بعد تسجيل تضخم غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية خلال الفترة الأخيرة في المغرب ومع اقتراب “جولة شتنبر” المخصصة للحوار الاجتماعي، طالب عدد من الفاعلين الاقتصاديين والنقابيين بإصلاحات “هيكلية” في قطاع الأجور تضاهي تغلغل تداعيات التضخم بنيويا داخل نمط عيش المغاربة، خصوصا بعد تدهور القدرة الشرائية بالنسبة للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وبعدما تأثر الاقتصاد الوطني من جراء الظرفية الصعبة، بحيث سجل نموا بلغ نسبة 1،3 في المائة سنة 2022، حسب تقرير بنك المغرب الأخير؛ فقد تحركت “المطالب من جديد في الفترة الأخيرة لأجل التعجيل بإعادة النظر في قيمة الحد الأدنى للأجور المعمول بها حاليا في القطاعين العام والخاص”، “بغاية دعم القدرة الشرائية للمغاربة وتخليصهم من صعوبة الأزمة الاقتصادية التي نمر منها”.
ضرورة الإصلاح
الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “السنة الماضية عرفت نضالات كثيرة لأجل الدفع بالنقاش نحو إعادة النظر في الحد الأدنى للأجر وتحديده في 5 آلاف درهم صافية؛ وهو الرقم الذي اهتدينا إليه بعد نقاشات طويلة معمقة”، موضحا أنه “لا يمكن تحديد حد أدنى للأجور إلا من خلال ميكنزمات مترابطة؛ منها مثلا التكاليف الدنيا الممكن إنفاقها حين يذهب المواطن للتبضع، بالإضافة إلى الكراء والتطبيب، إلخ. هذه التقنيات تحدد رقما معينا بطريقة موضوعية”.
وأورد المخارق، في دردشة مع هسبريس، أن “الواقع يقر بأن شبابا وموظفين بأعلى درجات التأهيل يتقاضون هذا الحد الأدنى للأجور. ولذلك، هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر فيه وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، جراء اللهيب الذي تعرفه أسعار بعض المواد الأساسية وكذلك التضخم الذي ضرب القدرة الشرائية للمغاربة”.
وشدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على أن “الـ5 آلاف درهم الصافية التي يمكن أن يعتمدها بلدنا في الوقت الراهن كحد أدنى للأجور يمكنها أن تسمح للعامل بالعيش، هو وعائلته، في استقرار نسبي وبأبسط شروط الحياة”، مبرزا أن “الرهان على الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي سيكون هو تحسين دخل عموم الأجراء، من خلال زيادة عامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الأجر، بعدما أوضحنا أن من الأجراء من يؤديها بنسبة عالية تصل إلى 38 في المائة، وبصفة منتظمة خلافا لفئات أخرى؛ ما يعني أن الدولة تقتسم الأجرة مع العمال”.
وقال المتحدث ذاته إن “الجولة ستناقش أيضا تفعيل ما تبقى من الميثاق الاجتماعي الذي تم توقيعه في شهر أبريل من سنة 2022، والتذكير بضرورة الرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال، وكذلك تحسين مجموعة من التعويضات في القطاعين العام والخاص”، مضيفا أن “الورقة التوجيهية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون مالية سنة 2024 لم تتضمن أية إشارة لتحسين أوضاع الأجراء، على الرغم من أنه مطلب عادل وملح؛ بالنظر إلى ما نعيشه اليوم من أوضاع”.
التحديد صعب
من جهته، قال خالد بنعلي، الخبير الاقتصادي، إن “تحديد الحد الأدنى للأجور هو عملية معقدة تحتاج إلى دراسة اقتصادية اجتماعية تراعي تطور القدرة الشرائية للمغاربة”، موضحا أن “الحد الأدنى للأجور المقبل يجب أن يصاغ وفق أهداف الحد من التضخم الذي يعيشه بلدنا.. وعلى هذا الأساس فإن تحديد مستوى الزيادة من الناحية التقنية يمكن أن يتم على أساس ناتج ضرب الحد الأدنى للأجور في معدل ارتفاع الأسعار اعتمادا على الأرقام الرسمية في هذا الصدد التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط أو أية مؤسسة رسمية معتمدة”.
