أفاد مجلس المنافسة بأنه على الرغم من عدم وجود معطيات رسمية حول العدد الدقيق لإغلاق الصيدليات في المغرب، فإن مهنيين في القطاع يصرحون بأن نحو أربعة آلاف صيدلية توجد على حافة الإفلاس بسبب صعوبات اقتصادية ومالية، موردا أن النموذج الاقتصادي للتوزيع بالجملة للأدوية في المغرب يعيش “وضعية هشاشة”، على الرغم من ارتفاع رقم معاملات موزعي الأدوية بالجملة بشكل مستمر بين 2016 و2024.
وأضاف المجلس، في رأي حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية بالمغرب، قدمه اليوم الثلاثاء، أن رقم المعاملات انتقل من 9.68 مليار درهم في 2016 إلى 16.26 مليار درهم في 2024؛ في حين ظلت النتائج الصافية الإجمالية ضعيفة ومتقلبة نسبيا، مبينا أن هذه النسبة الربحية صعدت من حوالي 0.13 في المائة سنة 2016 إلى نحو 0.15 في المائة سنة 2024.
وسجلت المؤسسة الدستورية “اختلالات تؤثر في الجدوى الاقتصادية للقطاع”، مشيرة إلى أن هذه الوضعية تعود إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على الاستدامة الاقتصادية لسلسلة التوزيع بالجملة للأدوية، موردا أن هناك نظام تعويض يعتمد أساسا على هامش مرتبط بسعر الدواء؛ فيما يعتمد نموذج مداخيل الموزعين أساسا على هامش محسوب على سعر الدواء.
وتطرق المجلس إلى عدم ارتباط الهوامش بالتكاليف الحقيقية؛ فهذه الهوامش لا تعكس التكاليف الفعلية للنشاط (مثل الوقود، وأجور العاملين وغيرها)، في وقت شهدت فيه التكاليف ارتفاعا ملحوظا، مشيرا إلى ارتفاع التكاليف وتراجع الأسعار.
ووضح مجلس المنافسة أن الأعباء التشغيلية ارتفعت بحوالي 36 في المائة بين 2020 و2024، بالتزامن مع انخفاضات متتالية في أسعار الأدوية؛ وهو ما يزيد الضغط على ربحية الموزعين.
وأجرى الرأي مقارنة مرجعية لأنظمة تعويض موزعي الأدوية بالجملة في عدد من الدول (Benchmark)، وخلص إلى أن بلدانا أوروبية عديدة تعتمد نظاما مزدوجا يجمع بين هامش نسبي على سعر الدواء وتعويض ثابت عن كل علبة، كما هو الحال في بلجيكا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال؛ فيما يعتمد المغرب أساسا على هامش يتراوح بين 2 في المائة و11 في المائة من سعر الدواء دون تعويض ثابت عن كل وحدة.
ولفتت المؤسسة أيضا إلى ارتفاع تكلفة الأعباء المرتبطة بتجميد المخزون (L’immobilisation des stocks) لدى موزعي الأدوية بالجملة، في ظل إلزامهم بالاحتفاظ بمخزون أمان يعادل شهرا من مبيعات السنة السابقة ويغطي 80 في المائة من الأدوية المرخصة؛ فيما يبلغ متوسط مدة دوران المخزون شهرين و10 أيام خلال الفترة 2022–2024.
كما سجلت المؤسسة وجود اختلال في آجال الأداء داخل سلسلة التوزيع، حيث تصل إلى 81 يوما في تعامل الموزعين مع المصنعين والموردين، مقابل 97 يوما مع الصيدليات، في سياق يطغى عليه عدم تماثل في تطبيق قانون آجال الأداء الذي يشمل الموزعين ولا يشمل الصيادلة، علما أن 90 في المائة من الصيدليات لا يتجاوز رقم معاملاتها مليوني درهم.
وتطرق إلى نموذج تنظيم قطاع الصيدليات في المغرب الذي يقوم على نظام مخصص حصريا للصيادلة، موضحا أن نموذج تعويض صيدليات الصرف يعتمد أساسا على الهامش التجاري المطبق على السعر المصنع دون احتساب الضرائب للأدوية، مع غياب أتعاب خاصة مقابل الخدمات الصيدلانية مثل صرف الأدوية أو الاستشارة أو خدمات الوقاية.
