"الترخيص المباشر" وحلحلة الديون يعتليان نقاشات الداخلية و"الطاكسيات"

باشرت وزارة الداخلية لقاءاتها الجهوية مع مهنيي النقل عبر سيارات الأجرة، والتي تسعى من خلالها إلى الاستماع إليهم وتسجيل أبرز الملاحظات المثارة بشأن تدبير هذا القطاع بالمملكة، في أفق تشكيل “رؤية واضحة” حول الإجراءات اللازم اتخاذها مستقبلا.

وانعقدت أولى هذه اللقاءات بمقر عمالة إقليم مكناس، أمس الأربعاء، بحضور الكاتب العام للعمالة ورئيسي الشؤون الداخلية والاقتصادية والتنسيق، فضلا عن مكتب دراسات كُلّف بتتبع هذه الجلسات، إلى جانب مهنيي وممثلي قطاع سيارات الأجرة.

ووفقا لما رشح من اللقاء الأول، الذي كان مقسما حسب أصناف المتدخلين من سائقين ومالكين ومستغلّين، فإن السائقين المهنيين طالبوا وزارة الداخلية بالترخيص المباشر لفائدتهم، مع حلحلة تراكم واجبات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإقرار “الغازوال المهني”.

ووفقا للمهنيين، “يرتقب أن تكون هذه المشاورات جهوية وتشمل مختلف التراب الوطني. ويتم خلالها استعراض مشاكل القطاع، لا سيما ما يتعلق بالسائقين المهنيين”.

وخلال الاجتماع المذكور، طالبت “الجامعة الوطنية لسيارات الأجرة والنقل” بـ”الترخيص المباشر للسائقين عبر تفويض الاستغلال، إلى جانب إقرار الكازوال المهني المدعم، وكذا إعفاء السائقين المهنيين من واجبات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.

وأكدت الجامعة، وفق ما توصلت به الجريدة من معطيات، على أولوية “تسقيف الحصيلة” وإقرار عقد شغل للسائق بهدف ضمان استمرارية العمل، مع اعتماد “الرخص البيومترية”.

واعتبارا لخصوصية “العاصمة الإسماعيلية”، طالبت الهيئة النقابية ذاتها بقرار عاملي يخص المسافة الاستثنائية، أي 4 كيلومترات خارج المدار الحضري، مع العمل على إشراك ممثلي القطاع في اللجنة التأديبية.

من جهته، قال السائق المهني حسن الوردي: “حضرنا اجتماع أمس الأربعاء، واطلعنا على مختلف الحوارات التي دارت خلاله. وقد قدّم ممثلو الهيئات المهنية عددا من المقترحات المهمة”.

وفي هذا الصدد، أكد الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “المقترحات التي تم التقدم بها شملت الترخيص المباشر للسائقين المهنيين الحاملين للرخصة والبطاقة المهنية، وإعفائهم من الديون المتراكمة عليهم والخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وزاد موضحا: “من المقرر أن تستمر هذه الجلسات على مستوى جهات المملكة، وفقا لما تمت الإشارة إليه، بحضور مكتب الدراسات المكلف بذلك، وعلى أساس أن يقوم هذا الأخير بإعداد تقرير لصالح وزارة الداخلية، سيمكنها من اتخاذ خطوات بشأن مشاكل القطاع”.

وسألت الجريدة المهني ذاته بشأن ما إذا كان المهنيون قد طرحوا مقترحات تتعلق بالنقل عبر التطبيقات، فأكد عدم إثارة الموضوع؛ وهو ما تبين أيضا من خلال استقراء مقترحات “الجامعة الوطنية لسيارات الأجرة والنقل” التي لم تشر إليه.

من جهتهم، قدّم مهنيون آخرون مطلب استفادة السائقين المهنيين الممارسين من المأذونيات التي توفي أصحابها ولا يوجد ذوو حقوق بإمكانهم استغلالها.