لا تزال طريقة تحديد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر تثير الكثير من الجدل؛ فبين الفينة والأخرى تظهر فئات اجتماعية تؤكد إقصاءها من الاستفادة بفعل أسباب تتعلق أساسا بالمعطيات التي تم مسكها على مستوى المنصة المعدة لهذا الغرض، حيث أدى ذلك إلى الرفع من المؤشر الخاص بها؛ الأمر الذي نبهت إليه المعارضة، في مناسبات متفرقة.
وعلى هذا النحو، أوضحت نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ضمن لقاء تلفزيوني، أن “عددا من المواطنين يشتكون من عدم استفادتهم من الدعم الاجتماعي المباشر فقط لأنهم يتوفرون فقط على ‘ويفي’، وهذا من بين الاختلالات التي تعرفها المنصة، على الرغم من أنه يبقى من الطبيعي أن يعرف أي مشروع في بدايته اختلالات”، موردة أن “الحكومة تعمل اليوم على استقبال شكايات غير المستفيدين، كما تبقى مدعوة إلى الإصلاح”.
وتتباين توضيحات أعضاء الأغلبية والمعارضة في هذا الإطار، حيث يعتبر أعضاء الأغلبية أن “الحكومة لا تتوفر على أية نية للإقصاء؛ لكنها تظل مدعوة إلى إصلاح مختلف الثغرات التي شابت تحديد المستفيدين، مع الأخذ بعين الاعتبار أصحاب الأولوية”، في حين أن المنتمين إلى المعارضة يتساءلون عن “الجدوى من إقصاء مواطنين مستحقين للدعم”، داعين إلى “مراجعة مسطرة الانتقاء”.
وأطلقت الحكومة، في دجنبر الماضي، عملية التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر منصة معلوماتية أعدت لهذا الغرض، بعد التسجيل في كل من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وأكد رئيس الحكومة، بدوره، في وقت سابق، أن حوالي مليون أسرة مغربية ستتوصل بالدفعة الأولى من الدعم التي لن تقل عن 500 درهم مع نهاية شهر دجنبر (الماضي).
“تنزيل متعثر”
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أفاد بأن “عددا من المعطيات والوقائع تؤكد ما قُلناه في وقت سابق بخصوص إقصاء فئات معينة من الدعم الاجتماعي المباشر، على الرغم من أن اعتماد المنصة في هذا الإطار يبقى مهما للسلاسة والشفافية وتمكين المصالح المعنية من الإحصائيات المطلوبة”.
وأوضح السنتيسي، في تصريح لهسبريس، أنه “للأسف، لم يكن موضوع الدعم مبنيا على دراسات عملية وتجارب تؤكد نجاعة وصوابية طرق الانتقاء المعمول؛ فقد وقفنا على حالات مواطنين تم إقصاؤهم من الاستفادة من الدعم المباشر، رغم كونهم يبقون في أمس الحاجة إليه”، داعيا إلى “إعادة ضبط جذاذة واستمارة الاستفادة من هذا المشروع”.
وزاد المتحدث: “مشروع الدولة الاجتماعية أصّل له ملوك المغرب؛ لكنه اليوم يشهد تعثرات على مستوى التنزيل، فهل من يتوفر على “ويفي” أو تلفزيون ذكي ليس من حقه الاستفادة من الدعم؟ ذلك أن هذه تبقى من أساسيات العيش، وحرمان أفراد من هذا الدعم بسببها يبقى أمرا غير منطقي”، مشددا: “نحن نبقى متمسكين بمطلب دعم الفئات التي تعاني من الهشاشة، وعلى الحكومة إيجاد حل لأية ثغرة تقع في هذا الصدد”.
وأورد رئيس فريق “السنبلة” بمجلس النواب أنه “من المفروض أن يصل المشروع إلى الغايات التي جاء أساسا من أجلها؛ وذلك عبر استفادة جميع المعنيين بالأمر منه، بعيدا عن أية سياسة تعتمد على الاستعجالية في تنزيل مضامين هذا المشروع الذي يبقى مشروعا كبيرا وجب أن ينجح بكل تأكيد”.
