ستشرع المديرية العامة للأمن الوطني، بداية من الأسبوع المقبل، في تعميم العمل بالنظام المعلوماتي المتكامل والمندمج، الخاص بتدبير ملفات حوادث السير على المستوى الوطني، وهي المرحلة التي ستشمل إلى جانب ولايتي أمن الرباط وتطوان، كلا من مصالح الأمن الجهوي بتازة وورزازات والحسيمة، وكذا الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أعلنت، في حصيلتها لسنة 2019، عن الشروع في تنفيذ المرحلة التجريبية لنظام معلوماتي جديد، موجه بالأساس لتسهيل إنجاز المساطر القضائية الخاصة بحوادث السير، وهو نظام تم تطويره من قبل الفرق الهندسية والتقنية التابعة للأمن الوطني، قبل الشروع في العمل به في مرحلة أولى بولاية أمن القنيطرة، حيث خضع خلالها لعدة اختبارات تقنية وتعديلات برمجية أخذت بعين الاعتبار نتائج التجارب الميدانية، وسمحت بالشروع في التعميم التدريجي لهذا البرنامج.
وأضافت المصادر ذاتها أن البرنامج الجديد يتضمن مجموعة متكاملة من الإمكانيات التي تسمح بإنجاز كافة الإجراءات المسطرية المتعلقة بمعاينة حوادث السير، انطلاقا من تضمين هويات الأطراف والمركبات بشكل آلي، بالاعتماد على قواعد المعطيات التعريفية الخاصة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وكذا قاعدة معطيات المركبات التي توفرها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “NARSA”، مرورا بتحرير المحاضر القانونية وإنجاز تصاميم تقريبية دقيقة لمسارح حوادث السير باستعمال برنامج معلوماتي خاص ومدمج، فضلا عن إمكانية إضافة صور ومحتويات رقمية إلى هذه الإجراءات.
وأشارت المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أنه، إلى جانب هذه الإمكانيات الوظيفية، تمت مواكبة النظام المعلوماتي الخاص بتدبير محاضر حوادث السير ببنيات تحتية مهمة لمعالجة وتخزين المعطيات الخاصة بحوادث السير، وكذا استغلال هذه المعطيات في إطار آليات الحكامة الأمنية، من خلال توفير إحصائيات ومعطيات مضبوطة حول تطور حوادث السير في المجال الحضري، الأمر الذي سيسمح بوضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية في مجال السلامة الطرقية.
جدير بالذكر أنه تمت مواكبة تعميم هذا البرنامج من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتكوين المستمر، شمل كافة العاملين بمصالح الأمن العمومي المكلفة بالسلامة الطرقية، فضلا عن تأهيل هذه المصالح وتزويدها بالوسائل المعلوماتية والموارد البشرية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الرقمي، الذي يدخل في إطار استراتيجية التحول الرقمي الذي تنخرط فيه المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها مرفقا خدماتيا بامتياز.
أدعوا المسؤولين إلى الإستفادة من التجربة السعودية في هذا المجال، والله ستحل الكثير من المشاكل. لنبتعد قليلا عن فرنسا.
أتمنى أن يعمم العمل بنظام معلوماتي لمحاربة الجريمة. ماشي حتى توقع الجريمة والكريساج ويتأذى المواطن عاد تيقولك ديكلاري.
من تطوان الحبيبة تحية إلى أسرة الامن الوطني . وتحية حارة الى الأمني الاول السيد عبد اللطيف الحموشي. المدير العام للأمن الوطني ( DGSN) .ومديرا عاما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني او اختصارا بالديستي (DGST)… والله مهما قلنا لن نوفيكم حقكم . وعاش المغرب قويا يأمنه ورجالاته ونسائه . عاش المغرب بملكه الهمام وشعبه الوفي . الله الوطن الملك.
انها إجراءات عملية و وعلميه لمعالجة حوادث السير اعتمادا على المعطيات الثقنية لتحديد المسؤوليات وفض المنازعات المتعلقة بتدبير الحوادث حول أحقية كل طرف..ولكن اهم انجاز لهده العملية هي تضييق الخناق على مرتزقة حوادث السير الدين الفوا افتعال الحوادث والسقوط أمام الساءقين خاصة الفتيات لابتزازهن ومحاصرتهم بالنظام المعلوماتي الدي سيكشف عن هوية هؤلاء النصابة والمحتالين والدين تتكرر أسماؤهم باستمرار في محاضر الشرطة باعتبارهم ضحايا مفترضين.تحية طيبة للإدارة العامة للامن الوطني على هده المبادرة الر اءدة..
