أكد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي للدول المغاربية ومالطا، بمناسبة تقديم إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد بين المغرب ومجموعة البنك الدولي في لقاء مع وسائل الإعلام، اليوم الخميس، أن الشراكة سالفة الذكر جاءت بعد تحقيق “طفرة تنموية حقيقية” وتقدم “ملموس على مدى العقدين الماضيين؛ “وهو ما تترجمه لغة الأرقام بوضوح”.
وأعلن ندياي، ضمن اللقاء ذاته، أن الوعاء المالي المرصود من البنك الدولي للمشاريع العمومية يبلغ 15 مليار دولار أمريكي، بمعدل سنوي تقريبي يتراوح بين 1,7 مليارات و1,8 مليارات دولار، مع الحفاظ على مرونة تامة لتكييف هذا التمويل الاسترشادي وفق الاحتياجات المتغيرة، مدعوما بـ”محفظة استثمارات قائمة حاليا تبلغ 9 مليارات دولار كالتزامات مالية للمشاريع الجارية”.
وأكد المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي للدول المغاربية ومالطا، ضمن اللقاء الذي حضرته جريدة هسبريس الإلكترونية بمكتب المؤسسة المالية الدولية بالرباط، أن إطار الشراكة الجديد (CPF) يستهدف “طموحا جديدا” بعد تجاوز المغرب للمتوسط المسجل في الدول ذات الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا، ساعيا إلى أن يكون ضمن مصاف الدول “ذات الدخل الفردي المتوسط من الشريحة العليا”.
وبعدما استدل بنمو حركة التجارة الخارجية للمملكة مع ارتفاع الصادرات بنسبة 320 في المائة، وتزايد الانفتاح التجاري ليصل إلى 37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وقفزة استثنائية بارتقائها في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي من المرتبة الـ109 إلى المرتبة الـ22، قال ندياي إنها “إنجازات يفتخر البنك الدولي بمواكبتها، مشيرا إلى أن المغرب نجح إلى حد كبير في معالجة إشكالية الولوج إلى الخدمات الأساسية، لتنتقل الأولويات اليوم إلى تحسين جودة هذه الخدمات وتطويرها”.
استقرار ومرونة وفعالية
أوضح ندياي، متفاعلا مع ممثلي وسائل الإعلام، أن “الرؤية المستقبلية للشراكة الجديدة تتناغم بالكامل مع طموحات النموذج التنموي الجديد للمملكة في أفق عام 2035، والذي يهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ورفع نسبة تشغيل النساء إلى 45 في المائة، وتعميم الهيكلة القانونية لمناصب الشغل لتصل إلى 80 في المائة”.
في سياق متصل بالتغيرات الحكومية المرتقبة بعد إجراء انتخابات 23 شتنبر 2026، ردا على سؤال طرحته هسبريس، أكد المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي للدول المغاربية ومالطا أن “ميزة المغرب تكمن في استقرار خياراته الاستراتيجية المحددة في النموذج التنموي الجديد الممتد على مدى عشر سنوات؛ وهو ما يتجاوز الآجال السياسية لثلاث حكومات متعاقبة، ويمنح الشراكة أمانا واستقرارا كبيرين”.
وشدد المسؤول عينه على أن البنك الدولي “سيعمل بمرونة وفعالية مع أي فريق حكومي مقبل، لضمان مواءمة برنامج العمل السنوي مع الأولويات الوطنية المتجددة، لا سيما الاستراتيجيات القطاعية الحيوية مثل المخطط الوطني للماء، ومواصلة الحوار المستمر مع جميع الفاعلين لتقييم النتائج وتحقيق الأثر المنشود”.
