البيضاء تقترب من إنهاء دور الصفيح

تعيش مدينة الدار البيضاء على إيقاع سريع في الفترة الأخيرة للقضاء على البؤر الصفيحية، وذلك تنزيلا لبرنامج إعادة الإيواء وتحسين ظروف عيش الأسر القاطنة بالمساكن غير اللائقة.

ورفعت السلطات بعدد من عمالات العاصمة الاقتصادية وتيرة القضاء على دور الصفيح وترحيل قاطنيها صوب شقق سكنية في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي ستستفيد منه 62 ألف أسرة تقطن بـ”البراريك” بتراب عمالة الدار البيضاء وإقليم النواصر وإقليم مديونة وعمالة المحمدية.

وجندت السلطات الإقليمية بالدار البيضاء مختلف أطقمها من أجل القضاء على آخر “براكة”، حيث عملت خلال الأيام الأخيرة على تنفيذ عمليات هدم بعدد من بؤر السكن غير اللائق.

وعملت السلطات بعمالة عين السبع الحي المحمدي على إنهاء وجود دوار “حقل الرماية” بمقاطعة الصخور السوداء بشكل سريع، بينما تتجه السلطات ببنمسيك بدورها للقضاء على آخر بؤرة صفيحية “دوار لكوارة”.

وتتواصل تحركات السلطات نحو استكمال تدخلاتها في مناطق أخرى، من بينها “كاريان الرحامنة”، إذ دخل ملف هذا الجيب الصفيحي المتواجد بمنطقة سيدي مومن مرحلة جديدة، بعدما شرعت السلطات المحلية بعمالة سيدي البرنوصي في استكمال الإجراءات المرتبطة بترحيل قاطنيه، من خلال تدقيق الإحصاء السابق وإعداد الملفات الخاصة بالأسر المعنية، تمهيدا للشروع في عملية الهدم خلال الفترة المقبلة.

على الضفة الأخرى، يبدو أن إقليم مديونة يواجه تحديا مختلفا، حيث لا تزال عدد من التجمعات السكنية والدواوير تعيش على إيقاع الانتظار، رغم دخول السلطات المحلية في عمليات هدم وإحصاء ببعض المناطق.

فبجماعات مثل المجاطية والهراويين بإقليم مديونة، ما زالت وضعية دواوير تثير قلق الساكنة، التي تعيش أوضاعا مأساوية تتفاقم حدتها مع بدء التساقطات المطرية، خصوصا في ظل بطء وتيرة العمل من طرف السلطات المحلية.

وتنتظر دواوير من قبيل “برشيش”، “عباد” و”لوزين العود” على مستوى المجاطية دورها في عملية الاستفادة من سكن لائق يضمن العيش الكريم، وتتوفر فيه التجهيزات الأساسية.

ولا يقتصر هذا الوضع على المجاطية، بل يمتد إلى جماعة الهراويين ومديونة، حيث تنتشر بؤر صفيحية صارت تؤرق بال السلطات وترسم صورة سلبية عن إقليم محاذ للعاصمة الاقتصادية.

وتنتظر ساكنة التجمعات الصفيحية في إقليم مديونة إقدام السلطات المحلية على نهج أسلوب السلطات بالدار البيضاء، وذلك من خلال الكشف عن الجدولة الزمنية لمعالجة الملفات العالقة، مع ضمان عدم مباشرة عمليات الهدم قبل توفير البدائل السكنية اللازمة، حتى لا تتحول نهاية “البراريك” إلى بداية معاناة جديدة مع الكراء والتشرد وانتظار الشقق.