عبر العديد من القضاة عن غضبهم من حملات التشهير التي تطالهم من طرف بعض الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروم النيل من سمعتهم والمس بنزاهتهم.
وانبرى العديد من القضاة، عبر الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، للرد على الاتهامات التي تطالهم، والتي أكدوا أن مروجيها يسعون إلى ضرب مصداقية المؤسسات القضائية والنيل من استقلاليتها.
وكتب القاضي مصطفى بلفقيه، ردا على هذه الحملة، “لا للمساس بأعضاء السلطة القضائية ولا للتشهير بهم”، مطالبا بمحاسبة كل من سولت له نفسه التشهير بالجسم القضائي.
وتعليقا على الموضوع نفسه، شدد أحد القضاة على وجوب “سلوك المساطر القانونية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة الخبيثة لما لها من عواقب وآثار وخيمة نفسية ومعنوية على شخص المشهر به ومحيطه المهني والعائلي”. وهو الرأي نفسه الذي ذهب إليه آخر، مبرزا أن “التشهير بالقاضي لا يمس شخصه فقط، بل يطال جميع المنتمين للسلطة القضائية، ولهذا يجب التصدي لهذه الظاهرة الغريبة والخبيثة”.
من جهته، استغرب أحد القضاة عدم دفاع المؤسسات الرسمية عن القاضي، حيث كتب “أو ليس القاضي عماد السلطة القضائية؟ فلماذا لا تتولى المؤسسات الرسمية الدفاع عنه، والتصدي لكل نيل من شرفه؟ّ”.
وأكد هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التدوينات التي قام بنشرها عدد من القضاة بمواقع التواصل الاجتماعي “تدافع عن كرامة القاضي وشرفه تجاه جميع أنواع التشهير أيا كان مصدرها”.
وسجل القاضي العماري، بخصوص إمكانية اللجوء إلى المساطر القانونية ضد الأشخاص الذين يقومون بالتشهير بالقضاة وبالمؤسسة القضائية، أن “الأجهزة المسيرة تتدارس الأمر، وتفكر في الآليات المناسبة لمواجهة هذه السلوكات”.
وأضاف المتحدث نفسه أنه يتم العمل على بحث الآليات المناسبة “في إطار التضامن المشروع الذي لا يمس بحياد القضاء وواجب التحفظ والتجرد الذي يطوق القاضي”.
لو كنتم تحكمون بالعدل لما شهر بكم أحد.فكم من مظلوم انكوى بحكمكم الجائر ضده لا لشيء سوى ان خصمهم اما يملك باك صاحبي او جيبه ممتلئ غكسه هو.عوض ان يقفوا على الخلل اللذي يعرفونه جيدا ويحاولوا محاربته كي يستقيم الجسم القضائي قاليك لا للتشهير بالقضاة.قاضيان في النار وقاضي في الجنة
صحيح القضاء العادل هو عماد الأمة ومن واجب الجميع احترام وتقدير كل قاض عادل ونزيه ومؤسسة القضاء يجب أن تحضى بالقدسية والاحترام اللازمين… لكن الذي سمعناه عن وجود عناصر لها علاقة بموضوع “” ماسترات قيلش “” يجعلنا نطلب من السلطة القضائية التحرك والتأكد من صحة ما يروج وتنوير الرأي العام قصد إزالة كل لبس . وان ثبتت صحة ما يروج وجب الضرب بيد من حديد على المندسين وسط هذا الجهاز الذي من المفروض أن يكون طاهرا ونقيا خصوصا وأننا نسمع بالمثل المغربي “” حوتة وحدة تخنز الشواري “” . تحية اجلال وتقدير لكل قاض شريف وعادل ونزيه .
ليس هناك دخان بدون نار لابد من المحاسبة
تعرضت لتنمر جماعي خطير بسبب اعاقة جسدية بما فيهم التشهير ونشر اشاعات خطيرة لاضرار بصحتي النفسية مستواي التعليمي وسمعتي وكان متعمد وخبيث من عصابة اجرامية تتزعمها كارهة ذوي اعاقة التي اعترفت علنا في القسم بذلك على الرغم من ذلك لم تتحرك النيابة العامة للقبض على المجرمين . الان اعتقد ان القضاة سيفهمون ما معنى التشهير الخبيث وما عانيته
يجب ضبط السوشل ميديا،أي خارج عن المألوف،السجن والغرامة واغلاق مصدر التشهير،احترام خصوصيات الناس ضرورة،وينص عليه الدستور،وعلى القضاة المتضررين وكل من يشهر به في النت بدون موافقة،أن يسلك المساطر القانونية مع أصحابها الخارجين عن النص.ليس هناك تسيب،بل هناك قانون يجب على الجميع احترامه.ليس من الرجولة الركوب على الأمواج من أجل جني المال.