المحددات الثلاثة
لتحقيق هذه الطموحات، حدد البنك الدولي ثلاثة تحديات رئيسية مترابطة يتعيّن العمل عليها بتنسيق وثيق مع الحكومة المغربية؛ يكمن التحدي الأول في نموذج النمو الحالي الذي ما زال يعتمد بشكل مفرط على الاستثمار العمومي ذي المردودية المتراجعة، في وقت لم يضطلع فيه القطاع الخاص بعد بدوره كاملا كمحرك رئيسي للنمو. ويتمثل التحدي الثاني في المعيقات الهيكلية التي تكبح دينامية المقاولات الخاصة؛ بما في ذلك هيمنة المؤسسات العمومية، والتشتت التنظيمي، وعدم تكافؤ فرص الحصول على التمويل، لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا. أما التحدي الثالث فيرتبط بنتائج سوق الشغل، حيث لا يزال معدل بطالة الشباب مستقرا عند حدود 37 في المائة؛ بينما لا تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 19 في المائة، فضلا عن “الفوارق المجالية والترابية القائمة”.
وللانتقال بالمغرب إلى مصاف الدول ذات الدخل الفردي المتوسط من الشريحة العليا، أشار ندياي إلى “المحددات الثلاثة” الواردة في تقرير التنمية العالمي لعام 2024، مبرزا أن “المغرب نجح باقتدار في تفعيل المحدد الأول المتمثل في الاستثمار العمومي والبنية التحتية، كما حقق نجاحا متوسطا في المحدد الثاني المتعلق بنقل واستيعاب التكنولوجيا في قطاعات واعدة مثل الطيران والسيارات”؛ غير أن “الرهان الأكبر “يظل متمثلا في المحدد الثالث وهو الابتكار القائم على البحث والتطوير، مما يفرض التحول من شعار “صُنع في المغرب” إلى شعار “صُمم في المغرب”؛ ما يسعى الإطار الجديد للشراكة إلى تحقيقه بالتعاون مع المملكة.
وبخصوص المخاطر والقدرة على الصمود، طمأن ندياي بامتلاك المغرب “لقدرات مؤسساتية ومرونة عالية في تدبير المخاطر الماكرو-اقتصادية”، مؤكدا أن هذا التميز المؤسساتي مكّن المملكة من امتصاص الصدمات المتتالية الناتجة عن أزمات جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، دون المساس بآفاق النمو المستدام”.
القطاع الخاص وفرص العمل
من جانبه أوضح ديفيد تينيل، الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في منطقة المغرب الكبير، أن الهدف المركزي والأسمى لإطار الشراكة الاستراتيجية الجديد يتجسد في “خلق المزيد من فرص العمل اللائقة وذات الجودة العالية لجميع المغاربة”، معتمدا في ذلك على “دور محوري للقطاع الخاص يتوزع على ثلاث مجموعات أساسية من النتائج المبتغاة خلال السنوات العشر المقبلة”.
وتتعلق المجموعة الأولى بـ”تمكين المقاولات الخاصة من الارتقاء بتنافسيتها وإنتاجيتها وقدرتها على الابتكار، من خلال توفير تمويلات نوعية تستهدف بالخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع التركيز على المقاولات التي تديرها أو تملكها النساء لتشجيعهن على الاستثمار والتطوير في قطاعات حيوية متعددة تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والصحة، والصناعات الغذائية، والسياحة”.
وأضاف المسؤول ذاته أن “المجموعة الثانية من النتائج تركز على تنمية مجالات ترابية أكثر دمجا وترابطا وقدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وذلك عبر كسر حصر الدينامية الاقتصادية في محور الدار البيضاء-طنجة، وتوجيه الجهود لربط مختلف الجهات بالأسواق وسلاسل القيمة العالمية، وتعزيز الأمن المائي عبر مشاريع تحلية المياه، ودعم الفلاحة المستدامة من خلال مبادرة “AGRI CONNECT” النموذجية، إلى جانب تمويل الجماعات الترابية والمدن بشكل مباشر ودون الحاجة إلى ضمانات حكومية لتطوير الخدمات البلدية.
وفيما يخص المجموعة الثالثة، فإن التركيز ينصب على تعزيز الرأسمال البشري من خلال إيجاد ملاءمة دقيقة بين منظومة التكوين المهني والتقني واحتياجات سوق الشغل الفعلية بالشراكة مع أرباب العمل، علاوة على توسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، ورفع المشاركة الاقتصادية للمرأة التي لا تزال ضعيفة عند حدود 20 في المائة.