وأوضح المجلس أن مستوى استهلاك الأدوية في المغرب يبلغ نحو 640 درهما للفرد سنة 2024، لافتا إلى المقتضيات التنظيمية التي تحصر ملكية الصيدليات في الصيادلة، مع منع أي شكل من أشكال السيطرة أو التملك من طرف غير الصيادلة، وأن فتح الصيدليات يخضع لترخيص إداري مسبق يمنحه عامل العمالة أو الإقليم.
وأضاف المجلس أن التنظيم الترابي للصيدليات يفرض احترام معايير ديمغرافية وجغرافية؛ من بينها ضرورة توفر مسافة دنيا بين الصيدليات تبلغ عادة 300 متر، وأن تُدار كل صيدلية من لدن صيدلي حاصل على الصفة ومسجل في هيئة الصيادلة، إضافة إلى وجود قيود تنظيمية تؤطر أوقات العمل ونظام المداومة.
وحسب معطيات الرأي، يبلغ إجمالي عدد الصيدليات في المغرب 14,134 صيدلية، فيما يصل عدد الصيادلة المسجلين في هيئة الصيادلة إلى 14.191 صيدليا سنة 2025. كما تبلغ كثافة الصيادلة 38.5 صيادلة لكل 100 ألف نسمة، بينما تصل كثافة الصيدليات إلى 38.4 صيدليات لكل 100 ألف نسمة.
وأشار المجلس إلى أن المعدل يقارب صيدليا واحدا لكل صيدلية، وأفاد بأن استهلاك الأدوية للفرد لا يزال منخفضا، مع وجود ضغط على النموذج الاقتصادي للصيدليات في ظل ارتفاع التكاليف.
وحول قطاع توزيع الأدوية بالتقسيط عبر الصيدليات، وجد التقرير أن هذا النشاط يخضع لقيود تنظيمية صارمة ويواجه تراجعا في مستوى الربحية، إذ انخفضت نسبة الدخل المهني إلى رقم المعاملات من 10.3 في المائة سنة 2016 إلى 8.9 في المائة سنة 2024، على الرغم من تسجيل ارتفاع في رقم المعاملات الإجمالي خلال الفترة نفسها.
وحسب البيانات، فقد بلغ رقم معاملات الصيدليات سنة 2016 نحو 11.12 مليار درهم مقابل دخل مهني قدره 1.16 مليار درهم؛ ليرتفع في 2024 سجل إلى 13.53 مليار درهم مع دخل مهني قدره 1.21 مليار درهم.
وتشير المعطيات إلى أن بنية سوق الصيدليات تتسم بتركيز متفاوت، حيث إن 70 في المائة من الصيدليات تحقق رقم معاملات سنويا يقل عن 1.2 مليون درهم، بينما 20 في المائة منها يتراوح رقم معاملاتها بين 1.2 و2.5 مليون درهم؛ في حين أن 10 في المائة فقط تتجاوز رقم معاملات سنوي يفوق 2.5 ملايين درهم.
مافيا دوا تتجيبو برخا من شينوا ولهند وتتبيعو للمغاربة غلا من فرنسا
صحيح، بل أكثر… لا أعلم ماذا يقع في بلادنا، جميع القطاعات المهنية أصبحت معطلة وتعاني من الهشاشة…الطبقة الوسطى في خطر
هي تتحرك الدولة باش ينقص تمن دوا لي غلا من أوروبا تيخرجو هضرة 4 آلاف فارماسيان هدير فاييت ,فعمري 55 عام عمري شفت فارماسي هبطات ريدو أو شركة د دوا سدات ,سنين تيربحو لملايير د لحرام,شحال من مغربي مات حيت ماقدش يشري دوا,شحال من مغربي بقا معطوب أو نقص لو شوف أو سمع أو لقلب حيت ماقدش يشري دوا
الإفلاس مكاينش حيت ربحو مزيان من هاد الميدان و دخلو فلوس صحيحة
كفى من الضحك.على الدقون.الكل يريد.ان يعيش البحبوحة على معاناة المواطنين.الناس عندنا اصبحت لا تقنع بهامش الربح الذي هو في الاصل مرتفع جدا ويشترون السيارات الفارهة بدون أداء الضرائب كباقي المواطنين.
