ذرف طبيب التجميل الشهير حسن التازي، الذي توبع رفقة زوجته وشقيقه ومستخدمات بمصحته بقلب الدار البيضاء بجناية الاتجار بالبشر قبل إسقاطها في المرحلة الابتدائية، الدمع خلال مثوله، مساء الجمعة، أمام المحكمة، محملا نفسه مسؤولية ما جرى لزوجته، التي لا تزال تقبع بالسجن.
التازي وهو يتحدث أمام الهيئة، أكد أن زوجته وأبناءه ليسوا مسؤولين عما جرى، مشيرا إلى أن زوجته لا علاقة لها بالجانب المالي لمصحة “الشفاء” التي يملكها.
وأضاف أنه تدخل لتجاوز المشاكل التي تطرح بشكل يومي في المصحة والمرتبطة بالجانب المادي، مبرزا أن العديد من المواطنين المرضى يتوافدون على مصحته، غير أن بعضهم لا يستطيع أداء التعويضات المالية.
ونفى التازي أن تكون مصحته تقوم بالنصب والتدليس على المحسنين وأشخاص وازنين من أجل الحصول على مبالغ مالية من خلال التنسيق بين زوجته و”زينب. ب”، التي تدعي بكونها فاعلة خير.
ولفت إلى أن المدراء بالمصحة معنيون بكل ما يدور بها، مشيرا إلى أنه وضع ثقته فيهم من أجل التدبير الإداري، قبل أن يعود ليقول: “لو تم إشعاري بشيء كنت سأقف له بالمرصاد”.
كما نفى التازي حصوله على مبالغ مالية، حيث أكد أن الأمر يتعلق بادعاءات كاذبة، وأنه لم يتسلم بمعية شقيقه أو زوجته أي مبالغ مالية.
وقال وهو يخاطب الهيئة: “ليس هناك أي مشتك في الملف. أين هي الملفات؟ وأين هم المحسنون؟ إلى يومنا هذا ليس هناك مشتك لا من مؤسسة ولا من أشخاص”.
من جهتها، أوضحت “زينب. ب” أنها كانت تقدم حسابها البنكي للمحسنين قصد المساهمة لكون بعضهم كان يستعصي عليه تحويلها إلى حساب المصحة، مشيرة إلى أنها كانت تطلب منهم التنقل صوب المصحة للتأكد من الوضع الصحي للمرضى.
وقالت وهي تحاول تبرئة نفسها: “كيف أقوم بهذه الأعمال بعدما اشتعل الرأس شيبا؟”، مضيفة أنها كانت تتعامل مع مصحات ومستشفيات أخرى بالطريقة نفسها.
وأشارت “زينب. ب”، وهي تبرر عدم استغلالها الإعانات والمساعدات الإنسانية التي تتوصل بها، إلى أنها حصلت على مبلغ مالي محترم من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في الرباط، غير أنها قدمته للمصحة لإنقاذ أحد المرضى رغم كونها كانت في حاجة لذلك المبلغ.
الجميع صار يعرف حقيقة ما جرى له وهول المؤامرة لأنه واجه أخطبوط قوي ومتمكن الذي حول القطاع التطبيب إلى تجارة هدفها الربح لا شيء غير الربح يعني عارض اصحاب الشكارة دخول القطاع لكن مع الأسف تمكن منه اللوبي الأخطبوط كما حصل في التعليم حيث صار تجارة مربحة لا غير وهكذا تم تدمير قطاع الصحة العمومية لصالح المصحات التجارية وكذلك التعليم العمومي لصالح المقاولات التجارية
الحصبة مرض عادي وهو منتشر في جميع دول العالم بما فيها أمريكا ب284 حالة في 2024.
أول عامل مساعد للشفاء هو الأجسام المضادة وقوة المناعة عند الأطفال والكبار.
نعم التلقيح عامل مساعد لاكن الذين مرضوا به يلزمهم الرعاية الصحية والتطبيب وهنا المٌشكل.
مع هذه الحكومة المحكومة وضعف المناعة بسبب الغلاء والتجويع وإضراب الأطباء…
فالحافظ الله.
حفظكم الله.
من أخطر الأساليب التي يعتمد عليها أصحاب النوايا السيئة لجوؤهم إلى النيابة العامة ضد أشخاص. ومن المعروف أن النيابة العامة، عند دراسة الشكاية، ستحيلها على الشرطة القضائية، وهنا ستفتح أبواب الجحيم، حيث ستستعمل الشرطة جميع خبراتها للوصول إلى الحقيقة. والعجيب أن مقدم الشكاية غير ملزم بالحضور، مما يعني أنه إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية أخرى، فإنه يستغل النيابة العامة للحصول على اعتراف يمكنه الاعتماد عليه لمتابعة الشخص.
لماذا يلجأ شخص يعتقد أنه متضرر، ولديه إمكانيات مادية، إلى النيابة العامة بدلًا من رفع دعوى مباشرة أمام القضاء الجالس للحصول على التعويض؟ في حال عدم وجود شكايات أو امتناع الشهود عن الحضور، فمن المفروض حفظ الشكاية والدعوى، وألا تنصب النيابة العامة نفسها كطرف في القضية، أو على الأقل إحالة الملف على القضاء مع إلزام الجميع بالحضور.
قضية التازي هي قضية تصفية حسابات مافيا قطاع الصحة الدي يريد أن يتحكم في كل شيء والقضاء والشرطة القضائية والصحافة والرأي العام المحلي يعلم ذالك
لكن للاسف قضية التازي اكبر من القضاء المنفذ للاوامر العليا ولو اجتهد القاضي او ممثل النيابة العامة في هاده القضية لوجدا انفسهما مها العاطلين عن العمل
عجيب أمر هذه القضية، كل متهم فيها يبرّؤ نفسه من تلقّي الأموال، الطبيب التازي و زوجته و أخوه يقولون أن لا علاقة لهم بحسابات المصحة و زينب ب تتحدث عن أموال دفعتها في حسابها البنكي الشخصي لتعيد وضعها في حساب المصحة، شيئ ما ليس على ما يرام في هذه القضية. و فيما يقال عن تصفية حسابات، فالمسألة فيها إنّ.