كشف الاتحاد الأوروبي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “الحوار والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مستمران، في إطار الشراكة الثنائية القوية القائمة”.
ولا تفصل اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلا بضعة أشهر على نهاية مدة صلاحيتها في الـ17 من يوليوز المقبل، وتبقى إمكانية تجديدها من عدمه محل شك بالنسبة للشركاء والدول المستفيدة منها.
هذا الشك مرده بالأساس إلى قرار محكمة العدل الأوروبية في نهاية شتنبر 2021، القاضي بتجميد الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل منتجات زراعية وسمكية، بدعوى أنها تمت دون موافقة سكان “منطقة متنازع عليها” (الصحراء المغربية).
وفي هذا السياق، أورد بيتر ستانو، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، في تصريحه لهسبريس، أنه “في عام 2021، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرار المجلس بالموافقة على إبرام اتفاقية شراكة مصايد الأسماك المستدامة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكولها؛ لكنها احتفظت بآثارها، حتى فصلت محكمة العدل الأوروبية في الطعون التي رفعها المجلس والهيئة ضد حكم المحكمة العامة”.
لذلك، أضاف المسؤول نفسه، ”في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية، يمكن أن يستمر تنفيذ البروتوكول الحالي حتى نهاية مدته في 17 يوليوز 2023″.
وكشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد أن المفوضية تقوم بتنفيذ الاتفاقية بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدولة الشريكة.
واعتبر أنه “بالتوازي مع الاحترام الكامل للإجراءات الجارية في محكمة العدل الأوروبية، بدأت الأفكار بشأن بلورة شراكة جديدة تسير إلى الأمام”.
ويتخوف الأوروبيون من تبعات “تعليق” اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب، والتي تهم بالخصوص 128 سفينة أوروبية تصيد في سواحل المملكة، بموجب بروتوكول موقع خلال عام 2019 ويستمر لأربع سنوات.
ودخلت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 وتسمح لـ128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة بالصيد في المياه المغربية.
وتنتهي الصلاحية القانونية للبروتوكول في 18 يوليوز المقبل؛ وهو ما دفع لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتفعيل إجراءات الدعم لمساعدة أسطول الجارة الشمالية للمملكة.
يحمون مافيه مصلحتهم ويتجاهلون مادون ذلك
تعرفوا بلسان طالق أمام العالم الصحراء مغربية قبل أن تكون الجزائر في الوجود لتكون أوروبا لا ننسى لها الجميل وتتسجل عبر التاريخ أمريكا لا تنسى جميل المغرب
يجب الا يستمر الحوار و ان لا ينجح لكي ننعم ببعض الوقت في أكل الاسماك الفاخرة ببلادنا الحبيبة ولو لبعض الوقت بأثمنة معقولة ، وحتى ينخفض على الاقل ثمن السردين من اجل الفقراء ، لان الوضع لا يطاق ونحن بلد يتوفر على واجهتين بحريتين.
مابغيناش نبيعو الحوت ديالنا بثمن بخس لا يسمن ولا يغني من جوع اللهم إن هذا منكر.
خير البلاد يكلو البراني. السردين ناكلوه ب 20 درهم ؟
أنا لي بغيت نعرف من هاد محكمة العدل الأوروبية عن اي سكان يتكلمون. والله إنه ابتزاز سكان المناطق الجنوبية بنعمون بالامن والأمان
الاتحاد الأوربي يبتز المعرب ليس الا وفي الأخير سيوقع الاتفاق لأنه في صالحهم الدول الأوربية تتحد والدول العربية تتفرق
جاء في التقرير “هذا الشك مرده بالأساس إلى قرار محكمة العدل الأوروبية في نهاية شتنبر 2021، القاضي بتجميد الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل منتجات زراعية وسمكية، بدعوى أنها تمت دون موافقة سكان “منطقة متنازع عليها” (الصحراء المغربية).”
إنه ما يسمى بالتمثيل أي تبادل الأدوار ببن المحكمة الأوروبية و الإتحاد الأوروبي فثارة تجد أحدهما وديع والآخر صارم والعكس صحيح وذلك لغرض في نفس يعقوب.
خيرات بلادي يكلو البراني عيب وعار على لشادين البلاد
على المغرب بتمديد أو إعادة إتفاقية القرن للصيد البحري مع روسيا الإتحادية الديمقراطية مع مشاركة الصين والتعامل بالعملة الوطنية معهم وذلك بالعملة القديمة بالأورو والدولار في إنتظار أجل مسمى لتشكيل القطب الجديد .أما أن يمنحونا 40 مليون دولار سنويا بهذف إستغلال ترواتنا البحريةالمتنوعة فهذا إذن إبتزاز لقضيتنا المُترافع عنها في الأمم المتحدة..فهُم يُدركون أنهم في موقع قوة لأننا في موقف ضعف لحظي..