Chaque secteur est vulnérable à la faillite. Le problème, c’est que 90 % d’entre eux ne sont pas réglementés et vivent dans le chaos. Rien ne vous protège de la faillite ; au contraire, toute activité commerciale vous y expose. Votre faillite commence avec l’État, via les impôts, que vous soyez rentable ou non. Dans certains cas, au lieu d’un seul projet, on trouve des centaines de projets similaires, tous financés par la hausse des prix à la consommation. La raison ? Une baisse de la demande. Les commerçants augmentent leurs prix pour couvrir leurs coûts, mais leur destin est la faillite. Cette situation découle d’un manque de projets d’envergure tels que des usines, des infrastructures de production et des installations d’exportation. Notre économie est entièrement dépendante des emplois du secteur public et d’un petit commerce abusif.
كل قطاع مُعرّض للإفلاس. تكمن المشكلة في أن 90% منها غير مُنظّمة وتعمل في فوضى عارمة. لا شيء يحميك من الإفلاس؛ بل على العكس، أي نشاط تجاري يُعرّضك له. يبدأ إفلاسك من الدولة، عبر الضرائب، سواء كنتَ مُربحًا أم لا. في بعض الحالات، بدلًا من مشروع واحد، هناك مئات المشاريع المُتشابهة، جميعها مُموّلة من ارتفاع أسعار المُستهلك. ما السبب؟ انخفاض الطلب. يرفع التجار أسعارهم لتغطية تكاليفهم، لكن مصيرهم الإفلاس. ينبع هذا الوضع من نقص المشاريع الكبيرة كالمصانع، والبنية التحتية للإنتاج، ومرافق التصدير. اقتصادنا يعتمد كليًا على وظائف القطاع العام والتجارة الصغيرة الاستغلالية.
هناك تناقض كبير بين صيدليات في الإفلاس او نحو اافلاس والدولة تريد فتح رأس مال الصيدليات من نصدق ؟؟؟
السلام عليكم، لان هناك الأسباب يجب ان تعالج:
اول العددين اصبح مثل الدكاكين البقالة
الثمن الدواء غير متناول الجميع
الصيدلي لايعطي الوقت اللازم لشرح الدواء وكيفية استعماله والأعراض الناتجة عن الاستعمال هذا يسبب عدم التقة بين المريض والصيدلي نقول بالدرجة بغا قتلني
غلبا ما يكون المساعد لا علاقة له بالموضوع او الصيدلية
بعض الصيدليات نجد الزوج الصيدلية او الزوجة الصيدلي تبيع الدواء وهذا خطير جدا على المريض
الذواء يعالج جهة
( إدا عالج )
ويمرض جهة أخرى
الدواء هو سبب الأمراض
يهلك الكبد و الكلي و الأمعاء و الجيب
مابغيناش الدواء
ولا نخاف الموت
قطاع الصحة في المغرب يضرب جيوب المغاربة و يمرضهم .
رجعنا إلى الأدوية التقليدية .
عندما أتوجه إلى شراء بعض الأدوية من الصيدليات في المغرب لا يوجد عندها نفس الدواء الذي اتخذه في فرنسا فيقول لك عندنا دواء له نفس المفعول ولكن عندما تقرأ تجدها تضر في الكلي او حاجة أخرى فلا اقتني هذا الدواء
الأدوية فى المغرب هى الأغلى فى العالم يجب تخفيض ثمن الأدوية إلى أقل من النصف أى تخفيض 75 % وليس درهم أو درهمين ثم تتبجحوا بأن الأدوية قد خفضت أسعارها أنتم تضحكون على المواطن وتستخفون به لقد تحول مغربنا الحبيب إلى مافيات ولوبيات فاسدة فى جميع القطاعات تتحكم فى الأسعار وتحتكر وتتربح على ظهر المواطن لا مراقبة ولا محاسبة ولا عقاب فساد فى فساد فى خراب …
الخطط الجهنمية تسير بخطا محكمة وذكية نحو تحقيق اهداف مرسومة بعد
سحب ادوية فعالة واختفاء انواع كثيرة من الصيدليات جاء دور اغلاق الصيدليات ليجد المريض نفسه امام مضاعفات اومشكلات صحية تنهي حياته
مؤسسة الواجهة تعالج المنافسة في ثمن القهوة والحمام وبذور الكتان وليست لها الجراة للتطرق لفضيحة احتلاس الملايير في المحروقات والأسعار المهولة لأثمنة الخضر والفواكه والأسماك واللحوم وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية التي أصبحت ترفا عند غالبية المواطنين المغلوبين على أمرهم.