بادرة طيبة من بوادر إدارة الأمن مند تولي الحموشي
ولكن تبقى كاسبقتها دون اثر كبير على أمن المواطن
وعكر على الخنونة ما دام الامن الوطني يعاني من نقص مهول وخطير جدا في الموارد البشرية رغم كل المجهودات المبذولة فالسنوات الأخيرة والغير كافية لسد الخصاص الخطير جدا والذي ينعكس على احساس المواطن المغربي بالامن ؛ اضافة إلى اعتماد إدارة الأمن في قوانينها الداخلية وانظمة عملها على قوانين وانظمة الامن الفرنسي في الستينات والسبعينات المتجاورة عوض الاعتماد على الحالية المستمدة في فرنسا واوروبا من امريكا وعلى رأسها العمل بدوريات صغيرة راكبة من عشرات السيارات من نوع موحد تخفيف موزعة بشكل عقلاني تتجول في المدن والأحياء تتجمع عند ابسط حادث او جريمة اما السطافيط ماتت فالثمانينات !!!
اجراءات فحال هادو تنتهي دائما بنهب جيب المواطنين عن طريق الرفع من البروصيات و العقوبات هادي هي الحاجة الوحيدة لي كنلاحظوها عند اي اجرائات جديدة لا يوجد لا نقص حوادث سير و لا امن المواطنين !!
رجال الامن لا زالوا يعملون بأدواتهم الخاصة بما فيها الحواسيب الخاصة والات الرقن وغيرها. اتمنى ان يتم تحديث الإدارة وآليات العمل بها في كل القطاعات. رجل الأمن يعمل بحاسوبه الخاص ولا يحق له المطالبة بشيء والأستاذ يشتري الطباشير والأقلام ويتكلف بنسخ الامتحانات من ماله الخاص… فمن اين ستأتينا جودة الخدمات. الموظف إذا اردت أن تحاسبه فعليك أن توفر له وسائل العمل اولا. هراء!!
نعم يا رقم ثلاثة فيما قلت تحية للامن الوطني وللسيد حموشي على ما يبذلون من طاقاتهم اتجاه الوطن وايضا كريم انت على حق وجب الحد من الذين يبتزون الفتيات . لو يكثفون الاحزاب جهودهم مع مدنيين وكل من يريد اصلاحا وخيرا للبلاد وذلك بأن تكون كل مدينة من المدن في حلة جيدة من بنية تحتية وكأنها رسم فن تشكيلي ..وهذا يسهل مامورية للعمل الأمن الوطني في اي اتجاه سواء حوادث السير او ابتزاز للغير أو شيء ولا سيما أن وضعت كاميرا في الطرقات …او وسائل تكنولوجيا حديثة التي تساعد في توصل واخذ معلومات بدقة للكف من العبث والسير قدما والنهوض بالمستوى الرفيع مع الازدهار لبلدنا مع الحفاظ الدائم على تنمية ومراقبة والحرص الشديد واخذ حيطة و الحذر من المجرمين والمرتزقة واللصوص …وليكن جزاءهم الردع بصرامة في حكم عليهم …بلا خفض عقوبات …
نعم هي بادرة طيبة فالتسيير..لكن بالاحرى معالجت المشكل من الأصل لتفادي الحوادث هو الأرجح..إصلاح الطرقات هو إجراء مهم لتفادي العديد من الحوادث..فأنا الطريق غير المعبدة وسط المدينة من جهة واحدة التي كانت معبدة سابقا هي سبب من بين أسباب متعددة أدت لحادثة لي وتنتظرني جلسة في المحكمة لمخالفة السير والسير في الاتجاه المعاكس.. انا أحاكم و من يحاكم هؤلاء المسؤولين في العيون الشرقية من تركوا الطريق غير معبدة وسط المدينة وعامة مستعملي الطريق يضطرون لاستعمال الطريق المعبدة رغم أنها غير قانونية والويل لمن وقع له المشكل…المشكل أكبر من هذه السطور..اللي جات فيه كايكمدها وايگلس الارض
في سياق الامن الوظني يجب تشديد الحراسة في محيط المدارس هنالك شباب منحرف يتربصون على التلاميذ خصوصا البنات و يبتزونهم على المصاحبة و بيع المخدرات.
كثير من المنحرفين يتواجدون في محيط المدارس.
