صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في إطار قراءة ثانية، بعد إحالته من مجلس المستشارين.
جاء هذا خلال جلسة عمومية مخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وذلك بعدما صادقت الغرفة الأولى في ماي الماضي، بالأغلبية، على المشروع، حيث صوت لفائدته 130 نائبا، مقابل 40 معارضا، دون تسجيل أي امتناع.
كما صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وحظي النص بتأييد 24 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه أربعة مستشارين، وامتنع اثنان عن التصويت.
وشدّد وزير العدل وقتها على أن “إصلاح المسطرة الجنائية ليس مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة في تكريس عدالة ناجعة، تضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين فعالية الردع الجنائي”.
وأثار هذا النص جدلا كبيرا، خصوصا في ما يتعلق بمنع جمعيات حماية المال العام من التبليغ عن بعض القضايا، ووصفت جهات كثيرة هذا المقتضى بكونه يعد “مخالفا للدستور” الذي يقوي الديمقراطية التشاركية من مدخل المجتمع المدني، في انتظار أن تحسم هذا النقاش المحكمة الدستورية بعد إحالة النص عليها.
ويهدف مشروع القانون إلى إرساء توازن أفضل بين ضرورات التحقيق وحقوق الدفاع، من خلال تدابير تروم توسيع اللجوء إلى بدائل الاعتقال الاحتياطي، وتدعيم الرقابة القضائية، وتطوير آليات الحماية الإجرائية للضحايا والشهود، فضلاً عن تعزيز استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في المسطرة الجنائية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل، أن المصادقة النهائية على مشروع قانون المسطرة الجنائية “تجسد التزام الدولة الراسخ بمواصلة أوراش الإصلاح العميق والشامل للعدالة، وفق مقاربة قائمة على الحقوق، تعزز ثقة المواطن في القضاء، وتؤمن التوازن بين مكافحة الجريمة وصون كرامة الفرد وحقوقه الأساسية.”
وأضاف الوزير أن هذا القانون الجديد يُعدّ لبنة أساسية ضمن المنظور الشمولي لإصلاح العدالة، إلى جانب إعداد إصلاح مشروع القانون الجنائي و القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مؤكداً أن الوزارة ستواكب تفعيل هذه النصوص بمجهودات تكوينية ومؤسساتية تضمن نجاعة التنفيذ وتوحيد الممارسة.
ونوهت وزارة العدل بمساهمة جميع الفاعلين المؤسسيين والمدنيين في بلورة هذا الإصلاح، ودعت إلى مواصلة روح التعبئة والتعاون لإنجاح تنزيله العملي على مستوى كافة المحاكم والمؤسسات القضائية.
منع جمعيات حماية المال العام من التبليغ عن بعض القضايا في هذا المشروع المشؤوم يعد دفاعا عن المفسدين
وتكريس الفساد الذي ينخر جسد الوطن كما هو الحاصل.
ومن يعارضهم يقررون ويصادقون كما يشاؤون، حكومة جثمت على اعناق سكان المملكة الشريفة ولا يمررون الا ما هو في صالحهم وابناءهم والأقارب، اما الشعب أصبح يطلب لقمة العيش الصعبة مع إرتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية ولا من يراقب الأسعار وقريبا سنرى أعضاء الحكومة ورؤساء الاحزاب في الشوارع والأسواق يشاركون المارة في الحوارات ولكن هيهات هيهات .
هذا البرلمان صوري ولا يشرف المغاربة أن يمثلهم برلمانيون غالبيتهم فكرشهم لعجينة وبالتالي يتم إقتيادهم كالمواشي وإذا قيل لهم قولوا نعم وإذا قيل لهم قولوا لا لا يترددون ولو كانت القرارات من المهلكات. حسبنا الله ونعم الوكيل. وأود من كل المغاربة قاطبة أن لا يبيعوا أصواتهم لمن هب ودب لكي لا نرى مرة أخرى هذه الوجوه التي لا تسمن ولا تغني من جوع. شكرا هيسبريس
يا إلهي على قانون مشؤوم. إن منع الجمعيات من التبليغ عن التجاوزات وفضح ومتابعة المتورطين في هاته الفضائح يعد تواطؤ وتستر على المفسدين وسّرَّاق المال العام . منذ تقلد وهبي وزارة العدل ، لم نسمع صدى أي قانون في صالح الشعب والمواطنين البسطاء. كل شيء يصب في مصلحة التماسيح والعفاريت. شكراً جزيلاً هسبريس متنفسنا الوحيد في أجواء مخنوقة
لا تستغربو من تصويت البرلمانيين بنعم لهذا القرار الفاسد . فأغلب البرلمانيين أميين ومستوا الدراسي لبعضهم هو الإعدادي فقط ،هذه نتيجة صوت علي وخذ أربعة آلاف ريال ودوز تعشى .
قانون جاء ليحمي رموز الكيانات الإدارية المصطنعة المسماة عبثا احزاب لأنها تجر ملفات فساد في مختلف الميادين وجاءت حكومة الباطرونا لحماية رموزها بإلغاء عدة إجراءات تهدف إلى محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والإثراء غير المشروع بهذا دمرت حكومة الباطرونا احد اهم اركان دولة الحق والقانون وهذه جريمة أخرى من بين عدة جرائم ارتكبت في حق الشعب والبلد منذ فرض حكومة الفشل والغلاء والكوارث
هدف وهبي و الحكومة عامة هو خدمة و حماية مصالح الطبقة المستبدة بالسلطة و المال مثل قانون العقوبات البديلة ظاهره جميل و باطنه الفساد نحن نعلم كيف سيستغل هذا الإصلاح لفائدة الأغنياء
و أخيرا تمخض الجبل فولد فءرا هنيئا للسيد و زير العدل والمؤسسة القضائية بطء كببر في التشريع المغربي الان ننتظر المسطرة المدنية ومدونة الا سرة
une seule chambre suffit juste les parlementaires qui ne font rien appart faire passer des lois juste parsque c dictée . la deuxième chambre c du copier coller et une perte d argent pour moi les deux sont inutiles mais s il le faut il faut couper un bras et garder l une des deux
كل شيء صار واضحا.. لا حاجة للشعب أن يتسائل بعد اليوم.. 130 عضو كلهم يصوتون لصالح الفساد والمفسدين واللصوص ومصاصي الدماء والمجرمين والتماسيح و..و… مقابل 40 فقط ضد هذا الإجرام (أقل من الثلث).. قبل أيام قليلة هدد رئيسهم بشل الإقتصاد الوطني حين قال بالواضح بأن كل الشركات بالمغرب يمتلك زر تشغيلها وتعطيلها.. وأمس أيضا قال الوزير أوجار إن لم يفز حزبه في الإنتخابات ستحل كارثة بالمغرب. أليس هدا ترهيبا؟؟ ألسنا معتقلين ؟؟
قانون المسطرة الجناءية كباقي مشاريع القوانين التي أتى بها هذا الوزير و حكومته هدفها حماية المفسدين و التهرب من المساءلة…و فضيحة الوزير الاخيرة و تهربه الضريبي خير دليل على ذالك.
كثر الفساد الاخلاقي والمالي والان القانوني ومشروع قانون المسطرة المدنية الاحتكار ومسروع قانون المسطرة الجنائية البيع والشراء في العقوبات وحماية الفساد وسحب قانون الاثراء غير المشروع وقد كانت مدونة الاسرة لفي مهب الريح لولا التدخل الملكي والشرفاء .
ومع ذلك لازال الفساد يفعل ويتربص الفساد في مبارات التشغل والمحاماة والتوظيف والتهرب الضريبي بالادلاء بتصريخات غير حقيقية سرقة للرسوم والصرائب .
انشار الفساد السياسي والنقابي وفي الادارات .
فقدان الثقة في الدولة مسالة خطيرة
لذلك لا بد ربط المسؤولية بالمحاسبة اين هو مجلس الحسابات ؟؟؟؟؟مما ينشر .
والله اضحك برلمان صادق
منع جمعيات حماية المال العام من التبليغ عن بعض القضايا مسمار آخر يدق في نعش القانون و منح الضوء الأخضر لاستباحة المال العام . حسبنا الله و نعم الوكيل.
ربما هذه الحكومة تسير بالبلاد نحو المجهول
عاد جدا ما دام الشعب يرضى بكل هذا . اين المشكل ؟ اللهم زد الاغنياء غنا و الفقراء فقرا هذا هو شعار من يدعون الحقوق و العدالة و و و