التضخم يُنهي السنة بأقل من 1 بالمائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن دينامية التضخم أنهت العام 2025 عند مستويات مستقرة نسبيا في منحى الانخفاض (أقل من 1 بالمائة) الذي سجل في الأشهر الماضية، إذ استقر مؤشر متوسط التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد المتقلبة، ليبلغ بدوره 0.8 في المائة خلال السنة المنصرمة مقارنة بـ2024.

ووفق بيانات رسمية ضمن مذكرة إخبارية للمؤسسة الإحصائية الوطنية، صدرت صباح اليوم الخميس واطلعت عليها هسبريس، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عرف لشهر دجنبر 2025 انخفاضا بـ 0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، مع انخفاض في “مؤشر التضخم الأساسي الشهري” بـ 0.2 في المائة.

“بهذا يكون متوسط الرقم الاستدلالي السنوي لسنة 2025 سجل ارتفاعا قدره 0,8 في المائة، كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي السنوي، بدوره، بـ 0,8 في المائة”، يورد المصدر الإحصائي الرسمي نفسه.

انخفاض شهر دجنبر في مؤشر قياس أسعار المستهلكين بالمغرب نتج عن عامليْن: “تراجع” الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,3 في المائة مقابل “استقرار” الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وفي التفاصيل همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2025 -على الخصوص- كلا من أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ 3,9 في المائة، و”الفواكه” بـ 8,2 في المائة، و”اللحوم” بـ 1,2 في المائة.

وارتفعت، على النقيض، أثمانُ “السمك وفواكه البحر” بـ 3,3%، و”الخضر” بـ 2,8%، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,6%، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,4%. وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بـ 0,5%، حسبما أكدته أرقام المندوبية، لتخلص إلى أن “مؤشر التضخم الأساسي (يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية)، عرف انخفاضا خلال شهر دجنبر 2025 مقارنة مع الشهر السابق بـ 0,2%.

وسجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك سنة 2025 ارتفاعا قدره 0,8% بالمقارنة مع سنة 2024. وتعود هذه الزيادة إلى “ارتفاع المواد الغذائية” بـ 0,8% والمواد غير الغذائية بـ 0,5%؛ فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض بـ2,6% بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع بـ 3,3% بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.

جغرافياً لم يكن ارتفاع الأسعار “متساوياً” في جميع المدن، إذ سجلت بعضها أعلى نسب ارتفاع سنوي العام الماضي؛ أهمّها فاس والقنيطرة وكلميم.

وأفادت “بيانات التخطيط” بتسجيل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سنة 2025 أهم الارتفاعات في فاس بـ %1,7، وفي القنيطرة بـ%1,3، وفي كلميم بـ %1,2، وفي سطات بـ %1,1، وفي تطوان بـ %1,0، وفي الرباط والرشيدية بـ %0,9، وفي أكادير وطنجة بـ%0,8، وفي الدار البيضاء بـ %0,7، وفي مكناس والداخلة والحسيمة بـ %0,5؛ أما في بني ملال فارتفع بـ %0,4 وفي مراكش بـ %0,2.