وشدد بنعلي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، على أنه إذا كان الغرض من “نسبة الزيادة إلغاء أو الحد بشكل معقول من ارتفاع الأسعار الناجم عن نسبة التضخم المسجلة”، فإن “السؤال سيبقى متعلقا دائما بالفئات التي ستستفيد من الإصلاح الذي سيهم عملية تحديد الأجور، بالنظر إلى التفاوت فيما يتعلق باستهلاك المواد الأساسية والبضائع والخدمات حسب الطبقات الاقتصادية الموجودة في المجتمع”، أخذا بعين الاعتبار بطبيعة الحال الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق الحد الأدنى والذين يتحملون كذلك تبعات ارتفاع الأسعار.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه “حين كانت الأسعار تعرف استقرارا وكان معدل التضخم منخفضا نسبيا، استطاعت الطبقات التكيف وفق قدرتها الشرائية؛ لكن هذه القدرة عرفت تدهورا خلال هذه السنة وهمت كل الطبقات”، وبالتالي فإن التفكير في إعادة صياغة الحد الأدنى للأجور باعتباره ضرورة اقتصادية يجب أن يراعي الطبقة المتوسطة أيضا وهل سيتم الرفع من تعويضاتها أو راتبها الأساسي، مع أخذ المتقاعدين بعين الاعتبار”.
وقال بنعلي: “فرفع الأجور ضروري من أجل تشجيع الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني؛ لأن الحركية الاقتصادية تحتاج إلى قدرة شرائية مستقرة وإلى أجور مشجعة على الاستهلاك”، مشيرا إلى أنه “يتعين اعتماد مقاربات ترتكز، على سبيل المثال، على كيفية إعادة توزيع مجموع القيمة المضافة التي ينتجها الاقتصاد الوطني والتي يحتسب على أساسها معدل النمو بين الفاعلين في الاقتصاد، ولا سيما الأجراء والفاعلين الاقتصاديين، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوراش والبرامج الهيكلية المبرمجة”.
مطلب شعبوي لا يقبله المنطق الإقتصادي
و ماذا عن التقاعد هل من زيادة لمواجهة هاذا التضخم
ام ستصبح فقراء
هههه هيا دابا عتارفتو بان الاستاذ ماكاتخلصوهش مزيان
داك ساعة تولي ماطيشة ب 20 درهم. طالبوا بتحسين ظروف العيش كلما تزاد السميك كلما تزادت المعيشة و الفقير هو من سيعاني.
أما المتقاعد لا أحد يذكره لاحكومة ولا برلمان ولا نقابة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا كلكم تحالون على التقاعد ولاكن تقاعدكم سمين أما نحن نتقاضى الفتات فقط
راه الحكومة خاصها تعرف اننا غاديين الهاوية غرقنا كريديات مبقيتش قادرين ديرو الحل من حد باقي ال وقت
يجب رفع الاجور بشكل عام ب 20 في المئة على الاقل
لقد أصبنا بالخرف والحمق بسبب هذه الأجور الهزلية 3000 درهم و،4000 درهم نطالب من هذه الحكومة رفع الحد الادنى للاجور الى 6000 درهم صافية.
يزيدو 100 درهم ورفعو مستوى المعيشة ب 10000درهم باطنان من لظرائب لاقتطاعات والزيادات الزيادة في الاجور مجرد خذعة الحل هو خفض وتسقيف الاسعار ومنع قول خرافة حرية السوق تم اعادة التعليم العمومي التطبيب وكافة القطعات العمومية منع اللوبيات من نهب المواطن
ولا احد يتكلم عن المتقاعد المسكين المنهك صحيا بعدما فنى ريعان شبابه في الجد والجهد في بناء الوطن. لم ينل الا الفتات ومع ذلك لا أحد من النقابات تدافع عنه. انه الظلم ظلمات. ويوم الحساب ان كان يظهر لكم بعيد فهو قريب.
