ما زال تمويل العقار هو الطاغي على التعاملات المالية للبنوك التشاركية، ويشهد نموا متزايدا، في حين إن توجهها نحو تمويل المشاريع الاستثمارية ما زال محدودا، رغم أن الغاية الكبرى من الصيرفة الإسلامية هي تقوية الاقتصاد الاجتماعي في إطار مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر مع الزبائن.
وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، فإن تمويل شراء العقارات (المرابحة العقارية) لدى البنوك التشاركية سجل ارتفاعا مهما بلغ 16.7 في المئة خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة، إذ بلغ 20.3 مليار درهم.
ومقابل التطور الذي يعرفه التمويل الموجه لاقتناء العقار المخصص للسكن، ما زال تمويل البنوك التشاركية للمشاريع الاستثمارية محدودا، ويرجع ذلك إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها تبعيّة هذه البنوك للمصارف المغربية الأم، التي ما زالت تتحكم في توجهاتها المالية.
ويرى عمر الكتاني، خبير في الاقتصاد الإسلامي، أن تبعية البنوك التشاركية للبنوك التقليدية من بين أبرز أسباب ضعف انخراطها في تمويل المشاريع الاستثمارية.
وأوضح الكتاني أن البنوك التقليدية هي التي تحدد توجهات البنوك التشاركية التابعة لها، وتبحث في المقام الأول عن الربح، وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى التوجه نحو تمويل العقار، باعتباره الطريق الأيسر لتوفير الأرباح.
ويتوفر المغرب على خمسة بنوك تشاركية، تابعة لبنوك تقليدية لكن برأسمال مستقل، في حين لا يوجد في المغرب أي بنك إسلامي أجنبي إلى حد الآن، وهو ما يجعل المنافسة في مجال “الاقتصاد الإسلامي” محدودة.
وبلغ جاري القروض البنكية في قطاع المالية التشاركية مليارا واحدا و75 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، بزيادة بلغت 4.7 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة، وفق بيانات البنك المركزي.
عائق آخر يُضعف مساهمة البنوك التشاركية في تمويل المشاريع الاستثمارية، يتعلق بمشكل قلة السيولة المالية، وهو ما دفعها إلى التوجه أكثر نحو المرابحة، في حين إن المضاربة والمشاركة مازالتا ضعيفتين، بحسب الكتاني.
وجوابا على سؤال بخصوص مدى قدرة البنوك التشاركية على تحسين تموقعها في مجال الاستثمار، اعتبر الخبير في الاقتصادي الإسلامي أن هناك سيناريوهين؛ الأول هو أن تقتنع الدولة بالدور المهم الذي تستطيع هذه البنوك أن تلعبه في الخروج من الأزمة الاقتصادية، وبالتالي دعمها لتصير فاعلا قويا.
والسيناريو الثاني، يردف الكتاني، هو أن تستمر البنوك التقليدية في الهيمنة على التوجهات المالية للبنوك التشاركية، وبالتالي الضغط عليها من أجل توفير أكبر قدر من الأرباح، وهو ما سيكرّس توجهها نحو المرابحة، وإبقاء دورها الاجتماعي ضعيفا.
لا وجود لبنك اسلامي في المغرب .
فالدولة مهيمنة على قطاع الابناك فب المغرب لذلك يصعب منافستها.
ما يجب هو تعاملات مالية اسلامية من صناديق مبتكرة مثل صندوق الزكاة او صندوق للاحسان يساعد الطبقة الوسطى في اقتناء سكن بالاجار و دعم مشاريع لخلق الثروة للفئات الهشة .
سميت بالبنوك الإسلامية لتخدير البعض الدين يدكسون أموالهم في منازلهم بدعوى البنوك الأخرى ربوية
مع العلم ان احد هذه البنوك الإسلامية وزع الأرباح على كل المنخرطين فيه وكانت القيمة المالية لكل منخرط وهي درهمين .
يجب فصل الدين عن الدولة و جميع مؤسساتها الاقتصادية و السياسية والاجتماعية.لأن الدين مسألة شخصية.وليست هناك دولة متقدمة بفضل دينها.
