !؟! إنه انتحار جماعي ولا في القوم رجل رشيد .
اوا شنو بغيتو نديرولكوم نموتو حنا بالعطش باش يجي واحد يسقيويصدر ويعمر جيبو وفاش يتسالى الماء يهرب لاوربا الفلوس موجودة