جميع القطاعات عرفت زيادة في الأجور و تعويضات ما عدا التعليم الاستاذ يحمل إجازة و ماستر و دكتوراه و يتقاضى راتب لا يوفر له حتى متطلبات نصف شهر
المعطلون و الناس اللي بدون دخل لهم الله في هاذ البلد.
السميك خصو يكون 5000 درهم
الشعب المغربي لم يعرف الجوع و ضنك العيش حتى جاءت هذه الحكومة المليئة برجال الأعمال، الذين لا يعرفون إلا مصالحهم الإقتصادية و الرفع من ثرواتهم،الشعب مطحون منذ مدة طويلة،الطبقة المتوسطة اختفت ،الأساتذة و العمال و ذووا الدخل المحدود يعيشون الفقر و القروض، فقد بلغ السيل زبى.
واللي بطالي وعبى ما يقلب وما لقاش خدمة وعندو دبلومات ؟
الزيادة في الأجور أصبحت ضرورة ملحة ،نظرا للوضع الإقتصادي الذي يشهده المغرب والعالم ،دول العالم منها كندا وإسبانيا رغم إرتفاع الأجور لدى العمال مقارنة مع المغرب إتخدت عدت إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين الكل شاهد ذلك،بينما المغرب يغرد خارج سرب بحكومة فاشلة بكل المقاييس لا تواصل لا دعم فقط الزيادة في الأسعار أضف الزيادة في المحروقات
وهل عمال الإنعاش سيستفيدون من هدا الاجر الدين يتاقضو 1850 درهم في الشهر هل هما معنيين في هدا الامر 5000 درهم والسلام
ما زال ما شفنا منكم والو لا 5000 درهم
ولا 5 فرنك ارا اوكان
لا زيادة للمتقاعد ينتظرونهم ليموتوا
كلام فارغ مادام هناك فئات تتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور الحالي بكثير، ولا تتوفر على ضمان اجتماعي، أي تشتغل في سوق سوداء، كأغلب شركات الأمن الخاص والاستقبال والنظافة، وشركات جمع النفايات، أما شركات القطاع الخاص (خاصة قطاع الملابس) فحث ولا حرج حول عدم تفعيل قانون الشغل، ضف على ذلك التحرش والاستغلال … والتحدث بمنطق منكم عدد … وإذا لم ترد العمل بشروطنا نستقدم بدلا منك آخر، كم أستغرب تواطئ ممثلي العمال والنقابات ومفتشي الشغل مع أرباب العمل.
الخوف كل الخوف اذا ما تم تعويم الدرهم في 2028 كما هو مقرر حينها لا 5000 درهم تنفع و لا حتى 20000 درهم ، و لكم في مصر اكبر عبرة حيث كانت 7 جنيهات تساوي درلار واحد و بعد التعويم و صل الدولار الى اكثر من 35 جنيه و مازال يصعد صعودا عموديا يعلم الله متى يتوقف
هؤلاء مجموعة من الاقطاعيين قد يزيدون لك درهما واحدا و يصنعون الضجة في كل مكان كأنهم حققوا إنجازا باهرا… ثم في الخفاء يزيدون عليك عشرات الدراهم هنا هناك… في المحروقات و المواد الغذائية و الأساسية وفي الضرائب و الطرقات و الرادارات…
حرام ماتفكرش الحكومة المغربية في القطاع الخاصِ بالله عليكم 3000 درهم واش تعيش عائلة. في ظل الغلاء
لاتفيد زيادة الجور بشي ابدا لانه اول ما تزيد الأجور بنسبه معينه راح ترفع الاسعار من قبل البائعين بمقدار ضعف زيادة الأجر. يعني خسارة.
