كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن أبرز الخطوط العريضة التي تتضمنها “الاستراتيجية الوطنية من أجل مجتمع مدني مهيكل ومستقل بفضل تضافر الجهود” (تحت اسم “نسيج”)، والتي وضعتها الحكومة، عبر الوزارة الوصية، للفترة الممتدة بين 2022 و2026.
وأورد بايتاس، خلال كلمة ألقاها في افتتاح حفل “جائزة المجتمع المدني”، مساء الخميس بالرباط، أن وضع الاستراتيجية جاء “استئناسا بالتجارب والممارسات الفضلى المقارنة من خلال دراسة علمية دقيقة للعمل الجمعوي الجاد والهادف بإحدى وعشرين دولة في مجال المجتمع المدني، أربع عشرة دولة من أوروبا، وأربع دول من إفريقيا، ودولتان من أمريكا، ودولة من آسيا”
12 قطبا جهويا للكفاءات الجمعوية
ومن أبرز ما تضمنته البرامج العملية في المحاور الأربعة لاستراتيجية المجتمع المدني “تكوين ومواكبة الجمعيات على مستوى أقاليم الجهات لدعم 650 جمعية بكل جهة في أفق 2026 في خطواتها الهيكلية والتنظيمية الداخلية. كما “سيتم إحداث 12 قطبا للكفاءات الجمعوية على مستوى جهات المملكة”، وفق المعطيات ذاتها التي تتوفر عليها هسبريس.
وأعدت الوزارة المنتدبة برنامجا تكوينيا جهويا لدعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات، شُرع في مرحلته الأولى بكل من جهة فاس-مكناس وجهة كلميم-واد نون؛ بينما سيُعمَّم تدريجيا بباقي جهات المملكة خلال 2023 و2024. ستستفيد منه 30 جمعية بكل جهة من جهات المملكة، وسيتم على إثره إحداث أقطاب جهوية للكفاءات المشتغلة جمعويا.
وارتباطا بتعزيز وسائل الجمعيات، قامت الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة بإعداد وحدات تكوينية جديدة لإغناء البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد “تشاركية”، كاشفة أن “الانطلاقة لهذه البوابة بمضامينها الجديدة ستتم قريبا”.
الرقمنة
تحاول الحكومة تطوير الرقمنة في تعزيز أداء الجمعيات، وتشجيعها على تحديث وعقلنة تدبير الجمعيات خاصة ما تعلق بتدبير مواردها وطرق اشتغالها؛ من خلال مشروعين يهدف أحدهما إلى تمكين أزيد من 100 ألف جمعية من الولوج إلى الخدمات الرقمية، بينما يروم الثاني تطوير شراكات لتقديم عرض رقمي موجه إلى جمعيات المجتمع المدني.
في سياق متصل، أبان تشخيص واقع جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، أنجزته وزارة بايتاس، عن “قصور واضح في مساهمة الجمعيات في مجال التشغيل الجمعوي”؛ إذ يظل حبيس العمل التطوعي، ولا يتجاوز عدد المشتغلين في الجمعيات 100 ألف أجير، بنسبة تقل عن 1 في المائة من الفئة العمرية النشيطة، وهي نسب وصفها الوزير بـ”ضعيفة مقارنة مع دول أخرى تمكنت من تحقيق نسب عالية، ويساهم التشغيل الجمعوي فيها قيمة واضحة في الناتج الوطني الخام”.
وتعود أسباب ضعف مساهمة الجمعيات في التشغيل إلى عوامل؛ أبرزها “غياب تأطير قانوني وحماية اجتماعية للأجراء خاصين بهذا المجال، وضعف التحفيزات الضريبية علاقة بأجور هذه الفئة، وغياب برامج تكوين وتأهيل متخصصة في مجال المهن والكفاءات الجمعوية، وعدم استقرار واستدامة التمويل والدعم العمومي والخاص للجمعيات، وقصور واضح في مجال بناء شراكات قادرة على تحقيق فرص لخلق مناصب تشغيل على مستوى مختلف الفاعلين سواء القطاعات الحكومية أو المؤسسات العمومية”.
يشار إلى أن العمل على تنزيل “نسيج” يتم وفق 5 خيارات استراتيجية هي: إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني، والتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية، وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها، وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني، وتشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني وتمكينها من الاستعمال الأمثل للرقمنة والاستفادة منها وتطوير أدائها ومساهماتها.
فضلا عن التجارب الدولية المقارنة، أشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أنه جرى اعتماد المرجعيات الدستورية وتوصيات لجنة تقرير النموذج التنموي وجميع التوصيات الصادرة في تقارير المؤسسات والهيئات الدستورية وتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والحوار الموازي وجميع تقارير الوزارة، مؤكدا “جعل الجمعيات شريكا أساسيا لازما في المسار التنموي”.
التخبط المتواصل والتنظير البعيد عن الواقع المعاش وعن التطبيق ، يسمى في الشارع المغربي: الشفوي.
In Morocco, it seems that collective work has become a means of enriching oneself and achieving financial gains through state support, rather than serving its intended purpose of addressing social issues. This is a disturbing trend that needs to be addressed and remedied. Collective work should be about coming together for the greater good and making a positive impact on society, not just for personal gain
اهلا وسهلا ببناء مجتمع متحد ومتضامن محب للوطن . يعمل بجد واخلاص.دون ملل ولا كلل .ولا طمعا في متاع الدنيا الفانية، ولابد ان نهمس في اذان المسؤولين فاين او طالبين بالوقوف عند كل صغيرة أو كبيرة في اعضاء الجمعيات . الشاغل هو ويجب ان يكون العمل خالصا لله والوطن دون تسييس.فما اكثر الجمعيات التي تعمل على الحبلين. فعلى بركة الله والله المستعان.
ماذا يمكن ان يفعل المجتمع المدني في غياب وسائل حمايته من مختلف التعسفات والتجاوزات !!
باينة غادي يوزع الملايير على الجمعيات.
من فضلكم اتركوا الجمعيات وشانها الجمعيات الجادة قادة هلى راسها لاتريد
هناك روأساء جماعات ترابية بإقليم خريبكة لا اود ذكر اسماء الدوائر لا يعترفون بجمعيات المجتمع المدني و لا يستفدن من اي دعم مادي ولا معنوي كل التحركات من جيوب المنخرطين رغم نشاطاتهم في عدة مجالات وفك عدة مشاكل عبر المراسلات
Malheureusement ce ministère est inutile et n’apporte aucune valeur ajouter à l’Etat. la majorité de ses responsables n’ont aucune vision et ne s’intéressent qu’a leurs propres profits.
C’est un département qui nécessite une vraie refonte organisationnelle.
Zéro productivité !!!