فَقَدَ الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب مقعدين بمجلس المستشارين؛ وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية صدر في 25 أكتوبر الماضي، ونشر اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للمحكمة سالفة الذكر.
وقررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب كل من المستشارة البرلمانية آمال العمري وعز الدين زكري عن الاتحاد المغربي للشغل، على خلفية طعن تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وعللت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب آمال العمري ببلوغها سن التقاعد، وتجاوز الحد الأقصى للتمديد.
وأدلت العمري بترخيص صادر عن محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني الأسبق، تستفيد بموجبه من الاستمرار في الشغل لمدة ثلاث سنوات؛ إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن ما أدلت يعد سلوكا ماسا بنزاهة العملية الانتخابية.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن المستشارة البرلمانية المعنية ترشحت على الرغم من علمها بعدم دوام اكتسابها صفة عضوية الهيئة التي ترشحت باسمها، وهي هيئة ممثلي المأجورين.
من جهة أخرى، عللت المحكمة ذاتها إلغاء انتخاب عز الدين زكري بترشحه للانتخابات، على الرغم من تجاوزه سن التقاعد منذ سنة 2018. كما راسلت المحكمة الدستورية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حيث تبين أن المعني لم يستفد من أي ترخيص بالاستمرار في الشغل.
وماذا تنتظر من النفايات المغربية الا التزوير للبقاء وارث المناصب ولو كلفهم ذلك الموت على الكرسي ، لأن يجرون وراء الامتيازات والرواتب والتعويضات السمينة بدل الدفاع عن الإجراء المساكن الذين أُكلوا من طرف هذه المستحاثات البشرية من عقود.
موظف متقاعد لا يمكنه تمتيل الشغالة في مجلس المستشارين.لكن أين هي المراقبة القبلية
دابا حتى تبرعوا هاد الناس بأموال الشعب لمدة سنة عاد جراو عليهم.يجب أن يردو كل مااخذوه.ثانيا لو تم إلغاء مجلس المستشارين لكان احسن.
يجب تطبيق القانون بحذافيره هؤلاء المشكل عليهم يجب على المحكمة مطالبتهم باسترجاع أزيد من 50 مليون لكل واحد و هي المبالغ التي حصلوا عليها منذ الانتخابات
بغض النظر عن النية المبية و التدليس في المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية المتعلقة بهما و يبقى هدا من اختصاصات المحكمة إلا أن إعادة التعويضات المادية التي حصلا عليها طيلة مدة ولايتهما الغير مشروعة يبقى أمرًا محتوما.
وهكذا يكتشف المغاربة أي نوع من البرلمانيين يمثلونهم ولا ننسى البرلماني الدي قضى سنة سجنا نافذة عاد بعدها ليشغل كرسيه بالبرلمان و سوف يتقاضى تعويضاته كاملة في حين لو تعلق الأمر بموظف بسيط لتم طرده دون تردد.
هما فقدو جوج مقاعد حنا كشعب فاقدين التقة فيكم وفحكومتكم وبرلمانكم وفجميع قيادتكم رجاءنا فربنا عز وجل
تعليل المحكمة اعجبني كتيرا ،وعلى هذا الاساس يجب استصدار حكم في حق الامناء العامين للنقابات والذين تقاعدوا وما يزالون يعضون على الكراسي بالنواجد ،متقاعد يمتل طبقة عاملة نشيطة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يجب استرجاع التعويضات المحصلة طيلة هذه الفترة
لاننا القانون لا يحمي المغفلين او المتغافلين.
لهذا يجب على مجلس المستشارين الحرص على استرجاع المال العام منهم.
تزوير لان معظم النقابات تطالب بالخروج للشارع لتسوية وضعيته احتجاجا على ارتفاع الأسعار
كون كانوا كيضربوا تمارا بأجرة هزيلة كون تمناو التقاعد شحال هاذي