بغينا نعرفو واش بصح أكثر من 41 قاضي خدا الماستر من عند قيلش
رائحة فساد القضاء والقضاة أزكمة الأنوف . إلا من رحم ربي .
الصحفي المهدوي رددها مرات عدة بذلك الشخص الذي يعيش في امريكا بأنه قذف وسب الجميع قضاة مجتمع مدني نساء ممثلين مغنيين الجميع بدون استثناء ويدخل ويخرج ولا احد يحرك ساكنا بالرغم من بعض الأفراد دايرين به شكايات.حلل وناقش من يحميه.اللهم رد بأن ردا جميلا
لماذا ةقضايا الطلاق والتطليق تمت قرصنتها من قضايا المسطرة الشفوية رغم ان هذا قضايا بطبيعتها وحقيفتها وجوهرها قضابا شخصية وشفوية بين زوجين
هل لان فيها فلوس المتعة وتعويضات المطلقات ؟؟؟
و هل حق التقاصي حق للمواطن في الاصل ام من اجل اجل احتكاره ولماذا تفرض المحكمة اامحامي على المواطن ولا تقبل قضيته في دعوى ااطلاق هل لان هذه القضابا معقدة رغم انها بسيطة بين زوحين في علافتهما الشخصية ؟؟؟ فما دخل الاخرين
فهل اامحكمة والقضاء في المواطن ام لااا او في تنصيب اامخامي .
l المحاكم في الاعياد تعلق لافتة اسرة العدالة فاقول هل القانون في خدمة الاسرة او المواطن
فلماذا يتم المنع من التقاضي بحجة القانون و المسطرة قال له القاضي في قصيته دير محامي او طلب المساعدة القضائية
ذهب عند كتابة الضبط قال له اذهب الى النيابة العامة ذهب الى النائب في النيابة العامة قال له اذهب الى كتابة النبابة العامة ذهب الى كتابة النيابة العامة قال له جيب الوثائق الاحتياج السؤال هل التقاضي
يحتاج الى التسول وشهادة الاختياج
سال كيف الحصول على شهادة ؟؟الاحتياج .
قال انه موظف اجاب لا استفادة و ارجع شوف مع النيابة العامة
ذهب الى النبابة العامة قال له لابد من الاحتياج
للاستفادة من المساعدة القضائية
قال وراه حقي قال له انه القانون
رجع عند كتابة الضبط قال له انه القانون .
قال له رني قاري القانون
فطرح السؤال هل حق التقاضي يحتاج الى شهادة الاحتياج ؟ او تنصيب محام
في مشروع قانون المسطرة المدنيةاا
وجدت ان قضايا التطليق والطلاق التي تمت قرصنتها من المسطرة شفوية وهي قضايا شخصية وشفوية بطبيعتها ومع ذلك تمت قرصنتها من المسطرة
باسم الله الرحمان الرحيم وبعد ايها السادة والسيدات القضاة لا يخفى على اي احد ان القضاء هو عماد دولة الحق والقانون ولكن القضاة ليسوا ألهة مقدسة القاضي هووشخص مواطن مثله مثل مسؤول اداري في الدولة ان اخطأ ؤجب محاسبته واعتقاله ، القضاء مهنة صعبة وثقليد على رقبة القاضي ان اتحكم على شخص بريء بالسجن هده خطيئة لا تغتفر وان سجن مجرم …. فهو في ميزان حسنات السادة القضاة …. لكن لكن الكثير من الاحكام القضائية تستوجب القرائة والتأني والتفحيص والدراسة والمناقشة ….. صراحة بعض الاحكام وجلسات المحاكمة تتير الاشمئزاز مثل الشخص ضحية الدهس في الدار البيض قتل دهسا بحضور الشهود والكامرات وووو ومازالت الى يومنا هدا اطوار التأجيلات في المحاكمة هدا تمطيط لمحاكمة وجب اخد القرارات فيها في ضرف وجيز ليكون الشخص المعني عبرة للاخرين القضاء رمز العدل ان اصابه مرض مرض المجتمع كله ادن وجب وضع شروط صارمة لانتقاء القضاة النزاهة والاستقامة اولا تم التفوق في مجال القانون وووووو يجب قول الحقيقة المرة العدالة في المغرب في حالة مخاض عسير هناك اشياء كتيرة يجب اصلاحها .
