أثارت الطريقة الحادة في تقديم الأسئلة من لدن نواب ينتمون إلى الأغلبية البرلمانية لوزراء الحكومة، في أول جلسة للأسئلة الشفهية بعد افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة من عمر الولاية الانتدابية، تساؤلات حول مدى استمرار برلمانيي الأغلبية في دعم الحكومة إلى آخر يوم في عمرها.
وبدا هذا الأمر واضحا للعيان، خصوصا مع ما صدر عن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، ردا على برلمانيتين تنتميان إلى الأغلبية بقوله: “يبدو أني الوحيد من بقي في الأغلبية، كلشي في المعارضة”.
الأغلبية ترفض الصمت
رفض أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحديث عن إمكانية تخلي الأغلبية البرلمانية عن دعم الحكومة، معتبرا أن توجيه النقد إلى الوزراء لا يعني التراجع عن التموقع في الأغلبية.
وسجل التويزي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك ميثاقا ينظم الأغلبية، وسيكون عبثا التخلي عن ذلك”.
وأضاف العضو البارز في “البام”، أحد الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف الحكومي الحالي، أن “قرار المشاركة في الحكومة كان بناء على موافقة المجالس الوطنية لهاته الأحزاب؛ بالتالي التخلي عن ذلك يلزم منه العودة إليها لاتخاذ القرار. لهذا، فإن الأغلبية ستبقى أغلبية”، لافتا إلى أن انتقاد الحكومة يدخل ضمن صميم عمل النواب البرلمانيين باعتبارهم جهازا رقابيا على الحكومة.
في هذا السياق، تابع المتحدث عينه: “ولو أننا نقوم بالتصويت على ما تأتي به الحكومة، فلا وجود لمانع أن ينتقد برلماني وزيرا من حزبه أو غيره لأنه يقوم بدوره”، مبرزا أن “الوزير الذي سيتذمر من انتقادات البرلماني فهذا شأنه، والأغلبية ما ساكتاش، حيث تنتقد وتقدم بدائل”.
وشدد المسؤول الحزبي على أن “ما يجب أن تفهمه الحكومة، وهو ما قلناه في اجتماعاتنا معها، أنها هي جهاز تنفيذي تقدم مشاريع قوانين للمصادقة عليها، ودور البرلمان واضح من خلال المراقبة ثم تقييم السياسات العمومية. وهذه ثقافة يجب أن نبنيها، حيث إن الحكومة جهاز تنفيذي تحت رقابة البرلمان”.
وبدد رئيس فريق “البام” بمجلس النواب المخاوف من تفكك الأغلبية في السنة الأخيرة من عمر الحكومة، حيث قال “الأغلبية ستبقى مجتمعة، والنقد سيكون وسنرفع صوتنا في كل ما نراه مخالفا لنا، ونحن مقبلون على مشروع قانون المالية سنرى هل فيه تجاوب مع مطالب الشباب ويقدم إجابات واضحة حول التعليم والصحة ومحاربة الفساد والتشغيل، وسنقول كلمتنا حينها”.
انعكاس الضغط
رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، قال إن الدخول البرلماني الجديد يثير سؤالا جوهريا حول مدى استعداد برلمانيي الأغلبية للاستمرار في نهج الدعم اللامشروط للحكومة، خصوصًا في سياق يتسم بتصاعد الحراك الشبابي وتنامي الوعي النقدي تجاه أداء الفاعلين السياسيين.
وأفاد لرزق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الشباب أصبحوا اليوم يشكلون قوة ضغط اجتماعي ورقمي حقيقية، واستطاعوا إعادة ترتيب أولويات النقاش العام من الانتماء الحزبي إلى مساءلة النتائج والالتزامات.
هذا التحول، وفق الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدستوري والعلوم السياسية سالف الذكر، “ينعكس على سلوك نواب الأغلبية أنفسهم، الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة الانضباط الحزبي وبين سندان الرأي العام؛ ما يدفعهم إلى تبني خطاب أكثر تمايزا واستقلالية داخل الفضاء البرلماني”.
وشدد لزرق على أنه في ظل هذا الوضع “يصبح دعم الحكومة مشروطا بقدرتها على الاستجابة للمطالب الاجتماعية وتحقيق نجاعة ملموسة في السياسات العمومية؛ بينما يتراجع منطق التحالف الصامت لصالح توازن جديد بين الولاء المؤسساتي والمساءلة الديمقراطية، في ظل رقابة اجتماعية متنامية تقودها أجيال جديدة ترفض الصمت وتطالب بالفعل السياسي المسؤول”.