#إنهم يحْمون جوْعهم ومصالحهم باتفاقية الصيد الإبتزازية..
اكيد سوف يحمون اتفاقية الصيد وتصدير خيرات بلادنا لبلدانهم من خضر وفواكه وزيوت طبيعية وايضا حماية إستثمارت شركاتهم التي أغلبها عبارة عن شركات لصناعات الثقيلة حيث يستفيدون من هفوات القانون المغربي بعدم اداء الضريبة لمدة خمس سنوات ليقوم عدد كبير من المستثمرين بعدها بإعلان افلاس الشركة وتصريح العمال، الذين يشتغلون مقابل دراهم معدودة، بدون اي تعويضات تاركين ورائهم اكوام من النفايات الصلبة التي يصعب التخلص منها وهذا كله طبعا بعد اغراق الشعب في الديون بعد بيعهم منتاجاتهم( السيارات والادوات المنزلية والمنتوجات الغدائية) والأدهى من هذا ان نفس الشركات تتاسس من جديد تحت اسم آخر في مكان آخر وأحيان في نفس المكان بإسم آخر جديد تحت تواطؤ المسؤولين المرتشين وعديمي المسؤولية. فالحقيقة المرة اننا لازلنا في حصر الحماية التي اوهموننا انها انتهت سنة 1956
المفروض المغرب يوقف هذه الاتفاقية فقط لمدة سنة حتى كل الدول الاوروبية المستفيدة تعترف بالصحراء المغربية، وعليهم مسؤولية باقي الدول، السياسة مصالح
ولكن للأسف يبدو أن من يديرون ملف الخارجية المغربية مشكوك في قدراتهم، مؤخرا أصبحنا نسمع كثيرا على موضوع الصحراء المغربية وهذا ناتج على أن الرجل المناسب غير موجود في المكان المناسب،
كل الخارجية المغربية يجب أن يكونو أشخاص لهم غيرة خاصة على بلدهم ومن سولت له نفسه الانحراف للمصالح الشخصية الما والشطابة .. لكن للأسف تمشي الرياح بما لاتشتهيه السفن .. اللهم إحفظ المغرب من أقصى طنجة لأقصى الكويرة
الاتحاد الأوروبي ياخد السمك المغربي بثمن رمزي والفقراء المغاربة لا يجدون في جيوبهم ثمن السردين الذي ترميه ما فيا الاحتكار في البحر حتى ترفع ثمنه إلى ما فوق 30درهما أنها حكومة الدل والعار التي عجزت عن تطبيق برامجها الانتخابية التي سرقت بها أصوات المغاربة نسأل الله العلي القدير ان يرينا في كل من ظلمنا يوما أسوأ من اليوم الذي اغرق الله فيه فرعون الذي تجبر وطغا . وسيعلم الذين ظلمو اي منقلب ينقلبون
الحوار مع المغرب مستمر ونحمي المصالح الاوربية. ومصالح المواطن الاوربي . اما الثروة السمكية في المغرب فهي فقط في متناول الطبقة الغنية والسردين للطبقة المتوسطة لمن استطاع اليه سبيلا اما العاطلين والفقراء فلا نصيب لهم
جوج بحورا والسردين 20 درهم عندنا وشي انواع تاع الحوت والله ماكانتكلوهم ولا كنشوفوهم
ان شاء الله كل شي يتحاسب عند ربي الحبيب
الله ياخد الحق حسبنا الله. ونعم الوكيل
حماية اتفاقية الصيد البحري هو مبتغاكم ايها الاوروبيين ولتجديدها لا بد من الاعتراف بمغربية الصحراء
أكيد أن الإتحاد الأوروبي سيحمي مصالحه باالابقاء على اتفاقية الصيد البحري لاستغلال خيرات المغرب من السمك بأرخص الأثمان.
أليس في المغرب عقلاء ……
لماذا نبخس خيرات الوطن حتى يلتهمها الأروبي بسهولة ..
لتدخل أوروبا يجب أن تمر بالصراط ….وفق شروط لا إنسانية
ففي مثل هذه المواقف ..