قال ليك هذا واحد تايشكي لواحد من العݣر وهو يقول ليه اش خبار لوليدات
بادرة طيبة . لما لا تعمم على جميع المستويات . خصوصا خصوصا مجال زجر المخالفات المرورية . عوض شرطي بشكارة كلها دفاتر . يعطيوهم فقط طابليت من خلال رقم صفيحة المركبة يطلع عندهم جميع وثائق السيارة . و عوض تأذية الثمن في عين المكان يتم تسجيل المخالفة في نظام معلوماتي يخلصها علا اجل تلاتة اشهر في اي مكان خزينة عامة او تسهيلات او عند طريق تطبيق الهاتف . بدون سحب رخص سياقة . و في حالة مكيتوفرش علا شي وثيقة تعطاه غرامة اخرى بدون ديباناج و دائرة و مصاريف كتيرة لا علاقة . الفوريان يبقا فقط للجنح و لحوادث السير و المركبات الموقوفة . دولة افريقية عندها هاد النظام . من خلال صورة كتلتقط للصفيحة كتعطيك جميع معلومات و تتحرر المخالفة المرتكبة عوض المشادات الكلامية و ارا خلص بحالا البوليسي لي كايديهم فجيبو . اكثر ناس لي كتكره البوليس بسبب المخالفات المرورية لي كتأدى بطرق كلها مشاحنات و تلاسن و تاحد مكيمشي بخاطرو ولو يكون المخالف عارف شنو داير . المواطن فجميع الادارات و الشركات و المصالح العامة و الخاصة كايأدي الواجب ديالو بسكات . الا مع البوليس كايخلص بالغوات و شكا و البكا . لنرتقي
كون غير درتوا صحة وتعليم تابعين الإدارة الأمن باش ديما يشروا الراديو وسكانيرات بحال الرادار عمرو متيخسر إلا سكانير من نهار عقلت على راسي وهو خاسر وطبيب كونجي وطبيبة مشات تولد….
و متى سيستفيد المواطن من التكنولوجيا بالادارات.
عوض سير و أجي من هاد الادارة للأخرى.
الفاءق التقدير و الاحترام لسيد عبد اللطيف الحموشي الفخر و المفخرة لمغرب المغاربة عن جدارة و استحقاق بالحصيلة الراءدة بالجميع المقاييس داخليا و خارجيا و ما يقطع الشك باليقين ان الرجل يواكب تطورات العالمية و التي تشهدها المملكة بالريادة الراءدة اللهم اكثر من امثاله بالباقي المجالات من أجل آفاق واعدة للأجيال القادمة خلف شعارنا الخالد : الله *** الوطن *** الملك .
يجب على شركات التأمين فرض على كل المركبات ذات محرك تخضع للتأمين إجبارية وضع كاميرا من أمام وخلف السيارة لغرض معرفة الفاعل الحقيقي للحادثة أحيانا يكون سائق متهور يكون سبب في الحادث لكن مسرح الحادثة تشير للسائق الآخر ضحية الحادثة ، وكل من لم يثبت أثناء الحادثة توفره على تسجيل لها ، نخصم جزء مهم من مبلغ التعويض ، كما أن المركبات التي تجاوزت 30سنة تسحب من الجولان في الطرقات ، شيء آخر المصالح التقنية التي تسلم رخصة سلامة المركبة يجب على المشرع المغربي منع أي مركبة من تسلم شهادة الجولات إلا بعد استكمال المواصفات التقنية الخارجية للسيارة من تناسق شكلها الخارجي وتوفره على السلامة في الطرق أحيانا نلاحظ الهيكل الخارجي للسيارات والشاحنات مهترئة وتسير في الطرقات وتتسبب في حوادث مؤلة وتتلقى تعويض فوق ذلك.
عمل جيد يحسب للمديرية التي تطور الخدمات والاجراءات باستمرار. اتمنى ان يتم ادماج خدمة مصاحبة لهذا الاجراء تتعلق بالمعلومات حول المركبات التي تعرضت للحوادث ومدى خطورتها على الهياكل تكون متاحة للمواطن حتى يطلع عليها ويقطع الباب امام المحتالين الذين يصلحون عربات مدمرة و خطيرة ويضخونها في السير و هي غير صالحة.
لا تؤرقنا سوى الدراجات النارية لأن القانون في صفهم… سائق الدراجة النارية واخا يكون غادي انتيردي راه موشكيل معاه…