4 سنوات ديال النوم.. والان اصبحوا كانهم في المعارضة… حتا قربات الانتخابات… زعما المواطن مكلخ….. وقت اغلبيتكم سلات…
هادي هي “الكونطر خطة” … لكن معامن ؟ لو عملتم بهذه الطريقة منذ البداية لكانت الأمور مختلفة . أما الآن … بلاش !!!
اختلط الحابل بالنابل مع أخنوش واصبح البرلمان مثل السوق السوداء سوق العفاريت الله يخرج جرته بخير
الأمر و ما فيه ان الانتخابات قربت و هدا هو
اغلب المسؤولين خاصهم السجن والسبب أنهم غارقين في النهب
نسرحية هزلية تتسم بالغباء السياسي يمثلون على الشعب قد فات الأوان الأحزاب بدأت تتبرأ من أعمالها في الدنيا وما بالكم في الآخرة انها تصخينات و واللف والدوران من أجل الانتخابات هم يعلمون ان احزابهم ارتكبت جرائم مالية في الشعب وسجن الصحفيين و كل من عارضهم والان يتبرؤن من اعمالهم هذه الشطحات لا تنطوي علينا عرفناهم والشعب أذكى من السياسيين
إنا التسخينات فقط قبل الميركاتو و موسم الانتقالات الى أحزاب أخرى قبيل الانتخابات….
هاد المسلسل ولا مفروش منذ مدة ولا أعتقد صراحة أن هناك من المغاربة من يتتبع سير الجلسات البرلمانية إلا قليل ممن يدورون في نفس الفلك …
السياسة خربت و للأسف الشديد حتى جمعيات المجتمع المدني التي كانت تملء الفراغ أصبحت تابعة للاحزاب السياسية
هههه النفاق البرلماني الانتخابات على الابواب نفس السيناريو نفس الفيلم نفس القصة تغيير فقط في الادوار والممثلين
المواطنةهي صعبة تطبيقها
هدا ما يسمى باستحمار العقول و التقليل من المواطن لا يختلف الف من البشر على ان هدا ان ذل انما يدل على قرب الانتخابات وهدا يدخل في سياق الحملة الانتخابية …
التوام الحربائيون يشخصون مسرحية ريئة الإخراج
آلَمْزَوَّقْ من برا ، آش حالك من الداخل
مجلس النوام و الحكومة على رأسها أخنوش و وهبي المحبوبين عند الشعب المغربي
الشعب المغربي ينتظر رحيلكم بفارغ الصبر
ارحلوا ارحلوا قبل فوات الأوان ، المحاسبة في انتظاركم ولا تزيدوا الأوساخ في ملفكم ،
كــــــــــفـــــــــــا كــــــــــفــــــــــا ارحـــــــــــلـــــــــــوا
سئمنا من نفاقكم وكذبكم
الأغلبية ترتدي جبة المعارضة ،فيلم هندي جديد من إخراج زعماء الأحزاب الثلاتة،الشعب عاق وفاق وعرف من هم الفاسدين،عن أي معارضة تتكلمون عنها أيها الأغلبية بعدما صوتتم على قوانين مجحفة في حق الشعب المغربي،وبعدما سكتم لأربع سنوات عن الفساد وغلاء المعيشة،الشعب المغربي الأن عرف أسباب خروج هذا الفيلم الهندي الجديد (الأغلبية ترتدي جبة المعارضة) أولها الحراك الشبابي وذالك لإمتصاص غضب الشارع لا غير ،والثاني حملة إنتخابية سابقة للأوان.
اذا اراد المغاربة ان يعرفوا حقيقة هؤلاء البرلمانيين على المعارضة ان تغتنم الفرصة و تقدم ملتمس الرقابة من اجل اسقاط الحكومة ، آنذاك سيعرف الشعب الحقيقة ….
اخرجوا من ميثاق الحزب وادخلوا إلى ميثاق الوطن ، لا تتحدثوا عن الأغلبية وتحدثوا عن هموم الوطن والمواطنين .