الرفع من الحد الادنى للأجور صار ضرورة ملحة .. ويجب أن يناهز 7000 درهم ..حتى يتعافى الاقتصاد الوطني ومول الحانوت من تداعيات الازمة .. والطبقة المتوسطة أصبح ضروريا ..إيلاؤها العناية الكبرى فقد أصبحت هشة ..وهي الآن على وشك الانهيار في المغرب ..وانهيارها يعني انهيار توازن المجتمع ..لأنها هي صمام الأمان بين الطبقة الفقيرة صاحبة الحد الادنى للأجور ..والطبقة الغنية صاحبة الشركات ومدراء المؤسسات العمومية.
هناك من طلقو زوجاتهم وشردو اولادهم وكذلك هناك من هم على وشك الطلاق بسبب غلاء المعيشة والاجور المتدنية نطالب من الحكومة برفع الحد الادنى للاجور الى 5500 درهم .
سلام الله ورحمته تعالى وبركاته
نتمنى أن تطبق الزيادة العامة في الأجور والمعاشات نقول المعاشات في القطاع العام لتحسين معيشة المواطنين والمواطنات ونتمنى أن تكون مفاجأة من الحكومة التي تعي بمحنة المواطنين في الأسواق المغربية
إذا رفعوا الحد الأدنى إلى هذا المبلغ ، فتأكد من أن الأسعار ستكون أكثر تكلفة بنسبة 700 ٪ من الآن. أنا لست ضد رفع الحد الأدنى للراتب ، أريد فقط أن أوضح ما سيحدث بعد ذلك.
إلى رقم 2: المغرب على حد علمي هو البلد الوحيد الذي يفرض ضرائب على المتقاعدين من دخلهم الشهري. واسمحوا لي أن أعرف إذا كنت مخطئا.
حتى المتقاعدين عندهم الكراء والمصارف والأولاد والعدو تاع الماء والكهرباء
اخد المتقاعدين بعين الاعتبار…. هذا ما قاله الخبير الاقتصادي!!! الحكومة الحالية واللذين سبقوها لم تاخد الطبقة المتقاعدة بعين الاعتبار…. لان لا أحد يوفيها حقها…. المعاش الضءيل هو المعاش لازيادة ولا نقصان رغم الظروف المعيشية الصعبة جدا جدا جدا!!! ظروف العيش ماقبل عشر سنوات الأخيرة ليست هي ظروف العيش اليوم…. نحن في أزمة حقيقية… اللهم ارفق بعبادك!!!!
اولا وقبل كل شيء مادامت النقابات مشتة بين الاحزاب والكنفدراليات فلا مطالب ولا حقوق ستتحقق لأن كل نقابة تدافع عن اهداف حزبها وهيءتها وليس عن الطبقة العاملة و الاجراء و الغير المهيكلين و الفلاحين أو اي احد فاما رؤساء النقابات ومسؤولي الكنفدراليات فلا يهمهم إلا انفسهم وتحركاتهم وتكون موسمية ومرحلية فلماذا لم نراهم يتحركون ويحتجون عند كل زيادة في المحروقات و في اي منتوج ام انهم مطبعين مع أصحاب الشركات والمضاربين والوسطاء ويعيشون في رغد دائم ولا يبالون للطبقة الشعبية الفقيرة والمتوسطة.
يجب تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للاجراء لأنهم يدفعون 38%من اجورهم في ظل رفع الدولة الدعم عن المحروقات وغلاء جميع المواد الأساسية وكذلك خوصصة التعليم والصحة. الضريبة على الدخل لا يجب أن تتعدى 30% اسوة بالشركات . الاجير في الظروف الحالية لا يستطيع تحمل هذا الثقل الضريبي دون ان ننسى 20% ضريبة TVA. رفع الدعم يستوجب تخفيض ضريبي حتى يتحقق التوازن
بهذا المنطق فإن رجال التعليم يتقاضون فقط الحد الأدنى للأجور جميع القطاعات تمت الزيادة في الأجور إلا قطاع التربية والتعليم بقيت دار لقمان على حالها لكم الله يا مربو الأجيال
والناس المتقاعدين في القطاع العام. أليسو بشرا الا ياكلون ويشربون 30 سنة مرت ولا احد يفتكرهم لادولة ولا نقابات .!!!!/
الحد من التضخم لا يكون بالزيادة في الأجور،،،بل يزيد الأمر استفحالا.
