الاستثمارات المغربية في الطاقة المتجددة تتقدم بعروض مغرية للقارة الأوروبية

أفاد غرامينوس ماستروجيني، نائب الأمين العام الأول للاتحاد من أجل المتوسط، بأن “هناك طموحات لدى المغرب في مجال الطاقة المتجددة، ومن ثمّ سيادة المملكة المغربية طاقيا ستكون مربحة للبلد نفسه ولأوروبا أيضاً”، مضيفاً أنّ “استثمارات المغرب في مجال الطاقة المتجددة تقدم عرضاً مفيداً، خصوصا أنّ تغير المناخ والتطورات التي يعرفها مجال التنمية المستدامة بشكل عام أمور تستدعي حلولاً جديدة”.

وقال المتحدث ذاته، في تصريحه لجريدة “عرب نيوز” الناطقة بالإنجليزية، إن “قضية الطاقة كانت تعتبر تاريخيا قضية سيادة؛ وبالتالي هناك حاجة عالية اليوم لبدء التّفكير في سبل للتّعاون الإقليمي في هذا المجال”، وذلك على اعتبار أنّ مسألة المناخ تتعلق بما هو مشترك، وهو ما يستدعي جهودا متضافرة من طرف كل البلدان المعنية بهذه التغيرات، بما فيها المغرب والمنطقة وأوروبا.

“تصريحات منطقية”

مصطفى العيسات، الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، اعتبر تصريحات ماستروجيني “منطقية لكون الجهود المتواصلة للمغرب لتعزيز أمنه وسيادته الطّاقيين فرصة لكي ينفتح على بلدان أوروبا والجوار، لتصدير هذه التجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة”، موضحا أنّ “اتجاه الاتحاد الأوروبي نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة سيجعل المغرب ضمن وجهات الاستثمار، خصوصا لأن بلدان القارة العجوز عانت طاقيّا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأضاف العيسات: “المغرب تأثّر أيضا بحكم ارتباطه طاقيا بأوروبا، وبحكم أن نسبة كبيرة من مخزوننا الطاقي نقوم باستيرادها، ولهذا أدرك هذه التحديات وحاول أن يستثمر الإرث الموجود من طاقات ورياح وتحويلها إلى وسائل طبيعية لتوليد طاقة نظيفة تحافظ على البيئة”، مشيراً إلى أنّ “الإستراتيجية الطاقية المغربية تحاول رفع حصة الطاقة المتجددة في سعة الكهرباء المركبة من 38% إلى 52% بحلول عام 2030؛ وهذه خطوة طموحة ستساهم في تخفيض الكلفة الطاقية للبلاد”.

وأكد المتحدث ذاته أن “ما يتعلق بالطّاقات المتجددة هو إستراتيجية ذات أولوية بالنسبة للمغرب وأوروبا، وهي ضمن مشاريع مغربية أخرى، كزيادة إعادة تدوير المياه العادمة أو تحلية مياه البحر للتقليل من الضغط على الفلاحة والاستهلاك اليومي للماء، وذلك في أفق التّكيف مع آثار الجفاف”، مسجلاً أنّ “هناك مؤشرات كثيرة بأن المغرب سيكون المصدّر الأوّل بالنّسبة للاتحاد الأوروبي في ما يخصّ الطاقات النظيفة، لاسيما بفعل القرب الجغرافي الذي يتيحه الموقع الإستراتيجي للمملكة”.

رؤية المستقبل

قال رشيد فاسح، الباحث في المناخ والتنمية المستدامة، إنّ “المغرب بحكم كونه دولة ليست بترولية ولا تتوفر على غاز فهو يضطر إلى استيراد نحو 90% من الطّاقة من الخارج، بتكلفة منهكة للميزانية وللاقتصاد الوطني”، مبرزاً أنّ “تمكن المغرب من الريادة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة سيساهم في توفير كهرباء نظيفة وبيد عاملة مغربية؛ وسيوفّر العديد من التكاليف، وبالتالي توجيهها لخدمة القطاعات الإستراتيجية، كالتعليم والصحة والبنيات التحتية بشكل عام”.

وأفاد فاسح بأنّ “المغرب يتجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر المستخلص من الطّاقات النظيفة، كالطاقة الرّيحية والشّمسية؛ كما أن هناك اتفاقية مع بلجيكا في مجال الهيدروجين؛ وبالتالي هو بلد طموح وجهوده مكّنته من كسب ثقة الصناديق المانحة لكي تكون مشاريعه منتمية إلى المستقبل”، معتبرا أنّ “مشروع الخطّ الكهربائي البحري بين المغرب وبريطانيا، الذي سيزوّد حوالي 7 ملايين منزل بالمملكة المتحدة بالكهرباء الصّديقة للبيئة، يصب أيضا في اتجاه الشراكات بين المغرب وأوروبا”.

وأكد المتحدث ذاته أنّ “هذه المشاريع تبيّن أنّ المغرب صار جاهزاً لكي تستفيد أوروبا من تجربته وخبرته وخيراته في ظل سياسة رابح رابح”، مشيرا إلى أنّ “المغرب يتجه نحو توليد حوالي 80% من الطاقة النظيفة في حدود 2050، للهروب من تقلبات سوق الطاقة، كما يتجه إلى تصدير الطاقة نحو إسبانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى؛ وهذا في خضم سيرورة ستخدم البيئة وستساهم في خلق كهرباء عديمة الانبعاثات، وهو ما يبرز أن البلد على السكّة الصحيحة؛ ومنخرط في سبل الحد من الظواهر المدمرة، وعلى رأسها الاحتباس الحراري”.