جميل تكاثف الجهود من أجل الإصلاح رغم ان هناك من لايريد ذلك وبحكم مايعرفه المغرب حول الصحة والتعليم واصبح الحديث عن رغبة في تعاقد مع متقاعدين من التعليم وحين يتم الحديث عن التعليم نجد أن المستفيدين من التفرغ والالحاق ووضع رهن الاشارة وجب وقف ذلك بحكم ان الوزارة تحتاج إلى ابنائها في هذه المرحلة هذا يبقى فقط مقترح واعرف ان البعض لايريده
أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي فهل هي صحوة ضمير أم نفاذ للتعبئة أم آستيعاب أن من يعمل شرا يره ..
الله يعفو علينا.
؟؟؟؟؟؟؟؟
عما تتحدثون؟؟؟؟؟
أليس فيكم من أحد رشيد؟؟؟؟
برأيكم نحن الشعب أغبياء؟؟؟؟؟
ستجنون الويلات وينقلب السحر على الساحر.
كم من فرعون وهامان مروا عبر الزمن و تعلمون ما جرى لهم.
ظهرت امور غريبة مع قرب نهاية ولاية الحكومة الحالية..التي حظيت بمساندة كبيرة طيلة المدة السابقة..لست في موقع الحكم على احد لكنها مجرد ملاحظة ادلى بها غيري قبل ان ادلي بها . ولا عيب ابدا في مساندة من يشتغل لأجل المصلحة العامة..الا ان التحركات الاخيرة تناولت ضمن مطالبها ” محاربة الفساد ” مطلب ليس بالجديد لكنه الآن بلغة مخالفة..خاصة وان الكل اصطف وراء ملك البلاد حفظه الله والنظام الملكي الدستوري .بكل اختصار قلتها كمواطن بسيط واعيد قولها بان لغة الخطاب اختلفت والمطالب اختلفت والامر يتعلق بنهج جديد في التظاهر الذي تبرأ من اي تخريب اوممارسة خارج القانون..وهذا بدوره يعني الكثير. ولم يبق الا البحث عن الحلول الممكنة للمطالب المعلن عنها من طرف من يهمهمالامر. اللهم اسقنا غيثا نافعا…..
البرلمان ضروري لانه يمثل الشعب و يجب على المواطنين ان لا يكونوا هم فاسدين يعني يقبلون التعامل بالرشوة و يتاجرون في الحرام و ياكلون اموال الناس بالباطل يجب ان يعملو بجد و لا يغشون و ينتخبون الاصلح و يشاركون في التنمية اما النقد ساهل ” ان يعلم الله فيكم خيرا يوتيكم خيرا” لكم حرية الاختيار قبل الانتخابات و لا تبيعوا اصاتكم ب 100 درهم او اكثر و تتباكون فيما بعد عندما تختارون الاسواء.
لم تعد المسرحيات البئيسة والمقيتة والسيناريوهات المظحكة، تخفى عن المغاربة، أنه جيل Z ، جيل الشباب الواعي ، هرطقات الأغلبية وحتى المعارضة اصبحت واضحة وهدفها واضح، جل المغاربة يعرفون أنه ليست هناك لا أغلبية ولا معارضة، الكل يجري وراء المنصب والمصلحة الشخصية،
هذه فقط مناورة سياسية حقيرة لن تغير من الواقع شيئا. وتعتبر استخفافا كبيرا بعقول المواطنين، النخب السياسية فشلت في كل شيء لا يمكن أن تكون أداة للفساد و للإصلاح في نفس الوقت، من أخطأ في حق الشعب وساهم في تفسير وتهميش الشعب، وصوت ضد قوانين مجحفة ضد حريات و حقوق الشعب، من صفق لنهب الثروات وعلق قانون الإثراء عير القانوني، من سمح بنهب صناديق التنمية من شرع قوانين حماية الفساد وحارب الجمعيات ضد التبليغ عن الفساد، من سمح للقطاع الخاص في التعليم وفي الصحة لتفسير المواطن، هؤلاء جميعا لا يمكن أن اليوم باي حال من الأحوال في صف الشعب، هؤلاء إنتهت صلاحيتهم و فاتهم قطار التجديد و تغيير العقليات، الشعب لن يغفر لهم، على القضاء أن يتحرك لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بدون هذا الإجراء فحليمة ستعود إلى عادتها متى سمحت لها الفرصة، يقول المثل : ليس في القنافد أملس،
الأمر له ارتباط بانطلاق الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، ومحاولة البرلمانيين التمظهر بمظهر يمكنهم من إيجاد كرسي سواء بالحزب الذي يمثلونه بالأغلبية، أو البحث عن تغيير الحزب إلى آخر انسجاما مع لغة المصلحة وأنا ومن بعدي الطوفان.