* و الله المسؤولين المغاربة عفاريت، يمنون المواطنين بما هو قابل للتحقيق ، فجميع الأرقام
لديهم و واثقون أن لا شيء يدعو للقلق ، لهذا و الله حتى واحد ما يشوف ريال . راهم واعرين ،
في هذه الحرارة المفرطة سيرسلون المواطنين إلى الإدارات من مقاطعات و مراكز الشرطة
و العمالات و … لجمع وثائق من أجل تحضير ملف لحلم لن يتحقق . أيها المواطنون إحذروا
من ضربات راه ما كاين والو . واش أنت تتطلب شهادة السكنى و لديك البطاقة الوطنية ،
و يطلبون منك ورقة الضو . زعما خايفين إلا تكون تحولتي ، و ما يخافو تتحول من بعد
الحصول عليها . المهم حذروا عقولكم و لا تعولوا على أي أي أي شيء .
يجب الالتفاتة للمتقاعدين القدامى إنهم يموتون ببطئ بعد ان ساهموا في تحرير الصحراء بالغالي والنفيس خدمة وتطوعا ولا يجب نسيانهم وردوا لهم الاعتبار ويستهلون كل الدعم من الدولة
لو تم تطبيق إصلاح واحد من كل هذا الكلام الفضفاض ،واحد فقط و هو مراجعة نسب الضريبة على الدخل، التي تضاهي بل تفوق النسب المعمول بها في اليابان ،لصفقنا لذلك ،أما كل هذه التسخينات التي لا هدف لها سوى النضال ليس النقابي بل النقابوي ،فقد أصبح الجميع يدرك مقاصده الحقيقية ، طبعا إلى جانب حماية القدرة الشرائية من احتكار اللوبيات خصوصا في ما يرتبط بالمواد الحيوية و الإستراتيجية كالمحروقات و المواد الغذاءية الاياسية
واش حنا من نهار شدينا الاستقلال وحنا كنسمعو رفع الحد الادنى للاجور بدو فائدة والاجور هزيلة جدا خاصة دوي الدخل المحدود.
يجب ان تكون زيادة عامة بطريقة محكمة ….و ليس فقط الأجراء ….و الذي لا أجر له …..يبقى لوحده امام الغلاء …..
مع تقنين اثمنة السلع و البضائع و الخدمات …
و الا سوف نعيش كما في أوروبا ….
أجر مرتفع مع غلاء الخدمات و المواد الغذائية و النقل وووو
اذا لا فائدة من أجر مرتفع اذا لم يمكن من إدخار ..
مجرد أقراص مهدئة للألم لا أكثر
لو كان هذا شهر ابريل ، لقانا انها كذبة ابريل ، ويمكن تصديقها . اما والكذبة في شهر غشت ، فهي مجرد هلوسة من شدة ضربة الشمس الحارقة .
ما نصيب المتقاعد من رفع الأجرة(المعاش) لمواجهة التضخم؟
المرجو من الحكومة أخذ الإعتبار لفءة هشة جدا ألا وهم فئة المتقاعدين أدنى أجر للصندوق المغربي للتقاعد قدمتم زيادات للموظفين وزيادات لأدنى أجر للخواص ونحن ننتظر منذ سنة 2011عهدالسيد بنكيران وباختصار أننا نستحضر.
مطلب يتغارض مع المنافسة في جلب رؤوس الاموال و الاستثمارات الاجنبية.
اذا ذهبت الحكومة إلى هذا الحل فهذا بقينا سيكون خراب الاقتصاد، عوض ذلك يجب إعادة النظر في الضرائب و اثمنة المحروقات و تشجيع الانتاج، اما الاستهلاك و زيادة الأجور سيفاقم التضخم.
هذه خرجة سنمائية هدفها انتخابي محض
الزيادة يجب أن تطال كل الأجور بما فيها أجور المتقاعدين بحيث آخر اجرة للمتقاعد يجب ألا تنقص على 10000 درهم شهريا.