الحمد لله تعترفون بألسنتكم، لا وجود لشيء إسمه بنك إسلامي في المغرب، لأن الهيمنة الفرنسية و هيمنة الدولة المغربية على القطاع البنكي واضحة وضوح الشمس، البنوك المسماة بالبنوك التشاركية خلقت مع الأسف للضحك و استقطاب شريحة من المجتمع المغربي تؤمن بالمعاملات البنكية الحلال، كلهم بحال بحال لا فرق بينهم.
لست عالم دين، لست فقيه، هناك مجلس علمي في البلاد هو من له حق الفتوى. لكن رأيي الشخصي : هذه البنوك حرام مثلها مثل البنوك القديمة. هناك حالتين للبيع والشراء:
الحالة الأولى: الشراء بالجملة والبيع بالتقسيط.
الحالة الثانية: صناعة شيء أو إنتاجه ثم بيعه.
و في كلتا الحالتين توجد منافسة في السوق و من يقترح أرخص ثمن نشتري من عنده.
أما أن تكون غير قادر على شراء شيء، فتقول لبنك هيّا معي لتشتري شيء ب 50 مليون و تبعيه لي ب 80 مليون وسأرجعه لك مقسم على 15 سنة ، فهذا ربا حرام يا سادة والله أعلم. بالمنطق ! لو كان الأمر بهذه السهولة لكان الرسول و أبو بكر و عمر و عثمان و علي و عمر بن عبد العزيز و الحسن والحسين و معاوية و العباسيون والعثمانيين فعلوها و إشتروا للناس أشياء مقابل أن يُرجِعوا لهم المال بزيادة صاروخية ، و لوجدنا هذه الأفعال عند الزوايا البودشيشية و الدرقاوية و التيجانية. أمَّا أن تظهر فجأة هكذا ! دليل على أنها حيلة. و يمكرون و الله خير الماكرين. والله أعلم.
ليس هناك ابناك تشاركية أو إسلامية بل هي أبتاك تقليدية خلقت أبناك تشاركية تابعة لها وتحت تصرفها في نوع من الاحتيال على المواطنين الذين لا يتعاملون مع الأبناك التقليدية التربوية التي اعتمدت على تغيير مصطلحات التعاملات البنكية الفائدة # الأرباح / القروض # التمويل / الإدخار # التوفير / التضامن التشارك…. ولكن كلها معاملات ربوية مكلفة في الأبناك التشاركية أكثر من الأبناك التقليدية بل جميع الأبناك كلها تقتات من ادخار المواطنين وتستغل مدخراتهم وجميع معاملاتهم وفق شروط غير عادلة وغير متكافئة ومتوازنة يبقى المواطن دائما هو الضحية والخاسر الأكبر والبنك هو الرابح الأكبر.
البنوك الإسلامية =نصب واحتيال وسرقة موصوفة بتصريح سماوي
الإسلام : هو منهج الله الذي تستقيم به حياة الإنسان … وليس الإسلام [ طابع بريدي ] يلصق بمناهج ، وأشياء …. فيسميها الناس من عند انفسهم [ إسلامية ] ليحلوا ما يواف أهواءهم ، ويحرموا ما أرادوا تحريمه ….(( الحلال بين والحرام بين ))
واتركوا الناس لخالقهم .
ضعف الابناك التشاركية راجع إلى الفائدة المرتفعة رغم انهم يسموها عمولة او ما شبه وعلى سبيل المثال مبلغ سبعماءة الف درهم لمدة خمسة عشرة سنة تؤدى 150 مليون تقريبا ادن ما الفرق بينهم؟ زيد القروض الصغرى فوائد اكتر من 17%ليكن في عون الفقراء ولا رقيب ولا حسيب
باختصار لا وجود لبنك تقليدي و لا بنك إسلامي فكلاهما ربوي و فلوسهم سحت في سحت و هذا من خلال تجربة شخصية و اللي مجرب غادي يفهمني.
ذات مرة ذهبت إلى بنك إسلامي من أجل اقتناء شقة قلت لهم سأفعل كذا و كذا الباقي… نحن نشتري و نبيع للزبون طيب و جميل قلت انه حلال و لكن الربح غير قار يزداد لكما كانت المدة أطول فقلته إذا هذا لم بعد بيع و شراء إنما سميرة او ربا بطريقة مخلفة كاسلام بن كيران ههه
يجب مساعدة هذه الأبناك بفتح حِسابات فيها، في إطار “القرض الحسن” و المساعدة على المعروف. حتى تتمكّن هذه البنوك من القيام بدورها أكثر فأكثر.
