انتقادات بالجملة، فتحها وضع البيضاويين خلال الأيام القليلة الماضية، على شركات التدبير المفوض، المكلفة بعديد الخدمات الأساسية، خصوصا بعد تكرار المشاهد واتضاح ضعف قدرة الشركات على تحسين أدائها لما فيه من صالح عام للمواطنين.
ويتقاذف مجلس جماعة الدار البيضاء كرة الفيضانات وغرق المدينة، مع شركة “ليدك” المكلفة بالتدبير؛ لكن المواطنين يصرون على فشل الشركة بشكل ذريع في كافة تحركاتها، ناهيك عن غلاء فواتير الماء والكهرباء باستمرار.
وعلى الدوام، شكل ملف التدبير المفوض محط انتقادات واسعة بمختلف مدن المغرب، كان أقواها تظاهر الطنجاويين بالشوارع ضد شركة “أمانديس” بسبب غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، كما طرحت بشأنها أسئلة عدة بالبرلمان، لكن دون تغيير ملموس.
ومعروف أن التدبير المفوض أسلوب ابتدعه الساسة الفرنسيون، دخلَ المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، وتشرف على شركاته وزارة الداخلية، التي تتلقى طلبات متكررة من هيئات المجتمع المدني لاعتماد شركات وطنية عوض أجنبية في تدبير قطاعات أساسية.
توفيق سميدة، فاعل مدني متتبع لاشتغالات المجالس الجماعية، أورد أن المشكل مرتبط بالترسانة القانونية الحالية، منبها إلى أن المغرب يوم اعتمد على التدبير المفوض كانت له إكراهات عديدة؛ لكن اليوم تطورت المنظومة بشكل كبير.
وأضاف سميدة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المراقبة باتت ضرورية، متسائلا عن دور المنتخب في مجالس الإدارة، وغياب تقارير دورية تقيم اشتغالات الشركات، مؤكدا على ضرورة الدفاع عن مصالح المواطنين.
وأوضح الفاعل المدني أن المنتخب تنقصه الكفاءة، والأمور تمشي بمنطق “ضبر عليا”، مشددا على أن التدبير المفوض حاليا لم يعد يساير المغرب، خصوصا أنه مكلف بقطاعات إستراتيجية مثل النقل الحضري والإنارة والماء والكهرباء والنظافة.
ونبه سميدة إلى محاولة تغطية الأمر بواسطة شركات التنمية المحلية؛ لكنها هي بدورها تغيب عنها المراقبة، بسبب تشكيلتها المتفرقة بين المجالس الجماعية والداخلية، مشيرا إلى أن الرئاسة تعود إلى الولاة، لكن السؤال من سيراقبهم.
وأكمل المتحدث تصريحه قائلا: يجب استحضار تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ودراسة كل تجارب التدبير المفوض، مطالبا الهيئات المعارضة من داخل المجالس بالتحرك بدورها، فمن غير المقبول، ترك المواطن يواجه مصيره لوحده.
تدبير الأسود الأجنبية و تسيير حمير محلية لا تفهم ف هندسة مشاريع على مدى البعيد
كان على المواطنين أن يضعوا الأزبال في الأماكن المخصصة لها…فالمواطن يتحمل مسؤولياته كاملة ولايبكي الآن فكيف يُعقل أن تُخنق القارورات بسبب المياه؟ الأوساخ هي السبب
الا تخجلون ايها المسؤول؟ حينما تنقل جميع قنوات العالم اخبار غرق المدينة الاقتصلدية .الستم انتم من يقول للمستتمر لا تاتي فان البنية التحتية سرقنا ميزانيتها .ام لا زال لم يصدر امر بانشاء لجنة ملكية تراقب وتحاسب كل مقصر في عمله .
التدبير المفوض لما تراه العيون أما المستور الله يعلم به…
السبب الوحيد في هذه الكارثة هو انعدام محاسبة المسؤولين.كل مسؤول يأخذ نصيبه من الكعكة و ينصرف بدون رقيب ولا حسيب.ميزان تقدم الدولة و ديموقراطيتها هو المسؤولية.
أرويها يالكريم حتى يفضح كل من غشنا، و كل من غشنا ليس منا……..