حتى وإن رفعوه إلى 10000 درهم فما الفائدة منه لأنه لا يطبق أصلا لأن الغالبية العظمى من العمال لا يتقاضون هذا المبلغ لأنه يبقى مجرد در للرماد في العيون لأن هؤلاء العمال لا يتقاضون إلا 2000 درهم في العموم
هزلت طالبو بتحسين المعيشة ورجوع المحروقات الى تمنها الحقيقي اما السميك وصلتوه ل3500 درهم امزال الناس خدامين ب 2500 درهَم لمراقبة لا والو كيمشيو عند الشريكة كيسولو الشريكة كدجيب 4 دلبنات بشحال خدامة الاخت خدامة اخويا 3500 درهم منين كتمشي اللجنة صحبات دوك الخدمات شنو كلو ليكم كلو لينا بشحال خدامين كلناليهم 3500 درهم علاش كدبتو امالي اختي يجرو عليا اللهم هادشي ولا نخلي ولادي بجوع اوا هدي هيا الدولة ولا الشعب لي نزدو بيه الكدام والحكومة عارفة هدشي
طامة كبرى ستكون من نتائج التضخم و ضعف الاجور و بطالة شريحة كبيرة من أبناء الوطن،حاملي الدبلومات العليا،و هي عدم الإقبال عن الزواج (العزوف)،و بالتالي تصبح بنية المجتمع بها نسبة مرتفعة جدا من الشيوخ،بدلا من البنية الشابة التي كانت من قبل.
زعما انتما ماعارفين بلي الا سار ت الاجور 5000 درهم الجد الادنى. غاذي تولي ماطشة 15 درهم بطاطا 15 درهم ( مثلا). لان الزيادة في الاجور راه عندها علاقة بالانتاجية.لابد تكون الانتاجية كاتكبار الاجرة تكبار معاها.بدون هاذ المعادلة الاقتصاد مشا فيها.
لا تنتظروا شيءا من هذه الحكومة همها الوحيد والاوحد مزيدا من التفقير للفقراء وغنى بلا حسيب ولا رقيب لاصحاب رؤوس الاموال والشركات والبرجوازيين وأصحاب الضيعات والمقالع والبواخر….. حسبنا الله ونعم الوكيل.
سياسة تضويخ الشعب والهائه عن اسعار المحروقات
نقص من ثمان الغازوال وما تزيدنا ما نزيدوك
Il faut adopte le prix reel du taux de change du dollar qui est de 16dh pour 1 dollar
زد الماء زد الدقيق.الزيادة في الأجرة بالنسبة للطبقة الضعيفة لا بأس به .لكن الزيادة في الأجرة بالنسبة لكبار الموظفين فهو أمر خطير.والحل الوسط فهو الزيادة في تشغيل العاطلين والنقص من الأسعار وبالخصوص المواد الغذائية الأساسية ووسائل النقل.