الإقتصاد المغربي متقفينوا الفراقشية خلصوا يتفوسخ ههههههه
La Banque mondiale est une institution coloniale qui contribue à la pauvreté des pays pauvres. Elle couvre les agissements de dirigeants qui détournent l’argent du peuple et le prêtent en leur nom, sans que ce dernier n’y soit pour rien. C’est regrettable.
البنك الدولي مؤسسة استعمارية تساهم في فقر الدول الفقيرة. فهو يتستر على أفعال القادة الذين يختلسون أموال الشعب ويقرضونها باسمهم، دون أن يكون للشعب أي رأي في الأمر. إنه لأمرٌ مُشين.
البنك الدولي يُقرض المغرب ويقدّم له توصيات استثمارية، ما يزيد مديونيته بينما تبقى مردودية بعض المشاريع محل نقاش. ويطرح محدودية الناتج المحلي، رغم الموقع الاستراتيجي والعمق الإفريقي، تساؤلات حول النموذج التنموي واستثمار المؤهلات.
كما تعرّض البنك الدولي وصندوق النقد لانتقادات في تجارب مثل الأرجنتين، إذ يرى البعض أن سياساتهما لم تحقق النتائج المرجوة، بينما يعزو آخرون الأزمات لعوامل داخلية، ما يجعل تقييم دورهما محل جدل.
في المغرب، قد يحقق الاستثمار في البنية التحتية الرياضية مكاسب سياحية وصورية، لكن أثره الاقتصادي يعتمد على إدماجه ضمن رؤية شاملة، لا كرافعة رئيسية. بالمقابل، يبقى الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، خاصة في الذكاء الاصطناعي، الأجدى للانتقال من استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها.
وفي هذا السياق، يمكن لاتفاقية المغرب مع شركةأن تكون مفيدة إذا دعمت نقل المعرفة وبناء القدرات، أما الاكتفاء بشراء الخدمات فسيحد من القيمة المضافة ويعزز تبعية تكنولوجية.
مفارقات لا أحد خرج ليرشدنا حتى نفهم ماذا تعني هذه الأرقام.كل ما نفهم و بالتأكيد مادام الأمر لا يحتاج لخبرة هو أثر هذا على المواطنين.يعني مباشرة مناصب الشغل،هذا هم كل المغاربة و سبب كل الاوجاع المحسوسة و الملموسة وسط الأسر.
المنطق يقول استثمارات بالملايير يجب أن توفر فرص العمل للناس ناهيك عن تنمية البلاد في مجالات متعددة.لكن الواقع غير هذا،ففيما تستثمر هذه الأموال…!!؟؟؟
سؤال محير و مشوش على صدقية الخطاب السياسي للحكومات،لدرجة أننا نحس و كأن الحكومات تكذب علينا جهارا علنا…بل اكثر من ذلك نحس و كأننا عير معنيبن ببرامج الحكومات و أن تلك الملايير لفءة من المغاربة لأنه في النهاية ستصرف على مشاريع هذه الفئة هي من ينفذها فتبتلع الأموال و يبقى حال المواطنين على حاله.المفارقة أن فاتورة الاقتراض يتحملها المواطن عبر تقليص نفقات المجالات الاجتماعية كالصحة و التعليم و تنمية البوادي العطشى لكل تنمية……
المغرب يسجل أكبر عجز تجاري في خمس سنوات، بـ 159 مليار درهم أول 6 أشهر من عام 2026.، الغلاء يضرب المغاربة، و 90% من الأسر غير قادرة على الادخار. لحم الضأن 170 درهم في طريقه نحو 200 درهم، مع الاستعداد لفتح باب الاستيراد من رومانيا، إسبانيا، أستراليا…وغيرهم الكثير!.مستويات الدين العمومي تتجاوز 1250 مليار درهم. الدين الخارجي 70 مليار دولار.. عدد الفقراء الحاصلين على قفة رمضان 4,5 مليون مواتين. و 12 مليون إنسان غير قادرين على الحياة دون دعم 500 درهم. اما صندوق النقد الدولي فقد حذر من أن أغلب استثمارات المونديال لن تنعكس على الاقتصاد المحلي، بقدر ما تنعش شركات الخارج (140 مليار درهم من 190 للاستيراد).
