أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، تراجع التضخم في فرنسا خلال مارس، بينما تسارع في إيطاليا وإن ظل منخفضا، مما يعزز الآمال في خفض معدلات الفائدة في الأشهر المقبلة.
وانخفض معدل التضخم في فرنسا إلى 2,3 بالمائة بعدما بلغ 3 بالمائة في فبراير، وفق الأرقام الأولية الصادرة عن معهد الإحصاء.
وتباطأ تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل حاد الشهر الماضي إلى 1,7 بالمائة مقارنة بـ3,6 بالمائة في فبراير، بينما ارتفعت أسعار التبغ بنسبة 10,7 بالمائة بعدما ارتفعت بنسبة 18,7 بالمائة في الشهر السابق.
كما تباطأ ارتفاع أسعار المستهلكين على أساس شهري إلى 0,2 بالمائة في مارس في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بعد زيادة بنسبة 0,9 بالمائة في الشهر السابق.
وقال المعهد في بيان له إن “هذا التباطؤ سببه الانخفاض الطفيف في أسعار الطاقة، خاصة الغاز والمنتجات البترولية”.
وفي إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بلغ التضخم 1,3 بالمائة الشهر الماضي مقارنة بـ0,8 بالمائة في فبراير، وفق وكالة الإحصاء الوطنية.
وجاءت النسبة أقل من المتوقع، فقد قدر استطلاع أجرته وكالة “بلومبرغ” للمحللين أن تبلغ هذه النسبة 1,5 بالمائة، وتظل أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمائة في منطقة اليورو.
ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم في جميع دول منطقة اليورو على أمل أن يشرع البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة ابتداء من يونيو.
وتباطأ معدل التضخم في كامل منطقة اليورو ليصل إلى 2,6 بالمائة في فبراير.
لكن في إسبانيا أظهرت بيانات، الأربعاء، ارتفاع التضخم في مارس إلى 3,2 بالمائة، بعدما بلغ 2,8 بالمائة في الشهر السابق.
وينفجر في المغرب فرنسا وإطاليا دولتان صناعيتان ويمكنهما التغلب على التضخم وعلى أبوه