رغم هامش الربح الفاحش مقارنة بالدولة الاوروبية التي دخل الفرد السنوي فيها يبتعد عن مثيله في المغرب باضعاف مضاعفة فان اسعار الادوية في المغربية مرتفعة بشكر غير منطقي ،سانطلق من تجربة شخصية كل شهر اشتري علبة janumet لمعالجة داء السكرب ب 376 درهم في حين يشتريه المواطن الايطالي الذي يتقاضى اجرته € ب 120 درهم فعن اي افلاس يتحدث هؤلاء الفراقشية ؟
الصيدلي لا يحدد سعر الدواء لأنه مكتوب في العلبة من الجهة المصنعة او المستوردة ولا يحق له ان يزيد عن قصد لانه معرض للمساءلة القانونية كما لة يحق له أن ينقص لأن ذلك يعتبر منافسة غير شريفة مع الصيدليات القريبة وهذه ممارسة القصد منها جلب الزبناء دون تقديم خدمة أفضل وإنما التسبب في إفلاس الآخرين وغالبا مايمارسها الذين يسيطرون على منطقة ما وبامكانهم التنازل على جزء من الأرباح والتي لا تضرهم وإنما تضر الآخرين وهذا يعجب الناس ولكن وراءه خبث وأكل لمال الآخرين بدون وجه حق خاصة إذا اشتهرت به صيدلية معينة .
ومن يقول بأن قطاع الصيدلة سهل لا في التكوين ولا في التغيير كمن يقول العصيدة باردة ..وما حاس بالمزود غي ر المخبوط به
صيدليات كثيرة مهددة ومنها من أفلست، بسبب سوء التسيير، وإعطاء شيكات الضمان للعملاء التجاريين لشركات الأدوية المستوردة وغير المستوردة، ومنهم عدد لابأس به “كان عاطيها للالة ومالي” و”الزهو” على حساب تجارته، لم تكن تجدهم في محلاتهم، لأيام وأيام، “يأكلون” مال شركات الأدوية ولا يؤدون ما عليهم، وبعد ذلك يشتكون من مسوردي وصناع الأدوية، هؤلاء المسوردين والصناع بكل تأكيد كتجار يستفيدون من التسهيلات و”عين ميكة” مصالح المراقبة، وعدم وجود أي وازع قيمي شأنهم شأن عدد من المستشفيات الخاصة، إلا من رحم ربي.
“راه تخلطت والهدرة كثيرة وما بقى فيها معنى مزال”
“الكلينيكات، الفرماسيانات، مالين نظاظر opticiens، مالين السنان، والعينين” جهلوا وكثيرهم تيدير التجارة، ولا علاقة مع الرحمة والصحة للجميع، والوقاية خير من العلاج، وكاع دوك الشعارات اللي نعسونا بها وهما تيحلبوا بوحدهم ما بقا فرق بينهم وبين مرجان وكارفور وببم واسواق السلام والجراد!
الصيدليات تجني أرباحا تفوق 35% وتفلس، العجب العجاب؟
ان المسؤولية لما سمحوا لبيع المواد الطبيعية عبر ااانتيرنيت المصنوعة في مختبرات من جهة أكادير أصبحت تصل إلى جميع المدن المغربية ولقد خرجت بدعوى دواء السكر. البروستات.والعروق. وكذالك الأمراض المزمنة ويلاحظ ان المريض الذي عانا سنوات في اخد الدواء يقال له هذا الدواء لأسبوع ويساعد على ذالك دكاترة التغدية الخروج علر قنوات الفيسبوك ومنهم دكاترة الكلى .نجد هم عبر التواصل في الفيسبوك بصورهم و بعضهم يقسمون بالله انه دواء فعال وهذا يعطي الدعاية اذا استريت 3 قرينات بثمن 199.00درهم واخرون بقولهم لعمليات ااجماع بثمن 399.درهم كل هذا بالصور .ولا احد يحرك ساكنا .تنها الفوضى التي دفعت المتاجر الكبرى الى التنقيب على بيع الدواء الخ. لان فيها ملايير الأرباح.
