يفتح تعيين عدد من البرلمانيين المنتمين إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكذا التقدم والاشتراكية في مناصب حكومية المجال أمام وجوه جديدة للالتحاق بمجلس النواب برسم الولاية التشريعية الجديدة.
ويتيح تجديد الثقة في عبد اللطيف وهبي وزيرا للعدل الفرصةَ للمهدي أودال من أجل دخول هذا المجلس، بعدما كان وصيفا للائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة تارودانت الشمالية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وفي تارودانت الجنوبية، سيتمكن عبد الرحيم الونيسي، عن حزب الاستقلال، من ولوج الغرفة البرلمانية الأولى عقب تجديد الثقة في عبد الصمد قيوح وزيرا للنقل واللوجستيك.
في سياق متصل، آل مقعد حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة سيدي يوسف بنعلي بمدينة مراكش إلى محمد الإدريسي، وذلك عقب تعيين فاطمة الزهراء المنصوري في منصب رئيسة الحكومة الجديدة.
وفي دائرة الرحامنة من المقرر أن يستعيد عبد اللطيف الزعيم عضويته بمجلس النواب عقب تجديد الثقة في عز الدين المداوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لولاية ثانية.
وسيفسح تعيين الاستقلالية مديحة خيير في منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل المجالَ أمام الحسن ولقاضي لشغل المقعد البرلماني الذي ظفر به “حزب الميزان” في دائرة بني ملال خلال الانتخابات الأخيرة.
وفي الدائرة المحلية أنفا، سيمكّن تعيين نجوى كوكوس وزيرة للأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة وصيفها العلوي المحمدي من شغل عضوية مجلس النواب.
وإلى دائرة بنسليمان حيث يرتقب أن يلتحق ياسين طريقي بالمجلس ذاته، قصد شغل المقعد الذي بات شاغرا بعد تعيين رياض مزور وزيرا للصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وبدائرة الرباط–المحيط، سيفسح تعيين محمد المهدي بنسعيد وزيرا للشباب والثقافة والرياضة المجال أمام مجيد خلوة للالتحاق بمجلس النواب، باعتباره وصيف لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة ذاتها.
وفي دائرة العرائش، يرتقب أن يلتحق عبد العالم الهنا بالمؤسسة التشريعية، بعد تجديد الثقة في نزار بركة وزيرا للتجهيز والماء والغابات، على أن يعوض المدني شيخي زميلَه عبد الرحيم شهيد عن دائرة زاكورة، عقب تعيين الأخير وزيرا للشغل والحوار الاجتماعي.
ويفتح تعيين رشيد حموني وزيرا منتدبا مكلفا بالإدماج الاجتماعي الباب أمام نور الدين لوكيل للالتحاق بالمؤسسة التشريعية، بصفته وصيف لائحة حزب التقدم والاشتراكية بدائرة بولمان.
وإلى وجدة حيث سيأخذ أحمد الزين، المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال، مكان عمر حجيرة المعُيّن وزيرا منتدبا مكلفا بالتجارة الخارجية.
ومن المرتقب أن يسفر تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بمنع حالة التنافي بين الصفتين البرلمانية والحكومية عن التحاق عبد العزيز بن عزوز بمجلس المستشارين لشغل المقعد الشاغر عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك عقب تعيين فاطمة السعدي وزيرة منتدبة مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة في “حكومة المنصوري”.
وتأتي هذه التغييرات في سياق انتقال عدد من البرلمانيين إلى العمل الحكومي، مما يتيح لمرشحين آخرين، وفق ترتيب اللوائح الانتخابية، فرصة ولوج المؤسسة التشريعية.
كازا عاصمة المغرب الإقتصادية والمالية ولي سكانها تيخلصو نص ضرائب المغرب عدها وزيرة وحدة للأسرة وحبس
الجهة التي صوت ابناؤها بتسبة تقترب من 80٪ لم يحظى ولو فرد واحد منها بمتصب وزاري
أظن جازما أن كل أعضاء حكومة جلالة الملك باستثناء نزار البركة و بن عبد الله يتوفرون على أكثر من دبلوم عالي….فالرئيسة فاطمة الزهراء لها ثلاثة شواهد عليا…ووزير الصحة اربعة اووخمسة…ووزير الرقمنة اربعة او خمسة شواهد…والباقي مثل طارق حسن فهو فقيه في القانون…اذن قريوا ولادكم!….اسامة بريك و فاطمة وشاي اوصلتهم كذلك صناديق الاقتراع الى البرلمان. على المغاربة أن يؤمنوا بوطنهم وان يستيقظوا باكرا لاخذ حقهم في وطنهم….المغرب مفتوح لابنائه…اذن قريوا ولادكم.
نبيل بن عبد الله له مسار علمي وتكوين أكاديمي متميز في فرنسا، ركّز فيه على اللغات الحية والسياسة الدولية، وهو ما أهّله لشغل مناصب دبلوماسية. كسفير بفرنسا ومناصب وزارية متعددة
لقد تم إعفاء مديحة خيير من الوزارة و ربما ستبقى في منصبها بالبرلمان و هكذا لم يشهد الحظ من كان هو التاني في لاءحتها ليلتحق بالبرلمان
بعض الأحزاب لم تعد تهمها سلامة الذمة ولا الكفاءة؛ يكفي أن تكون من «الفراقشية»، صاحب مال وواجهة، حتى تُفتح أمامك أبواب الترشيح والاستوزار. وحين ينفجر الجدل، تتوارى القيادات التي زكّت واقترحت، وكأنها غير مسؤولة عن اختياراتها. فكيف ننتظر ثقة المواطن في أحزاب تُقدّم المال والنفوذ على النزاهة والاستحقاق وخاصة في حزب الرئيس مليار كاش
ما حدث هو درس بليغ في المساءلة. الإعفاء كان خطوة أولى صحيحة، لكنه يبقى مجرد مُسَكِّن للألم. المطلوب الآن ليس فقط تعيين بديل نظيف للوزيرة التي أُعفيت، بل إعادة النظر جذرياً في معايير اختيار الوزراء والبرلمانيين، لضمان أن من يتولى إدارة المال العام يكون حاملاً لشهادة الكفاءة والنزاهة.
فالشارع المغربي لم يعد يقبل بتكرار المهازل، من قبيل برلماني الذي أقام عرساً لابنه بلحم الغزال، أو آخر الذي منح الأمان في الاتجار في مخدرات في الجهة الشرقية ! وبينما تم هذا الإعفاء بسبب الضغط الإعلامي، فإن ملفات أخرى مماثلة لا تزال قائمة دون تحرك، مما يطرح سؤالاً حول سبب التضحية بواحدة دون الأخرى؟ وهنا تبرز هنا إشكالية السجل العدلي؛ فبينما يُطالب المواطن البسيط بسجل عدلي نظيف لولوج أبسط الوظائف، يبدو أن بعض المسؤولين السياسيين يمتلكون رخصة لملفات مالية وقانونية عالقة، مما يضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في الصميم. خلاصة القول، ملف هذه الوزيرة لم يكن حالة شاذة، بل كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير في منظومة اختيار تعتمد على التوازنات الحزبية أكثر من اعتمادها على المعايير الأخلاقية والقانونية الصارمة.
فرصة ذهبية لهؤلاء من اجل ملا الجيوب ..4 ملايين سنتيم تقريبا شهريا …….يا الزهر