“لا توجد نية للإقصاء”
لحسن حداد، مستشار برلماني عن حزب الاستقلال، أكد أن “الحكومة لا تتوفر على أية نية لإقصاء فئات بعينها من الاستفادة من هذا المشروع الاجتماعي الوطني؛ لكن نجاح هذا الأخير يتطلب وجود نظام معلوماتي يساهم في تحديد المستفيدين وتمكين الحكومة من إحصائيات تجاههم، وهو ما تمثله المنصة المرصودة لهذا الغرض”.
وأضاف حداد، في تصريح لهسبريس، أن “تنزيل الدعم المباشر على أرض الواقع دفع إلى وضع سقف معين للمستفيدين؛ وذلك بناء على مؤشرات موضوعية تبين حاجياتهم ومدى عوزهم من عدمه. وهنا تحضر الأولوية لفائدة الأكثر فقرا وهشاشة، ما يتماشى وفلسفة المشروع ككل”، لافتا إلى أن “الفقراء أنفسهم ينقسمون إلى فئات متفاوتة، ويجب البدء بمن هم في أسفل القاعدة”.
وتابع المتحدث: “من حق من تم إقصاؤه تقديم شكاية في الموضوع، مع تعزيزها بمختلف ما يثبت استحقاقه للاستفادة من الدعم، على أن تقوم مصالح الحكومة بمعالجة هذه الشكاية من قبل لجنة تكلف فقط بهذه العملية”، موضحا أن “المنصة التي وفرتها الحكومة لمسك معطيات الراغبين في الاستفادة من هذا المشروع تضمنت مؤشرات موضوعية وتفصيلية ساعدت على تحديد المستفيدين؛ ولكنها ليست مثالية، ويمكن تحسين أدائها بعد تجريبها والإنصات للمواطنين”.
ولفت المستشار البرلماني إلى “ضرورة التوجه نحو تقييم عمل المنصة بعد فترة من اشتغالها، مما سيهدف إلى تبين نجاحها في ضبط المستفيدين على أسس موضوعية؛ حتى يتسنى لنا إصلاح أية ثغرة تبدو حاضرة على مستوى المنصة، على أن يتم التوجه في المستقبل نحو توسيع قاعدة الفئات المستفيدة من المشروع ككل لتشمل من لم يشملهم الدعم، بما يتماشى والأهداف المسطرة له”.
لماذا كل شيء يتم فيه اذلال هذا المواطن :
ببساطة شديدة فتح حساب بنكي للمستفيدين على حساب الدولة و بدون رسوم .
اصبحنا نرى طوابير من المواطنين من اجل 500 درهم .
العالم يتقدم .
يجب توفير الشغل للعاطلين وباجر محترم ومن لا يعمل يستفيد بمنحة العطالة كان شابا او مسنا توفير التغطية الصحية للجميع مع تعليم ذي جودة بالمجان غير هذا تبقى هذه المساعدات دون جدوى
جميع الانواع الدعم يجب ان تحدف كالدعم الاجتماعي المباشر او الدعم عن النقل و دلك لأسباب المختلفة
عوض الدعم الاجتماعي المباشر يجب الدعم الفئة التي تعمل و تعطي القيمة المضافة الاقتصادية للمغرب
و اما بالنسبة الانواع الدعم كدعم النقل فيعجل فقط التضخم القادم لانه يزيد من المديونية
كيف يعقل أن الإنسان لا يملك لا مسكن ولا أي شيء حتى انه لم يمتلك حتى الفراش يسكن فوق الحصيرة كما نقول بالدرجة ولا يمتلك حتى قوت يومه حتى لأسبوع واحد ويتقاتل عن لقمة العيش ويكون عنده ويفي ب 100 درهم للشهر يحسبها هي من كيلو سكر حتى يلتهي به أولاده لأنه مرغم على ذالك من أجل أولاده ويكتري بيت واحد ينام فيه هو وأولاده ويأكل فيه أيضا ويقصا من استفاذته من الدعم لسبب أنه عنده ويفي وكثير ما أعرف من هذه الأسر التي أقصية من الدعم لماذا وفي ناس لهم سكن من 3 طوابق وتستفيذ هذا تهور والله اعظيم لا مراقبة ولا بحث في هذا الشأن لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
كل مواطن لا يملك سكنا فهو يحتاج إلى الدعم. كل من ليس له عمل قار ودخل قار. خريجو الجامعات الذين لم يحصلوا على وظائف قارة. الأسرة التي تتكون من الزوجين وطفلان فما فوق ورب الأسرة يتدرج بين البحث عن عمل. أصحاب تجارة القرب البسيطة الذين يكتوون بنار الكراء. على الحكومة أن توسع من دائرة المستفيدين من الدعم اذا كانت لديها النية لمحاربة الفقر
كيف يعقل أن يستفيد الفقراء وهم لا يعرفون حتى كيفية التسجيل زد على ذلك كيفية التنقل وخاصة في المجال القروي وهناك من أستفاد من هذا الدعم وهو لا يستحقه أقسم على ذلك وأعرف كثير من الناس هم في أمس الحاجة إلى ذلك ولم يتم تسجيلهم يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات واقعية وتسهيل عملية التسجيل من خلال أعوان السلطة ومحاسبة الجميع حتى ذلك الفقير يزيد قهرا وتخبطا عندما يسمع أناس استفادوا من هذا الدعم وهم لا يستحقونه والطرف الضعيف دائما وأبدا يشكوا إلى ربه لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الدعم الحقيقي هو قضاء نزيه ومنظومة صحية قوية ومرنة لايتعدى فيها الموعد الطبي 10 ايام وليس سنة وسنتين
هاذ العتبة ولا هاذ العقبة .مجرد مسلسل يضحكون على المواطن المقهور .حسيبا الله ونعمة الوكيل …
الاقصاء بمعنى الكلمة..ولاسباب واهية .اناس اعرفهم في امس الحاجة لهذا الدعم الملكي قوبلوا بالرفض لانهم يستفيدون من معاش في حين أنه لم يسبق لهم ان مارسوا اي عمل طيلة حياتهم. والغريب في الامر انهم رفعوا تظلماتهم عبر المنصة معززين رساءلهم بتوضيحات واثباثات ولا جواب ولديهم مؤشر يخولهم حسب القانون للاستفادة.اثبتوا لهؤلاء انهم فعلا يستفيدون من معاش.اين هي الشفافية ؟اصلحوا جزاكم الله خيرا هذه الأخطاء وعاملوا المواطنين بكرامة انه مشروع ملكي .فقط للتذكير …..
و هل المواطن الفقير الدي يعيش و حده لا يحق له ان يستفيد من هدا الدعم رغم قلته لا لشيء الى لأن المؤشر مرتفع 500.00 درهم لا تسمن و لا تغني من جوع وليست حتى مصروف اسبوع لعائلة فقيرة او اكل كلب لعائلة غنية في اسبوع و تخرج الحكومة لتقول بأنها اعطت المواطن الدعم الاجتماعي اين المستشفيات و المدارس و ادارات القرب التي تسمع المواطن و تسهل عليه اموره و الامن و العدل لك الله يا وطني
ليس فقط أصحاب الوايفاي من لا يستفيدون، إنما حتى أصحاب الآبونمو من اجل عروض خمسين درهم ومائة درهم مع شركات الاتصال، لا تستفيد ويقولون لك عندك أبونمو خمسين درهم وكأنك تمتلك قصرا، كل الناس سيقطعون الوايفاي والعروض الهاتفية من اجل الاستفادة ، وكذلك اذا عندك سلفية كريدي يقولون لك انك مستفيد من سلف مهما كان ومهما كانت السلفية حتى لو الفين درهم، وكذلك من عليه فاتورة قديمة لم يدفعها من شركات الاتصال يطلع عليك دين فأنت مجبور على دفعه حتى لو انك لم تستفيد منه بمجرد انك نسيته مفتوحا، المهم الله كريم الله كريم
