تنطلق الحملة الانتخابية لاقتراع 25 نونبر اليوم السبت على إيقاع شروط سياسية واجتماعية ودولية وإقليمية حاسمة ومحددة، فرضت تحولا مستمرا وتغييرا متلاحقا في استراتيجيات ومخططات خصوم التحول الديموقراطي للبلاد، كما جعلت الاستحقاق الانتخابي بمثابة امتحان عسير لمصداقية الخطاب السياسي المؤسساتي حول تمكن المغرب من ربح معادلة الإصلاح في إطار الاستقرار، وفي الوقت نفسه وضعت مجموع الفاعلين السياسيين والمدنيين أمام مسؤولية الإسهام الفعلي في قيادة الإصلاح الديموقراطي وطي صفحة المشروع السلطوي وتدشين عهد سياسي دستوري جديد وممانعة كل نزوعات الردة ومناورات التوترات المفتعلة ضد القوى السياسية الجادة وضمنها التيار الإسلامي المشارك في العملية السياسية الانتخابية.
من الواضح إذن أن معركة الانتخابات الجارية تخفي وراءها معركة أشد، هي معركة التحول الديموقراطي، وذلك وسط خطابين:
– الأول خطاب لاديموقراطي لكنه أقر من الناحية العملية بفشل خياره السلطوي الصريح، ولجأ إلى آليات بديلة عبر الرهان على أحزاب أخرى، مستفيدا في ذلك من التحالف مع قوى مقاومة التغيير المتخوفة على فقدان مصالحها ومواقع نفوذها السياسية وامتيازاتها الاقتصادية والاجتماعية، وما يزال يعتبر هدفه الأول هو الحيلولة دون بروز “قطب إصلاحي ديموقراطي” بريادة التيار الإسلامي المعتدل يعزز الأمل في التغيير ويمنح المغرب فرصة الاستجابة لانتظارات المجتمع وتجسيد تطلعاته في التغيير الحقيقي، وهو خطاب ما يزال فاعلا تصعب الاستهانة به ولايمكن استبعاد أثره غير المباشر في قضية رفض ترشيح القاضي السابق جعفر حسون، وسيفرض نضالا قويا لكسب نزاهة الانتخابات.
– وفي مقابله خطاب ثان، رافض للانخراط في التدافع السياسي الديموقراطي القائم على المستوى الانتخابي، وغير قادر على استيعاب الدور الحاسم للمشاركة في كسب استحقاقات التحول الديموقراطي، وما يزال رهينة لتجليات والسلطوية الموجودة في العملية السياسية والانتخابية دون الانتباه للخط التنازلي لمكامن قوة هذه التجليات السلطوية، بفعل الربيع الديموقراطي المتصاعد في المنطقة عامة والمغرب خاصة من جهة، ونتيجة للممانعة القوية للتوجهات الإصلاحية الإسلامية من جهة أخرى، مما يجعل من كل انسحاب أو إفراغ للساحة شريان حياة وطوق نجاة للمشروع السلطوي الكامن، إلا أن هذا الخطاب يبقى هو الآخر مؤثرا وذا جاذبية وإن كانت غير مباشرة، مما سيحتم نضالا أقوى لربح معركة المشاركة المكثفة في الانتخابات.
بين هذين الخطابين، هل يمكن للمغرب أن يخلف موعده الديموقراطي؟ لا نعتقد أن هناك إمكانية لذلك، وإذا ما حصل هذا الأمر، فأقل ما سيقع هو وضع بلادنا على هامش حركة التاريخ، مثلما وقع لإسبانيا التي أخلفت موعدها مع الصعود الديموقراطي لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تنهض من جديد إلا بعد ثلاثين سنة مثلها في ذلك مثل دول أخرى كالبرتغال واليونان، وكانت النتيجة أن بقيت عالة على غيرها من دول أوربا ودون أن تتطلع إلى موقع الريادة ضمنها، وهو ما يطرح مسؤولية كبيرة على التوجه الذي يجسده حزب العدالة والتنمية ومعه باقي القوى السياسية الجادة في الصراع السياسي القائم، للحيلولة دون السقوط في إخفاق ديموقراطي جديد، وتأسيس تعاقد إصلاحي بين الملكية والقوى الديموقراطية.
