أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي للمغرب بقيمة 250 مليون دولار، ما يعادل 2,5 ملايير درهم، لدعم إصلاح قطاع التعليم.
وجاء في بيان صحافي للبنك الدولي، توصلت به هسبريس، أن هذا التمويل هو إضافة إلى البرنامج الأصلي الذي تمت الموافقة عليه عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار.
ويهدف هذا التمويل إلى مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ أجندة طموحة للغاية لإصلاح التعليم، تتضمن توسيع نطاق خدمات التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة، ومساندة ممارسات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي، وتدعيم القدرات الإدارية والمساءلة من أجل تحسين نواتج التعلم.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية أن البرنامج منذ انطلاقه عام 2019 أسهم في الارتقاء بمستوى جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز قدرات القوى العاملة في مجال التدريس، وقدرات الإدارة والحكامة، لاسيما على المستوى الجهوي؛ فيما يهدف التمويل الإضافي إلى تحقيق نتائج أكثر طموحاً لهذا القطاع، مع تسهيل الحصول على التعليم وتحقيق عنصر المرونة فيه، وذلك على نحو أكثر شمولاً وفاعلية في حقبة ما بعد جائحة كورونا.
في هذا الصدد، صرح جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي: “يساندُ هذا التمويل الإضافي تفعيل النموذج التنموي الجديد، وتحديداً خارطة الطريق الإستراتيجية للتعليم التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وذكر المسؤول في البنك الدولي أن خارطة الطريق “تستخدم نهجاً ثلاثياً يشمل التلاميذ والمدرسين والمؤسسات التعليمية لتنفيذ أجندة إصلاحاتٍ ذات أثرٍ ملموس على كل من بيئة التعلم والحكامة، وأيضاً على نواتج التعلم في نهاية المطاف”.
وبحسب البيان، سيتيح التمويلُ الإضافي تحقيقَ أهداف أكثر طموحاً تتعلق بتقييم التعلم بغرض تحسين نواتجه. وفي الشأن ذاته قالت لويز مينغي إمفونو، الخبيرة الأولى في التعليم بالبنك الدولي: “سيُفيدُ هذا البرنامج 100 ألف طفل من الملتحقين بوحدات التعليم الأولى التي ستحصل على علامة الجودة، كما أنها من المقرر أن تعمل على تقديم مدرسين أفضل تأهيلاً من الناحية المهنية عن طريق استخدام مناهج تربوية مبتكرة”.
ومن المرتقب أن ينهي 10 آلاف معلم برنامجاً للتدريب قبل خدمتهم في مرحلة التعليم الأولي، وأن يكمل 10 آلاف منهم تدريباً أثناء خدمتهم في المرحلة ذاتها. كما سيلتحق 12 ألف طالب جديد بالسنة الأولى من برنامج دورة بكالوريوس التربية التخصصي، ومدته 3 سنوات، وذلك للسنة الدراسية 2023/2024.
لا حول ولا قوة إلا بالله أش كنسمع
حسبي الله ونعم الوكيل في………
يجب تسمية الأشياء بمسمياتها انه قرض جديد بفوائد جديدة و ليس بدعم مجاني ،
ومن 2019 اصلا والتعليم المغربي امكفس….وعن بعد واصلا باقي بعيد جدا على التعليم في جميع بقاع العالم……الفقير مسكين هوا الي تقري أولادو في العمومي….وعدد المدارس الخصوصية اتزاد بزاف بزاف…أتصور في شارع واحد ودرب صغير كينين 5 المدارس….بين مدرسة ومدرسة 20 متر تقريبا…..