يجب إظهار أن مغرب اليوم لايس كمغرب الأمس
خيرنا تيديه غيرنا ونحن المغاربة هؤلاء جالسين علينا بالشفوي وبيع الوهم
طبيعي ان يدافع عن الاتفاقية المجحفة والتي تدمر الثروات مقابل 350 درهم للطن من السمك الابيض كما يقال !! في اطار مخطط تجويع المغاربة لتغذية الاوروبيين!!وبطل هذ المخطط صاحب مخطط المغرب سلة اروبا يجب ان يحاسب !!
هذه فرصة كبيرة لتلقين درس سياسي للنواب الأوروبيين الذين يخدمون أجندة نظام الكابرانات. على حكومة المغرب أن تضع شروطا تعجيزية أمام المفوض الأوروبي لأجل افشال ابرام الأتفاقية وبعد ذلك يبدأ مفاوضات مع اسبانيا و بريطانيا و المانيا بشكل منفرد عن الأتحاد الأوروبي.
لالتجديد اتفاقية الصيد مع اوروبا الشعب لايربح سنتيما بل يخسر سمكه و الواقع أنه حتى السردين لم يعد المواطن يجده في السوق في رمضان حيث يكثر استهلاكه، وإذا وجده فهو سردين ذو جودة رديئة وبثمن لايقل عن 10 دراهم ونحن في بلد السمك الذي لايجب أن يتجاوز سعره 5 دراهم وهو في حالة جيدة، دول البترول والغز مثلا لايتجاوز سعر البنزين فيها 4 دراهم للتر، والأمثلة عديدة، يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي للشعب و التفكير بعده في التصدير.
تحمون الإتفاقية لأنها في صالحكم.
نحن كدالك سنحموا مصالحنا.
لن تكون هناك أي إتفاقية قبل أن يصدر حكم الإستئناف، في المحكمة الأوروبية ويكون في صالحنا.
مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس.
وإن كنتم في ريب من هدا ،فانظروا الفريق الوطني لكرة القدم.
شروط المغرب لتجديد الاتفاقية :
الاعتراف بمغربية الصحراء وتاييد الحكم الذاتي كما فعلت أروبا.
تسهيل إجراءات الفيزة السياحية والعلمية لرجال الأعمال الطلبة المغاربة.
عدم ابتزاز المغرب في موقف وكيفيما كانت الظروف…. هذا موقف المغاربة الاحرار. اذا رفضو، كاين الصين، روسيا، الهند، البرازيل، أمريكا، دول الخليج. الأفارقة لي معنا…. اللهم بارك.
الاتحاد الاوروبي يلعب مناورة خبيثة مع المغرب لكسب بعض النقاط لصالحه فهو يستخدم محكمته لاستفزازه وللضغط عليه لعله يتنازل على بعض نقط اتفاقية الصيد البحري وغيرها ونحن المغاربة نقول لهم أننا مرتاحين وغير ملزمين بحكم محكمة الاتحاد الاوروبي وكل ما يهمنا هو مصلحتنا اينما كانت وعندما تلغى إتفاقية الصيد البحري مع أوروبا فهناك كثير من الدول التي تريد أن تدخل مع المغرب في اتفاقيات وشاركات حقيقية احسن من أوروبا فهناك روسيا واليابان والصين وامريكا وتركيا واسرائيل وغيرها والخاسر الأكبر هو الإتحاد الأوروبي وشعبه فكم تمنحنا اوروبا 40مليون دولارا سنوياً هناك من يقدم أضعاف هذا المبلغ سنوياً إضافة إلى ذلك استنزاف البواخر الأوربية لخيرات المغرب البحرية وتجاوزاتها.
يبدو أن الأوروبيين ليسوا على استعداد لتقديم تنازلات. حان الوقت لإظهار بعض الجدية ، يجب أن نعيد احتياطي الذهب لدينا (مهما كان صغيراً أو كبيراً) من خزائن البنوك الأوروبية. سيكون هذا رمزيًا للغاية وسيؤدي إلى أن تحذو دول غرب إفريقيا حذو خطواتنا. وبعد ذلك ، دول أفريقية أخرى. ولماذا لا نقترح على دول غرب إفريقيا إعادة احتياطياتها من الذهب من خزائن البنك المركزي الفرنسي ونقلها إلى بنك المغرب المركزي حتى تقوم ببناء بنية تحتية مصرفية قوية خاصة بها (يمكننا مساعدة غرب إفريقيا على بناء تلك البنية التحتية المصرفية أيضًا )….^^…*
ناكلو حنا المغاربة خيرنا وثروتنا السمكية ومن بعد نصدرو ها والعملة الصعبة نبني بها مدارس وجامعات ومستشفيات…
هذه المرة المفاوضات ستكون جد صعبة على المملكة لان من كانوا يقبضون الرشاوي كلهم موجودين في السجن ببلجيكا