من هنا، فإن المغرب مدعو لعدم السماح بإفشال خياره في التحول الديموقراطي الإرادي الاستباقي، وكل تردد أو تساهل سيخدم في نهاية المطاف الخطابين الآنفي معا، ويترك المغرب سجين لهما وما ينتج عنه مراوحة في المكان وعجز عن استثمار ما أتاحته الفرصة التاريخية لكل مكوناته لإعادة صياغة قواعد جديدة للنظام السياسي في إطار ملكية ديموقراطية وحكومة منتخبة وبرلمان مسؤول.
نحن لسنا مع "دولة دينية" بمفهومها الغربي المسيحي، "دولة يكون فيها رجال الدين ناطقين باسم الله الخ"؛ هكذا يقول بعض الجهلة "المتأسلمون" (حتى نميزهم عن عموم باقي المسلمين) لخذاع العرب (خصوصا في مصر)..و هذه لعمري أكبر خذعة. السؤال اين قامت مثل هذه "الدولة" بالضبط؟ الحقبة و العصر و من حكم؟..لم توجد ابدا دولة بهذا الشكل الا ربما في الخيالات الجامحة "للمتأسلمين" (و ليس للمسلمين الحقيقيين)التي تنكر التاريخ و الزمن و التطور…الخ..اين المؤرخين الموضوعيين؟
vous réduisez le problème à la participation aux éléctions que vous considérez vous même incomplètes (découpage éléctorale, non neutralité des wali , risque de corruption……) Le problème est structurel et c'est problème d'un régime obsolète et une élite pervertis.
النتيجة المنطقية لأي انتخابات تجري بعيد الانتفاضات تتمثل في سيطرة تحالف الإسلاميين والليبراليين المتابط ببنية السلطة الرأسمالية المافياوية.الصيغة هي"التوافق" بين استمرار سيطرة هذه الرأسمالية،وإدماج الإسلاميين كونهم يمثلون المعارضة. انه حل الطبقة المسيطرة للحفاظ على سيطرتها. هذا التوافق ممكن لأن "الخطاب الاقتصادي" للإسلاميين لا يختلف عن الخطاب الليبرالي.فهم مع اقتصاد السوق وحرية التجارة، والربح والحق في التملك الخاص، ورفض التأميم والمصادرة و يميلون للتركيزعلى النشاط التجاري بصفته هو الاقتصاد، ولا يميلون إلى النشاط في الزراعة أوالصناعة (الأخيرة كانت تعتبر مدخل كل الأفكار"الملحدة"، من ديمقراطية وقومية)،وهذا يتوافق مع الشكل الراهن للرأسمالية التي تغلّب التجارة والخدمات والعقارات والبنوك على كل النشاطات الأخرى:الشكل المفرط الذي كان أساس الإفقارالذي أفضى إلى حدوث الانتفاضات العربية.لا يكفي النظر إلى الإسلاميين من زاوية الخطاب "القيمي الأخلاقي" الذي يتصفون به، أو التركيز على"الدعوة الدينية"، والذي يدخل في نقاشات وصراعات هامشية المقصود منها:التغطية على المشكلات المجتمعية العميقة.
كلام مسؤول و مُقْنع مع الاحساس بنبرة الوداع التي وجدت لها صدى في الاعماق , و ليس بوُسع المُودع الا ما يعلمه من استرجاع للذكريات و التأمل و للاستاذ المحترم مصطفى الخلفي واسع النظر
الاستحقاق الانتخابي المقبل هو امتحان لخيار "الإصلاح من الداخل" الذي ثبت فشله في بلدان مثل الأردن ومصر وغيرهما وبرهن على ذلك الربيع العربي…فالانتخابات المقبلة ستضع خيار العدالة والتنمية على المحك..والذي يجرب المجرب عقله مخرب…هذا ما تعلمناه من التاريخ وسنن الكون
monsieur il faut rappelez a vous et a votre partis toujours victime!!! que le changement l'on initiè les jeunes du 20 fevrier plus sages et courageux de vous et de votre partis et seront eux a le controler et a le suivre vous avant vous nimaginait meme pas ca et votre partis etait loin de la minimum revendication dans se sens,et maintenant vous faites les parasites de la situation a vouloire en approfiter..jouer pour la ennieme fois les victimes ,commence a ennuir et a vous faire perdre de credibilitè, comme votre arrogance de partis sur de lui et de sa prochaine victoire ,j'ai rien au contraire a votre victoire ainsi commeca les marocains vont decouvrer votre capacitè a gouverner qui est très differente de parler et de faire de la demagogie…mois je pense que l'ahrar et l'istiqlal ont beaucoup plus de chances que vous..et bonne chance a tous.
