تسببت الأمطار الأخيرة إلى جانب تساقط الثلوج في عدد من المناطق بالمملكة في ارتفاع ملحوظ في بعض أنواع الخضر والفواكه.
ولا تزال أسعار عدد من المنتجات تعرف ارتفاعا عما كانت عليه في وقت سابق، بالرغم من تجاوز المغرب أزمة الجفاف التي كان يعرفها.
وأفاد مهنيون بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء بأن أسعار بعض الخضر تجاوزت ستة دراهم بالنسبة للبصل؛ بينما تجاوزت سبعة دراهم بالنسبة إلى الجزر.
وأوضح عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن هذا الارتفاع يُعزى إلى التساقطات المطرية وكذا التساقطات الثلجية التي عرفتها البلاد، موردا بأن هذا الوضع “يجعل التزود بالخضر والفواكه قليلا مقارنة مع الطلب؛ وهو ما يؤثر على الأثمنة”.
وسجل الشابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه “المرحلة ظرفية، وستعود الأوضاع إلى ما كانت عليه”، مشيرا إلى أن “صعوبة المناخ تعقد من عملية الجني التي أدت إلى ارتفاع في أسعار اليد العاملة؛ ما ساهم في ارتفاع اسعار الخضر”.
ولفت الكاتب العام لجمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء إلى أن المطلوب، اليوم، هو “ألا يكون التصدير بشكل يؤثر على السوق المحلي، حتى يكون لهذه الأمطار التي تعرفها المملكة أثر إيجابي على العرض”.
وتوقع الفاعل المهني سالف الذكر أن تعرف الأسعار مع بداية شهر رمضان المقبل انخفاضا مهما؛ الشيء الذي سيساهم في تخفيف معاناة المواطنين من الزيادات الموجودة حاليا.
من جهته، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حق المستهلك، إن التساقطات المطرية الأخيرة “كان من المفروض أن تنعكس إيجابا على وفرة المنتوجات الفلاحية واستقرار أسعار الخضر؛ غير أنه بكل أسف نلاحظ استمرار الارتفاع المهول في الأسعار، مما يثقل كاهل المستهلك المغربي، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية واقتراب شهر رمضان”.
وسجل شتور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الوضع يرجع إلى الصعوبات التي تعرفها عملية الجني ونقل المحاصيل بسبب الوحل الناتج عن الأمطار، إضافة إلى الخصاص الحاد في اليد العاملة الفلاحية، رغم ارتفاع الأجور اليومية.
وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حق المستهلك على أن آثار سنوات الجفاف المتتالية “لا تزال تلقي بظلالها على القطاع الفلاحي، حيث اضطر عدد من الفلاحين إلى تقليص المساحات المزروعة؛ وهو ما يحد من العرض في السوق، ولا يمكن تعويضه بشكل فوري بمجرد تساقطات ظرفية”.
ولفت الفاعل المدني نفسه إلى تنامي ظاهرة المضاربة والاحتكار وتعدد الوسطاء، “حيث يتم التلاعب بالعرض والطلب، وتخزين بعض المنتوجات بشكل غير مشروع، وخلق ندرة مصطنعة؛ مما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، ويجعل المستهلك الحلقة الأضعف في هذه السلسلة”.
وأكد علي شتور أن “قانون حماية المستهلك 31.08 والقوانين المنظمة للمنافسة والأسعار تجرّم الممارسات الاحتكارية والتدليس في المعاملات”، مطالبا في هذا الصدد بـ”تشديد المراقبة على أسواق الجملة والتقسيط ومخازن التخزين، ومحاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة، وتفعيل صارم للجان الإقليمية لمراقبة الأسعار وجودة المنتوجات، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وتقليص عدد الوسطاء، وتشجيع مسالك التوزيع القصيرة التي تربط المنتج مباشرة بالسوق”.
حسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلي القدير الأمطار تؤتر والجفاف يؤتر يعني بينهما قاسم مشترك
أمطار الخير لا تأتي إلا بالخير،لكن الشناقة ” دعيناهم الله” لا يأتي من ورائهم إلا الغلاء و الوباء وقلة الحياء. الخضر والفواكه في أسواق الجملة تباع بأثمان بخسة،لكن المواطن يكتوي بأسعارها عندما تصل إليه في مفارقة عجيبة وغريبة ،نتيجة تدخل الوسطاء في السلسلة الغذائية كمفترس رسمي !!!!!