l المحاكم في الاعياد تعلق لافتة اسرة العدالة فاقول هل القانون في خدمة الاسرة او المواطن
فلماذا يتم ال منع من التقاضي بحجة القانون و المسطرة قال له القاضي في قصيته دير محامي
او طلب المساعدة القضائية
ذهب عند كتابة الضبط قال له اذهب الى النيابة العامة ذهب الى النائب في النيابة العامة قال له اذهب الى كتابة النبابة العامة ذهب الى كتابة النيابة العامة قال له جيب الوثائق الاحتياج السؤال هل التقاضي
يحتاج الى التسول وشهادة الاختياج
سال كيف الحصول على شهادة ؟؟الاحتياج .
قال انه موظف اجاب لا استفادة و ارجع شوف مع النيابة العامة
ذهب الى النبابة العامة قال له لابد من الاحتياج
للاستفادة من المساعدة القضائية
قال وراه حقي قال له انه القانون
رجع عند كتابة الضبط قال له انه القانون .
قال له رني قاري القانون
فطرح السؤال هل حق التقاضي يحتاج الى شهادة الاحتياج ؟ وتنصيب محام
في مشروع قانون المسطرة المدنيةاا
قضايا التطليق والطلاق التي تمت قرصنتها من مسطرة الشفوية وهي قضايا شخصية وشفوية بطبيعتها ومع ذلك تمت قرصنتها من المسطرة
غضب السادة القضاة يجب أن يكون على ما يحدث ويفتحون تحقيقات حول من توظف بشواهد عليا مزورة.غضب السادة القضاة وجب أن يكون على التعديلات في المساطر لا على ترهات مواقع التواصل.
القضاء والقاضي يجب ان يتجرد من الحياد ادن اخرجوا من جسمكم القضاة الحاصلين على المستر والدكتوراه واعلنوهم لرأي الوطني اخرجوا من جسمكم المرتشون هنا الجميع سيسا ندكم ويدعمكم وستسكتون الجميع
اذا ارلد القضاة الدفاع عن سمعتهم وعن المؤسسة القضائية فخير وسيلة هو تحري العدل والاستقلالية والنزاهة في الاحكام. وهم للاسف مالا يتوفر الان، سواء تعلق المر بالمحاكمات العادية او السياسية. فحين يقبلون باستعمال القضاء لتصفية حسابات سياسية او منافع مادية لغير مستحقيها.. فكيف تريد للمواطن ان يحترم مؤسسة القضاء؟
من جهة أخرى، ما ذا يستفيد المواطن من حكم قضائي اذا كان غير قابل للتنفيذ، سواء بسبب العراقيل البيروقراطية او بتدخلات لوبيات الفساد؟
القضاء بالتلفون ليس بقضاء . نحن مغاربة ونعرف بعضنا البعض . القضاء النزيه وحقوق الإنسان موجودين في ما وراء البحار وليس عند من لديهم فاءض في المساجد .
قاضي تطوان يبين أن هناك خلل في القضاء.لاأظن القضاة النزهاء غاضبون.