كل ما جاء في تقرير الأستاذ الخلفي ماهو سوى كلام فضفاض ودعاية رخيصة للمسرحية المقبلة والتي سوف لا تأتي بأي تغيير لهذا البلاد إذا لم تتغير العقليات أصلا وتتضح الأمور أكثر مما هو عليه الأن.
أسي الخليفي،
عند قراءة المقال لقد وقعت في خطأ التماثل و التسوية بين الخطابين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتماثل الخطاب اللاديمقراطي (و تقصد به حسب فهمي الأحزاب الادارية و جي 8 )مع الخطاب الرافض للعمل داخل المؤسسات( وتقصد به جماعة العدل و الاحسان و الحركة من أجل الأمة) ، لأن الأول هو ظاهرة مرضية في تقدم الديمقراطية في البلد و هو ما يقصد بالمخزن السياسي الذي ينتظر التعليمات، أما الثاني فهو ظاهرة صحية تضغط على النظام المستبد ليقوم أداءه و يرغم على التنازل لصالح الديمقراطية.
العدالة و التنمية الآن تحصد ما زرعته حركة 20 فبراير و القوى التي سميتها قوى الرفض للعمل داخل المؤسسات، و إن فازت العدالة و التنمية في الانتخابات فسيكون للربيع العربي الأمازيغي الاسلامي و لقوى الرفض من داخل المؤسسات الفضل الكبير.
أستاذي الكريم مقالاتك تعجبني وتحليلاتك تجذبني غير أني أجد في مقالك هذا شيء من التبسيط ربما لأن المقام – صفحة الويب- يقتضي ذات المقال وكما يقال لكل مقام مقال.
سمعت مرة من أحد قيادي حزب العدالة والتنمية قولة منقولة عن المجاهد التركي الراحل نجم الدين أربكان رحمه الله وهو يتحدث عن علاقة الحزب بالسلطة/الملك قال: إذا ثاق فيكم الملك فسوف تحققون ما تريدون…وهو ما عبرت عنه بتعاقد جديد بين القوى الديمقراطية والملك على أساس المصالح العليا للشعب المغربي وهذا يفرض أولا ثقة مزذوجة: ثقة بين حزب العدالة والتمية والأخزاب الديمقراطية من جهة وبينها وبين الملك من جهة أخرى.
المستوى الأول من الثقة ورش عمل على الحزب منذ سنوات حلت حيث ناضل بجانب الأحزاب الديمقراطية المتجذرة في التربة المغربية سوية في الفاع عن القضايا الكبرى للأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والاصطفاف في خندق واحد ضد احتلال العراق والعدوان على لبنان والسودان..وقد توج النضال المشترك عند بزوغ البوادر الأولى لعودة التحكم في المشهد السياسي المغربي بخلق حزب إداري جديد مدعوما من قبل السلطة وهو نضال ما زالت جذواه لم تنطفئ.
…
المستوى الثاني من الثقة، ثقة الملك في مشروع العدالة والتمية كحزب حكم مفترض في المغرب.