نفس الاخطاء نفس التبريرات يجب تفعيل المحاسبة سواء لمجلس المدينة أو ليدك لانهم ينهبون الملاييير من اموال الشعب
التدبير المفوض مجرد وسيلة لمنح الكعكة خصوصا للشركات الفرنسية في اطار تبادل المصالح بين لوبي التحكم وفرنسا في اطار المحافظة على منظومة السيطرة المطلقة مقابل امتيازات لا متناهية للدولة الفرنسية وهكذا تم فرض شركات فرنسية تنهب الاموال اموال الشعب دون مقابل في ظل ظروف السيبة والفوضى وانعدام المساءلة كما يريدها لوبي التحكم
كفى من التحاليل العقيمه والمحليلين الفاشلين قهرتونا والله في غياب العدالة والعقاب لشفاره ماكين والو كيف يعقل ان منتخب في ضرف قصير يصبح مليا دير بدون رقيب او حسيب . و الصحافة ديرو خدمتكم امر سهل الكشف عن السفاره اذهبوا غير المحافظة سولوا عن العقارات المملوكه لنواب ستجدون الواحد يملك نصف المدينة
عملا بالبيت الشعري
سينجلي إذا انجلى الغبار….. من تحته فرس أو حمار
متى تشتد الأزمة كالفياضانات تظهر التدابير المتخذة لمواجهتها. متى كان العمل مؤسسا كانت النتيجة أضمن. حق لنا أن نتساءل أين تتجه فضول أموال الشركات المشرفة على تدابير مثل هذه الأزمات
كيف لمثل هذه الشركة الفرنسية أن تستمر في المغرب منذ سنة 97 ، المشكلة في المنتخبون الذين يجددون العقود معها مقابل رشاوى خيالية رغم ضعف خدماتها و استنزافها لجيوب المواطنين عبر غلاء الفواتير ، آن الأوان لمحاسبة مثل هؤلاء المسؤولين اللذين يوقفون قطار التنمية ببلادنا ، كما يجب طرد مثل هاته الشركات الفرنسية الفاسدة و استبدالها بشركات أخرى بريطانية أو أمريكية و ألمانية القادرة على تجديد البنية التحتية بمعايير جودة عالمية
واش نسيتو فالماضي الكوارث ديال لا راد وما معها من سرقات في المال والمعدات وديما كازا والمحمدية غارقين بجوج قطرات؟
Lydec a été refoulé par beaucoup de pays y compris la France mais au Maroc …….
على الداخلية أن تتحمل مسؤولياتها في تدبيير المدن واحترام الأجال والصفقات ،هؤلاء المنتخبون لا يصلحون لشيء سوى لأخذ الصور و الحديث عن ديموقراطية لا وجود لها ،نحن في 2010 ،لم يعد الوضع يحتمل مشاهدة مثل هذه الفضائح …يجب على جميع تحمل مسؤولياته و محاسبة المقصرين ،البلاد غارقة في الديون ،و من يسرق الوطن في هذه الظروف يجب أن يسلط عليه أبشع عقاب ،و عاش المغرب من طنجة إلى لكويرة.
نعم للتدبير المفوض في تدبير العديد من القطاعات ابرزها و اخطرها قطاع الماء والكهرباء و التطهير العقول الذكية و الخبرة و تبادل الافكار عملة ناذرة هل سنعول على المنتخبين المغاربة او اشباه المهندسين المتطبعين مع القبح و الرشاوي في تدبير اخطر ركن من سياسة المدينة ؟لنكون صريحين ليديك الدار البيضاء او ريضال الرباط او امانديس طنجة كلهم مشكورين و قدموا خدمات كبرى للمدن الكبيرة هناك نجاحات واخفاقات لكن الإخفاق مرده الي السلطات و المنتخبين و الدار البيضاء نموذج مند مدة و التوقيع كان تحت انظار جلالة الملك في تخليص المدينة من الفيضانات شريطة التوفر على مبلغ مالي قدر آنذاك ب 1700مليار ولأسباب نجهلها نقد الاتفاق او تراخي مجلس الدار البيضاء في القدرة عن توفير شطره المقدر ب 1200مليار و النتيجة اليوم تعرفونها كما يعرفها الجميع نقط سوداء في جميع أرجاء المدينة و الكل يلغط و يولول انطلاقا من مكتبه بالطبع انا لا ادافع عن المنتخبين بل احملهم كامل المسؤولية فهم مجرد انتهازيين و مرتشون و يدغدغون مشاعر السكان و كلمة حق و أخيرة لا بد مت توسيع نطاق التدبير المفوض الي الأجانب ليشمل قطاعات اخري.
غريب امرنا، لنا خبرات مغربية كثيرة و مهاجرة تسير قطاعات مهمة و جد حساسةً في دول اجنبية كبرى بنجاح و نحن نفوض تسيير خدماتً بلادنا لاجانب برهنوا على فشلهم في عدة ميادين.
ايها المسؤولين الأعزاء على ايي نجاح تتحدثون جميع المعطيات توحي بأن لاحيات لمن تنادي. إن غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة. هو الدي جعل الأمور تسير وفق المخططات التي يرسمها المتلاعبين بالمال العام. ولكم واسع النظر
Ma réponse au COLOMBO. MR vous êtes à côté de la plaque. Lydec est venu en 1997 pour apporter des fonds et résoudre les problèmes d’assainissement et éradiquer les inondations qu’à connu Casablanca en 1996. Malheureusement Lydec ne l’interesse que la recette des factures EAU et ÉLECTRICITÉ et elle n’a aucun intérêt pour investir dans l’assainissement et la lutte contre les inondations. Autre chose Lydec selon le cahier de charge du contrat de la gestion déléguée est obligé de faire fasse à des pluies de fréquence décennale (pluie de 2010 et celle de 2020 sont bien inférieures). Les propos de Lydec aux médias sont archi-faux. Si un bon avocat muni d’un rapport des experts en la matière, tous les gens qui ont perdu leurs biens seront indiminisés…..