يبدو أن المغرب بدأ ينقل تدريجيا من الرأسمالية الإسلامية المتوحشة إلى الليبيرالية الإجتماعية، لكن تبقى الطريقة خجولة وعشوائية. إذا أخدنا كمثال تجربة الليبيرالية الإجتماعية البلجيكية والكندية كروائد، لهم نظام معلوماتي كبير، حيت كل مواطن منذ ولادته له رقم خاص به، ربط الحساب البنكي لأي شخص في النظام الحكومي، لكي لا يقع أي نصب واحتيال، عندنا في المغرب أناس بخير، تجار، عقارات وهو يطلب المساعد. 500 درهم للأسرة شيئ عيب، كل من لا يعمل له الحق في المساعدة، السميك. قطاع الصحة في المغرب قطاع بالي، المستشفيات الخاصة والعامة غير مرتبطة بالتغطية الصحية، قطاع الصيدليات في المغرب قطاع بالي أيضا و تسيير عشوائي ، لا يوجد نظام معلوماتي قوي. في كندا مثلا، أي مواطن مرتبط بالحكومة ، المساعدة الإجتماعية، الصحة ، الصيدليات، الزيت ما يزهق. الحكومة الكندية لها مقرات في كل الأحياء المدينة، على المغرب أن يعجل بالبرمجة المعلوماتية في كل شيئ وإلا ما يقومون به آلان هضر للأموال فقط، على القائمين على الحكم في المغرب، أن يقوموا بالتكوين وتداريب ميدانية في كندا، بلجيكا، والدول الإسكندنافية.
هذا الورش الملكي الكبير على الحكومة أن تسهر على تنفيذه تنفيدا صحيحا خاليا من الشوائب و التعثرات….بان يصل هذا الدعم الى مستحقيه دون تعتيم او تلاعب……لان في ذلك إساءة كبرى الى هذا الورش….
وكذلك ما يرتبط بالنظام الشامل للتغطية الصحية يجب معاقبة كل متلاعب يريد المساس بمال المنخرطين و الضرب على يده من حديد…ليكون عبرة لغيره..لان بعض المواطنين يتوصلون برسائل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد واحب الانخراط في مراكز القرب وفي نفس الوقت موظفون في الضمان ينفون ذلك و يقولون ضعوا المال في حسابكم و نحن سنتكلف بخصمه….ومن الناس من دفع انخراط الشهر نقدا في مراكز القرب ليفاجأ بخصمه من جديد من حسابه …..وهذا لا يليق بمؤسسة تحمل اسم الدولة…..
المعايير الحالية اقصت كل الاشخاص الذين يعيشون لوحدهم ’ تكون وحدك و لو انك لا تملك شيئا و ليس لك عمل قار و لا دخل و لو تكن مقعدا ’ لا تستفيد لان المؤشر يكون مرتفعا حينما تكون تعيش وحيدا ’ اي ان كل من ليس له اولاد لا يستفيد و لو كان معدما و مقعدا
لا يمكن أن ينجح هذا المشروع في ظل الفساد المستشري في كامل المنظومة. هذا الدعم كمنحة الطلبة تجد ابناء الميسورين يستفيدون منها و ابناء البسطاء يعانون للحصول عليها و الكثير منهم لا يحصل على شيء. لذلك فاموال الدعم ستذهب إلى اصحاب الأموال المتنكرين في صفة فقراء و ما أكثرهم بالمغرب. في الحين ان الفقير الحقيقي لا يجرؤ حتى على الاقتراب من مقرات السلطة و الادارة لانه منبوذ حيثما وضع قدميه و يتعرض للتنمر من قبل موظفي الجماعات و الدولة. هذا واقع البلاد.
ليس هناك الرأسمالية الإسلامية ، بل المنظومة الرأسمالية فقط للتصحيح نعم الدعم الاجتماعي يدمر الاقتصاد أنظروا إلى السياسة فرنسا التي بدأت تتراجع عن السياسة الدعم بالنسبة للبطالين
اقول و اكررها يجب التشجيع الناس على العمل كيما كان الا في حالات الخاصة
أنا هنا اتكلم عن أمو تضامن .هناك أسر كتيرة يعيشون الرفاهية ماديا واستفادو من أمو تضامن بطرق تدليسية واحتيالية .وكان عليهم أن يدفعوا واجبات الاشتراك. يجب على المسؤولين إعادة المراقبة والتدقيق مع المتحايلين على الدولة .