كشعب مغربي لا نقول شيئا الآن لقد هرمنا من الخطابات والكلام العقيم الذي ينتج عنه شيئا للمواطن المغربي وما نطلبه اليوم هو المحاسبة المحاسبة والمحاسبة والاقالة بعدها .فاما اصلاح قطاع الصحة والتعليم والشغل فلازمهم وقت وجرءة وارادة وميزانيات ضخمة لانكم بددتم كل اموال الشعب وهذه كلها مفقودة لذيكم الآن فباي باي الى الأبد.
حشومة عليكم غتحرمونا من تصفيقاتكم داخل القبة الحكومة ولفات التصفيق و الرش بدون أسئلة
الحكومة والبغلمان تعبوا من النهب محتاجين قيلولة في مجلس النوام
انفضح أمركم لن تضحكوا على الشعب مرة أخرى
إنه في صالحكم أن ترحلوا ولا تزيدوا الأوساخ في ملفكم ستزيدون ثقل في محاسبتكم ومحاكمتكم
كونوا على يقين أن المحاسبة والمحاكمة تنتظركم (( الشعب لن يسمح لكم ))
الشعب صوت على البرلمانيين للدفاع عن مطالبه ضد الحكومة ، لكن ما يقع عكس ذالك فهم يدافعون عن الحكومة ، حسبنا الله ونعم الوكيل
لسنا خرافا ولن تنطلي علينا حيلكم وشطحاتكم، مع قرب الانتخابات سيغيرون طاكتيكاتهم وسيصيرون جميعهم مع المواطن
راه الميركاتو الخريفي ديال انتقال اللاعبين البرلمانيين قرب ، شيء طبيعي اخرجو السماسرة ووكلاء اللاعبين اقلبو ليهم على افراقي اصحاح ، حتى البرلمان راه فيه ميسي ورولاندو ولامين جمال وبيدري وحكيمي ، وبونو هو أخنوش كيحبس كولشي .
تلك مسرحية محبوكة للضحك على المواطن ، تأكدوا ان المغاربة سيعاقبونكم أشد عقاب في الانتخابات المقبلة وما حصل للعدالة والتنمية ببعيد .
الكل سينما. لا الحكومة ولا البرلمان يحمل همّ هذا الوطن.
كل ما هنالك أن الانتخابات اقتربت. لذلك، فأغلبهم يحاولون ترميم بكارتهم.
برلمانيي التيليكوموند، حتى قالو لكم تكلمو عاد وقفتو. السياسي لي ما عندوش شخصية في المواقف ديالو غير يمشي يتخبا و يحشم على عراضو
مسرحية ولكن المعضلة شحال من واحد فالمغرب غادي يصدقها و يدافع عليها ،الله يكتر
كل الأحزاب غارقة في الفساد حتى الأذنين
المعرضة وجه مواز للأغلبية ما دام يرضى دوما بالهزيمة و تمرير قوانين مجحفة على ظهره و تحت أنظاره .
من هنا يبدأ الفساد العلني و يصبغ زورا و كذبا تحت مسميات الديموقراطية و الممارسة البرلمانية النزيهة و الشفافة و اختلاف الرأي …
في هذا الصباح اخذني حب الوطن وبدأت ابحث عن الفرق بيننا في المجال الصحي وبين بعض الدول ووجدت أن تلك الدول متفوقة على المغرب بالكثير بالنسبة لسنة 2025
وجدت تونس في المرتبة 49 والمغرب 94,
وزدت ابحث ووجدت الجزائر في الرتبة 71 ونحن المغرب 94 .
وفلسطين الضفة الغربية وغزة سنة 2022 في المرتبة 17 في الترتيب .
إذن المشكل فينا نحن كشعب من وزراء وأطباء وممرضين مواطنين.
نريد مدونة انتخابات تقتضي بمقتضيات عقوباتية صارمة في حق كل برلماني وكل وزير حمل مهمة استوزار او انابة ووعد بتنفيذ برنامج او مشروع ولم ينفذه ويحكم عليه بان يتم اقتطاع جميع المبالغ اللازمة لتنفيذ البرنامج من امواله الخاصة وبناء على هذا البند يتم الحكم على اخنوش باقتطاع عشرة آلاف مليار درهم من ماله الخاص وهو مجموع المبلغ الذي وعدنا به اثناء حملته الانتخابية حيث وعد بآداء الف درهما شهريا لكل مواطن بعد نجاحه في الانتخابات ولم يفعل ذلك