كما يعلم الجميع، انتصبت أمام الحركة الإسلامية المشاركة في المؤسسات السياسية للبلاد عدة عقبات كانت في معظمه كأداء. في البداية تقدم أصدقاء بنكيران بطلب حزب سياسي لدى السلطات قوبل بالرفض ولم تكن السلطات وقتئذ ملزمة بتعليل قراراتها وفهم الإخوان حينئذ أنهم غير مرحب بهم كحزب سياسي في المغرب، ربما لأن الشروط لم تنضج بعد…وبعد ذلك تم الاتصال بالدكتور الخطيب والتفاهم معه من أجل انخراط جماعي لأبناء حركة التوحيد والإصلاح في حزب الحركة الوطنية الشعبية الديمقراطية التي ستتحول بعد ذلك إلى حزب العدالة والتنمية ويدخل الحزب إلى مدونة الإحزاب الإسلامية على الرغم أن لا شيء يشير إلى هذا الوصف في أدبيات الحزب. ناضل الحزب لكي يثبت ذاته وسط العراك السياسي على الرغم من الفساد. تجاوز الحزب عقبة الشرعية الحزبية ويصبح فاعلا سياسيا لكن من موقع العارضــــة لكن الشروط كذلك لم تنضج للتحول إلى موقع الحكم والتسيير بوحدهم…وهو ما تطلب العمل على هذا المستوى وسرع في وثيرته وظهور نتائجه الربيع العربي.
اعتقد أن الرجل يختزل الديمقراطية في في صناديق الاقتراع والحال أن الأمر هو غير ذلك ،فلا زالت الوجوه الفاسدة تستمر في تقديم ترشيحاتها ولا أستثني حزبكم من هذا المستنقع ،وأعتقد أن الحطاب الثاني الذي تفضلتم بإلقاءه تحت الضوء لا ينطلق من فر اغ :قوى اسلامية وأخرى يسارية – القصد القوى المعتدلة وليست المتطرفة- اختارت أن تبتعد عن لعبة سياسية تدار وراء الستار
باختصار أحزابنا للأسف تبحث عن توزيع عادل للفساد والاسفاد ، فقد وصلت السياسية ببلادنا الحضيض ،ومن المؤكد أن انتخابات 2011 ستكون أسوأ من سابقاتها ،وللإشارة فقط فالربيع العربي ومن داخله حركة 20 فبراير قدموا لنا حصيلة مهمة من النضال . ومع ذلك لا أنكر أن الديمقراطية تفرض وجود أحزاب ،لكن أحزاب ديمقراطية حقيقية….تحياتي
لماذا الفشل اولا لولا الربيع العربي لكنتم وما زلتم في سباتكم العميق.ولما تحركتم تحركتم لتسبقوا الاحداث ولكن الاحداث كانت اقوى من تحركاتكم وسقف المطالب كان و لا زال يقض مضاجعكم لان وزن الشارع واصرار الشعب على مطالبه والجو العام في الوطن العربي لا يسمح بتلك الترقيعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.وولادة الدستور كانت قيصرية رغم كل الاسعافات والالات العصرية وخرج الراس كبيرا ضخما والجسم منتفخا بدون رجلين ..وعلى ماذا يقف..ثم اعلن عن تاريخ الانتخابات و من ذلك التاريخوالمستبد هو المستبد والمفسد هو المفسد الحرص على الارتزاق لا للاستحقاق والممنوعين والمقموعين هم الاغلبية وبدونهم ليست هناك ديمقراطية اذن الفشل ثم الفشل حتى يرجع الكل الى الديمقراطية الحقة والسوية بدون استبداد ولا فساد
ان فوز العدالة والتنمية المغربي بالانتخابات القادمة وباغلبية مريحة سيساعد ملك البلاد الشاب في التخلص بطريقة ذكية وسلسة من كل المشوشين على المسار التنموي الهادئ الذي دشنه العاهل المغربي
الكل يعلم الصراع المالي في البورصة المغربية بين رجال العهد الراحل الذين مازالو متشبتين بكراسيهم وامتيازاتهم الكثيرة
و الكل يعلم ان الملك الجديد سحب العديد من الرخص الممنوحة لهم من الصيد في اعالي البحارالى " الكريمات " بكل انواعها مرورا بالتهرب الضريبي و زراعة الكيف والمتاجرة به
كلها تصرفات اوقفها الملك الشاب
وهو ما جعل اولائك امفسدين يطلقون مبادرة الارض المحروقة او ما يسمى حركة العشرين فبراير
فيعلم الجميع ان حركة العشرين فيفي كما يسميها المغاربة تختبئ وراء مطالب اجتماعية من اجل نشر الفتنة في المغرب وضرب القيمة الروحية لملك البلاد عند المغاربة وهو ما لمسه المتتبعون من خلال جميع شعارات الحركة المشبوهة التي ترفع شعار التغير بدون بديل
