أصدرت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، قرارا إداريا يقضي بوقف منح وتجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات.
وتوصل رؤساء مقاطعات العاصمة الاقتصادية بمذكرة إدارية تم تبيلغ نسخة منها لوالي جهة الدار البيضاء سطات، تمنع أي تجديد للرخص الخاصة بـ”الباركينغات”.
وحسب مصادر من المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء فإن الأخيرة تبحث وقف فوضى حراس السيارات التي تعرفها المدينة ويشتكي منها البيضاويون والزوار.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن المكتب المسير للجماعة يسعى إلى الحد من ظاهرة حراس السيارات “أصحاب الجيلي الأصفر”، وكذا تثمين الموارد المالية للجماعة، مشيرة إلى أنه يدرس مجموعة من المقترحات، من بينها تعميم العدادات (الصابو) في أهم الشوارع والمناطق، على غرار عين الذياب التي ينتشر بها حراس السيارات ويفرضون مبالغ كبيرة على أصحاب السيارات.
كما تؤكد المصادر نفسها أن هناك مقترحا يقضي بمنح تدبير “الباركينغات” والشوارع التي يتم استغلالها من طرف حراس السيارات وأصحاب الرخص الفردية لإحدى شركات التنمية المحلية.
وأوضحت مصادر الجريدة أن بعض المنتخبين على مستوى مجموعة من المقاطعات يستغلون هذا الملف في أغراض خاصة وانتخابية، إذ يصدرون تراخيص عديدة، ما يجعل الفوضى تعم القطاع، مع انتشار “أصحاب الجيلي الأصفر” بمختلف الشوارع.
ويشتكي البيضاويون بشكل مستمر من تعرضهم للابتزاز والمضايقات من طرف أشخاص يسيطرون على مناطق معينة، على غرار عين الذياب، ويلزمونهم بأداء مبالغ مالية مقابل ركن العربات.
وتعرف الدار البيضاء استياء عارما من فوضى ركن السيارات، خصوصا في ظل بروز “جيش” من الحراس يبسطون سيطرتهم على معظم الشوارع ويفرضون إتاوات تفوق في كثير من الأحيان أثمان الركن المحددة من طرف الجماعة على أرباب السيارات.
بمناسبة الكلام عن الباركينغات َأوجه رسالة إلى مديري أكاديميات الدارالبيضاء. ان هناك ساحات مدارس تحولت إلى مواقف سيارات للمعلمين والمعلمات. حتى صرنا نحن أولياء التلاميذ نرى المعلمة تقود سيارتها داخل الساحة و هي تصدر المنبه ضد أطفال 6 سنين كي يفسحوا لها الطريق.. وكأنها تظن نفسها في باركينغ العمارات.. هذا التصرف دليل على ضعف شخصية ذاك المدير المشرف على تلك المؤسسة
قرار صائب ومطلوب من عامة الشعب مستعملي السيارات ذلك ان اغلب هؤلاء المنحرفين المسترزقين احتكروا شوارع المغرب واصبحوا يضطهدون اصحاب السيارات ثارة بالعنف وثارة أخرى بالتسول
أو لا ،هناك فصل قانوني يمنع منعا كليا الجماعات الترابية استغلال و كراء الطريق العمومي ،ثانيا إدا تم تفويت استغلالها لاحدى الشركات الخاصة من المرجع أن ترفع التعريفة إلى مبالغ خيالية ،ثالثا جل المدن المغربية تعاني من نفس الاشكال و على الخصوص المدينة الحمراء مراكش التي يفضل الكثير من سكانها الحد من إستعمال سياراتهم لكون إيقافها أو ركنها بالاماكن التي تعرف نشاطا و حركة دؤوبة على غرار حي كيليز، شارع محمد السادس و جامع الفنا تتطلب مبالغ مالية غير موضوعية و صادمة تفوق في بعض الأحيان ثمن تحضير وجبة من الاكل
بغيتو قادوها من جهة عورتوها من الجهة الأخرى، وراه حتا الصابو إبتزز لجيوب المواطنين بحالو بحال الجيليات الصفرين غير هو عندو جيليات في الأزرق.
كنتمنى من جميع المدن المغربية ينهيو هاد صحاب الجيلي صفر لأنه هادشي غادي لكوارث الله استر شحال من واحد ضارب مع مول الجيلي ووصل ذلك إلى الضرب و الجرح ويلا قدر الله كاينين وفيات في بعض المدن
نسينا شي حاجة سميتها gilets jaunes
الحمد لله
اتكلم على اكادير
الحمد لله على هدا الخبر السعيد لقد مل البيضاويون من ابتزاز اصحاب الجيلي الاصفر يحب تفعيل القانون وكل شخص ضبط في حالة تلبس ينجز في حقه محضر ابتزاز
يجب ا متابعة هذا الإجراء من قبل السلطات المحلية وتطببقه بصرامة لقد اصبحت الدار البيضاء مرتع لاصحاب الجيلي الاصفر .الابتزاز التهديد السب والشتم المواطن عليه ان يؤدي الاثاوة اكثر من عشر مرات يوميا كلما ركن سيارته لقضاء حاجته يقف بجانبه صاحب الجيلي .انها الفوضى .