ادعوا البنك الدولي رفض هذا الطلب لان الشعب المغربي المقهور الكادح لم يستفد منها وانما تذهب الي حسابات اللصوص فقط
تمويل طموح ،يمكنه المساعدة الفعلية على الارتقاء بجودة التعليم ،وتحسين جودة التعلمات. على ان يواكب تنفيذه برنامج تدقيق ومراقبة ومسألة لكل في موقع اشتغاله ،لان هذه أموال لفلذات اكبادنا التلميذات والتلاميذ ،يجب ان يستفيدوا منها استفادة تامة وكاملة ،الحمد لله بلدنا يسير في الاتجاه الصحيح الذي سيوصلنا إلى تعليم راقي ومتقدم
اعتقد انه من الصواب ان نقول لإغراق سفينة المغرب وليس دعم جهود المغرب
واش من نيتكم انا كنت كنقرا العام اللي فات ف العمومي ووقبل ب 3سنين و كان وضع التعليم 0 الاساتذة كان اللي كي كان اللي ماكيجيش ( لاصلاح هو انه تكونوا مزيريين و تقللوا من الخوصصة
إصلاح التعليم ببلدنا لن يتم بالمصطلحات المنمقة، بل بالعمل ووضع اليد في العجين. لن تتقدم المدرسة الوطنية بالأجور البئيسة للمعلمين، ولا بالبنية التحتية المهترئة للمؤسسات وفي غياب شبه تام عن الوسائل الديداكتيكية اللازمة. لن نتقدم بالنظريات والوصفات دون الدخول في العمل الجاد. حال برامجنا التعليمية والاكتظاظ وغياب تكوينات جيدة أساسية ومستمرة يعري واقعنا التربوي البئيس.
وما يخيفون اكثر هي ان هذه الاموال الطائلة المفروض ان تعالج قطاع التعليم ان يكون مصيرها في بطون هؤلاء المكلفين والمسؤولين ولا نرى منها ولا شيء سوى زيادة المديونية على المغرب وبالتالي سنكون عالجنا مشكل بمشكل اكبريا ربي السلامة غادي نزيد تغرق بلادنا بالكريديات
مقابل ماذا؟؟ هذه الملايين لا تعطى هكذا لوجه الله هذه مؤسسة مالية غربية، سفاكي دماء الشعوب، نحن نعرف أن حكومتنا لن تخبرنا بما تطلبه هذه المؤسسة مقابل هذه الملايبن، نحن متأكدون انها ليست بلا مقابل، فقط نظرة لكيفية تدبير التعليم ببلادنا تتضح بصمات المراكز المالية العالمية….
المهم ،و الله المواطن المغربي ميستفد من هاد الاصلاح..!!! لأنه مموجهش ليه، تدبير التعليم كيخضع لتفاهمات كيغيب فيها المواطن المغربي ،كاين اهداف أخرى سياسية و اقتصادية لا علاقة للمواطن بها…..
أكثر من أربعين سنة وهم يدعون أنهم يحاولون اصلاح التعليم والنتيجة أصفار في أصفار وتخريب للمنظومة التربوية في البلد ومقررات تعود للعصر الحجري تدرس لأبناء الشعب المغربي الفقير، بينما أولاد الأبهة وعلية القوم يدرسون في أحسن الأقسام وبمقررات دراسية تواكب التطور والتكنولوجيا. جزء كبير من هذه الأموال سوف يوجه إلى جيوب المحظوظين في هذا البلد وجزء آخر سوف يوجه للقاءات والاجتماعات في أفخم الفنادق والقاعات وسوف تظل الأمور على حالها.
صراحة بغيت نعرف فين تيمشيو فلوس البنك الدولي والقروض الأوربية ويزيدون عليهم فلوس الضرائب وما ادراك ما الضرائب
و طبعا ستذهب تلك الأموال كما سابقاتها إلى:
– مكاتب الدراسات التي ستقوم بأبحاث نظرية انطلاقا من مكاتبها و لا علاقة لها بالواقع و ستبقى نتائجها حبرا على ورقا و مادة لعقد ندوات و لقاءات و زرود سيتستفيد منها كذلك ممونو الحفلات و الفنادق و قاعات الأفراح و الناقلون و غيرهم.
– تمويل اجتماعات مركزية و جهوية و اقليمية الهدف منها تفسير و شرح ما لا يحتاج الى شرح و بعدها الخروج الى وجبات الغذاء.
– تنظيم دورات تكوينية بما تتطلبه من تعويضات و تجهيزات و مصاريف.