وكفرد مغربي متتبع للشان الوطني منذ التسعينات سأصوت على العدالة والتنمية واشد على اياديهم وساكون متطوع معهم بدمي وجسدي و وقتي خلف ملك البلاد من اجل المزيد من التنمية والعدالة
les islamistes (khwanjia pour être juste) se prennent pour les sauveurs, ils titillent les émotions des pauvres gens simples d esprits, sans même nous donner même un brin de programme économique , sociale et politique
le pire encore, c est que ces islamistes, en Tunisie , en Libye et en Égypte, n étaient pas les initiateurs des mouvements de révolte (pour ne pas parler de la révolution qui n a pas eu lieu dans ces pays) , ces islamistes sont les pires opportunistes, après la réussite des révoltes populaires, ils viennent pour cueillir le fruit de ces révoltes, c est une pure arnaque, et impostures
Pour notre auteur, le pauvre , il essaye de nous vendre sa salade pourrie comme si son maitre Benkirane a les clés du paradis imaginaire
Mr khalfi, tes torchons des pseudos articles ne servent à rien, tu te répètes tout le temps sans rien dire, parce que tu ne peux réfléchir librement, puisque t es sous l effet de la drogue qui est l intégrisme
PJD est le pire ennemi du peuple
مصطفى الخليفي ُينعت ب "المحلل السياسي" لكن اذا أضفنا للنعت "المنتمي لحزب العدالة و التنمية" ستتضح الأمور. إن النزهاء الذين تروم كتاباتهم الدقة و الحقيقة العلمية من المثقفون و علماء الاجتماع السياسي و المحللون السياسيون الذين يدرسون و يحللون الظاهرة السياسية يرفضون أي انتماء سياسي وذلك لما يتركه من تأثير على تفكيرهم من حيث لا يشعون. هذه حقيقة علمية نالت حقها من البحث و الدرس من طرف الباحثين. نعم ان لكل باحث و مثقف مواقف و تعاطف مع هذا الاتجاه أو ذاك لكن الانتماء شيء آخر يتدخل في توجه الباحث ليميل الى الجماعة التي يشترك معها في الخط الاديولوجي. فقناة الجزيرة لا تلتجأ عبثا الى مصطفى الخليفي و تنعته ب "المحلل السياسي" كلما كان الخبر يتناول الظاهرة "الاسلاموبة" ولم يسبق للجزيرة أن نعتته بالمنتمي الى حزب العدالة و التنمية.
لقد ورد في الصحافة خبر "فشل بنكيران في اقناع مصطفى الخليفي في الترشح للانتخابات". قد يكون الخبر صحيح اذا أراد مصطفى الخليفي أن يحافظ على صفة "محلل سياسي" و الا أصبح "سياسي" فقط، هذا اذا لم يكن الخير في حد ذاته دعاية مقصودة.
لكل هذا فان تحليلك يا مصطفى هو دعاية.
يبدو ان صاحب المقال هو من يعيش علىهامش الصيرورة التاريخية. في الوقت الذي نرى وبجلاء انهيار ما يسمى بالانظمة الديموقراطية بمختلف اشكالها من امريكا الى انجلترا الى فرنسا وغيرها وانهيار اي قيمة انسانية ممكن ان تنقذ البشرية من كارثة قيم وكذلك الدعوة المتصاعدة حتى من معاقل الديموقراطية نفسها ان الاسلام هو الملجأ والملاد الوحيد للبشرية يطلع علينا السي مصطفى الخلفي بالحديث عن الديموقراطية و "قطب إصلاحي ديموقراطي" بريادة التيار الإسلامي المعتدل . سؤال اصبح يتداوله كل عاقل هذة الفترة الاخير هل ما يسمى التيار الاسلامي فعلا هو تيارا اسلاميا ام شردمة من المنافقين اسلاميون اذا لقوا اسلاميا وديموقراطيون اذا لقوا ديموقراطيا اما اذا تحدثوا الى الشعب فلا تدري على اية ملة هم. فاما ان تكون اسلاميا واما ان تكون ديموقراطيا.