من واجب الدولة المغربية وحكومتها ان تضيف المتقاعدين ذوي المعاشات الهزيلة ان يستفيدوا من الدعم المباشر ومن الزيادة في معاشات هم وهذا حقهم المشروع كمواطنين ضحوا بشبابهم في خدمة هذا الوطن
يجب على الجميع ان يشجع الناس على العمل الحلال كيف ما كان نوعه
هناك فقر في البوادي و المدن الصغرى أما بالنسبة للمدن الكبرى في اي مكان ترى المقاهي و المطاعم مقتضة
نعم يجب ان يدهبوا للدين يعملون او عملوا الا في حالات الخاصة اما إعطاء للشاب دو الصحة الجيدة فهدا الخطأ
الدعم المباشر يدخل في سياسة الريع التي يستفيذ منها فقط مستغلوا الفرص بحيل وطرق ملتوية، لا نريد الدخول في ثغرات هذا الدعم الذي ربما ستستغله الدولة لشراء السلم الإجتماعي وإنما نخاف أن يكون له نتائج عكسية خاصة وأن العديد من المواطنين مستاؤون من هذه العملية. فالمواطن في حاجة إلى شغل وعدالة وتمريض وتدريس لأبنائه وليس إعطاؤه الصدقات.
لابد من اعادة البحت الدقيق في طريقة الدعم لان هناك تغرات كثيرة لاتخدم الوصول الى المحتاج او ان هناك من لايحتاج يستفيد هناك من يملك تجارة وسيارة يستفيد وهناك من لايملك اي شيئ في القرى لايستفيد لحد الان اعرف بنتين لايملكان اي شيئ كبيرات في العمر لايملكان اي دخل او ارث او اي شيئ تماما وفي البادية مكترتين بيت في دوار لكن ماتزاللان بدون استفادة ادا من هنا نعرف ان طريقة التسجيل ناقصة
في المغرب ما يفوق 100 الف موظف شبح. معدل اجرتهم 5000 درهم للشهر. المبلغ المخصص للاشباح يمكن أن يساعد 500 الف امراة ارملة تعيل اليتامى. يبقى فقط اعمال القانون. و إرسال كل موظف شبح للسجن. و طرد كل رييس مصلحة بها موظفين اشباح من الوظيفة مع تعويض الدولة
وهناك مستفيدون من هاد الدعم البسيط لايستحقونها يكونوا فرادي أو عندهم ضمان اجتماعي أو شي اخر مثل لاكريمات أو مع نات أخرى
600 درهم لعائلة تتكون من أب و أم و 3 أطفال ههههه يعني 5 أشخاص نقسموها على 30 يوم بمعنى 20 درهم للأسرة كاملة و 4 دراهم للفرد يوميا يشري بيها جوج باسطاات وعيش يا ركراكي 60 مليون شهريا ويا لي كيلهفوا ملايير ميزانية الدولة …
الزبونية وابوك صاحبي خصلتان تجعلان كل مبادرة تكتسي خللا كم اعرف من واحد لاباس عليه واستفاد من الدعم وآخرون تحت الحديدة لم يستفيدو اليس هذا خللا لاحول ولا قوة الا بالله
نعم صدقت يجب التسريح جميع الموظفين الاشياج مع ارجاع الجميع الأموال باتار الرجعي اما إعطاء الدعم للشاب دو الصحة دون المقابل فهدا خطأ
ان ما سموه بالدعم المباشر ماهو الا سبب من خلق الفتنة وعدم المساوات وتكريس البطالة فليس من الاحسن الا خلق فرص الشغل وتربية الشباب على الاعتماد على النفس وتشجيع الاستثمار البناء وزرع روح المواطنة والاخلاق الحسنة والتعاون ………
مانريده الشغل، الصحة ،التعليم أما الكسل والتسول واعتماد على الغير ليست من شيم المغاربة الأحرار .هناك أناس تجار وملاكي كبار للأراضي ويستفيدون من هدا الدعم الاجتماعي وهناك فقراء وارامل ولم يستفيدوا لحد الان ما نطلبه المراجعة والتأكد من المعلومات