و يبقى جزء صغير من تلك الملايين سيصل ان شاء الله الى بعض المدارس المحظوظة التي سيتم اختياره تبعا لشروط معينة معلنة و غير معلنة و ستستفيد من مسلاط ضوئي و من ملصقات تحسيسية و تعريفية بالظاهرة المغربية و اوجه حلها و الاشكالات التي تطرحها في التطبيق اضافة الى حصول بعض من تلك المؤسسات على شارات التميز و ميداليات رمزية لتشجيع من يحتاج الى تشجيع حتى يتركوا القسم بعلاته و يتفرغوا للأعمال الحرة و خاصة تلك التي تدار فعالياتها مع الدولة، لأن الدولة غنية بمواردها و غنية بقروضها.
و كان الله في عون التلميذ.
هي أساتذة التعاقد ضمنوا الوظيفة العمومية أو العكس من شروط القرض ألإبقاء على التعاقد من لديه فكرة يفيدنا هاذي راها لفلوس
يجب تصفية جميع المستحقات رجال و نساء التعليم حيت التزمت الحكومة فى شخص وزير التربية والتعليم فى جاد حل للملفات العالقة ماديا
و أين هي 45 مليار درهم ديال البرنامج الإستعجالي؟ و اين هي 114مليار درهم ديال صناديق التقاعد؟
المغرب كان تعليمه جيدا بأبسط الوسائل، التلاميذ ايام زمان كان في مستوى المثفف و المتكون من كل الجوانب في بداية مشوار الدراسة، اليوم التلميذ أصبح لا يعرف الكتابة و لا القراءة و لا فهم أبسط موضوع، كل هذا بالتخلي على المدرسة العمومية و ارجاع لها هبتها و ظروفها .اظن المال لا يخدم في شيء أن لم تكن الاستراتيجية علمية و ميدانية .
البنك الدولي هو الوزارة الفعلية للتعليم في المغرب بينما وزارة التربية الوطنية هي وكالة تنفذ ما يملى عليها ، للأسف أصبح الوضع في غاية الخطورة ، والأخطر هو صمت الجميع أمام هذه المجازر التي تمار س على مستقبل البلاد ومستقبل أبنائه
دولة لبس لها مخزون التموين للتعليم تعتبر دولة فاشلة بكل المقاييس.
اتابع اخبار المنطقة و لا يوم واحد قرأت ان الجارة الشرقية طلبت قرض او حتى قبلت صدقة مااية من اي كان.
نعم لعم البترول و الغاز لكن المغرب له الفوسفاط و السمك و السياحة. اول منتج للفوسفات في العالم. مساحة الحزاير كبيرة تتكلب اموال ضخمة لتسيير البلاد، مساحة المغرب صغيرة تتطلب اموال اقل بكثير من الجزاير
كل شهر اصبح المغرب الزوين يقترض ….الى متى
وماهي شروط البنك الدولي لنهوض المملكة بالتعليم ؟
المحافظة على لغة الفرنسيس مثلا ؟
هدا ليس عدلا دولة هوك لاند احق لتوفير المواد الغدائية لوضع حد للطوابير
ضروري من تكوين اكاديمي بمعنى مهننة التعليم وليس تسليمه لمن هب و ذب فالبعض لا يفقه في طريقة التدريس وغير مكون وغير مؤهل فاصلاح الموارد البشرية أمر مستعجل ففي نظري يجب انتقاء من الأساتذة المتعاقدين من هو أصلح للتدريس ويتم ترسيمهم و الباقي تسند لهم بعض المهام الثانوية في الإدارة وتكون درجتهم أقل من الأساتذة وشكرا لهسبريس على طرحها لهذا الموضوع
هذه من الأسباب والمسببات الرئيسة لعدم إصلاح التعليم… مساعدات بالملايير من هيآت ودول مختلفة تصب الملايين… لمذا سيصلحون التعليم… اذا اصلحوا فلن تكون هناك مساعدات… ولن يجدوا ما يسرقون
ادعو بدوري رفض هادا الطلب ان كان المغرب هو الطالب. بحجة ان مزانية ضخمة لبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم وذهبت سدى والمدافعين عن المال العام يطالبون بمحاسبة من كان بين يدهم هاده الأموال ولا يتم اية محاسبة ويبقى لنا الحق ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
الملايير تتبخر في التكوينات الشكلية و التقارير و الدراسات، في حين تشكوا المدارس و المؤسسات خصاص مهول في القاعات و الاطر و التجهيزات… و حتى الاطر التعليمية تتعرض للتفقير عوض التحفيز و تجميد مستحقاتها و ترقياتها و تحاول الوزارة جاهدة إضافة مهمات للاطر التعليمية كالحراسة و النظافة و الصياغة و شراء أدوات العمل من أقلام للكتابة على السبورة البيضاء و أوراق للفروض و حواسيب و انترنت لإدخال النقط… فكيف يمكن تحقيق الإصلاح من خلال سياسة التقشف و التجويع و تحقير الاطر و النيل من كرامتها عبر التعاقد و الاقتطاعات و إصلاحات سرقة المعاشات و الطرق الملتوية في الترقية و إصلاح التقاعد و التخبط و الارتجالية في التدبير و التوظيف و التكوين و التدريس….
