التعليم الأولي وهيئة التدريس في صلب بحث جديد للمجلس الأعلى للتربية

في سياق يتسم بتسارع رهانات إصلاح المنظومة التربوية الوطنية، عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الدورة العاشرة من ولايته الثانية لجمعيته العامة، والتي خُصصت لعرض مشروع التقرير التقييمي حول التعليم الأولي، أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، إضافة إلى عرض مشروع التقرير العام حول البحث الدولي في موضوع التعليم والتعلّم «طاليس»، المنجز من لدن الهيئة ذاتها.

في هذا السياق، قالت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في كلمتها الافتتاحية لهذه الدورة، إن “المجلس ظل، منذ تأسيسه، حريصا على تتبع تطور منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بما ينسجم مع المهام التي حددها له الدستور، وكذلك القانون المنظم له، مسجلا بذلك حضوره وفعاليته في مسار إصلاح المنظومة”.

“وعلى امتداد هذا المسار، راكم المجلس تجربة جعلته مؤسسة للرصد والتقييم والاستشراف، كما تشهد على ذلك إنتاجاته التي يجسدها إصداره لتقارير وآراء عديدة، سلطت الضوء على قضايا جوهرية، من شأنها دعم التطور المنشود في قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يحق القول إن المجلس اكتسب خبرة واضحة، مكنته من تطوير طرق تنظيمه، وأدوات عمله المنهجية وكذلك الإحصائية الخاصة بالرصد والتقييم والمتابعة”، أضافت بورقية.

وأبرزت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن “المجلس دأب، ضمن خط هذا المسار، على تتبع المنظومة التربوية، وذلك عبر إنتاج تقارير ذات مصداقية، تتوخى الموضوعية، وتعكس الاستقلالية العلمية التي تسم تشخيصاته لحالة هذه المنظومة”.

وزادت المتحدثة ذاتها قائلة: “ونحن الآن مقبلون، بعد أيام قليلة، على انقضاء السنة الحالية، وعلى مشارف سنة جديدة، علينا جميعا أن نستعرض ما تم إنجازه داخل المجلس، على مستوى اللجان، والهيئة الوطنية للتقييم، وباقي أجهزة المجلس وبنياته، قصد الوقوف الجماعي على حصيلة العمل، وعلى وتيرة الإنجاز، وتشخيص مواطن القوة لتثمينها، ومكامن الضعف، قصد تصحيح منهجية العمل فيما تبقى من الولاية الجارية”.

وتابعت المسؤولة عينها: “حركية كل من الهيئة الوطنية للتقييم، واللجان، وجميع مكونات المجلس، تتضافر صوب تكثيف الجهود من أجل أداء أفضل في اضطلاع مؤسستنا بالمهام التي يخولها لها الدستور، لتكون دوما في مستوى ما هو منتظر منها، من حيث مواكبة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ هذه المنظومة التي تعلق عليها الأسر المغربية آمالا كبيرة في تعليم وتربية أبنائها بالنجاعة المطلوبة؛ ذلك، وكما يعلم الجميع، أن التربية والتعليم سبيلان وازنان، ليس فقط لضمان الحياة الكريمة للفرد، بل أيضا لتحصين قدرة بلادنا على تحقيق طموحاتها”.

وشددت بورقية على أن “المجلس، بكل مكوناته، جعل من التقييم الذاتي لعمله نهجا اعتياديا، لتحديد نقط قوته، وتسريع وتيرة اشتغال كل مكون من مكوناته، والوقوف على ما يمكن تثمينه وتعزيزه، وما ينبغي تجاوزه، في اتجاه غاية مشتركة، وهي الرفع من مردودية عمل المجلس، حتى يكون في مستوى التطلعات والانتظارات، ويتمكن من إضفاء فعالية أكبر على أشغاله وإنجازيته خلال النصف الثاني من هذه الولاية”.

وأوضحت أنه “في نطاق مهام الهيئة الوطنية للتقييم، التي تعد الجهة المرجعية التي نستشف من خلال تقييماتها واقع حال المنظومة، ستناقش جمعيتنا العامة، خلال دورتها هذه، تقريرين أنجزتهما هذه الهيئة؛ الأول يتعلق بالتعليم الأولي، الذي ندرك جميعا أن مختلف التقارير التربوية تعتبره أساس نجاح المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، ورافعة للارتقاء بالتربية بشكل عام. ومن هنا تبرز أهمية هذا التقرير حول التعليم الأولي ببلادنا”.

أما التقرير الثاني، وفق رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فيهمّ بحث “طاليس”؛ وهو بحث دولي حول هيئة الأساتذة، شاركت فيه 56 دولة، من بينها المغرب، ولأول مرة في هذه الدورة. فلا خلاف في أننا ندرك كم هو محوري موقع الأستاذ في منظومة التربية والتكوين، وكم هو أساسي الدور الذي يلعبه في تربية وتكوين الأجيال؛ وهو ما يملي جعله محط تفكيرنا وانشغالنا”.

وسجلت رحمة بورقية، في ختام كلمتها الافتتاحية لأشغال الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من ولايته الثانية، أن “من شأن هذين العملين [المشار إليهما] أن يوفرا للمجلس رصيدا مهما من المعطيات والمعلومات، الكفيلة بإفادة الأعمال الجارية والأعمال المقبلة”.