ادا كنت تتوفر على مرحاض فأنت مقصي من الدعم والاموا عندما فكر المسؤل في هذا الأمر اتسال هل فكر دماغه
العديد من المواطنين يتساءلون عن كيفية احتساب المؤشر للا ستفاذة من التغطية الاجتماعية
فهناك من كان عاطل عن العمل ولا يملك شيىء وبالرغم من ذلك تم تصنيفة مي الفئات عير الهشة اي يجب عليةه ان يؤدي 500 درهم للشهر ليستفيد من لامو
وهناك من حصلوا على الاعانة وفرض عليهم اداء الاشتراكات الشهرية كيف يشتغل ذلك النظام المعلوماتي الله اعلم
خاص أولا التغطية الصحية لجميع المغاربة لأن الكل يمرض ، جميع الفئات السنية ، تغيير عتبة الإستفادة من التغطية الصحية من 9.326…التغطية الصحية للعموم أو أمو تضامن للعموم هذا سيزيل هم و غم كبير …رمضان مبارك كريم
للاسف هناك مهاجرين يعملون بالديار الاسبانية . وهناك ميسورين يملكون منازل مكونة من عدة طوابق استفادو من الدعم ومن برنامج تيسير .
لن تستقيم الامور الا باحصاء الممتلكات اينما كانت للفصل بين الفقير الفقير ، والفقير المتوسط ، والغني المتوسط والغني الغني .
ومتابعة كل من تبث في حقه الاداء بتصريحات كاذبة بقصد تبديد اموال الدعم . وان كل من غش يعد خائنا للوطن والملك .
مادام الاقتصاد الغير مهيكل سائد و مادام التهرب الضريبي يصعب تحديد من المحتاج من غيره
لايعقل يتم الاقصاء لاك عنذك ابونمو ذيال 50ذرهم وسيارة قيمتها 7000 درهم تتهز بيها السلعة با ش يصور طرفالخبز واحد عندو سيارةدايرة120000مليون ويستفد ادن الدولة باغيا الدمر الاقتصاد كولشي يحيد الابونمو و مبقاش البيع والشرا ديال السيارات يجيب اعادة النظر في هده الامور
اغنياء يستفيدون من الدعم الاجتماعي وفقراء لم يستفيدوا كيف يتم اعطاء هذا الدعم هناك فساد مستشري يجب على الدولة النزاهة والشفافية في اعطاء هذا الدعم وإعادة النظر في المعايير المتخذة حيث ان فئات فقيرة حرمت من الدعم بدون سبب انه عار.
سؤال : كيف يعرفون ان الشخص عنده الويفي ولا يعرفون من له السيارة من النوع الممتاز ولا يعرفون حاملي رخصة حمل السلاح
هل من يتقاضى معاش 1200 درهم يستحق الاستفاذة من الدعم المباشر ام لا ؟ فان غالبية متقاعدي الضمان الاجتماعي خصوصا منهم العمال الموسميين يتقاضون ما بين 1000 و 1250 درهم فقط
هادو كيشجعو الفقر و الهشاشة لأن شحال من واحد حيد الويفي و أشياء أخرى من حياتو باش يولي فقير و يعيش حياة القرون الوسطى باش يستافد من الدعم
هذا تشجيع للفقر و الهشاشة و البطالة لأن شحال من واحد حيد الويفي و أشياء أخرى و حرم راسو مسكين باش يولي فقير و يعيش حياة القرون الوسطى باش يستافد من الدعم المباشر ويبقى معتامد غير عليه و مكيعتامدش على راسو. لا حول ولا قوة الا بالله…
فهل من يتوفر على “ويفي” أو تلفزيون ذكي ليس من حقه الاستفادة من الدعم؟
أقول لك إن الأمر أبشع من ذلك:
والدي مسنان ومريضان معا، الوالد معاق حركيا وبصريا وسمعيا ونطقيا ومصاب بالسرطان. كثير منكم لن يصدق هذا الكلام.
والولدة رغم عجزها ومرضها هي من تعتني به.