* بسرعة و بدون تردد ، كلما أسمع بكلمة “إصلاح” يتبادر إلى ذهني ترميم و تحسين و تجويد
شيء ما أصبح فاسداً و معطلاً ، كل ذلك من أجل عامة الناس .
* لكن لا شيء مما أتصور : ماذا إستفادت الشغيلة من إصلاح نظام التقاعد ؟ و لماذا يحتجون ؟
هل هم أغبياء ، تجدهم ضد مصلحتهم ؟ هل لا يتوقون إلى الأفضل؟
* كذلك عندما عن إصلاح التعليم ، ما الفاسد فيه ؟ إطلعوا على برامج التعليم الإبتدائي ،
و بتوجيهات خارجية ، أصبح أبناؤنا مفروض عليهم مفاهيم لست مألوفة و تشمئز الأنفس
منها . يستحسن أن نقول التغيير عوض القول الإصلاح ..
لم اكن اعرف ان التعليم في المغرب سور تهدم جزء منه، والبنك الدولي هو من كلف نفسه مشكورا بإرسال المال من أجل إصلاحة..
علينا أن نبني نموذجنا التعليم انطلاقا من ذواتنا، أما أن نستورد نماذج أو نخضع لتوصيات للبنك الدولي لن نجني من ورائها شيئا سوى بعد 10سنوات سنقول فشلت الرؤية الإستراتيجية، فشلت خارطة الطريق لإصلاح التعليم(الدول الناجحة في هذا المجال اهتمت بالعنصر البشري عبر منح الأستاذ الإستقرار المهني والن. فسي و المكانة الإعتبارية اللائقة للأستاذ داخل المجتمع) غير ذلك لا ننتظر نتائج حقيقية في هذا المجال الحيوي
من خلاصة الائحة الرامية للإفراح عن بقية القرد ، للأسف بدل ان ينقصوا من هذا الترهيب و الترغيب ، زايدين فيه ، الله يرحم سي عبد الرحمن اليوسفي ، الذي عمل على تقليص الدين الخارجي و عمله دون التبجح به ، بل كشفته التقارير و هو على الارض الواقع .الله يرحمه في هذا الوقت المبارك .و يفك عقدة المسؤولين الذين يتجهون إلى القروض بالإندفاع بلا تريت و البحت عن مصادر بديلة.
التعليم فقط يسمع عن هذه المبالغ المالية المخصصة له ، لكن طريقها الحقيقية مجهولة ، و التعليم مجرد قنطرة للحصول على هذه الأموال ،، حسبنا الله ونعم الوكيل
اتمنى ان لا يكون مصيرها كمصير المشروع الاستعجالي لتعليم فنهبوه لا تعليم اصلحة ولا اموال بقت
انها مخصصة لتغطية رفع أجور الأساتذة. الحكومة تقرر رفع الأجور. ولا تملك الاموال لتغطيتها.الحل هو الاقتراض.لتتحمل الاجيال القادمة سدادها. ليس هناك مشكل في زيادة أجور القطاع العام.لكن المشكل ان موظفينا واساتذتنا من بين الاقل إنتاجية في العالم. الشيء الذي يشكل عبء على دافع الضريبة.خاصة ان 95% منهم يشتغلون اقل من 4ساعات يوميا بدل 8ساعات.اجورهم حرام. في الوقت الذي يتسبب فيه التعطل ب 5دقايق في إدارات الدول المحترمة التي تحرص على المال العام.في طرد الموظف. القطاع العام المغربي.مجال لسرقة اموال الشعب المغربي.وهو سبب مشاكل المغرب الاقتصادية.
