عقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لقاء مع نظيره المصري، عدنان فنجري، بحضور سفير المغرب لدى جمهورية مصر العربية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وعدد من المسؤولين من الإدارة المركزية بوزارة العدل المصرية.
اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، شهد التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون العدلي بينهما باعتباره محورا أساسيا لتطوير المنظومة القانونية والعدلية.
وتناول الوزيران خلال المباحثات، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، قضايا عدة ذات اهتمام مشترك، منها الإصلاحات التشريعية لمواجهة التحديات والتهديدات العابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم المعلوماتية إلى جانب الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، كما تمت مناقشة السبل الكفيلة بتقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية.
وبحث الطرفان آفاق تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة، مع التركيز على تبادل وترحيل المحكوم عليهم بين البلدين، في إطار مقاربة إنسانية تهدف إلى تقريبهم من عائلاتهم وتوفير فرص إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
يُذكر أن هذا اللقاء يأتي في سياق سلسلة من الاجتماعات والاتصالات المستمرة بين وزارتي العدل المغربية والمصرية، التي تعكس إرادة مشتركة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
اين هم علماء المسلمين من كل هذا فقط تساؤل اليس للعلماء دور مهم في تاطير القوانين الاجتهادية