الإقبال على العروض السياحية يتحدى تداعيات الجائحة في مدن مغربية

انتعاشة سياحية تشهدها المدن الجنوبية للمملكة في الأسابيع الأخيرة، رغم تشديد الإجراءات الاحترازية من لدن المسؤولين على إنفاذ القوانين، خاصة ما يتعلق بتوقيت الإغلاق الليلي وحيازة ورقة التنقل الاستثنائية، إذ توافدت أعداد كبيرة من الأسر على الشواطئ الساحلية من أجل قضاء عطلة الصيف.

ولاحظت هسبريس إقبالا كثيفاً للمغاربة على شواطئ مدينة أكادير، لاسيما “تغازوت” و”إيمي ودّار” و”لاسورس” وغيرها، حيث تفضل العائلات عدم البقاء في “عاصمة سوس” بغية تفادي الازدحام الشديد الكائن بها من لدن السياح المغاربة والأجانب على حد سواء.

وعلى مستوى مدينة مراكش، عادت الحياة إلى ساحة “جامع الفنا” في الفترة المسائية، نظرا إلى الأعداد الغفيرة من السياح المستقرة بـ”المدينة الحمراء” التي امتلأت أغلب فنادقها إلى غاية نهاية فصل الصيف، بفعل العروض التحفيزية المعتمدة من لدن بعض مهنيي الفنادق.

أما بمدينة ورزازات فعرفت قصبة “أيت بن حدو” حركة سياحية مهمة بعد ركود طويل امتد لسنة ونصف، اعتباراً للخصائص الأثرية والسينمائية للموقع الجغرافي الشهير داخل المغرب وخارجه، رغم مطالبة المهنيين والسياح بالاعتناء بهذا القصر الذي يختزل عقوداً من تاريخ المملكة المغربية.

وعرفت مدينة الصويرة، وفق المعطيات المتوفرة للجريدة، حركة سياحية نشطة في الشهر الجاري من قبل السياح الأجانب على وجه التحديد، حيث يتم الإقبال بكثافة على رياضة ركوب الأمواج، سواء تعلق الأمر بالممارسين المحترفين أو مستكشفي هذه الرياضة.

وفي كل تلك المدن الجنوبية توجد رقابة أمنية مضاعفة في مداخلها ومخارجها، إذ يتم التأكد من توفر السائقين على شهادة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف أعوان السلطة، واحترام حافلات نقل المسافرين، وكذلك الشأن بالنسبة إلى سيارات الأجرة الكبيرة، نسبة الملء القانونية المحددة في خمسين بالمائة.

فيما تعمد عناصر الدرك الملكي، بمعية أفراد الشرطة، إلى إيقاف كل المركبات العابرة للسدود الأمنية بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة في ما يخص منع التنقل الليلي، باستثناء الحالات الصحية الطارئة، ليتم تحرير المحاضر في حق المخالفين للتدابير المعلنة.

جدير بالذكر أن حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يمتد من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا. ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون في القطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة.