أعرب خبراء يتعاونون مع الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قلق بالغ إزاء القمع الذي يستهدف المجتمع المدني في الجزائر، لا سيّما الاحتجاز السرّي وحملات المضايقة والتخويف في حقّ أقارب المغيّبين قسرا.
وجاء في بيان صدر عن الخبراء المستقلّين في الأمم المتحدة، الذين كلّفهم مجلس حقوق الإنسان بهذه القضيّة، أن “لعائلات المغيّبين قسرا الحقّ في معرفة الحقيقة. وكلّ عائق في وجه هذا الحقّ يفاقم معاناتهم وله أثر رادع على المجتمع المدني برمّته”.
وقال الخبراء، وهم مقرّران خاصان وأعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إنهم على تواصل مع الحكومة الجزائرية بشأن هذه المزاعم.
وحضّوا السلطات الجزائرية على الكشف فورا عن مصير رشيد بن نخلة ومكانه “إثر توقيفه المفترض في أبريل 2026، فضلا عن الإفراج عنه في الحال”.
وأعربوا أيضا عن القلق “إزاء الاعتقال التعسّفي، أو حتّى السرّي، المفترض للسيّد حمزة طلاعة والسيّدة سامية بكوش والسيّد سليمان حميطوش الذين أوقفوا بلا مذكّرة قبل الإفراج عنهم”.
وبحسب الخبراء الأمميين، هؤلاء هم من أقارب المغيّبين قسرا وأعضاء في منظمات حقوقية تنشط في الكشف عن مصير المختفين قسرا وأماكنهم، لا سيّما في إطار “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” وفرعه “إس. أو. إس مفقودون”.
في 16 مارس، أغلقت السلطات الجزائرية مقرّ “إس. أو. إس مفقودون” بالشمع الأحمر بحجّة غياب ترخيص مسبق، وفق المصدر عينه.
وأعرب الخبراء الأمميون عن أسفهم لأن “قيودا غير لازمة كهذه تمنع فعليا عائلات المغيّبين قسرا من التجمّع وتنظيم الأنشطة وإطلاقها في ما يخصّ حالات الاختفاء القسري”.
وطالبوا بامتثال كامل للضمانات الإجرائية الأساسية وإنهاء القيود والإجراءات الانتقامية التي تستهدف أعضاء “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” وفرعه “إس. أو. إس مفقودون”.
وحضوّا على فتح المكاتب المغلقة وتوفير سبل فعلية للطعون القضائية، بما في ذلك الوصول إلى القضاء للطعن في شرعية هذه التدابير.
وأشاروا إلى أنه “يتوجّب على الجزائر حماية أقارب المفقودين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أيّ شكل من أشكال الردود الانتقامية والمضايقات والتخويف، مع الضمان الكامل لحقّهم في الحرّية ومحاكمة منصفة وحرّية تكوين الجمعيات والتجمّع السلمي”.
على المجتمع الدولي التدخل للافراج عن معتقلي الرأي والمعارضين الذين تقبع بهم السجون الجزائرية ..هذا ليس نظام وانما عصابة مافياوية
أعتقد أن القوى العظمى تحاول توريط النظام العسكري في مشاكل حقوقية ربما تعيد عقارب الساعة إلى العشرية السوداء وتخرج ملف العصابة التي ساهمت في قتل ربع مليون جزائري
أحد النشطاء الجزائريين في الخارج تم احتجاز أبيه ذي السبعين عاما بتهمة حيازة العملة الصعبة وهو لا يجد ما يسد به رمقه ، كما حبست السلطات أخ الناشط أنور مالك منذ سنين للضغط عليه
لا أدري لماذا يتغاضى المجتمع الدولي عن الجرائم الواضحة لهذا النظام العسكري المقيت في حق الجزائريين و دول الجوار
ماذا تنتظر من دولة القمع البوليسية التي يتزعّمها كابرانات النياشين المزيفة و المخابرات المتعطشة لاعتقال كل صوت ينادي بحرية الرأي الحر غير الإعتقال و النفي في دهاليز و أقبية السجون السرية و تكميم أفواه من يطالب بمعرفة إعتقالهم و إن اقتضى الحال، قتلهم بدم بارد؟
لا مجتمع مدني ولا هم يحزنون شعب عنده قابلية للاستعباد ليل نهار يتبجحون بعمهم كدبون و بالقوة الضاربة قوم مرفوع عليهم القلم الا من رحم ربي
لي يتحرك أتجيه ـ تأتيه ـ لجنة التعذيب ؛ لي يتحرك «هااااااااه» وأشار زعيم الحزب الوحيد الى عينيه محذرا الجميع . الله المستعان.
يُعد التجاهل الإستراتيجي المحرك الأقوى لتسريع وتيرة النمو في المغرب. فمن خلال فك ارتباط مساره الوطني بالتوترات الإقليمية وتجاهل الاستفزازات الخارجية، يحافظ المغرب على رأسماله الفكري والاقتصادي لصالح صناعات المستقبل. وبينما يظل الآخرون مقيدين بالخطاب الجيوسياسي الماضي، يتيح هذا “التحول الصامت” للمغرب التركيز على التحول إلى قطب عالمي للتكنولوجيا والطاقة الخضراء.
تتمحور هذه الإستراتيجية حول ثلاث ركائز: السيادة التكنولوجية عبر الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، الاندماج العالمي من خلال الشراكات الأطلسية والإفريقية، و ثقة المستثمرين القائمة على حكامة مستقرة وتطلعية. إن كل لحظة لا تُهدر في النزاعات الإقليمية هي لحظة تُستثمر في برمجة الخوارزمية التالية أو بناء المصنع الذكي القادم. وفي نهاية المطاف، تكمن قوة المغرب في رفضه الالتفات إلى الوراء؛ فمن خلال تعامله مع الضجيج الإقليمي كأمر غير ذي صلة، يضمن أن صعوده يتحدد بالابتكار والاستقلالية لا بمجرد رد الفعل.
وصل الوقت لكي تحاسبهم عصبة الأمم عن المجازر الإنسانية خلال العشرية السوداء التى قتل فيها أزيد ٣٠٠ ألف مواطن ومواطنة بدم بارد أمام أعين العالم المحاسبة.