البرلمان الجديد يترقب خطاب الملك لرسم معالم المرحلة السياسية المقبلة

أكد رؤساء فرق نيابية في الولاية الانتدابية المنتهية ونواب في الولاية التشريعية الجديدة أن افتتاح الدورة البرلمانية غدا الجمعة “يشكل محطة سياسية ومؤسساتية منتظرة؛ بالنظر إلى السياق الذي تأتي فيه وما يرافقها من رهانات وتحديات مرتبطة بالمرحلة المقبلة”، مبرزين أن الأنظار تتجه إلى المؤسسة التشريعية في مستهل ولايتها الجديدة انطلاقا مما سيؤطر عملها طبقا لمضامين التوجيهات الملكية.

وسيترأس الملك محمد السادس، يوم غد بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الجديدة. ومن المرتقب أن يلقي الملك خطابا يعدّ الأول في ظل الولاية الحكومية الجديدة، وسط تطلعات إلى تعزيز نجاعة العمل البرلماني وترسيخ الانسجام والتكامل بين مختلف المؤسسات، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب التحولات التي تعرفها البلاد.

وقال إدريس السنتيسي، عضو الفريق النيابي لحزب الاستقلال في الولاية التشريعية الجديدة والرئيس السابق للفريق الحركي في الولاية التشريعية المنتهية، إن الخطاب الملكي المرتقب غدا الجمعة يكتسي أهمية خاصة، باعتباره أول خطاب في الولاية التشريعية الجديدة وما يحمله من مضامين وتوجيهات من شأنها أن ترسم معالم المرحلة المقبلة.

وأوضح السنتيسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخطاب الملكي سيكون بمثابة خارطة طريق للسنوات الخمس المقبلة، سواء بالنسبة إلى الحكومة بوصفها سلطة تنفيذية أو البرلمان بوصفه سلطة تشريعية؛ بالنظر إلى ما يتضمنه من مشاريع وتوجهات استراتيجية ترسم أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وتحدد الإطار العام الذي ستتحرك في سياقه المؤسسات الدستورية المعنية.

وأضاف النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية سلا المدينة أن المشاريع والتوجهات الاستراتيجية التي يحددها الملك في مستهل كل سنة أو ولاية تشريعية تعكس دائما العناية الملكية بالمغاربة وبحياتهم ومعيشتهم وتطلعاتهم، كما ترتبط بالسياسات العمومية التي يتم اعتمادها وتنفيذها.

وأبرز إدريس السنتيسي أن هذه السياسات في المغرب تنطلق من جملة من المرجعيات؛ في مقدمتها التوجيهات الملكية التي تشكل إحدى المرجعيات الأساسية في تحديد الأولويات والتوجهات العامة للعمل العمومي.

بدوره، أفاد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في الولاية السابقة، أن البرلمان والبرلمانيين والأحزاب السياسية ينتظرون خطاب الملك في افتتاح الدورة البرلمانية من أجل التقاط الإشارات التي سيوجّهها الملك إلى نواب الأمة والحكومة على حد سواء.

وشدد التويزي، في تصريح لهسبريس، على أن هذا الخطاب يحظى باهتمام كبير؛ بالنظر إلى ما يتضمنه من توجيهات تهمّ عمل المؤسسة التشريعية والحكومة.

وبالنسبة رئيس فريق “الجرار” في الولاية التشريعية المنتهية، فإن جميع خطب الملك أمام البرلمان تحظى بأهمية قصوى؛ غير أن المرحلة الحالية تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى أنها تأتي في سياق محطة جديدة مع حكومة جديدة؛ وهو ما يجعل خطاب الافتتاح محطّ ترقّب من مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، لما يمكن أن يحمله من توجيهات وإشارات بشأن المرحلة المقبلة.

وأكد المتحدث عينه أن خطاب الملك محمد السادس المرتقب من شأنه أن يرسم مسار عمل المؤسسات خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الأنظار تتجه إلى ما سيوجّهه الملك خلال هذه الجلسة المؤطَّرة بمقتضى الفصل الـ65 من دستور 2011 وما سيتضمنه الخطاب من توجيهات تهم عمل البرلمان والحكومة على حد سواء.