البنك الشعبي يطلق "جولة الاستثمار"

ينظم البنك الشعبي النسخة الثانية من “الجولة الجهوية للاستثمار” لسنة 2022 ابتداء من 31 ماي الجاري بمختلف مناطق المغرب، وهي قافلة مخصصة لخدمة الإنعاش الاقتصادي بكل جهات المملكة.

ومن مدينة الدار البيضاء، أعلن البنك الشعبي عن انطلاقة النسخة الثانية من لقاءات “الجولة الجهوية للاستثمار” في أواخر الشهر الجاري، بما من شأنه تقديم حلول التمويل والمواكبة التي سيتم وضعها رهن تصرف الفاعلين الاقتصاديين.

جليل السبتي، المدير العام لبنك المعاملات التجارية داخل البنك الشعبي المركزي، قال إن “النسخة الأولى استفاد منها أزيد من 4000 مقاولة، عن طريق الحضور الفعلي والافتراضي في ظل تداعيات الوباء”.

وأضاف السبتي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النسخة السابقة احتضنها 70 شريكا للبنك الشعبي، يتوزعون بين القطاعين العام والخاص، وكذا بين الشركاء الوطنيين والجهويين”.

وأوضح المسؤول ذاته أن “الجولة السابقة مكّنت من اعتماد 16 مليار درهم عبارة عن نوايا استثمارية، و9 مليارات درهم مدرجة ضمن حاجيات التمويل، بينما سيتم الإعلان عن 2.5 مليار درهم هذه السنة للمشاريع”.

وأشار المتحدث إلى أن “المحطات الجهوية ستخصص لتيمات تجارية مختلفة، تتعلق بالمواد الأولية العالمية في سياق التحديات الجيو-سياسية القائمة، ما سيمكّن من مواكبة الزبائن بجميع القطاعات من أجل تشجيع التصدير إلى الخارج، وخفض الانبعاثات الكربونية”.

محمد عميمي، المدير التنفيذي المكلف بإدارة المقاولات الصغرى والمتوسطة في البنك الشعبي المركزي، صرّح بدوره لهسبريس بأن “النسخة الثانية ستكون في حلة جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى”.

وأبرز عميمي أن “النسخة السابقة عرفت تنظيم 500 ورشة عمل من أجل مواكبة مشاريع المستثمرين، استفاد منها 4000 مشاهد عبر الحضور الفعلي أو الرقمي”، مشيرا إلى “زيارة 11 مدينة خلال هذه النسخة لتسليط الضوء على المجالات القطاعية الحيوية”.

وأكد المسؤول المالي أن “اللقاءات ستبحث عن رافعات تطوير الاستثمار بكل جهات المملكة، وستتدارس الآليات التي سخرها البنك الشعبي وشركاؤه لمواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تنظيم جلسات عمل مع حاملي مشاريع الاستثمار”.

وأردف بأن “اللقاءات الجهوية ستخصص لمناقشة العديد من المواضيع الآنية؛ أبرزها السيادة الصناعية وتطوير التدبير والتحويل الطاقي والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والابتكار، بالنظر إلى أهميتها في تنشيط الاقتصاد الوطني”.