هناك فتاوى تتحدث عن إلزامية التحوّل إلى هذه البنوك إن تواجدت في مدينتك، وذلك تفاديا للمساهمة في ربا البنوك التقليدية.
أما مسألة الحلال والحرام فهناك هيأة الفتوى المكلفة بهذا الأمر (تقليد عليهم)
هل يعتبر بنك إسلامي البنك الذي يجني ربح قيمته 35.000 درهما لمستفيد قرض قيمته 120.000 درهما يسدد على مدى 10 سنوات ؟. على من تضحكون ؟
عرف الإقتصاد المغربي منذ الاستقلال إفلاس عدد من الشركات و المصانع وهو أمر طبيعي إلا الابناك الربوية !!!
بمعنى أن الابناك هي المتحكم و المستفيد الأول و الاخير من جميع السياسات و التوجهات للدولة في الإقتصاد الوطني
البنوك التخريبية التي تغالط الناس وكخليهم بلا سكن وخصوصا بعد التقاعد اقول لهم ان الربا هو ان تبقى بدون سكن عند التقاعد كفى من الشعارات الخاوية والبالية
عندما يأتي شخص عارف بمجال الصيرفة و يقول ان كل البنوك التشاركية تابعة للبنوك التقليدية في المغرب، فهذا بهتان و ظلم في حق الباحثين عن المعلومة الصحيحة من الناس التائهين في هذا الزمن..
والله محزن أمر هؤلاء، ينشرون الغلط و الشك بين الخلق و في نفوس الخلق و يستفيدون من دعم من له الربح في ان تفشل التجربة المغربية..
لله الأمر من قبل و من بعد.. اللهم نسألك اللطف و الرحمة للبلاد و العباد..
أرى أن جل المتدخلين لم يفهموا المقال وصاروا يقدحون في جل الابناك التشاركية في حين ان المقال يتكلم عن هته البنوك لضعفها في تمويل المشاريع الاستثمارية وهنا بجب النقاش لماذا لم تثمر في هذا الباب لأن المدخرين أو المساهمين في هذا المجال شبه مفقودين فالمغربي لا يحب المغامرة بماله في مشاريع يجهلها وعليه أن يتحمل الربح والخسارة وكلمة الخسارة غير مقبولة عنده
مع إحتراماتي لجميع آراء القراء.
لكن لحد الساعة لا يوجد بنك إسلامي و إسألوا المجربين مثلي لتتأكدوا.
ينقصهم الوضوح في التعامل و هذه هي النقطة الوحيدة اللتي لا يجدون لها جوابا حتى لو سألتهم.
إشتري منزل اليوم و قل لهم بعد عدة أشهر أو سنة أنك تعرضت لضائقة مالية أو شئء من هذا القبيل و ستلقى الجواب الذي لن يخطر حتى على بال الشياطين.
المصارف التشاركية : نسبة الربح 10% حلال
البنوك التجارية : نسبة الربح 5% حرام
اقتطاعات مايسمى بالابناك التشاركية اكبر مما تقتطعه الابناك العادية والمواطن يسلك الطريق الاقل تكلفة
التشاركية؟ الإسلامسة؟ هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه….
لا يوجد بنك اسلامي في اي بلد عربي فالبنك الإسلامي الحقيقي هو المسمى في الإسلام ببيت مال المسلمين كان يعطي المال لكل محتاج بدون مقابل وكان المال يدفع لهذا البنك من الزكاة ومن مال المتبرعين من اغنياء المسلمين ومن غنائم الحروب
هل الأبناك التشاركية تمنح القرزض بالمجان ؟ لا !!!! إذن لا فرق بينها و الأبناك العادية…من يكذب ؟؟ طلبت عدة مرات , كلما قرأت مقالا عن ” الربى” أن يوضح لنا ما هو الربى و ما هي مصادره…لم أقرأ أي جواب….لماذا الكلام عن ” شيئ ” نجهل معناه ؟؟