إن كان هناك من تشهير فهو يخص صاحبه بعيدا عن مؤسسة القضاء الضامن الأساسي لحقوق الأمة..فتحية اجلال وتقدير لكل شرفاء المحاكم المغربية والخزي والعار لكل ظالم جبار
ياأيها القاضي كم المدة الزمنية التي ستحكم فيها 20 سنة 30 سنة. الحكم لله هناك المحكمة العادلة الحمدلله على نعمة الموة والله وعدا للانسان بأن يأخذ له حقه في الدنيا قبل الأخيرة وهذا يكفيني
القضاة اصبحو كقطعة شطرنج في ايادي الفساد
لكن ۔۔۔۔۔
هناك صنف من القضاة نزيه و يحكم بالعدل
أنا أعرف بعض القضاة والوكلاء ورؤساء
المحاكم في أيام الجامعة كانو يقطنون في الحي الجامعي عشانهم انداك الحليب والخبز حافي ليس لديهم مايسدو به رمق جوعهم
لأنهم من وسط جد فقير والآن بعد ولوجهم سلك القضاء ضهر عليهم الغناء
الفاحش حتى إنا أبنائهم يدرسون في أوربا
هل الأجرة الشهرية وهي عبارة عن مليون ونصف في أغلب الحالات هي التي تكفي أبنائهم للدراسة في الخارج إذن المواطن له الحق أن يشك في مصادر الدخل
لأن الدولة لاتحرك ساكنا
وانا أجزم ان نسبة ثمانون في المئة من رجال القضاء فاسدون والدليل الثروات التي راكموها من الرشوة
القاضي النزيه والعادل لايلتفت الى مثل هذه القصاصات في وسائل التواصل لان الرد عليهم يكون من خلال سلوكه واحكامه المدونة كلمة كلمة ومن اراد محاسبته فطرق الطعن والتجريح محددة قانونا واما تعليق بعض القضاة على تعاليق هؤلاء فهو دوامة مغرغة لاتنتهي بل لاتزيد الا قبحا وتشهيرا ونشرا لوقائع قد تحتمل الصدق زالكذب والقضاة فيهم جهاز النيابة العامة التي من اختصاصها الدفاع عن المواطنين كيفما كانت صفاتهم ولاتحتاج الى سلطة اخرى تقوم بهذا المقام واذا لم تتحرك النيابة العامة فهذا يدل على حاجة في النفس لايعلمها الا الله
لو كان القضاء نزيه لما قامت هذه الزوبعة وكما يقال بالدارجة فكرشكم العجينة
عندما طلب القاضي منى رشوة لإرجاع رخصة السياقة وأنا أعرف اسمه. ها إذا قلت الحقيقة لناس يسمى تشهير. ياليته كان مبلغا بقيمة القاضي القضاء أعلى سلطة بالبلاد باع نفسه ب 3000 درهم. وتجي تطلب مني أحترم القضاء. والله لأنهم يتحملون مسؤولية ماوصلت إليه اابلاد
بسم الله الرحمن الرحيم. لا تزر وازرة وزر أخرى. في كل القطاعات نجد النزيه َالفاسد و المرتشي، قاضيان في النار وقاض في الجنة، أين أنتم من هذا الحديث الفصل؟
يا إخواني إن كنتم مغاربة أحرار و شرفاء حقا، فتكلموا بصوت عال عن الفساد الذي توغل في القضاء المغربي، و أنا أعرف عما أتكلم، نعم هناك ناس شرفاء و نزهاء، لكنهم أصبحوا يمثلون أقلية، الفساد توغل عند القضاة، وكلاء الملك، و الكثير من موظفي المحاكم، فكفى، يجب على الدولة و الملك التخلص من هؤلاء الفاسدين لأن الأحكام تنطق بإسمه.
لا يجوز المساس بالسوء والتشهير بكل القضاة فهناك قضاة من طينة الشرفاء نزهاء مخلصون لله وللوطن يؤدون واجبهم بكل صدق واخلاص يستحضرون الأمانة الثقيلة التي على اعناقهم وهناك البعض الآخر سامحهم الله خرجوا عن الطريق السوي لذلك يجب محاربتهم ومحاسبتهم لان القانون فوق الجميع ولا احد فوق القانون تحية تقدير لكل القضاة المخلصين في أداء واحبهم المهني والوطني
أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله .
من قالها بقلبه وضميره ، وعمل بها بسلطته ويده ، بلا ظلم ولا هضم . لن يخشى في الله لومة لائم ، سبحان الله كل موازين الدنيا تكون بين يدي القائم بالحق والقسط ، الا ميزان العدالة ، فهو يكون وراء ظهر القاضي ، فكيف له ان يرى الارطال والاكيال ، وايصال الحقوق ، إن لم يكن ذا عقل راجح ، وفراسة مؤمن ورع .
هؤلاء يعتبرون الفضح تشهيرا ويطالبون المؤسسات الرسمية الدفاع عنهم بدون تحديد طريقة الدفاع التي ربما ستكون بمنحهم شهادة ISO 9..0 أو إعتقال كل منتقد لهم وتقديمه أمام العدالة(أمام القضاة الذين إنتقدهم).قبل سنوات كان هناك تحقيق حول تمكن العديد من موظفي الشرطة(رتبة كوميسير) من تمكين أبنائهم من الدراسة في مدارس خاصة بمبالغ تصل إلى 5000 درهم شهريا رغم أن أجرتهم الشهرية لم تكن تتعدى 8000 درهم.أجور الوظيفة العمومية معروفة ورسمية ولكن كيف يتمكن موظف عمومي بعد دخوله الوظيفة العمومية أن يصبح مالك فيلات وأراضي فلاحية وشقق وسيارات …ربما من سحب قانون تجريم الإغتناء غير المشروع لديه أو لديهم الجواب.
