في الصورة فؤاد عالي الهمة عضو المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة الابتزاز السياسي الابتزاز هو نوع من الضغط المادي أو المعنوي المباشر الذي يقوم به شخص متنفذ أوصاحب سطوة في أي موقع من مواقع الدولة ضد مسؤولين آخرين ، بهدف الحصول على مواقع أو امتيازات أو غيرها.. وهو كذلك قيام المسؤول السياسي ،مهما كان موقعه أومنصبه (نفوذ اقتصادي، أو أمني، أو حزبي، أو ..الخ) بالاستفادة من الأموال أو الممتلكات العمومية أو غيرها بطرق غير قانونية. ويمكن مقارنة الابتزاز بالاتجار بالمنصب. ففي كثير من الدول تقوم فئات ذات قوة مادية أو معنوية في المجتمع من أصحاب النفوذ من نخبة الحكم السياسي أو الأمني … بالتعاون والتعاضد مع بعضها البعض لإيصال هذا المرشح أو ذاك، أو إسقاط هذا الحزب أو ذاك، باستخدام المال والنفوذ والحظوة والمكانة، و… الخ من هذا المنطلق يمكن القول إن الموقف الأخير الذي إتخذه حزب الأصالة و المعاصرة و القاضي بالتهديد بالانسحاب من البرلمان بغرفتيه لا يدخل سوى في إطار الابتزاز السياسي و الذي طبع مواقف الحزب الجديد منذ ميلاده بلائحة مستقلة بدأت برجلين وامرأة و انتهت بأكبر فريق برلماني . ويمكن للمتتبع للشأن السياسي المغربي أن يلاحظ كيف يشن السيد فؤاد عالي الهمة منذ عدة أسابيع حملة قاسية ضد وزارة الداخلية ويتهمها بالتضييق على حزبه وارتكاب خروقات بالتدخل بالشأن الحزبي والانتخابات خاصة بعد إعلان هذه الأخيرة حربا على “الرحل” . فعلى بعد اقل من شهر على موعد الانتخابات الجماعية ،يواصل الأصالة و المعاصرة سرعته القصوى، ، لاكتساح الانتخابات المقبلة، من خلال استقطاب منتخبين وعمد وبرلمانيين ينتمون لأحزاب أخرى، لكن مذكرة وزير الداخلية، و التي تمنع، بمقتضى الفصل 5 من قانون الأحزاب السياسية، على المنتخبين الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 7 شتنبر 2007 ، تحت لون حزب معين، أن يترشحوا في انتخابات 12 يونيو المقبل تحت لافتة حزب آخر، أربكت حسابات «الوافد الحزبي الجديد». ولم يكتف حزب الأصالة والمعاصرة بالمطالبة بالتراجع عن تطبيق المذكرة، بل ذهب إلي حد التهديد بتقديم أعضاء في مجلس النواب استقالتهم في حالة تطبيق هذه المذكرة، وذلك دفاعا عن آلياته الانتخابية، التي يشكل البرلمانيون والعمد الرحل نواتها الصلبة . بداية القصة الأصالة والمعاصرة يرفض ‘القراءات الخاصة’ للمادة 5 من قانون الأحزاب المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية تنص على أن كل من ينتخب لإحدى غرفتي البرلمان، كان قد تلقى تزكية أحد الأحزاب السياسية القائمة، لا يمكنه الانضمام لحزب آخر حتى نهاية فترة نيابته أو إلى تاريخ إصدار مرسوم يحدد موعدا للانتخابات التشريعية لغرفة المستشارين أو غرفة النواب. ويسري هذا على كافة المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة“. وكان حزبا الحركة الشعبية المعارض، والتقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، قد تقدما بشكوى بعد التحاق عدد من نوابهما ومستشاريهما بحزب الأصالة والمعاصرة. وبينما بدت الحركة