الأغلبية تدعو إلى إنصاف القرى ومحاربة الريع وحماية الطبقة المتوسطة

قال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إن تحقيق العدالة المجالية يقتضي اعتماد التمييز الإيجابي لفائدة المجالات الأكثر خصاصًا، ولا سيما المناطق القروية والجبلية والواحات والمراكز الناشئة، مؤكدًا أن العدالة المجالية لا تعني التوزيع الحسابي للاعتمادات المالية.

وأضاف الفريق، اليوم الجمعة، خلال جلسة عمومية يعقدها مجلس النواب للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26، على لسان النائب إدريس السنتيسي، أن الفريق يثمن تخصيص غلاف مالي قدره 25 مليار درهم سنة 2027، لانطلاق الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة، ضمن غلاف إجمالي متوقع يناهز 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، كما أعلن عن ذلك الملك محمد السادس.

كما نوه الفريق بالرفع من التحويلات المالية للدولة لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويًا، ابتداءً من سنة 2027، ومواصلة إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للجهوية المتقدمة.

سياق وطني

أشار النائب عن المكون الثاني في الأغلبية النيابية إلى أن هذه المعطيات تدفع الفريق إلى الدعوة لتوجيه الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة نحو معالجة الاختلالات البنيوية التي تواجه الساكنة، سواء تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب، أو الطرق والمسالك القروية، أو التعليم والصحة، أو فرص الشغل والاستثمار المحلي.

وسجل السنتيسي باعتزاز ما حققه الاقتصاد الوطني من تحول نوعي خلال السنوات الأخيرة، بفضل الاستراتيجية الملكية، سواء على مستوى تطوير البنيات التحتية الكبرى، أو توسيع القاعدة الصناعية، أو تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي، أو تنويع الصادرات والشراكات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، ثمن رفع حجم المجهود الاستثماري العمومي الإجمالي إلى 400 مليار درهم سنة 2027، معتبرًا أن الأمر يتعلق بمجهود استثماري استثنائي يعكس حجم الطموح التنموي للمملكة.

واعتبر المتحدث أن السؤال المركزي الذي ينبغي أن يوجه هذا الاستثمار يتعلق بمدى قدرته على خلق فرص الشغل الدائمة وتقوية المقاولات الوطنية، داعيًا إلى تعزيز ولوج هذه المقاولات إلى الصفقات العمومية والمشاريع الكبرى، وتعبئة القطاع المالي الوطني، وخاصة الأبناك، لمواكبة الاستثمار المنتج ودعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.

وأكد في السياق ذاته أهمية مواصلة إصلاح النظام الجبائي على أساس مبادئ الإنصاف والعدالة والشفافية، وتوسيع المساهمة في تحمل الأعباء العامة بصورة أكثر توازنًا، ومحاربة التهرب الضريبي، مستحضرًا النقاش حول محاربة الفساد بوصفه “العدو الأكبر والحقيقي للتنمية”، مجددًا التأكيد على أن محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح ليست مجرد شعارات سياسية ظرفية أو وسيلة لتهدئة المشاعر، وإنما شرط أساسي لتحسين مناخ الاستثمار، وتقوية ثقة المواطنين في المؤسسات، وتكريس دولة الحق والقانون.

وفي هذا الصدد، دعا السنتيسي إلى التسريع بإخراج النصوص التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بتضارب المصالح، وتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، ومحاربة الاحتكار والريع الاقتصادي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مساندًا في الوقت ذاته التوجه نحو إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وتعزيز التقائية السياسات العمومية وتقييمها، وإرساء حكامة جيدة للمؤسسات والمقاولات العمومية.

كما دعا النائب الاستقلالي إلى تطوير منظومة وطنية لتقييم الأداء العمومي، تقوم على مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس، وعلى الشفافية في نشر النتائج، وتمكين البرلمان من ممارسة دوره الدستوري في تقييم السياسات العمومية.

تقوية الطبقة المتوسطة

من جانبه، أفاد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بأن الحفاظ على الطبقة المتوسطة وصون قدرتها الشرائية يشكلان مرتكزين أساسيين للحفاظ على الاستقرار، مستحضرًا المجهود المالي الذي تبذله الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار استهلاك الماء والكهرباء بالنسبة إلى المواطنين والنسيج المقاولاتي، من خلال دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وسجل الفريق، في كلمة تلاها رئيسه لحسن لشكر، مبادرة الحكومة الرامية إلى إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، وتنزيل إصلاح شامل لمسالك اللحوم والأسماك ومنظومة التموين والتوزيع، بهدف محاربة مختلف أشكال الاحتكار والمنافسة الضارة وتعدد الوسطاء، التي تسهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المواد والمنتجات الأساسية.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، أفاد الفريق الاشتراكي بأن معطيات المندوبية السامية للتخطيط أعادت إلى واجهة النقاش العمومي التحديات الآنية والمستقبلية المرتبطة بالشغل والتشغيل، خاصة في صفوف الشباب والنساء، مسجلًا تفاعل الحكومة مع المطالب الداعية إلى اعتماد سياسة وطنية مندمجة ترصد مسار الشباب وتواكبه، انطلاقًا من التعليم بمختلف مستوياته وصولًا إلى مجالات الشغل، وتضع حدًا لتعدد البرامج ومحدودية التقائيتها وضعف أثرها.

وأوضح لشكر أن برامج إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل تستهدف مليون شاب وشابة لولوج سوق الشغل في أفق سنة 2031، مع ضمان بدائل للتكوين أو الإدماج، في أجل يقل عن 6 أشهر، لفائدة الشباب الذين يغادرون المنظومة التعليمية، وإنجاز 500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل، وإطلاق برنامج “أول عقد شغل” لفائدة حوالي 500 ألف شاب، إلى جانب مواكبة الشباب المقاول وإتاحة 125 ألف فرصة شغل في إطار الحركية المهنية المنظمة، فضلًا عن برامج أخرى مقررة في أفق نهاية الولاية الحكومية.

وفي السياق ذاته، سجل رئيس الفريق الاشتراكي جهود وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان انتظاميته على المستويات الوطني والقطاعي والترابي، وتتبع تنفيذ الاتفاقات الجماعية، وتعزيز المفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية للشغل، والنهوض بالعمل اللائق والصحة والسلامة المهنية، وتقوية جهاز تفتيش الشغل وتعزيز أثر تدخلاته.

كما أشار إلى استكمال إرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال العلاقات المهنية، التي يُنتظر أن تضطلع بدور في تقوية قدرات الشركاء الاجتماعيين، مؤكدًا ضرورة جعل التشغيل أولوية حكومية أفقية ومحورًا ناظمًا لمختلف السياسات العمومية في أبعادها القطاعية والترابية، بالنظر إلى ارتباط دينامية التشغيل بدينامية النسيج المقاولاتي والاستثمار.

وبخصوص الاستثمار ومناخ الأعمال، ثمن الفريق الاشتراكي مجهودات الدولة الرامية إلى المحافظة على وتيرة الاستثمارات العمومية الإجمالية، التي ستصل إلى 400 مليار درهم برسم سنة 2027، إلى جانب الإصلاحات المرتبطة بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الترسانة القانونية المنظمة للطلبيات العمومية.