وماذا عن المتقاعدين مثلا أنا تقاعدت سنة 2005 ومعاشي هو2501 درهم منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا ولو درهم زيادة لمن نحمل شكوانا لاأحد يجيب نرفع تضرعنا إلى الله الملك الحق المبين العادل
عمال الانعاش الوطني 1500 درهم والاعمال الشاقة لا تغطية صحية لاضمان اجتماعي لاتسوية ادارية والمسؤولين لا حياة لمن تنادي واش محسوبين على الاجراء ولاعمال اوراش …. مع العلم انهم في ادارات عمومية ومحرومين من ابسط الحقوق وحسبي الله ونعم الوكيل
قريت غير العنوان وتار جنوني. واش الزيادة في الاجور هو الحل ؟ واش كلشي طبقات المجتمع عندهم مدخول شهري ؟ غادي تزاد اجور واحد الفئة اوا اشنو مصير الناس لي ماعندهمش خلصة شهرية ولا الناس لي غير تيخدمو نهار بنهارو ؟ خاص حل جدري للغلاء باش كلشي يقدر يعيش لي عندو مدخول ولا حتى لي معندوش. الطبقة الفقيرة تقهرات وخاص تحسين عيش المواطن بصفة عامة
راهم زادونا مساكن 100 شهريا على دفعتين الله يكتر خيرهم على الطنز العكري تاعهم الطبقة الغنية في صالحها نبقاو فقراء وزير ينام في مكتبه عندو سيارة وفيلا فاخرة وراتب سمين يفوق 70000 درهم زيادة على المكافآت والسرقة والعمال في القطاع الخاص محددين ليهم 2800 درهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
الإسلام عندنا والعدل نحن فيه صفر
والكفر عند الكفار ولكن العدل عندهم
احنا اخذنا اللا عدل ومع ان الاسلام يامر بالعدل
والكفار مع كفرهم بالله يقومون بالعدل بينهم اللي احنا اولى به منهم
هاد الحكومة كاتعرف تزيد غير للأطباء والأساتذة الجامعين ومن لهم أجور فوق 10.000 درهم ويعملون فالقطاع العام والخاص ومضبرين على راسهوم. أما الموظفين لي واكلين الدق وهازين هاد لبلاد كاتلوح ليهم جوج فرنك فتالي شهر مايكملهمش حتى نص الشهر
التنويم المغناطيسي للمواطن المقهور
لو تم رفع الاجور الى هذا الرقم مرة واحدة ، فعلى الدولة المغربية ان تقول “باي باي ” للصناعة ولاستثمار في المغرب.
احذروا يا غرارين عيشة ،تريدون ان توقفوها
السلام عليكم
حتى واحد ما يتكلم على المتقاعدين
المتقاعدين يسمى انهم عايشين في الرفاهية وعلى القدرة الشرائية الصعبة لكم الله يا (موتى قاعدين)هههه
شكرا هسبريس
ومامحل المتقاعدين ومعاشاتهم الهزيلة من هذا ؟؟؟؟ أهم يعيشون في المريخ ؟؟؟؟؟
أنا خدام سكرتي 2000dh طول سنه 24 على 24
والله العظيم ثم والله العظيم كاينيين اجراء تيخدمو مابين 1800 درهم و2000 درهم ماوصلنا حتى لادنى للاجر ماكاينة لامراقبة ومراجعة ماكاين غير سير سير والحكومة راه الناس تقهروا راهم تينتحروا تيطالقو الازواج تيحماقو الأزواج من جراء المزرية والعيش الغير الاءيق لهم ولابناءهم اما مخربق راه تيقلب غير على ىشي بلوكاج وذلك في مصلحته مع الحكومة
الكل متدمر من حالة المعيشة والسفر؟؟ والسياحة الداخلية؟؟والتطبيب والأكل وغير ذلك يجب الرفع الحد الأدنى للأجور للموظفين والمتقاعدين والطبقة الوسطى بصفة عامة حتى نرقى للرفاهية والازدهار ونعمل كما فعلت الجارة الجزائر للرفع من الأجور؟؟؟
النقابات في المغرب لا تلعب دورها الذي يجب أن تلعبه وهو الدفاع عن مصالح الطبقة العمالية بالأساس،بل تقوم بتنفيذ أجندات الباطرونا و تحاول مكيجة خطابها التضليلي الذي تحاول أن تخدع به الموظفين و الأجراء طالما أن انشغالها يستهدف خدمة مصالح الحكومة و المشغلين بالدرجة الأولى لأنها أصبحت هي أيضا جزء من هذا النسق حيث أصبح خطابها يشبه خطاب الإداريين البيروقراطيين وليس خطاب المناضلين الميدانيين.لذلك لابد أولا من إعادة النظر في هذا المشهد النقابي المبلقن وضمان حق الإضراب دون اقتطاع من الراتب.ثم بعد ذلك إنصاف الموظفين و الأجراء في رواتهم و أجورهم،فضلا عن ضرورة الرفع من الحد الأدنى للأجور وفق دراسات لجان نقابية عمالية وعالمية مستقلة،لأننا لم نعد نثق في الأرقام التي تقدمها النقابات الموجودة ذات التمثيلية الولائية المزيفة طالما أنها نفسها لها ملفات فساد عند المجلس الأعلى للحسابات..