الشعبية الرابح الأكبر من المذكرة الوزارية، بدا واضحا أن «الأصالة والمعاصرة» هو الخاسر الأكبر منها، باعتباره الحزب الوحيد، الذي سارعت قيادته إلى توجيه رسالة إلى الوزير الأول ، و وزير الداخلية، و وزير العدل، تطالبهم بالتراجع عن تطبيق المذكرة، التي تمنع البرلمانيين الرحل من الترشح في الانتخابات البلدية. وأوضح حزب الأصالة والمعاصرة أنه «في حالة ثبوت ما راج حول تأويل مقتضيات المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية، فإن الحزب يذكر بأنه لا يحق لأي كان أن يسقط عليها قراءته الخاصة».. ومن جهته، قال الحبيب بلكوش، عضو المكتب الوطني للحزب ، أن حزبه يأمل في أن تقوم الحكومة بتحمل مسؤوليتها، وإصدار بيان رسمي للرأي العام، لتوضيح موقفها بهذا الشأن. المشهد الثاني الداخلية تحيل الهمة على القضاء في قضية «الترحال السياسي» وزير الداخلية، شكيب بنموسى، يطلب من قيادة الأصالة والمعاصرة اللجوء إلى القضاء في قضية «الترحال السياسي» إذا ما اعتبر الحزب أن منع برلمانيين رحل من الترشح في الانتخابات إجراء غير دستوري. وكان بنموسى قد أكد ، في لقاء جمعه بالأمين العام للأصالة والمعاصرة الشيخ بيد الله أن الوزارة ملتزمة بالحياد في قضية «الترحال السياسي» وستعمل على تطبيق القانون دون محاباة أي طرف سياسي، داعيا كل من تضرر إلى اللجوء إلى القضاء الإداري للحسم في مثل هذه القضايا. ورغم ذلك قيادة الأصالة والمعاصرة لم تستسغ هذا الرد، إذ اعتبر الشيخ بيد الله في لقائه مع وزير الداخلية، أن تفعيل المادة 5 من قانون الأحزاب في اتجاه منع برلمانيين غيروا انتماءاتهم السياسية من الترشح باسم الحزب الذي التحقوا بصفوفه ،هو موقف سياسي من السلطة يروم التضييق على حزبه. المشهد الثالث وزارة الداخلية تنفي وجود دورية البرلمانيين الرحل وكالة المغرب العربي للأنباء تعمم خبر نفي وزارة الداخلية للدورية الخاصة بترحال النواب البرلمانيين والتي كانت موضوع نقاش على هامش اجتماع المجلس الحكومي الأخير فقد جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه “على إثر ما نشر في بعض الصحف حول بعض التأويلات المرتبطة بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بترشيح البرلمانيين الذين غيروا انتماأتهم السياسية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والقول بأن وزارة الداخلية قد وجهت مذكرة في هذا الشأن إلى السادة الولاة والعمال، اتصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بالمصالح المختصة بوزارة الداخلية التي نفت نفيا قاطعا أن تكون قد وجهت أية مذكرة في هذا الموضوع. غير أن هذا لا يعني، حسب المراقبين، أن الوزارة لن تفعل المادة 5 من قانون الأحزاب، وهو ما لمح إليه بلاغ الوكالة عندما أشار إلى أن «الوزارة ستعمل، في إطار الحياد التام، على الالتزام بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب، بعيدا عن كل استغلال سياسوي لهذا الموضوع» القرار “غير المباشر” لوزارة بنموسى، جاء مباشرة بعد اجتماع استثنائي عقده حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط للتداول في شأن ما بلغ لنوابه ومستشاريه حول مشروع الدورية. هل تم الضغط على وزارة الداخلية من طرف فاعل سياسي معين يملك قوة ضغط بحجم معين لجعلها تتراجع؟ الابتزاز و الفساد السياسي يمكن القول إن التراجع عن الدورية في حال كانت ستخرج للوجود هو تراجع للمسلسل الديمقراطي ولدولة الحق والقانون، بل كبحا قويا لجماح نقاش عميق داخل المشهد السياسي المغربي ،استجابة لضغوط طرف سياسي معين اتضح أن طريقة عمله تعيد للأذهان سيناريو مرحلة سابقة عرفت سيادة مظاهر من مثل صناعة الأحزاب، وتزوير الانتخابات … لقد هدد الهمة وأتباعه من الرحل بسحب الدعم من الحكومة والاستقالة من البرلمان بغرفتيه، رغم أن أغلبهم لا تتوفر فيهم شروط النزاهة الفكرية والمبدئية المطلوبة.. إنهم الرحل المتهافتون للظفر بتزكية الحزب “بحثا عن حماية ومظلة سياسية” ،المتربصون بمصالحهم الخاصة على حساب مصالح من انتخبوهم . إنها سياسة الابتزاز التي تشكل مظهرا من مظاهر الفساد السياسي والتي تمثل تحدياً خطيراً وعائقاً كبيرا يحول دون إرساء أسس وأركان الديمقراطية ، وينسف دعائم الحكم الصالح من خلال تغيير مسار العملية السياسية ،ليوصل إلى سدة المجالس المنتخية أشخاصاً غير مناسبين لتحمل مسؤولية التمثيل الصحيح للشعب في عملية صنع القرار السياسي وغيره من القرارات المصيرية للبلد ،مستعدين ِ”لقلب المعطف”، ومجبولين على مغادرة أي حزب، مباشرة حين يصبح في المعارضة.
الأصالة والمعاصرة والابتزاز السياسي
ايه يا وليدي يا فؤاد غي اعطي ظهرك واسكت هاد الناس راهم كيصلبو فيك وانت حي ترزق – ها هسبريس من جهة ها المساء من جهة اخرى – كثروا عندك العديان يا حنيني لوكان غي بقيتي في وزارة الداخلية ضارب الطم احسن ليك – كانوا العمال والولاة الى سمعوا الاسم ديالك كيبولوا من تحتهم ودابا اصبح العامل ديال بطاطا ما يتسوق ليك حتى – اش الداك اسبدي فؤاد لهاذ صداع الراس ديال الحزب ولا ديال الانتخابات – قالك النملة من ربي يبغي يعذبها يعطيها الجنحين – هاذ الايام الاخيرة لاحظت رشيد نيني امنيش عليك مزيان ما يكون غي ذاك منير الماجدي هو اللي محرشو عليك ..واش عندك شي مشكل مع الماجدي ؟ نيني حتى هو راه بادي الحملة الانتخابية قبل اوانها هو كلفوه بيك انت – انت ولا احد غيرك – والى كان عندك شي اشهار عطيه ليه راه كيموت عل البينكة – ولكن اسبدي فؤاد انت تعيد ما سبقك اليه احمد عصمان منذ ثلاثة عقود كيف ذلك ؟ احمد عصمان درس مع الملك الراحل وانت كذلك درست مع الملك الحاكم – احمد عصمان نزل الى الساحة السياسية واسس حزبا اسماه الاحرار انت كذلك نزلت للساحة واسست حزبا اسميته الاصالة والمعاصرة غير انه بعبدا كل البعد عن هذا الاسم وكان عليك بالاحرى ان تطلق عليه مثلا اسم حزب الشلاهبية لكبار- لان اسيدي فؤاد حزبك جمع غير الانتهازيين – واش احسبتي هادوك الناس عندهم شي مبادىء ؟ – هادوك الناس طامعين غير فالمناصب الادارية لا غير- الفرق الوحيد بينك وبين احمد عصمان هو تزوج اخت الملك وانت لا – واؤكد لك يا سيدي فؤاد انك سوف تمنى بخسارة لم يسبق لها مثيل في هذه الانتخابات الجماعية لان حزبك مبني على باطل.