تمن الدواء ،مصنع او مستورد،يتعرض إلى:تمن المصنع،ربح صاحب الجملة،ربح المقصط، والصيدلي، أرباح مبالغ فيها ،اما يصل المستهلك يصبح التمن مضاعف ،لمدا لا يتعامل الصيدلي مباشرة مع المصنع دون سماسرة الوساطة الدين يغتنون دون جهد ،…….
اما الصيدليات، فكم عددها ،ومبلغ الموشكين على الإفلاس مبالغ فيه، قم متلا أحدها واسئله ثمن بيعها ستسمع مئات الملايين، كم من صيدلية بيعت ب400م واكتر حسب موقعها son chiffre d’affaire, قيمتها أكبر من قيمة مصنع، لا تتعجب فهد الواقع ،…
حيت كترو الفرماسيانات بزاف وخصوصا هادوك ليجابو الدبلوم دفعو الفلوس للاساتذة في روسيا بلغاريا رومانيا اكرانيا بلاروسيا باش تيشريو الامتحانات كيف يعقل طالب متقبلش فالمغرب مشا للدول اوربا الشرقية تيدوز غير اربعة سنوات تيجيب معاه الديبلوم ديال الميدسين ولا الصيدلة حية باباه عندو الفلوس كاينين غير بنيڤو باك مشاو جابو الديبلوم خصوصا بداية التسعينات
دعوة المريض مستجابة … اخبث معاهدة هي التي ابرمها طبيب وصيدلي وصاحب مصحة وصاحب مركز تحاليل طبية .
الآن نفهم لماذا تبيع الصيدليات المغربية منتجات طاردة للصراصير وحلويات للأطفال… لكن أرقام المبيعات ليست سيئة بالنظر إلى وضع المشاريع الصغيرة في المغرب… يحتاج أصحاب الصيدليات المغربية (الصيادلة) إلى تطوير مهاراتهم الإدارية لتعظيم الأرباح، كما أن فتح القطاع للمنافسة سيساعدهم كثيرًا في هذا المجال أيضًا… سيمنحهم فتح المنافسة أسعارًا أفضل للسلع وهوامش ربح أكبر. إذا كان القطاع صعبًا، فلماذا لا نفتحه للمنافسة لتحسينه؟ مع متوسط الدخل الذي يحققونه حاليًا، ليس لدى الصيادلة ما يخسرونه إذا فتحوا قطاعهم للمنافسة… بل سيستفيدون منها….^^…*
قريبا سيدخل باب الافلاس كذلك، الأطباء وأصحاب المختبرات، لأن جيوب المواطنين استنزفت ولم تعد تقوى على صرف المزيد. هذا الثالوث تحالفوا فيما بينهم وتوحدوا على مرضى أنهكم العجز والفاقة.
فالاستثمار في هؤلاء، يفتح الباب أمام الصيادلة والأطباء والمخبريون إلى الركود والافلاس.
لأن دعوة المظلوم مستجابة.
كذب في كذب ليس هناك صيدلية تفلس ليست هناك سلع تفسد أو خسائر في السلع أي الدواء فقط فاتورة الكهرباء و بعض الضرائب و والباقي كله ارباح أرباح خيالية بالنسبة لكامل سلسلة التوريد من المستورد الأول الذي تبدأ خيوط الجريمة عنده ليتسلمه الوسطاء الجشعين ليصل إلى الصيدلية التي حدد لها هامش الربح المبالغ فيه جدا دون أية مخاطرة أو ضياع بل ربح مضمون وسهل والمواطن المسكين يدفع دم قلبه الذي هو أصلا مريض ويتم إستغلاله عوض مساعدته أما الدواء المحلي فلا أظن أنه فعال والله أعلم ويقولون أنهم نقصو من ثمنه ههه بالله عليكم هل درهم أو حتى عشرة دراهم نسميه نقصان والدواء في مملكتنا العزيزة الأغلى في العالم !!؟؟ ومن ينتظر من الدولة أن تهتم به أو تنقص في ثمن منتج ما فالينتظر خمسين سنة أخرى عندما ندهب إلى الجنة أو النار أما الآن فلن يحدث هذا بل ستكون الأمور أسوأ خصوصا مع بداية تعويم الدرهم و الجحيم بعينه ينتظرنا للأسف
محل للكراء من اجل مشروع صيدلية 0ستة 61 اربعون 87 و ثمانية و سبعون