ما كاين لا تضخم و لا هم يحزنون تايكدبو علينا و تانتيّقوهم.. راحنا ما بقيناش تانتيقو فيكوم جمعو روسكوم.
اكتوينا من لهيب الاسعار وتجميد الاجور يجب الرفع منها بمقادير معقولة تتناسب مع ارتفاع تكاليف العيش ، كيف يعقل ان اللحم اصبح 100 درهم حال وناقش
بصفتي موظف في القطاع العام براتب 4000 درهم اقسم لكم بالله العظيم كافية لمدة 10 أيام فقط فيها الكراء والاكل و التنقلات والفواتير لا غير
التوفير 0 درهم الله يخد الحق
عندما اقرأ بطلب الزيادة للموظفين لكون المعيشة ارتفعت بالغلاء و لم يذكروا ابدا الزيادة للمتقاعدين منذ عشرا السنين ظننت أن المتقاعد يشتري حاجياته بالاسعار التي كانت يوم احالته على التقاعد لما كانت الطماطم تساوي درهما واحدا للكيلوغرام و البطاطس درهما كذلك و عندما ترتفع تصل درهما و نصف و الزيت اقل من خمسة دراهم للتر حيث كانت تساوي اقل من لتر البنزين . و لكن للأسف الشديد النقابات لا يهمها المتقاعد فيحسب ميتا بمجرد احالته على التقاعد
تعليق 1
5000درهم زعما عندك نتا شي حاجة كبيرة ….كيكول واحد المثل كتوحل غير مع الجيعانة.
يجب ان يرد الاعتبار الى المتقاعدين الطبقة
المسحوقة لا احد يدافع عنها المعاشات
مجمدة الغلاء فى المعيشة حدث ولا حرج
الادوية والامراض كما يجب الاعتراف بهاته
الفئة وما اعطت للوطن اسم لى مسمى
غا السمية تعطيك الاخبار ههها المعاش
دبا الحد الأدنى للأجور د 5000 درهم لي بغيتو يعادل أجر أستاذ. و الله تا ضاحكين على التعليم
غير زيدونا راحنا اغرقنا حتى الودنين واكريدي ولا يهرب منا كل الزيادة فيها اكريدي واو الزيادة ضرورية من الاحسن قبل ما يشوفوها شي عينين زوينين زيدونا بالسكات بلا افضيحة المستور كايصدق اولا وشكرا حيث فرتو فينا
انا الزيادة في الاجور ورفاهية الساكنة والعيش الكريم مرتبط يالناتج المحلي السنوي الدي نجده ضعيفا نسبيا حيت التكلفة الطاقية تفاهم العجز التجاري الدي يعرف أزمة خانقة بارتفاع الطاقة المستورد من المحروقات ولهدا يجب على الدولة تحرير الطاقة المخزن تحت الا ص واستخراجها لفك الازمة والتحرر من اللوبي المسيطر على القطاع .
الزيادة في الأجور أصبحت ضرورة ملحة ،نظرا للوضع الإقتصادي الذي يشهده المغرب والعالم
المتقاعد لا أحد يذكره لاحكومة ولا برلمان
لنا الله نحن المتقاعدون لا احد يدافع عن فيئة افنت عمرها في بناء المدارس والسدود والكثير من
معالم دينية وادارات عمومية وطرق وقناطر كقنطرة الحسن الثاني و ضريح M5 و بنك المغرب و جامعة الحسن الثاني وغيرها تثمنى التفاتة من اجل الزيادة في
معاشاتهم التي اصبحت لا تكفي حتى المصاريف الماء والكهرباء
وا محمداه
الله الوطن ألملك
الزيادة في الأجور مع الزيادة في في رفع الأسعار ، والمتقاعدين البسطاء ولا احد يفكر في راوتبهم الهزيلة أو يدافع عنهم،اليس هذا مخالف للمساوات في الحقوق والعدالة الاجتماعية ؟