منذ جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية الى حزب السي فؤاد-اذ ان اسم الاصالة والمعاصرة الا كومبارس مثل باقي اعضاء الحزب- مرورا بمختلف الاحزاب التي كانت الادارة وراء ظهورها لم يكن هناك الا ابتزاز وتمييع للمشهد السياسي و”للديموقراطية”… الفصل الخامس من قانون الاحزاب واضح وصريح في قضية”الترحال”السياسي، وصوت عليه البرلمان بغرفتيه بما فيهم “اعضاء”حزب السي فؤاد، ولم تثر بشانه اية اسئلة تتعلق بدستوريته او بتاويل خاص له الا بعد ان طفح كيل المرتحلين نحو حزب السي فؤاد حيث ثارت ثائرة هذا الشخص مع “كومبارسييه”و”وقفوا” في وجه تطبيق القانون من طرف الدولة…وكم كان بليغا وصريحا تصريح السيد محمد مجاهد في جريدة المساء ليوم 23/05/2009 حول حكم بعض المحاكم الادارية في هذه القضية اذ اعتبر الرجل ان هذه الاحكام مخدومة…وهي بالفعل كذلك حتى تظهر الامور “للمغفلين” وكان اللاعبين السياسيين احتكموا الى القضاء، ونحن نعرف كيف يعمل القضاء عندنا…ان نعيق حزب السي فؤاد حول تاويل هذا الفصل اضاف مسمارا آخر في نعش “ديموقراطية”اجمل بلد في العالم بحيث اصبحت مسخرة ومهزلة لا يثق فيها الا من لا زال مستغفلا تستغفله خطابات هذه الكائنات السياسية الجوفاء والمائعة من اليمين الى اليسار مرورا بالوسط…وللتمويه على من لا زال لديه بعض من الثقة في هذه اللعبة المفضوحة لكل ذي عقل سليم تم توزيع الادوار بين السي فؤاد ووزير الداخلية بحيث دعا السي فؤاد الى حوار وطني حول هذا الامر بينما ارتاح وزير الداخلية من القضية باستناده الى “احكام” القضاء واعفى نفسه وادارته من مواجهة التمييع السياسي، والرجلين معا يساهمان في تكريس خيار المقاطعة وان كانت نسبتها ستكون اقل من تلك التي عرفتها الانتخابات التشريعية لاسباب تتعلق بطبيعة الانتخابات المحلية…ان تقف الدولة عاجزة عن تطبيق مقتضيات قانون اقره البرلمان وان تتحايل على تبرير عجزهاباحكام القضاء فان ذلك منها يصبح تكريسا لعجزهاعلى مختلف المستويات…والواضح اذن ان كل الطرق تؤدي بحزب السي فؤاد لاحتلال القمة، ومع الاسف ليس لجديد جاء به، بل هو استغلال منه لوضعية صاحبه المعنوية مع ملك البلاد ولوسائل الدولة المادية والبشرية التي لا يجد حرجا في استثمارها لصالحه بكل وقاحة وجراة لعلمه بانه لا يوجد من يستطيع مساءلته عن تصرفه هذا خصوصا وانه يضمن استمرارية هذه الحكومة…والخلاصة هي: باي باي ما تبقى من مصداقية للقانون في هذا اليلد المسكين…
السلام عليكم
في نظري الشخصي حزب الاصالةوالمعاصرة حزب مخزني لا اقل ولا اكثر.ويريد ان يفرض رؤيته للمشهد السياسي ولو بالا بتزاز وبالفساد وبالترحال السياسي وبالكذب وووووووو…
عندما يقترب عيد الأضحى تتعالى صيحات الأكباش والخرفان، وأكباش الانتخابات هذه الأيام بدأت تبعبع وتصيح باحثة عن مشتري والأثمنة تصعد بسرعة ولا تخضع لمنطق العرض والطلب.
