دعا البحارة الصيادون بالمغرب إلى “خفض أثمنة الغازوال وتقديم تعويضات للمهنيين خلال فترة الراحة البيولوجية، مع تعميم الحماية الاجتماعية على كافة الأجراء وعموم البحارة الصيادين”.
وجاء ضمن بلاغ النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب أنه “وعلى غرار ما تتعرض له باقي قطاعات الطبقة العاملة، تقلص دخل البحارة الصيادين بسبب عوامل؛ أهمها غلاء المواد الأولية، وتراجع مخزون الثروة السمكية، وعدم شفافية عمليات البيع”.
واشتكى البحارة الصيادون، وفق البلاغ، من “ارتفاع مهول اكتوت به جيوب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وأثقلت خصخصة الخدمات الاجتماعية كاهلهم”.
وتابع المصدر عينه: “مقابل ذلك، تضغط الدولة لفرض تراجعات نوعية على الطبقة العاملة؛ من خلال تقنين حق الإضراب، وضرب مكسب التقاعد، ومراجعة مدونة الشغل لتعميم واسع للهشاشة في سوق الشغل، في الوقت الذي تبقي فيه على الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يحاكم به المضربون والمسؤولون النقابيون، وكذا ظهير التسخير”.
إبراهيم موناصير، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب، قال إن “ارتفاع ثمن الغازوال منذ تحرير القطاع رسم مطالب متجددة من أجل كبح هذه الزيادات الصاروخية”.
وأضاف موناصير، في تصريح لهسبريس، أن البحارة الصيادين “يعانون منذ مدة من ارتفاع ثمن الغازوال، حيث يشكل نسبة عالية من التكاليف”.
وبخصوص تعويضات الراحة البيولوجية، أورد المتحدث عينه أنه خلال هذه الفترة “يعاني البحارة الذين لا يشتغلون من غياب مورد للعمل، في ظل وضع استمر منذ 2004 ويتعلق بوضعية المخزون السمكي”.
وتابع: “غياب هذه التعويضات يأتي في سياق مرور المخزون السمكي إلى مرحلة جد حرجة، وسيكون من الصعب إيجاده مستقبلا؛ وبالتالي يبقى المهنيون، موازاة مع غياب استراتيجية واضحة من قبل السلطات لمعالجة هذا الوضع، بدون مورد في كل سنة خلال هذه الفترة”.
وانتقد بلاغ النقابة جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، مردفا: “حافظ كل من اتفاق ما سُمي بالحوار الاجتماعي الموقع في سنتي 2022 و2024 بين قيادات المركزيات النقابية “الأكثر تمثيلا” والدولة على الفرق الشاسع بين الحد الأدنى للأجر في كل من القطاع الفلاحي والصناعي؛ ما كرس الظلم الذي يطال العمال الزراعيين وفئة البحارة الصيادين، التي تُعد من اليد العاملة المهمشة وغير المعنية بشكل مباشر بهذه الاتفاقيات”.
وأورد المصدر مطالب البحارة بـ”محاربة كل أشكال السوق السوداء، وضمان شفافية عمليات البيع بالقطاع”.
ورفض المهنيون قيمة الزيادات في الحد الأدنى للأجور بالنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وزاد: “تتجلى ضآلة الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي كثر ضجيج اعتبارها إنجازا كبيرا لحكومة الواجهة الحالية. لا يتعلق الأمر سوى بزيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر”.
جشع مول الباركو هو اللي خلى البحارة في اسوء الاحوال ، لان عقليته مول الشكارة كيخرج الملايير من البحر ومكيخلصش الضريبة على الدخل، وفي الاخير البحار كيعطيه 100dh في النهار ، وكان اسوء شحال هادي. المهم الدولة خاصها تقنن القطاع وخاصها بالضبط ترجعو تابع للقطاع العمومي بشي طريقة او اخرى، رجعو فقط عند اصحاب هاد مراكب الصيد وشوفو الاملاك والحسابات البنكية غادي تفهمو باللي ساهمو في ضياع الثروة لصالحهم.
حرام تطلبو خفض سعر الكزوال تفكرون الا في أنفسكم ولا تفكروا في جيب السيد رئيس
تخفيضات الغازوال وتعويضات عن الراحة البيولوجية ،يجب أن تتبعه كذالك تخفيضات في أسعار الأسماك والضرب بيد من حديد على أيدي السماسرة والوسطاء والمحتكرين.
المشكلة ديال البحارة ان اصحاب المراكب يمتلكون فيلات وسيارات متنوعة فارهة لهم ولأبنائهم نرى دالك بأم اعيننا في حين ان البحارة ورغم العمل الشاق ليلا وفي اجواء قاسية فأنهم يعيشون فقرا مدقعا
هادو بغاو اللبن وفلوس اللبن !!
وكأنهم يتصدقون على المغاربة بالسمك الذي يصطادونه مجانًا من مياهنا البحرية!
في الواقع، على الدولة أن تفرض ضرائب على كل كيلوغرام من السمك الذي يجمعونه من بحارنا، باعتبار ذلك حقًا مشروعًا للمغاربة جميعًا، خاصة لأولئك الذين لا يستفيدون من خيرات البحر. هذه الضرائب يجب أن تُوجّه للاستثمار في القرى النائية، حيث يعيش سكانها في عزلة عن منتجات البحر، بل إن غالبيتهم لم يشاهدوا البحر يومًا ولا يعرفون شكله حتى.
هذا الإجراء لن يكون فقط عادلاً، بل هو ضروري لضمان توزيع عادل للثروات الوطنية، ولإدماج المناطق المهمشة في عجلة التنمية، بدل أن تبقى خيرات البلاد حكرًا على فئة قليلة تستغلها دون وجه حق.
هذه الحكومة لا تعترف الا بالمواجهة…. ديروا اضراب و طالبوا بتخفيض غازوال و حقوق ديالكم…. رمضان على الأبواب، استغلوا الفرصة ! لا يفهم الا لغة المواجهة