هناك خلط في الأمور يجب توضيحه
من حق المواطن أن يشتكي للمنتخبين وليس من حقه أن يتوجه باللوم مباشرة لليديك لأن بكل بساطة شركة ليديك ماهي الا عامل ولايجب الكلام معها بل مع الباطرون ديالها الذي هو المجلس الذي انتخبه الناس وهو المسؤول الاول والاخير
مسالة اختناق المجاري و قنوات تصريف المياه يرجع بالاساس الى عدم تنظيف الشوارع بصفة منتظمة و في حالة تنظيفها يعمد كثير من العاملين الى وضع ما معوه في مداخل القارورات.
وقد شهدت بام عيني هذه التصرفات اللاخلاقية اينما ذهبت في الرباط و فاس. مما يؤدي الى تكاثر الازبال والاوحال و تراكمها على طول السنة دون تطهيرها و تسريح قنوات التصريف.
كم من مرة في السنة نعاين شاحنات التطهير في الشوارع؟؟؟؟؟؟؟. وكم من مرة نعاين طول تراكم الازبال في الشوارع دون جمعها لاكثر من اسبوع.
كل هذاةيقع في غياب الضمير المهني لدى العاملين في قطاع النظافة و المسؤولين الذين من واجبهم السهر على سير الخدمات و المحافظة على التجهيزات العمومية
أتساءل لماذا قديما كانت البلديات عوض الجماعات حاليا تقوم بدورها كاملا بشكل منتظم طوال السنة فيما يخص النظافة و قنوات صرف المياه و المبيدات بميزانيات متواضعة ،وحاليا الميزانيات ضخمة والآليات متطورة والأطر عالية التكوين ،ولكن الخدمات ضعيفة
يجب فسخ العقد مع الشركة لدك ومحاسبة مجلس المدينة
راه معدناش الوقايه فبلادنة غير شفره والغش كيشدو الفلوس وصافي راه حشومه هادشي هدا عار مكينش لإصلحات من البيدايه ناس مكرفسين فكولشي ماشي غير لأمطار وصافي البيطاله والفقر
وفين هيا الوعود اللي عطيتو لسكان والضحايا اللي طاحو عليهم البيوت فوق ريوسهم هدي هيا البنيا التحتيا اللي تتكلم عليها في القناة عربية وتضع رجل علئ رجل وتقول اننا بنينا البنيا التحتيا ووو وهيا غير الغش في كل شيئ شوف الطرقان اللي مبنيا بالغش الزفت فوق التراب وجات هد الامطار وعرات كل شيئ و المجاري المياه اللي عامرة بالازبال وتخنقة وفضحة اعمالكم ويجيب معاقبات جميع الغشاشين من العمده الدار البيضاء والمسئولين علئ هده الاشغال انها فضيحة كبرئ والله يرحم الملك الحسن الثاني اللي كان يرسل كل غشاشين و اللصوص الئ السجن .
التدبير المفوض هي اسرع طريقة للاغتناء دون حسيب و لا رقيب
التدبير المفوض يجب أن تقوم به شركات وطنية
وليس شركات أجنبية لإرضاء دولة فرنسا أو دولة اسبانيا أو غيرها
هذا هو الخطاء الشائع وهو القول بعدم نجاعة التدبير المفوض في حين اءن الواجب اءولا وضع مقارنة بين نتائج التدبير المفوض اليومي وبين نظيره العمل المباشر للبلدية والجواب اءعتقد اءن الجماعات المحلية بتركيبتها وبنيتها الحالية غير قادرة تماما على تسيير الكثير من الاءشغال اليومية للمدن لاءن عوائق كثيرة تمنعها من بينها التطاحنات السياسية ,,,واءفضل القول اءن الشركات التي فازت بالسفقات هي التي تعاني النقص وليس التدبير المفوض هو الذي فشل .
التفويض المدبر وليس التدبير المفوض. ..
سياسة أنهكت المواطنين و أسالت لعاب المرتزقة …
لقد دقت ساعة الحقيقة والحساب. ..
يجب الأستماع إلى المواطن
ماذا ساقول لهم؟ الله ياخد فيكم الحق دنيا و اخرة .نسأل الله ان يرينا فيكم يوما اسود
حتى نكون صرحاء مع اءنفسنا ومع الاخرين فيما يخص نجاح البلديات فيما مضى دون اللجوء الى التدبير المفوض لاءن العامل المغربي في ذلك الزمن ليس هو العامل في هذا الزمن واءنني اتذكر في صغري في الثمانينات وحتى في سنوات من التسعينات كان المجهود المبذول من عمال البلديات كبيرا وكان المستخدمين مع البلدية قادرون على بذل المجهود العضلي بانتظام ماجعل مردودية العمل ممتازة مقارنة مع هذا الجيل الذي نشاء في ظروف مغايرة تماما.