التضييق على الزراعات المستنزفة للماء ينقل فلاحين مغاربة إلى موريتانيا

دفع قرار السلطات المغربية منع الزراعات المستنزفة للمياه، خاصة زراعة البطيخ بصنفيه، في عدد من جهات وأقاليم المملكة، عددا من الفلاحين المغاربة إلى نقل أنشطتهم إلى الأراضي الموريتانية حيث قدمت سلطاتها مجموعة من التسهيلات والامتيازات من أجل ضمان الأمن الغذائي للمواطن الموريتاني والتخلص من تبعيتها الغذائية للخارج، حسب ما أكده مهنيون.

وكان عمال مجموعة من العمالات والأقاليم المغربية، على غرار تنغير وزاكورة وكلميم والرشيدية، أصدروا قرارات عاملية لترشيد مياه الري ومنع زراعة البطيخ المستهلكة للمياه في هذه المناطق، خاصة في ظل الوضعية المائية الصعبة التي تعرفها المملكة.

في هذا الإطار، أكد محمد سديرة، فلاح من إقليم شيشاوة، لجريدة هسبريس، أنه اضطر رفقة مجموعة من الفلاحين الآخرين إلى نقل نشاطهم إلى الأراضي الموريتانية، خاصة بعد قرار السلطات المغربية منع زراعة البطيخ وغيره من المنتجات الفلاحية الأخرى بسبب التراجع الحاد في الفرشة المائية على الصعيدين الوطني والمحلي، وتوالي سنوات الجفاف أمام قلة التساقطات المطرية، مقابل وفرة الماء في هذا البلد المجاور.

وأضاف سديرة أن “السلطات الموريتانية تقدم للفلاحين المغاربة تسهيلات عديدة على مستوى كراء الأراضي الزراعية، غير أننا نواجه بعض المشاكل على مستوى الجمارك، إذ نضطر لدفع رسوم تفوق قدرتنا على كل المواد والآليات الفلاحية التي نستوردها من المغرب”، مسجلا أن “بعض الفلاحين المغاربة في موريتانيا من الذين زرعوا البطيخ الأحمر تكبدوا في العام الماضي خسائر فادحة من جراء ذلك”.

وأوضح المتحدث أنه “رغم ذلك، إلا أن عددا من الفلاحين الذين دأبوا على زراعة البطيخ في المغرب يستعدون للتوجه إلى موريتانيا لإقامة هذه الزراعة هناك ومن ثم البحث عن أسواق إفريقية أو أوروبية لتسويق منتوجهم، خاصة في ظل الصعوبات المالية المرتبطة بإعادة تصديره إلى المغرب حيث طالبتنا السلطات في العام المنصرم بأداء أربعة دراهم عن كل كيلوغرام من البطيخ الأحمر، وهو ما اضطرنا للبحث عن أسواق أخرى”.

من جانبه، أوضح محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، أن “موريتانيا فتحت الباب أمام جميع الفلاحين المغاربة الراغبين في زراعة أراضيها والاستثمار في القطاع الفلاحي، إذ مدت لهم يد العون من خلال بعض التسهيلات والامتيازات من أجل ضمان أمنها الغذائي، خاصة وأن هذا البلد لا يعاني من مشكل شح المياه على غرار المغرب”.

وأضاف الزمراني، في تصريح لهسبريس، أن “المغاربة في هذا البلد توجهوا أيضا وبمساعدة من السلطات الموريتانية لزراعة بعض أنواع الخضر الأخرى كالبصل والطماطم، إلى جانب البطيخ الأحمر وغيره”، مسجلا أن “نواكشوط سارت في هذا النهج من أجل القطع مع تبعيتها لبعض الدول التي تستورد منها الخضر والفواكه، خاصة المملكة المغربية التي أضحت في نظر المستوردين الموريتانيين شريكا غير موثوق في ظل تأثرهم بقرارات الرباط حظر تصدير بعض المنتجات إلى الأسواق الإفريقية”.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج إلى أن “موريتانيا سبق أن عرضت على المنتجين والمصدرين المغاربة، مع دخول قرار الحظر المغربي حيز التنفيذ، إنتاج ما كانوا يصدرونه إلى موريتانيا على المستوى المحلي”، مشيرا إلى أن “الوضعية المائية التي يعيشها المغرب واستمرار حظر التصدير نحو إفريقيا، دفعا كثيرين إلى القبول بهذا العرض الموريتاني”.