القرار يقول عدم منح الرخص. أي الرخص التي لن تسلم من جديد. أما التي سلمت من قبل فلازالت صالحة ولم يقل ألغاء الرخص.
والرخص المسلمة قبل هذا القرار تشمل جميع الأماكن القابلة لركن السيارات.
بمعنى آخر لقد تم إعطاء رخص لأغلب الأماكن ولم يبق لهم ما يمكن كراؤه، لهاذا أوقفوا الرخص.
كام على القرار أن يقول صراحة منع Gillet jaune, وليس وقف إعطاء الرخص
استبدال أصحاب البدلات الصفراء بشركات الصابو والاداء بالعداد هما وجهان لعملة واحدة، هو استغلال للملك العام بطريقة أخرى وليس تحريرا للملك العام، هو استهداف جيوب أصحاب السيارات بالكلفة الزائدة، هو حرمان المواطن من حقه في الملك العام وكأننا لسنا من أهل هذا الوطن، إذا كان هذا هو الحل فالأولى ترك أصحاب البدلات الصفراء لأنهم على الأقل يحرسون السيارات وليس لهم بديل، كنا نعتقد أن في الأمر خيرا ولكن الأمر كما عهدناه منكم دائما.
ليكن في علم الجميع أن رخص استغلال الشوارع والازقة غير قانونية رغم صدورها من اي جهة وحتى الصابو الدي يطلب مبلغ مالي كبير فهو غير قانوني مع العلم ان الازقة والشوارع لا تكترى ولا تباع فهي ملك عمومي
نرجو من الوزيرة والامينة العامة للبام وعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري ان تحدو حدو طنجة والبيضاء وتلغي هي الاخرى تراخيص الجيليات الصفراء لانهم في مراكش اصبحوا متغولين ولا يستطيع احد مساءلتهم.فرحمة بزوار واهل مراكش سيدتي العمدة.
شكرا للسلطان في مدينة أكادير التي حاربت الظاهرة ونتمنى من جميع المدن أن تساهم في محاربة الظاهرة التي تشكل نقطة سوداء للمدينة المغربية.
ونطلب من سلطات مراكش التي تستفحل فيها الظاهرة الإسراع قبل غيرها في محاربة الظاهرة.
أنا أستغرب من كون منتخب أو منتخبة يفرض على مواطن أداء واجب ركن سيارته.أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس من حقه استعمال الفضاء العام عموما و الرصيف خصوصا و بالمجان؟ و لم أؤدي الضرائب و أنا أسير في طرق محفرة مظلمة و أؤدي ثمن الطريق السيار و المدارس الخاصة و الدعم و المصحة و العيادة و … آو واش ماشي بزاف؟
ماتفرحوش بزاف راه غير تحويل الريع من الحوت الصغير (بارد الكتاف )الى الحوت كبير( شركات.. باك صاحبي) …فقط…..بمعنى اخر من 3دراهم للنهار الى 10 دراهم الساعة…..
من الأحرى تحرير الملك العام لعامة الشعب وليس لإستغلال الشعب
كون كراع الوشوارع العامة للشركات لإستنزاف جيوب الشعب هذا غير وإنما هو قانون الغاب
الأحرى أن المواطن المغربي صاحب مركبة كيف ما كانت نوعها وهو يؤدي الضرائب السنوية من حقه أن تكون شوارع وأزقة واسعة ومجهزة ….
جري على سعاي وجيب مستفز إدن علاش حنى تخلصوا ضريبة السنوية لسيارات لكي تركن فأي موقع قانوني وفي ملك العمومي فجميع تراب المغربي من طنجة إلى لكويرة يجب على كل مواطن حر ان يشتري منشار كهرباء ومحول صغير ولا وجد سيارتو مربوطة يقطع لقفل ولا جا شي مستفز وحط يدو عليك قطع حتى هيا وحنا ولنا في قانون الغابة
اتمنى ان هذا القرار يطبق كذلك في بعض مناطق درب السلطان خصوصا منطقة كراج علال سينما شهرزاد قرب السجن المدني القديم و قيسارية الحفاري و ساحة السراغنة ..
برافو نبيلة الرميلي…. طالما نادينا بهذ الأمر إزاء اصحاب الجاليات الصفراء في جميع مناطق البيظاء…. هكذا نريدك ان تكوني حاسمة في هذا الأمر الذي استفحل كثيرا … وفي اغلب الاحيان مشادات كلامية تنتهي بالضرب والجرح في حق مستعملي الدراجات والسيارات…. على اي برافو نبيلة ولو ان هذا جاء متأخرا شيا ما!!!!!
يجب الا ينتهي الأمر عند وقف منح وتجديد رخص الباركينات بل يجب تجنيد رجال الأمن لتوقيف كل شخص ضبط بسترة صفراء يبتز أصحاب السيارات المركونة بالشارع العام . اغلب مستغلي الشارع العام لا يتوفرون اصلا على رخصة
يزيلونها للفرد فقط يعني ستستفيد منها الشركات وتخرج شركات جديدة لأصحابهم و عائلاتهم