لما تطهرون جسم القضاء من الفاسدين و المرتشين و تحكمون بالعدل حينها نقول ان القضاء بعيد عن الشبهات.
و لن يصلح حال القضاء مادام سماسرة القضاة يجلسون في المقاهي المواجهة و المجاورة للمحاكم و الكل يعرفهم و يعرفون انهم يشتغلون لصالح القضاة. و معهم في نفس المقهى يجلس شهود الزور عند الحاجة .
انتقاد القضاة الفاسدين ليس تشهيرا و إنما صراخا من أجل اصلاح القضاء ، فعوض ان نقاضي المشهرين على حد قول بعض القضاة و جب محاكمة القضاة الفاسدين و تطهير العدالة من أفعالهم
و هنا لا نعمم لان هناك بعض القضاة النزهاء الشرفاء الحاكمين بالعدل يشتغلون بضمير و إخلاص يجب التنويه بهم و وضعهم على رأس المصالح القضائية و المحاكم الوطنية.
الإصلاح يبدأ من الداخل و تنظيف البيت ليظهر طاهرا أولوية و واجب، حينها لن تجد لا منتقدا و لا مشهرا و لا حاقدا .
و اذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل.
مع الا سف الفساد القضائي في المغرب حقيقة الكل يعرفها ماكين لاش نكدبو على راسنا ، او نتقلقو طبعا هناك ناس في الجهاز نزهاء ويخافون اللهً وتتم محاربتهم في بعض الاحيان. فعوض التركيز على خزعبلات التواصل لاجتماعي وجب الوقوف على مكامن الخلل ومعالجتها والبدء بقضاة ماسترات قيلش.
هل يتم تطبيق نفس هذه المطالب على باقي أفراد المجتمع؟ ام انهم يطالبون بحمايتم دونا عن باقي المتضررين من نفس السلوكيات؟
نطالب باحداث مرصد وطني مستقل وغير تابع للحكومة يسمى المرصد الوطني لتتبع فعالية المحاكم في اصدار احكامها وان يتبنى هذا المرصد عدة مؤشرات احصاءية من بينها اجال اصدار الاحكام ومؤشر رضى المتقاضين ومبدأ الصواب في تبني القاعدة القانونية المناسبة ومؤشر حول قوة تنفيذ الاحكام وقابلية للتنفيذ واجال التنفيذ. وحنا سوف تكون المفاجأة والهدف من هذا المرصد هو الطرد الفوري لكل من راكم ثلاثة مؤشرات متتابعة تحت المتوسط
مشروع قانون المسطرة المدنية الاحتكاري
رجل او امرة اردت الطلاق يفرض عليهم القضاة والقاضيات المحامي
هل لان القضاء في خدمة المواطن او خدمة تنصيب محامي ؟؟
دابا اذا اراد قاضي او قاضية الطلاق خاصو محامي باش يطلق زوجته او تطلق زوجها؟؟؟
هل هناك اساس قانون لقرصنة قضايا التطليق والطلاق من المسطرة الشفوية رغم هذه القضايا في حقيقتها وطبيعتها وجوهرها وظاهرها شفوية فلماذا تمت قرصنتها من المسطرة الشفوية ؟؟؟
هل لان فيها فلوس المتعة وتعويضات المطلقات وما علاقة المتعة بالزامية بتنصيب محام فكيف له المدخل الى فلوس المتعة منطقا وعقلا وحق التقاضي حق دستوري ومجاني فاين هي المجانية
عندما تتحكم اللوببات في القانون والقضاء اسرة العدالة .
غريب هذه النظرة الفئوية للقضاة، عوض أن ينتفضوا رفضا لظاهرة التشهير التي تطال كل الفئات، لا ينتفضون الا ضد التشهير الذي يطالهم، وكأنهم شعب الله المختار، زعما عادي تشهر بعض المواقع بالافراد، لكن ممنوع تشهر بالقضاة. وباز على منطق أنا وبعدي الطوفان.