عصب الاقتصاد الحديث هو التمويل البنكي ، لكن من جهة أخرى الثقافة المغربية هي أيضا عائق من عوائق النمو فنحن لا نربي الخنزير علما أن له سوقا ضخمة بالقرب منا و إنتاجنا من الخمور ضعيف جدا في وقت تجني فيه فرنسا عشرات المليارات فقط من تصدير الخمور .
التعليق 07
نتا واحل مع الخرفان و البقر التي تناقص عددها بسبب الجفاف وتقلص الاراضي النباتيه قاليك تصدير لحم الخنزير وراه الخنزير كايستهلك كثر من الغنم
اما الكحوليات راه البناء والعقار مسح اراضي العنب سير شوف بين مكناس والحاجب صافي دوك الاراضي داز عليهم العمران
تحمل تجربة الأرجنتين المريرة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دروساً قاسية للدول النامية، حيث تحولت الديون من أداة للإنقاذ إلى محرك للأزمات الهيكلية المتتالية والفقر والاضطرابات الاجتماعية.
حيث فقدت الحكومات المتعاقبة هناك القدرة على صياغة ميزانياتها بحرية، وتحولت الدولة إلى منفذ لإملاءات الصندوق التي ركزت فقط على سداد الديون.
اذ أدت سياسات التقشف القاسية هناك إلى انهيار المنظومة الصحية والتعليمية الحكومية، مما فجر احتجاجات شعبية عارمة وسقوط حكومات.
اذ تضطر الدولة للاقتراض مجدداً فقط لسداد ديون قديمة، وهو ما يسمى “دحرجة الديون” (Debt Rollover)، مما يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة لا تنتهي.
بيع الأصول العامة: تتضمن شروط القروض غالباً خصخصة الشركات والمرافق العمومية (الاتصالات، النقل، الطاقة، المياه) وفتحها للمستثمرين الأجانب.النتيجة: تتحول هذه الخدمات من قطاعات تهدف لخدمة المواطن بأسعار مدعمة إلى قطاعات ربحية تحتكرها شركات خاصة، مما يزيد من إثقال كاهل الأسر.
تكمن مشكلة البلاد في تخطيطها. فمنذ الاستقلال، ظل الاقتصاد برمته مُركزًا في أيدي ما بين 2 إلى 3% فقط من السكان. نفتقر إلى رؤية للمستقبل، ونعيش يومًا بيوم، ننتظر الغد. استثمرت الدولة حصريًا في القطاع العام، متجاهلةً ومُثبطةً نمو القطاع الخاص، ومتخليةً عن القطاعات الحيوية. بيروقراطية مُشلّة بسبب تجاوزاتها تُعيق تنمية جميع القطاعات. ينبع هذا الوضع من الحجم المُفرط للوزارات. اليوم، تقترض الدولة لدفع رواتب هذه البيروقراطية، مما يُفاقم التوترات، والبلاد تتجه نحو الإفلاس. نحن على أعتاب انتخابات برلمانية، حيث ستتنافس 35 حزبًا سياسيًا للموافقة على هذه القروض وضمانها على حساب شعب مُثقل أصلًا بالفقر.
Le problème du pays réside dans sa planification. Depuis l’indépendance, l’économie entière est restée concentrée entre les mains de seulement 2 à 3 % de la population. Nous manquons de vision d’avenir, vivant au jour le jour, dans l’attente du lendemain. L’État a investi exclusivement dans le secteur public, négligeant et étouffant la croissance du secteur privé et abandonnant des secteurs vitaux. Une bureaucratie paralysée, gangrenée par ses propres excès, entrave le développement de tous les secteurs. Cette situation découle de la taille excessive des ministères. Aujourd’hui, l’État emprunte pour payer les salaires de cette bureaucratie, ce qui exacerbe les tensions, et le pays se dirige vers la faillite. Nous sommes à la veille d’élections législatives, où 35 partis politiques s’affronteront pour approuver et garantir ces prêts aux dépens d’une population déjà accablée par la pauvreté.