كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية عن معطيات مفصلة بشأن تدبير طلبات الاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم السنة الجامعية 2026-2027.
وشددت الدورية الصادرة في هذا الصدد على أنه “تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والذي يربط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بضرورة التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد، فإن الاستفادة من منح السلم الأول مقرونة بهذه الضرورة”.
كما أفادت بأنه “ستُسحب صفة ممنوح من المستفيدات والمستفيدين الذين ألغوا قيدهم بالسجل الاجتماعي الموحد، ولن تصرف لهم الأشطر المتبقية من المنحة”.
وذكّرت الوزارتان بأن المرسوم رقم 2.23.564، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر بتاريخ 15 ماي 2019، كان قد أسند اختصاص البت في طلبات الاستفادة من المنح وحصر لوائح المستحقين إلى لجنة وزارية وطنية محدثة لهذا الغرض، وذلك بديلا عن اللجان الإقليمية التي كانت تشرف على العملية سابقا.
تتمتع هذه اللجنة بصلاحيات واسعة، تشمل على الخصوص تحديد عتبة الاستفادة من منح الدراسة بشكل موحد، وكذا تحديد كيفيات توزيعها برسم كل سنة جامعية.
وبخصوص الموسم الجامعي المقبل، تقرر إيداع ملفات طلبات الاستفادة من المنح الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية، المتمدرسين أو الأحرار، برسم السنة الدراسية 2025-2026، على مستوى البوابة الوطنية للمنح الدراسية ابتداء من 15 يوليوز إلى غاية 18 أكتوبر 2026.
وأوضح المصدر ذاته أنه يتعين على طالب الاستفادة من المنحة أن يستوفي مجموعة من الشروط، بما فيها الحصول على شهادة البكالوريا، وألا يتجاوز عمره 26 سنة عند تاريخ اجتياز امتحان الدورة العادية للبكالوريا.
ولعل أبرز شرط، وفق الدورية المشتركة سالفة الذكر، أن يكون المعني بالأمر مسجلا مع جميع أفراد أسرته في السجل الاجتماعي الموحد (RSU).
وتقوم اللجنة الوزارية، بعد إيداع طلبات الاستفادة، بحصر لوائح المستفيدات والمستفيدين الذين يستوفون شرط عتبة الاستفادة من المنحة، استنادا إلى التنقيط الممنوح لأسرة صاحب أو صاحبة الطلب من طرف السجل الاجتماعي الموحد.
وأهاب المصدر ذاته بولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، ومديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، بالسهر على تطبيق المقتضيات المشار إليها، والعمل على تعبئة جميع الوسائل المادية واللوجستية لتحسيس التلميذات والتلاميذ المعنيين بضرورة احترام آجال إيداع ملفاتهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
هذا هذا قالب زوين ، تسجل ولا متاخدش المحنة ، خود اللقاح ولا منعطيكش بطاقة ، انشري يا جريدة هسبريس الموقرة شكرا
من الغرائب:
أيام الاغلاق في كورونا وارغامي على اغلاق محلي ومصدر رزقي وعند طلبي الاستفادة من الدعم رفض طلبي ولم أستفد من ذلك الدعم والسبب قالو لاستفادة رب الأسرة من منحة التعليم العالي
علما أن رب الأسرة لي هو أنا في أيام كورونا كانت قد مرت ما يقارب عشرين سنة باش خديت منحة التعليم العالي آخر منحة كانت 2003
ايام التسعينات و الثمانينات كانت المنحة لجميع الطلاب بدون استثناء أما الان قيتم تكريس الفقر بحرمان آلاف الطلاب من حقهم الدستوري في الحصول على المتحة التي على قلتها لكنها تعين الطالب على مواجهة مصاريف التعليم العالي…من هذا المنبر ندعو الحكومة الموقرة الى تغليب مصلحة الطلاب باعتبارهم رجال مغرب الغد….
هذا هو خلاصة اصلاح التعليم والصحة التي طالب بها المغاربة وتتجلى في الخدمات والامتيازات الحكومية التي تنتظر جيل مستقبلي يساهم في الرفع من التنمية الاقتصادية حيث تصبح مقيد بالصدقة الجارية التي سميت في الواقع منحة ولكنها تبقى محنة لاولياء الامور التي لا تكفي الطالب نسخ اوراقه الدراسية ناهيك عن تلاميذ تجعلهم الظروف يتنقلون بعيدا عن سكناهم حيث لا تصلح لا للكراء او العيش الكريم لك الله يا وطني; من الافظل ان تلعبوا كرة القدم
من غباء وزارة المشرفة على التسجيل في السجل الاجتماعي هو ان يكون كل افراد الاسرة لهم عنوان واحد و لم يفكرو ابدا فالاسر التي تكون الام و الاطفال في مدينة و لهم عنوانها اما الاب فيعمل في مدينة اخرى و يجبر على ان تتضمنة بطاقة التعريف الوطنية عنوان العمل و ان كان ليلا يبيت في عنوان الاسرة ، حيث ان المشرفين على السجل الاجتماعي الموحد يطالبون بتوحيد العنوان و الامن يطالبونك بوضع عنوان العمل في البطاقة. يعني مصالح وزارة الداخلية متضاربة مع قراراتها و المواطن هو الضحية و انا منهم .
اريد من شي مسؤول يشرحنا هذا التناقض .
فعلا المرجو في إطار تشجيع التلاميذ وتحفيزهم في مسارهم التعليمي والتكويني أن يتم تبسيط مساطر حصولهم على المنحة بغض النظر عن الوضعية المادية لآباءهم فقد يكون الاب موظف في وضعية إدارية تضعه في خانة الطبقة الوسطى،إلا أنه بالرغم من ذلك لا يستطيع إطلاقا مسايرة جميع متطلبات أسرته وخصوصا إذا كان هو المعيل الوحيد للأسرة ويجب عليه توفير جميع متطلبات أسرته وتحمل تكاليف ومصاريف دراسة أبنائه يجب إعادة النظر
طلبة السلك الثالث لا زالوا لم يتوصلوا بمحنتهم المعروفة بالمنحة الجامعية والسنة الدراسية على وشك الانتهاء، فكيف سيتعامل الطالب تامنتمي لعائلة فقيرة مع هذا الأمر؟
المرجو من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التسريع في إعطاء كل ذي حق حقه.
في السابق كان كل طالب بمجرد تسجيله في الكلية يحصل على المنحة الكاملة إذا كان يقطن بإحدى البوادي أو القرى وعلى نصف المنحة إذا كان يقطن بالمدينة.
هل عتبة المؤشر التي تقصي عدد كبير من الطلبة الفقراء امر يستقيم انه منكر يجب مراجعة هذا الأمر وتكليف لجنة تبحث فيمن يستحق ومن لايستحق وليس الاعتماد على المؤشر لانه يعتمد على معايير غير واقعية وغير متناسبة لطبيعة الأسر المغربية