اش من 6 دراهم للبصل الله يهديك واش عايش معانا في المغرب ولا في شي دوله اخرى. البصل واصل 10 دراهم. الجزر 12درهم . الله يشوف من حالنا يا ربي العظيم
لذلك أدعو لرفع الأسعار…الجفاف تا يأثر المطر تا يأثر النفط غالي تا يأثر النفط رخيص تا يأثر….ارفعوا الأسعار فانتم لستم بحاجة لتبريرات…كبحال زعما غادي أو نقاطعو ..ما تخافوش
يجب على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها تجاه المستهلك لحمايتها من تغول تجار الأزمات بداعي قانون العرض و الطلب الدي أريد به باطل ،لا يعقل اننا بلد فلاحي و منتوجاتنا تصدر الى جميع الأسواق الدولية و نحن المغاربة خاصة الطبقة الكادحة التي تمتل الفئة الأكبر من اليد العاملة تجد صعوبة في استهلاك منتجاتها الفلاحية .
على الفلاحين الاستعانة بالالات المتطورة و بالافارقة في جني المحاصيل و الزراعة كما تفعل اسبانيا و بعض الدول الأوروبية ، وكفا من المغالطات وسوء التدبير، و المواطن هو من يدفع التمن.
ارتفاع الأسعار في المغرب و استمرار التضخم راجع بالأساس إلى تعطيل آلية مراقبة الأسعار و غياب دور المؤسسات المسؤولة، لأن الكبار يمارسون الاحتكار و يستعملون سلطة المال أما المواطن وحده من يتحمل كل العبء في الزيادات و نحن أمام تبريرات لا نهاية لها سواء نزل المطر او في حالة الجفاف بل حتى واجهتين بحريتين و ثروة سمكية هائلة يبرر إرتفاع أسعار السردين بالجفاف و هروب السمك… أما المحروقات التي كانت تستورد بأبخس ثمن من روسيا لتباع بأغلى تسعرة بين دول العالم هناك من يبرر بأن المخزون يعود إلى فترة قبل كورونا حيث سعر البرميل 120 دولار أما اليوم لا يتجاوز 54 دولار هل حقا لدينا بنية تحتية تخزن البنزين لعقود و لماذا عندما يرتفع سعره في الأسواق الدولية في اليوم الموالي مباشرة تشهر شركات المحروقات بالزيادة التي فوق الحد المسموح به؟ وربما نفس الوضع يعيشه سوق العقار في أغلب المدن… انهم يعرفون من أين تؤكل الكتف..
حتى اثناء جائحة كورونا وبعدها الجفاف لم تشهد اسعار الخضر والفواكه مثل هاد الارتفاع الصاروخي السبب الرئيسي هو جشع تجار الجملة والاحتكار في غياب السطات والحكومة التي كما العادة تصطف مع الشناقة اللدين دائما عندهم تبرير الجفاف طاحت الشتا الا ارتفاع اسعار الوقود البرد الاسمدة
عندما كان الجفاف تقولون لنا الغلاء بسبب الجفاف
عندما تساقط الخير على بلاد تقولون الغلاء بسبب الامطار
سيأتي رمضان و ستقولون بسبب العرض و الطلب
ياك بانين ملاعب بمواصفات عالمية، اوا جيبو الات من شينوا لجني المحاصيل، أو وفروها أو دعموها لفلاحا… هاد الحلول كطلع لهم VU، سيدي ربي رحمنا بشتا أو نتوما وشنقا تحنن عباد الله، إو سيدي ربي إتولاكم
جهة سوس هي الجهة الهامة في تزويد السوق الوطنية بالخضر وبعض الفواكه، ولم تعرف تساقطات مطرية وثلوج من شأنها التأثير على الجني، وبالتالي فالتبريرات المقدمة لتفسير ارتفاع ذهب المواد تنقصها المصداقية، ويبقى جشع الموزعين وتجار الجملة والشناقة وضعف ضبط الاسواق هي الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع.
حكومة فراقشية خمسة سنوات وهم يضحكون عليكم
قريبا عاءلات لفراقشية سيبيعون لكم السمك المجمدة لا تصلح إلا لعلف الحيونات
التي يستوردونها من امريكا الجنوبية
أنا شخصيا، لا أتوقع نزول وانحدار الأسعار، لأن السوق لم تعد حرّة، اعتقلها الشناقة والسماسرة وكبّولها،
السوق باتت بين مطرقة غلاء المحروقات، التي يتحكم فيها صاحب الإنجازات على الورق، وبين الوسطاء الذين يعيثون في السوق فسادا، بتحديد السعر الذي يريقهم. دون مراعاة بنية المجتمع، ومستوى معيشته.