"الاستقلال" يطالب باستبعاد المفسدين

حوّل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب جلسة عمومية مخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 إلى “ورقة سياسية”، طالب من خلالها بـ”اعتماد ميثاقٍ أخلاقي بين الأحزاب السياسية، يُحقق مناخا مناسبا لتجديد الثقة في المؤسسات التمثيلية، وتعزيز مصداقية المسار الانتخابي كمدخلٍ أساسي لمواجهة تحديات المستقبل”.

وشدد علال العمراوي، رئيس الفريق الموجود في صفوف الأغلبية النيابية، في كلمته، اليوم الخميس، على ضرورة “الكف” عن مجموعة من الممارسات؛ لأنه “لا مكان في تدبير الشأن العام، اليوم وغدا، للمفسدين، سواء في السياسة أو الاقتصاد”. كما لا مكان لـ”تجار الأزمات”، مطالبا بالكف كذلك عن “شراء الذمم” و”الاستعمال المفرط للمال المشبوه”؛ فالمحطة الانتخابية المقبلة “فرصة تاريخية لنعيد ثقة المواطن في السياسة وفي المؤسسات المنتخبة”.

وتابع العمراوي: “لنكن أكثر صراحة وبمنطق النقد الذاتي، فإننا نتحمل جميعا قسطا من المسؤولية”، موردا أن “الرهان اليوم ليس على تنظيم انتخاباتٍ تشريعية في حد ذاتها؛ بل على إعطاء العملية الانتخابية زخمها وجاذبيتها ووظيفتها الجوهرية والدستورية كآلية لإنتاج الشرعية، وتجديد النخب، وتعزيز سيادة القانون والمؤسسات”.

وكمكون أساسي من الأغلبية الحكومية والنيابية، شدد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية على أن “مشروع قانون المالية لسنة 2026، وبالرغم من السياق الدولي المعقد والمطبوع بعدم اليقين، قد استطاع أن يُقدم إجابات قوية وواضحة على مختلف التحديات المطروحة (…) وأن يواصل تنفيذ البرنامج الحكومي بكل التزام، بفضل المسار الإصلاحي الذي تبناه خلال السنوات الأخيرة، والتقدم المتواصل في العديد من الأوراش المهيكلة الكبرى”.

وأشار المتدخل ذاته إلى أن ما سماه بـ”الدينامية” تعززت “من خلال التنويع التدريجي لمحركات نمو الاقتصاد الوطني، الذي يقوم، إلى جانب تحديث القطاعات الإنتاجية التقليدية، على إعادة تموضع المملكة في قطاعات واعدة على مستوى التجارة الدولية وسلاسل الإنتاج العالمي”، موردا أن “من شأن هذه الدينامية، التي تندرج في إطار خياراتٍ استراتيجية مدروسة بعناية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، توسيع آفاق التنمية ببلادنا وترسيخ أسس اقتصاد حديث وشامل وتنافسي”.

ولفت القيادي السياسي في حزب “الميزان” إلى أن المغرب “نجح” في “تسجيل انخفاضٍ مهم في معدل الفقر متعدد الأبعاد من 11.9 في المائة سنة 2014 إلى 6.8 في المائة سنة 2024، وفي تجاوز المغرب لعتبة مؤشر التنمية البشرية نحو فئة الدول ذات التنمية المرتفعة، في تطورٍ دال وإيجابي يؤكد صلابة الاختيارات الاستراتيجية لبلادنا”.

وأبرز أن “مشروع قانون المالية، واعتبارا للتوجيهات الملكية التي نبهت إلى استمرار مواطن الهشاشة، لا سيما في العالم القروي، حيث لا تزال البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية دون مستوى ما يقتضيه طموحنا الجماعي، يسعى إلى تحقيق الأثر الفعلي لدى عموم المواطنين بالعدالة والإنصاف”.

واستحضر العمراوي منطوق الملك: “لا مكان لمغرب يسير بسرعتين”، واعتبرها بمثابة “نقطةُ نظامٍ فاصلة وموجهة لكل السياسات العمومية الممتدة عبر الحكومات، تقتضي منا جميعا إعادة التفكير والعمل في مراجعة ليس فقط مرحلة بناء السياسات العمومية من خلال دراساتٍ علميةٍ للجدوى وفق منطقٍ تشاركي وترابي يحترم مبادئ التكامل والاندماج، بل أيضا من خلال المواكبة والمراقبة الناجعة أثناء التنزيل والتقييم الدقيق بعد ذلك”.

وشدد رئيس الفريق الاستقلالي على أن “إحداث القطيعة مع دينامية التمركز والتفاوت التي ظلت تطبع السياسة المجالية لعقود، كما قال الملك، لم يعد ترفا أو اختيارا ظرفيا محكوما بحسابات السياسة والتموقع؛ بل إنه توجيهٌ نحو التحول في الفلسفة التنموية نفسها، من مجرد تعميمٍ للبرامج الاجتماعية إلى مقاربةٍ عادلة تتأسس على الإنصات للواقع وتستهدف تقليص الفجوات الجهوية”.

وذكر علال العمراوي أنه “من هنا يأتي تخصيص مشروع قانون المالية لسنة 2026 مبلغ 20 مليار درهم لتكريس الرؤية الملكية التي تروم إحداث دينامية جديدة للتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق مقاربةٍ للتنمية الترابية المندمجة، تضع على رأس أولوياتها إطلاق جيلٍ جديدٍ من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، وفق مبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية”.