جميع المهن في بلدنا نرى باعيننا ما تفعله جميع المهن مثلا الأساتذة والمعلمين يدرسون الاجيال والمهندسون يسرقون على المشاريع ان اتيح لهم ذلك. وهناك مهنة واحدة لا نعرف ماذا تفعله وهي مهنة القضاء، والتي لا يلجها الا حاملو دبلوم قلوش ولاءحتم معروفة وفي غياب تام للسلطة القضائية المشغولة بالمسمن والبغربر واتاي لا يهمها شيء فإننا نطالب بتأسيس المرصد الوطني او المنذوبية الوطنية لنجاعة المحاكم النجاعة الفردية للقضاة وان تكون مستقلة وغير تابعة للحكومة، وكل قاض على حدة يتم تنقيطه من طرف المرصد طبق مؤشر احصاءي وخوارزمية متقونة مبنية على احترام الاجال في اصدار الأحكام والصواب في اختيار الفواعد القانونية وفي التعليلات وقابلية وسرعة تنفيذ الاحكام. وكل قاض راكم جوج مؤشرات تحت المتوسط يتم عزله على الفور! وكل من له دبلوم قلوش خلصو يتطرد من دابا!
لا يوجد عدل في المغرب يوجد فساد عظيم و كبير . القطاعات الاخرى جلها فاسد و حتى في القطاع الخاص هناك فساد كبير جدا فالابناك مثلا تعطي تسهيلات لمن يدفع اكثر للموظفين بالمجالس الإدارية و الشركات الكبرى لن تمنحك اموالك ما لم تدفع للمحاسب اموالاً و هكذا. دواليك اما وزارة المالية فان لم تدفع تداور و الله تتخرج ضريبة من الجنب ديلك لوراك و اي قدامكوزيد و زيذ
بدل التنديد بحملات التشهير، كان الأولى بالقضاء المغربي أن يعترف بواقعه المختل ويواجه أزماته الداخلية. فالجميع يعرف أن ممارسات مثل “باك صاحبي” وسلطة المال والنفوذ أضعفت ثقة المواطنين في العدالة وأخرجت القضاء عن مساره الطبيعي. الغضب الشعبي ليس وليد فراغ، بل نتيجة إحباط متراكم من ملفات تُسوّى بالهواتف وأحكام تُباع في الخفاء. فهل يُعقل أن يُطالب المواطن بالصمت في وجه هذا العبث؟ لا أحد يبرر التشهير أو المس بالحياة الخاصة، لكن لا يجب استخدام القانون كعصا لتكميم أفواه المنتقدين. الاحترام يُنتزع بالاستقامة، لا بالبيانات. إصلاح القضاء يبدأ من الداخل، لا من متابعة من يصرخون ألمًا في الخارج. الشرف القضائي يُصان بالعدل لا بالشكاوى.
التشهير سلوك منبود بالنسبة للجميع ،وليس ضد القضاة وحدهم. القضاة كسائر الموظفين، رغم اختلاف وحساسية مهنة القضاء ، والتشهير يعاقب عليه القانون بصفة عامة ،مهما يكن الشخص المشهر به.
هاد الاخوان ديال النادي والودادية لا نسمع لهم صوتا الا اذا تعلق الأمر بالزيادة في الاجور، والزيادة في حصانة القضاة، عوض أن يدعو إلى فتح بحث نزيه ومستقل في ادعاءات الفساد والرشوة والزبونية، ونشر نتائجه للعموم، يحاولون القفز إلى الأمام ويوزعون صكوك النزاهة، ويتمسكون بمقولة انصر أخاك ..
نطالب باحداث مرصد لمراقبة عمل المحاكم والقضاة مع احداث نظام صارم التنقيط وفرض نظام عمل 24 ساعة على 24 ساعة وسبعة ايام نظرا لكثرة القضايا وتراكمها. ومطالب بطرد خريجي قلوش برمتهم وبدون اي تعويضات.
تجربة،حكم يسرد فيه القاضي النصوص القانونية، ويصدر بعدها مباشرة حكما قضائيا يخالف فيه نفس النصوص. العدل أساس الحكم. العدل في كل شيء أساس التقدم والرقي بالأمم، وغير ذلك فالنتيجة حتما هي الفساد و الخراب والدمار. ولا خير في أمة
التشهير سلوك منبود بالنسبة للجميع ،وليس ضد القضاة وحدهم. القضاة كسائر الموظفين، رغم اختلاف وحساسية مهنة القضاء ، والتشهير يعاقب عليه القانون بصفة عامة ،مهما يكن الشخص المشهر به.
التشهير سلوك منبود بالنسبة للجميع ،وليس ضد القضاة وحدهم. القضاة كسائر الموظفين، رغم اختلاف وحساسية مهنة القضاء
قضية قيلش تاجر الماستر والشواهد الجامعية أساء كثيرا لجسم القضاء والمحامات.