على إثر صدور القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، أهابت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعموم المحامين والمحاميات في المغرب بـ”إعمال صوت العقل والحكمة واستحضار المصلحة العليا للمتقاضين والمحامين على حد سواء، واتخاذ المبادرة بشكل إرادي من أجل استئناف العمل، والتراجع عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ضمانا للسير العادي للمحاكم وحفاظا على حقوق المتقاضين ومراعاة للمصالح المشروعة للمحامين والمحاميات”.
وأكدت الأمانة العامة للـ”بيجيدي”، في بيان أصدرته عقب “اجتماع استثنائي”، أن “هذا القانون لم يعد اليوم مشروعا خاضعا للتشاور والتفاوض، باعتبار أنه استنفد كل مراحل المصادقة والإصدار والنشر، ودخل حيز التنفيذ رسميا، وأصبح ملزما للجميع”، لافتة إلى أن “هذا الملف سيبقى قائما من الناحية السياسية، باعتبار أن إمكانية التعديل والتغيير ستظل متاحة دستوريا وقانونيا”.
وأضاف البيان: “صدوره (أي القانون) بالجريدة الرسمية لا يعني نهاية النضال من أجل حصانة الدفاع وضمان استقلال مهنة المحاماة، لا سيما ونحن في أفق انتخابات تشريعية مقبلة ستفرز برلمانا وحكومة؛ مما سيتيح استئناف الحوار لمعالجة بعض الملاحظات الجوهرية المثارة بشأنه”.
كما جددت الأمانة العامة لحزب “المصباح” “تحميلها المسؤولية الكاملة للحكومة ورئيسها، واستنكارها للمنهجية المعيبة التي اعتمدها كل من رئيس الحكومة ووزير العدل في تدبير هذا القانون، وما اتسمت به من تغييب للمقاربة التشاركية، وإخلاف للوعود؛ وما أفضت إليه من توقف للخدمات المهنية، وضياع للحقوق، وتعطيل لسير العدالة”.
واستحضر الحزب المتموقع في صفوف المعارضة “الأخطاء الغريبة التي ارتكبها رئيس مجلس النواب في إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية؛ مما أفضى إلى تعذر بتّها في مطابقة هذا المشروع للدستور، لكونها اعتبرت أن رسالة الإحالة لم تتضمن نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية”.
ودخل القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، أمس الخميس 20 غشت، حيز التنفيذ، بعد صدور الأمر الملكي بتنفيذه ضمن العدد رقم 7536 من الجريدة الرسمية، بالتزامن مع توقف أصحاب البذلة السوداء بالمملكة عن تقديم الخدمات المهنية والعمل بالمساعدة القضائية لأزيد من شهريْن.
البيجيدي والاصطياد في الماء العكر…حملة انتخابية قبل اوانها
اعتقد ان المؤسسة الملكية باعتبارها ضامنة دوام الدولة واستمرارها وضعت حدا للمهزلة باصدار الامر بتنفيد القانون
على حزب العدالة والتنمية ان يبدا اولا بدعوة المحاميات والمحامين المنتمين للحزب لاستئناف عملهم ،على ان يلتحق الباقي تدريجيا بعد نهاية العطلة القضائية في نهاية الشهر الجاري.
الذي يحكم ويسود في المغرب هو سيدنا الله ينصرو…هو الاعرف بمصلحتنا و بشؤوننا. من أين للمحامين كل هذه الاموال حتى يطيل أضرابهم؟ من أين لكم هذا؟ واش غير نتوما اللي قرايتو؟ الحياة ستستمر بوكلاء الملك و قضاة المملكة وكل انسان من حقه الدفاع عن نفسه. كم سيطول اضرابكم؟ و ماحجم اموالكم و عقاراتكم المكدسة؟ سؤال ستطرحه لامحالة المديرية العامة للضرائب…
10سنوات في حكومة المصباح ضاع فيها كل شيء.الحملة الانتخابية تحصد الاخضر و اليابس.الله يعطينا وجوهكم.انتهى ابن كيران وعليه أن ينسحب بشرف.فهمتني ولالا.
يجب على المحامين استئناف عملهم لكي لايضروا بمصلحة المواطنين. كل القطاعات لما تريد الاحتجاج تقوم بالاضراب يوم او يومين في الاسبوع. اصلاح القطاع يجب ان يتم. اظن على الحكومة تكوين محامين وتشغيلهم كموظفين عموميين كالمهندسيين والاطباء…ختى لايبقى القطاع حكرا على القطاع الخاص
لم نعد نطيق حزب الباجدة بعد أن كذب علينا وظلمنا بإسم الدين. تسبب لنا في كوارث اقتصادية واجتماعية بقراراته اللا شعبية أهلكت المعيش اليومي للمواطن البسيط.
سواء كانت المبادرة من العدالة والتنمية او من حزب آخر أو هيئة وطنية أخرى،فمصلحة المواطنين والوطن ، والعدالة والقضاء ككل تستوجب الإسراع بعودة المحامين لمزاولة عملهم،فهم ليسوا فوق القوانين والمراسيم.
