عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بالرباط، لقاء حضره قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، وذلك في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل.
وتم خلال هذا اللقاء استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين على النصوص التنظيمية المعتمدة لحد الآن، وكذا على القرارات في طور الإعداد المتعلقة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية.
وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على التدابير التنظيمية المتعلقة بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي ستنطلق يوم 15 ماي الجاري، تمهيدا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا على الإجراءات المواكبة لعملية المراجعة المذكورة المرتبطة بتوفير التنظيم الإداري واللوجستيكي الملائم وإطلاق حملة تواصلية مؤسساتية تشمل كافة وسائط التواصل، بما في ذلك المنصات الرقمية بمختلف أصنافها.
من جهة أخرى، شكل هذا اللقاء مناسبة لإحاطة قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية علما بالأشواط التي تم قطعها في أفق إعداد كل من المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، والمنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت من لدن المواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج.
كما خصص هذا اللقاء لتبادل الرأي حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي تم اتخاذها وتلك التي ينبغي بلورتها في ما تبقى من حيز زمني قبل موعد إجراء الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وقد مرت أطوار هذا اللقاء في مناخ إيجابي تميز بنقاش مثمر وصريح، حيث عبر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية على استعدادهم وتأهبهم للمساهمة كل من موقعه، إلى جانب السلطات العمومية، في توفير كافة الظروف الملائمة لضمان نجاح الاستحقاق التشريعي المقبل وتحصين الخيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
مع الأسف ستبقىً حليمة على عادتها القديمة لان الواقع يبين انه ليست هناك مؤشرات لتغيير جدي وإيجابي لصالح تدعيم مساهمة الشعب في اختيار جفاف وحر ونزيه فلم يتم تغيير القوانين وهناك تسامح لعودة رموز الفساد السياسي الحزبي وغياب قوانين رادعة لمحاربة استعمال المال والحيلولة دون تدخل أهل السلطة والنفوذ !! فقط الهدف هو اجراء عملية شكلية في إطار ديمقراطية الواجهة
ماذا سننتظر كما يقال سيتمخض الجبل و يلد لنا فأرا و ستبقى دار لقمان على حالها و خير دليل ما يقع في تزكية الأحزاب و إختيار من سيمثلها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلية التزكيات تباع و تشترى بمبالغ خيالية و موائد دسمة هل هذا ليس في علم الداخلية ؟ كفاكم ضحكا على الذقون
يجب منع منتخبي المجالس من استعمال النفوذ و التصنيف الانتخابي للمواطنين على أسس حزبية و سياسية وقبلية في قضاء الاغراض الإدارية كتعقيد المساطر للمصنفين ضد الرئيس و تبسيطها للمصنفين ضمن الموالاة و المصوتين على احزابهم، و هذا يتم بعلم القائد و بمساعدته
هذا الاجتماع سيتجمخض عنه توقيع مسؤولي الاحزاب على محضر لا يتجاوز تنفيذه حدود مقر وزارة الداخلية ، اباطرة المال و بالضبط بعد مرور اسبوع فقط على شهر رمضان قام العديد منهم بزيارات مختلفة للاقاليم التي سيترشحون فيها من اجل التفاهم مع موزعي المال الذي المخصص لحملاتهم الانتخابية
لا تزال اللامركزية في المغرب موضوع نقاش واسع بسبب الفجوة القائمة بين المبادئ التي ترفعها الإصلاحات المؤسساتية والواقع العملي لتدبير الجماعات الترابية. فرغم أن المنتخبين المحليين يُفترض أن يمارسوا تدبيراً ذاتياً للشؤون المحلية، فإن عملهم يبقى خاضعاً بدرجة كبيرة لوصاية السلطات الإدارية التابعة لوزارة الداخلية.
في هذا السياق، أصبحت الانتخابات المحلية تميل تدريجياً إلى التحول إلى مجال تهيمن عليه منطق الزبونية، واستعمال المال، والتوجيهات السياسية العمودية. وغالباً ما تتراجع معايير الكفاءة، والنزاهة، والثقافة الإدارية، والقدرة على التدبير الترابي أمام اعتبارات النفوذ والمصالح. ومن جهة، تنتشر لدى الرأي العام صورة تربط بين ممارسة المسؤوليات المحلية و الاغتناء الشخصي وتوسيع المصالح الاقتصادية.
وأمام هذه الاختلالات، اظن أن اعتماد إدارة محلية أكثر بيروقراطية قد يشكل حلاً أكثر فعالية رغم أن البيروقراطية الكاملة بدورها قد تحمل مخاطر مهمة.. ويقوم هذا التصور على إسناد تدبير الشؤون الترابية إلى أطر عليا ذات كفاءة وتكوين متخصص، يتم اختيارها وفق معايير مهنية دقيقة، والحد من الممارسات الزبونية والرشوة
لماذا هذا العدد الكبير للأحزاب على ربعين مليون مغربي ونرى دول مافوق مأت مليون نسمة أحزابها لا تتعدى أربعة أو ستت أحزاب