الإكوادور تعزز دعم مغربية الصحراء بتمديد التغطية القنصلية إلى الأقاليم الجنوبية

كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الإثنين بالرباط، أن جمهورية الإكوادور تعتزم توسيع وتعزيز تمثيلها الدبلوماسي والقنصلي بالمملكة المغربية ليشمل الأقاليم الجنوبية، لتأكيد دعم هذا البلد سيادة المغرب على هذه الأقاليم، مشيرًا أيضًا إلى استعداد سفير كيتو (عاصمة الإكوادور) لدى الرباط إلى زيارة الصحراء المغربية قريبًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع بوريطة بنظيره الإكوادوري، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، حيث أكد الوزير المغربي في هذا الصدد أن “العلاقات المغربية الإكوادورية شهدت تطورًا كبيرًا بفضل الإرادة القوية لكل من جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور”، مسجلًا أن “العلاقات بين البلدين لم تكن قائمة قبل شتنبر من العام 2024، وكان كل طرف ينظر إلى الآخر من زاوية متباعدة؛ إذ كانت الإكوادور ترى المغرب بلدًا بعيدًا، بينما كان المغرب ينظر إليها كدولة تتبنى مواقف سلبية إزاء قضاياه الأساسية”.

وأضاف بوريطة: “هذه العلاقات شهدت منذ أكتوبر 2024 تحولًا كبيرًا وإيجابيًا، إذ تم تبادل السفارات بين البلدين. وتزامن ذلك مع تبادل الزيارات على المستوى الوزاري، سواء بين وزيري الخارجية أو على مستوى الوزارات القطاعية، إلى جانب وفود مكثفة زارت المغرب من الإكوادور. كما تضاعفت المبادلات التجارية، خصوصًا في مجالات المواد الفلاحية والأسمدة، فضلًا عن إرساء آليات مؤسساتية للتشاور السياسي، والاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية وتقنية مشتركة ستجتمع قريبًا”.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن “الجانبين كانا وقّعا خريطة طريق للتعاون غطت سنتي 2025 و2026، وشملت مجالات التقنية والفلاحة والتكوين”، وزاد: “وجرى خلال هذا اليوم توقيع خريطة طريق جديدة تمتد لعامي 2027 و2028، للبناء على ما تم إنجازه سابقًا”.

وأوضح الوزير أنه “تم الاتفاق على مواصلة العمل بالنهج نفسه وفق توجيهات قائدي البلدين، وذلك عبر استكمال الإطار القانوني لتوقيع ثلاث أو أربع اتفاقيات مهمة تهم منع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، والخدمات الجوية، والمجال السياحي، بالإضافة إلى تعزيز آليات التشاور السياسي بالتعاون التقني والاقتصادي”.

وبيّن المتحدث أنه “تم الاتفاق على جعل المغرب منصة للإكوادور للمبادلات التجارية نحو إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، ولا سيما في المنتجات الغذائية، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي لمواجهة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للقارات”، مردفا: “كما تم بحث إمكانية عقد أول منتدى اقتصادي مغربي-إكوادوري”، ومشددًا على أن “العمل سيتواصل بالمنطق ذاته القائم على أهداف محددة ونتائج ملموسة، لنبرهن أن البعد الجغرافي لا يحول دون تعزيز العلاقات إذا ما توفرت الأسس المتينة”.

وشكر بوريطة جمهورية الإكوادور على موقفها البنّاء والإيجابي والواضح الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود والإجراءات التي يقودها الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا لتعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة المنظمة.

وجرى خلال هذا اللقاء الذي جمع الوزيرين التوقيع على اتفاقية تهم إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية بين البلدين، وخارطة طريق للتعاون تغطي الفترة ما بين 2026 و2028، إلى جانب بيان مشترك.