عندما يضمحل الأخلاق يحل البلاء، والأحزاب جميعها تفصل القوانين على مقاسها، وحزب الهمة يشتري اللقطاء كما ولد لقيطا وسيظل لقيطا يخدم مصلحة الدولة وعصا يضرب بها المخزن المواطنين الشرفاء، ولما تتكسر هذه كما تكسرت أخريات سبقتها، يرميها على طول يده، ويبحث عن أخرى حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
ياك المحاكم الاءدارية حكمات للرحل باش يترشحو واخا اللغيط و شدلي نقطعليك اللي وقاع .هدا فيلم ءاخراجو عيااان و الله يخرج عاقبة المخزن و سربيسو على خير حيت هاد العصيدة طلقات الريحة و ما غاديا تحل و لو مشكل بسيط فهاد أجمل بلد في العااااااااااالم…الله يستر و صافي …
كفنا ضحكا علي الدقون اسطوانة المخزن المشروخة مل من سمعها هدا الشعب الابي وقد قال كلمته ولكناالمخزن لم يستوعب الدرس وطلع علينا المسمي علي الهمة بحزب ملفق وهدا يدكرنا باحزاب = الككوت مينوت ايام البصري= حزب الاصالة والمعاصرة اي اصالة ومؤسسه هومهندس موجة القمع والاختطافات والمحكامات الظالمة لخيرة شباب الشعب الصابر ايام كان صاحبنافي ام الوزارات واليوم اراد ان =يلعب علينا العشرة= وركوبه التراكتور لحرث البلاد علي طريقته ولكن حرثه لن ينبث لان الشعب هو البدور الدي مل اسطوانة المخزن المشروخة
احلى احداث العشرية الاخيرة هي تولي صاحب الجلالة ملك هدا الوطن السعيد وخروج مدونة الاسرة و تاسيس حزب الاصالة و المعاصرة الحزب المناضل و الشفاف و الديمقراطي الحزب الدي يعي تماما ثقل المسؤولية الماقاة على كتفه و هي خدمة هدا الوطن و خدمة هدا الشعب في اطار السيادة الحكيمة لراعي الامة و حامي حمى الملة و الدين المنصور بالله صاحب الجلالة و المهابة ادام الله عزه ونصره و ملكه و ابقاه ابا للمغاربة اينما كانوا و اطال عمره و جعله دخرا و ملادا لشعب هده الامة الرائعة على ارض العطاء و السلام و الامان و الحب ارض المغرب
وزارة الداخلية بين تطبيق المذكرة او نفي تطبيقها,اللجوء الى القضاء ,سكوت الاحزاب الاخرى دون ان يصدر عنهااي بيان اوموقف,امور تدعو الى الاستغراب وتنذر بكوارث خطيرة على المسلسل الديموقراطي,او على الافل سيزداد العزوف ولن تجد وزارة الداخلية ناخبين لتحصي عددهم,بل ستجد نفسها امام مكاتب تصويت فارغة الا من المهرولين والرحل وكل المنافقين السياسيين والانتهازيين والوصوليين,هم وحدهم من سيصوت, وربما سيعزفون هم بدورهم,لانهم قد لا يتقنون دورهم في المسرحية الجديدة
التاريخ يعيد نفسه بشكل اسوأ,لكن الدور على المواطن الذي يجب ان يقطع مع هذه الاساليب البالية والتي اضاعت على المغرب فرصاكثيرة ,وجعلته في الرتب الاخيرة عالميا في عدد من المجالات,الا الارتزاق السياسي والاحزاب المصنوعة والمخدومة ,والتنكر للمبادئ والقيم,والهرولة والترحال من حزب الى اخر بحثا عن المصالح والذاتية المفرطة,فالمغرب في كل هذه الامور مدرسة لا نظير لها في العالم المتقدم او المتأخر
pourquoi ne pas essayer de vivre avec ce parti neuf,partout dans le monde les partis politiques sont finances par des sympathisants et adherants,ce qui compte pour les marocains c,est une nouvelle gouvernance,les vieux partis ont tout gache
عندما أقرئ مثل هذه المواضيع أجد أنه سوق الخضار أرقى بكثير من سوق الإنتخابات.
على الأقل سوق الخضار عندما تريد أن تشتري جزر أو بطاطا فإنك تأخد حقك بإرادتك وإرادة البائع وتفاهم بينكما وتراضي. وإبتسامة في الأخير.
أما في سوق الإنتخابات فأنت في غابة الكل يطمح في البرلمان وعندما يصل إليه ينام نوم الأبطال الذي جاهدو ووصلو إلى المنصب..
لا يعلمون هاؤلاء أن البرلمان هو وسيلة لخدمة الشعب وليس لنهب الشعب في حقوقه وتحويله إلى بورصة مصالح ومنافع بين بعضهم البعض.
هل نقل البرلمان على شاشة التلفاز كافي لردع مجلس النوام ؟
لا ليس بكافي لأن الشعب لن يهتم بكلام سياسي يسمعه كل يوم ويرى خلافه التام بالشراع الذي يعيش فيه.
يجب تشكيل لجنة ملكية مستقلة من متطوعين بدون رواتب تعمل نهاية كل شهر على فضح الإلتزامات الزائفة والميزانية العامة للمشاريع المستباحة.. وعمل فحص وتدقيق والزجر بالسجن وإعدام كل من خان تقة الشعب في الحكومة ونهب أموال المشاريع وصرفها على نفسه او قام بتصرف مخادع أو خطأ كان سببه تعطيل مشاريع الحكومة لخدمة الشعب.
استغرب ان يكون مهندس قانون الاحزاب و الدي شارك في صياغته اول المعارضين له .سير اتحشم وخدم بتراكتور ديالك في فيرمات ديال و اعط للسياسة التيقار و بزاف عليك اتكون صديق الملك.
Comme ecrit au titre le PAM evolut à une vitesse plus grande ;chose qui n’est pas comprise par les autres parties anciens et qui ont commences de jeter les positions de part et d’autres surtout les parties dynausores et je dis bien que le PAM le leader FOUAD ALI ELHIMA est l’un des marocains rares qui ont su lire l’histoire politique du maroc et surtout le fameux rapport des 50ans.
FAH peut changer le maroc soyez sur
يأسفني أن أقول لكل من علق قبلي على هذا الموضوع أنه لا يفهم شيئا فيما يقع.
السيد الهمة لا يهمه حزب الأصالة و المعاصرة و لا سياسة و لا منصب. من يهمه ذلك لا يترك رئاسة “حركة لكل الديموقراطيين” لغيره ومن تهمه السياسة لا يترك رئاسة “حزب الأصالة و المعاصرة” لغيره. السيد علي الهمة يريد فقط مسح الغبار على الحقل السياسي بالمغرب و زحزحت قياداته وتقليص عدد الأحزاب بالمغرب، بغد ذلك يطلب من تحت الطاولة تطبيق المادة 5 حتى يقال أن المغاربة سواسية و القانون يطبق على صديق الملك أيضا و أن الديموقراطية تطبق على الجميع. كان السيد علي الهمة سينجح في مهمته لو لم يخلق حزب سياسي و بقي على حركته لكن الفخ الذي و قع فيه هو خلق حزب لأن المغاربة يأسوا من كل ما يحمل إسم “حزب”.
إن مؤسسي حزب التراكتور مغاربة لا يهمهم إلا تقدم المغرب.كما أن من سبقهم من قادة الاحزاب مغاربة عملوا على ايصال المغرب إلى ما هو عليه(قارنوا أنقسكم بدول الجوار وإقريقيا إن أردتم التفاؤل…لإن أوروبا لن تكون بلادكم مهما تفعلون..) لا تنتظروا الفرج من السماء ، فبدون انخراطكم في السياسة لن يتغير شيء في مغربنا الحبيب . وبهجومكم على كل من يحمل هم المغرب لن تزيدوا انقسكم إلا الاحباط واليأس.
تحركوا ترزقوا… وضعوا الثقة في أنفسكم ولا تفقدوها في غيركم قبل أن تشاهدوا البرهان.
بالعزوف عن المشاركة سوف نؤجل التنمية لسنوات أخرى. أنتم مدينين للمغرب فلا تبخلوا عنه بأصواتكم كما لم يبخل عليه أجدادكم بأرواحهم…