حزب العدالة والتنمية يظن نفسه هو العاقل و الحقيقة أن لا حزب العدالة والتنمية ولا جميع الأحزاب السياسية المغربية لها تأثير على قرارات تأتي بأوامر الدولة العميقة قانون المحاماة وقع له تخطيط من طرف الحكومة وقبل رفعه إلى المحكمة الدستورية تشاورت الحكومة مع ميتشاريها القانونيين و وجدوا مخرجا بالصيغة المعروفة
من هنا تعرف بأن الأحزاب السياسية المغربية مجرد شماعة نعلق عليها ما نريد
و لماذا لم تعد المحكمة الدستورية مشروع قانون المحاماة الى رئيس مجلس النواب لاصلاح الخلل الذي أدى الى عدم البث في النازلة. ؟؟؟ الشيء الذي أدى بالتالي الى نشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية على علاته التي يرفضها المحامون.
الآن يجب على الحكومة أن تعطي الحق للمواطن الإختيار في الدفاع عن نفسه،وإجبار الفاتورة بين المحامي و المتقاضي و إدارة الضرائب حتى تكون هناك شفافية في الخدمات،كما يجب على الحكومة وضع تقويم في الخدمات للمحامين وذلك بجعل logo موحد في التقويم والفوترة معترف به من طرف وزارت العدل،ومتابعة هذه الخدمات من الجهة الوصية.
المواطن المغربي يحلم بأن يرى ذات يوم في بلاده وفي حياته هناك قضاء نزيه و محامين معقولين.
انخراط مسؤول ضمن رؤية ملكية ثاقبة تسعى الى احترام و تقدير و صيانة حقوق المتقاضين.
و كما جاء في البيان فنحن مقبلون على نخبة سياسية جديدة نرجو ان تكون لها الشجاعة السياسية و الوطنية لمراجعة كل نقص ليس فحسب بخصوص قانون المحامات و لكن قانون الصحافة …….. و من سار على الدرب وصل
الدكان السياسي لتجار الدين المنافقين كثيرا ما تجده يصطاد في القضايا الت يعج بها المشهد السياسي المغربي الآسن و العكر دون تقديم إجابات سياسية حقيقية عنها و معالجة لها و هو الذي دبر و أثقل الشأن العام الوطني المغربي بترسانة السياسات اللاشعبية القهرية التراجعية طيلة عشريته السوداء التي مهدت الطريق المهل لتربع حكومة الكلبتقراط الأثرياء الفاسدين على تدبيره
بجدي يحشر أنفه في كل شي من انتم محامون موظفين والعمال لهم قانون مغربي مدكرة تفاهم بين دولة بين هد قطاع لكن مشكل في من باع شعب مغربي لشناقا سماسره لوبيات شكار وأصحاب مداريس مصحات خاصه صيادله اراب محطات محروقات تجاره بقاله ارش نقبين وتنسيقيات لافلاس تعليم عمومي احمل مسؤليه كبيره لبنكران وخليته في الوضع راهن بالمغرب نرجو ان لاتحشرو انكم في أمور دوله وأمور شعب هرب عليكم قطار غضو في بولة ٩٠ رقضه أحواش لاتفدكم بشي او لباس صحراوي
لا أعلم هل ستكون انتخبابات في المغرب أم ستكون مقاطعة الانتخابات في جميع أنحاء المغرب لأن الحكومات التي مرت عبر التاريخ لم تحقق ولو انجازا بسيطا الله ياخد الحق ححققت فقط وقف أجر التقاعد منذ راتب أول متقاعد في المغرب والزيادة في كل شئ موجود على وجه الأرض
حزب لاعدالة ولاتنمية الى … التاريخ ان كان لكم تاريخ
إذا تمت الاستجابة لهذه الدعوة…ربما ستكون فاتحة انتخابية ستصبح لا شك في سجل بيجيدي…الذي يبحث باستماثة عن استرجاع بعض مواقعه…وتحصيل مزيد من الامتيازات لأعضائه في قادم الأيام…من يدري؟
على حزب اللا عدالة ولا تنمية ان يهتم بشؤونه الداخلية وان يترك الملفات الحساسة لسيد البلاد نصره الله .ونريد ان نقول لهاداك بنكيران ، كفى تملق وكفاك من الضحك على المغاربة بخرجاتك الحكواتية المقززة والمستفزة. المغاربة شعب ذكي ونقطة ضعفه انه شعب خلوق وسموح وصبور وهذا ما يتيح لكم الفرصة انتم الأحزاب المشؤومة للحصول على مبتغاكم وتجاهل متطلبات المواطن المقهور والمغلوب على أمره
لدي اربع تساولات في هذا الموضوع : اولا : لماذا لم تتم احالة النص الواجب إلى المحكمة الدستورية هل في ذلك تحايل ام مجرد سهو قانوني ؟ ثانيا : الم يكن ممكنا ان يتخذ مجرد حكم تمهيدي يطالب البرلمان بالنص الواجب الدراسة ؟ ثالثا : لماذا التعجيل بنشر القانون المطعون فيه وهو لم تثبت بعد دستوريته من عدمها وجعل الجميع محامين ومتقاضين امام الامر الواقع ؟ رابعا : اليس من قبيل تحقيق للمصلحة العامة انتظار قفل المناقشة بحكم دستوري نهائي بدل التسرع بالنشر ؟