ما عندهم لا ويفي لا تلفون لا تلفزيون ولا حتى راديو
ما عندهم لا أرض و لا بقر ولا معز ولا أي من الأنعام و لا حتى قطة.
لديهم بضع دجاجات وربما بسببها تم حرمانهم من الدعم والأهم التأمين عن المرض.
9.75 في المؤشر قلت لهم راه بزاف قال لي خاصك تزيد معاك شي واحد باش يهبط واش نمشي نشنق على واحد من زنقة او ندخلوا معايا قمة العبث .انا متزوج أو رب أسرة من زوج و زوجة او ابنين خاصني نخلوض عاد نتوصل بحقي. مع العلم كاين ناس عندهم سيارات او دخلوا معاهم زايد او طاح لهم المؤشر وتعفاو من الخلاص. هادشي خاص يتفتح فيه تحقيق راه كلوا تقابي و ناس مكتصفيش لمهم عندهم الاستفادة
الحقيقة باينا الويفي كاين دابا في اي دار وحتا البرارك بالحساب ولخشيبات وباين ناس مشاركن الويفي تلقة 3 4 العائلة جيران 37.50dh. لوحد كلشي عندو الويفي يعني الويفي ماشي معيار باش نحكمو على صحاب الدعم
جري جراك وماشكماك
لماذا لا تتحمل الدولة مصارف البنك،
لان عدد المستفيدين عدد لا يستهان به ، لماذا الابناك لا تتنازل هي كذالك ، رحمة بهؤلاء.
اما الاقصاء و اذاء واجب cnss
ام و ابنها تعدي 67 سنة يقطنون بسكن موروث في بيت
المؤشر 9.41 ملزمة باداء 144 ده.
يجب تحيين المنصة حسب الحالات.
المهم عندنا في منطقة بوكدرة استفادة الدوار بكل شراءحه حتى من عنده عشرة هكترات استفاد في كل الدووايرتلتابعة لجماعة شهدة الاستفادة عامة والحمد الله
هل يمكن أرملة تقطن معها بنتان معاقاتان اخرصتان و هده أرملة ليس لها مدخول تقطن بالبادية و لا تتوفر على أرض او اي شئ تعفى من الاستفادة بداعي هناك ولدها ساكن ب احدى مدن و متزوج انه يرسل لها النقود
الغريب هو لجوء المواطنين للإستفسار عن حالاتهم بخصوص حرمان العديد من الاراملمن الاستفادة،لأسباب غير معروفة، يقع هذا ببلدية الحنشان بالصويرة، موظفون لا يعيرون اي اهتمام للمواطنين ، وباشا البلدية في غياب مستمر لا يحضر الا نادرا، وعامل الإقليم يتفرج،والشكوى لله،….
الحل الوحيد الذي كان أنعله الدولة للحد من الهشاشة والفقر هو إسال كل فرد من العائلة للعمل بالخارج الذي سيعيل أسرته وهذا هو الخل الوحيد لتقليص ميزانية الدعم الحالي وسيتحسن مستوى العيش للأسر وكذلك ادخال العملة الصعبة….لكن على يجب تكوين كل أبناء الطبقة الفقيرة وتعليمهم لغات اجنبية ….وهذا هو الحل..
ناس عندهم تقاعد ديال ايطاليا وتونس وفرنسا ستافذو…..هههههههه أية مراقبة هاته ؟؟؟
ينبغي إلغاء جميع أنواع الدعم التي يستفيد منھا الأغنياء وختى دعم الفقراء ب 500 درھم التي لا يستفيد منھا كل الفقراء وتوفير فرص شغل للشباب وفرض ضرائب على الشركات والأغنياء بدل الموظف الذي يكمل الشھر بالدين …
الدولة الإجتماعية مجرد شعار
كيف للدولة أن تكون إجتماعية ورئيسھا باطرون !!!
اللهم إن كان رزقي في السماء، فأنزله
وإن كان رزقي تحت الارض فأخرجه
اللهم إن كان قليلا فكثّره، و إن كان كثيرا فبارك لي فيه.
ايلا ربي بغى يرزقني أخنوش براسه هو لي غادي اجيبه ليا بزز منّه