نعم لإصلاح التعليم. لكن يجب أن يكون متبوع بربط المسؤلية بالمحاسبة. سبق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى أموال طائلة لإصلاح هذه المنظومة. هل سنبقى دائما مع كلمة إصلاح التعليم بدون فائدة.
من 2000 وحنايا كانسمعو لاصلاح الاصلاح العكس ليواقع … الملايير تبذرات بلا نتيجة
الاكيد ان الاجيال القادمة غاتخلص هاد الملايير ديال القروض وغانبقاو ديما مادينين للبنك الدولي.
مازلت و أنا المقبل على التقاعد اشتري من مالي الخاص الأفلام اللبدية و قبلها كنت أشتري الطباشير و غيرها من المستلزمات الأخرى…
و خلال ٣٣ سنة التي قضيتها في التعليم كانت تمر امامي انهارا من الملايين و الملايير على شكل هبات و قروض و التي كانت تمنح لقطاع التعليم ببلادنا و الحقيقة انها كانت تحول لتسقي حدائق و ضيعات المسؤولين الكبار بالقطاع…و أنا الان استعد لمغادرة قطاع التعليم و ما زالت في ذمة الوزارات الوصية الكثير من الحقوق التي ضعت فيها و ضاع فيها ابناءي…
مع الاسف الشديد ؛ الملايير تصرف على اصلاح التعليم؛لكن دون جدوى؛ودون المراقبة الصارمة والمحاسبة!!؟؟
الملايير صرفت اثناء المخطط الاستعجالي لكن هذا الاصلاح فشل.سوء التدبير والتسير والتخطيط وليست هناك رؤية واضحة؛ما نلاحظه هو تشجيع التعليم الخصوصي والخوصصة وتدمير المدرسة العمومية.
هل يعقل نتلقى قروضا من المؤسسات الدولية كقروض على حساب الشعب ولانعرف أين تصرف!!؟؟؟ لابد من المراقبة الصارمة والمحاسبة وو ضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
ورغم ذلك أكاديمية كلميم وادنون لم تسلم بعد القاعات التي تم بناؤها منذ العام الفائت مما حرم الأطفال من حقهم من الدراسة في ظروف حسنة.
أين الوزارة؟
منذ زمان و السلطات المغربية تتغنّى بإصلاح التعليم و لكنها لم تتجه قط نحو إصلاح حقيقي لمنظومتنا التربوية المُهترئة و المُتجاوزة التي لا تساير عصر التكنولوجيات الحديثة التي يعرفها العالم المُتحضِّر ، بحيث ربطت الدول الديمقراطية الغربية التعليم بالشغل و أعدّت لذلك آليات للتنفيد و نجحت في مُسايرة التعليم لمتطلبات صناعاتها المختلفة و المتنوعة ، و بخلاف ذلك عملت السلطات الوصية على التعليم في المغرب على فتح أبواقها حول الإصلاح فجاءت بما يُسمّى ( البرنامج الاستعجالي ) الذي رُصِدت له أموالٌ جد طائلة ، و إلى يومنا هذا لم يعرف الشعب المغربي مصير هذه الأموال العامّة . و للأسف ، لم تتمّ مُحاسبة الحكومة التي وقعت خلال ولايتها هذه الفضيحة العظمى …
أين اموال المغرب ولما يتدينون من الصندوق الدولي اكثر من 250مليار دولار دين خارحي كل 50 ثانية قرض المملكة تغرق في الديون
2025 التعليم إلى الأسوء