الأمن يفض احتجاج عمال الإنعاش

حق الاضراب مضمون بواسطة الدستور. عاملات الإنعاش يطالبن برفع اجورهن الذي يقل حتّى على الحد الأدنى للسميك وذلك بطريقة عادية أمام مؤسسة الشعب التي من المفترض أن تدافع عن حقوقهن التي من أجلها يتقاضون ما يقارب أربعة ملا يين سنتيم من ضرائب هؤلاء المحتاجين وغيرهم، وهذا لا يوافق دولة الحق والقانون.

دائما الأمن فض فض فض و خاص الأمن يجد حل للمطالبين بحقهم

أين الوعود الإنتخابية ؟ أين الدستور في الحق في التظاهر و الحق في العيش الكريم ؟ و كذلك التعامل ضد الأعمال الحاطة من كرامة الإنسان ؟ أين ؟ و أين الحكومة ؟ حتى تترك أبناء الشعب يتصادمون مع قواتهم الأمنية ؟ لماذا لا تترمون الناس يفرغون جم غضبهم ؟ أم الصدور ضاقت ؟ ألا تهمهم صورة الوطن في الإعلام ؟ لا حول و لا 3وة إلا بالله .

والله تفاجئت كثيرا عندما أطلعني أحدهم عما يسود هذا القطاع ، قطاع الانعاش الوطني يكفي ان تعلم ان عدد هائل من عمال الانعاش هم في الحقيقة عمال عند مسؤولين كبار في مختلف الوزارات ، عمال بمنازل و ضيعات هؤلا ،يتقاضون أجورهم من المال العام ًلكنهم يشتغلون عند الخواص !!!!!! أما غياب الشفافية والتدقيق في ميزانية هذا القطاع فحدث ولا حرج ، اين المجلس الاعلى للحسابات ….

مرحبا . هذه هي الملفات التي ينبغي ان تشتغل عليها الحكومة أن كانت حكومة فعلا وتحترم صلاحياتها الدستورية . اليوم كلشي عرف وكلشي عاق باللعبة كلشي ولا يعرف حقوقو . يجب الاصلاح وايجاد الحلول .. بينما نحن نريد وطنا قويا متماسكا لمواجهة خصومنا واعدائنا
… انها مفارقة عجيبة