تساؤلات عديدة رافقت إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على تقديم مبلغ 415 مليون دولار للمغرب بهدف “دعم المرونة المناخية”، إذ أوصى الرباط بـ”التقدم نحو تحرير سوق الكهرباء”.
وجاء في بيان صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أن “تحرير هذه السوق بالمغرب يساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وأيضًا تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً، ومن جهة أخرى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وتقوية فرص الشغل والمنافسة”.
وعقب هذا الإعلان، اتفق خبراء في المجال الطاقي والاقتصادي على أنها “دعوة من صندوق النقد الدولي إلى الرباط للتوجه نحو خوصصة قطاع الكهرباء، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على جيوب المواطنين”.
أمين بنونة، باحث في الشأن الطاقي، اعتبر أن “هذه التوصيات لهجة معروفة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تعاملهما مع المغرب”.
وأضاف بنونة، في تصريح لهسبريس، أن توصيات المؤسستين الدوليتين “تذهب في إطار تشجيع المملكة على خوصصة العديد من القطاعات، أولها الكهرباء”.
وأورد الخبير الطاقي ذاته أن المغرب “ليس أمامه من خيار آخر سوى الخوصصة، بالنظر إلى أن الإمكانيات المالية لا تتناسب مع الطموحات الاستثمارية المعلنة”، مشيرا إلى أن “المغرب في الأصل سار نحو خوصصة إنتاج الكهرباء لكنه متشبث بأن تبقى الأسعار مدعمة”.
وأكد المتحدث أن “خوصصة قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات ستكون إيجابية في حال تعزيز التنافسية بالمغرب، لأن المملكة ليس لها خيار آخر سوى القطاع الخاص، بالنظر إلى المشاريع الكبيرة والمهمة التي أطلقتها والتي لا تتناسب مع حجم الإمكانيات”.
وتابع: “صندوق النقد الدولي يريد أن يخبر المغرب من خلال هذه التوصية بأن يركز على تمويل الاستثمارات التي لا تحقق عائدات، في حين يعطي المجالات التي لها عائدات للقطاع الخاص”.
من جهته، حذر ياسين أعليا، خبير اقتصادي، من أن “استجابة المغرب لهذه التوصيات ستؤثر بشكل واضح على أسعار الكهرباء بالمغرب، وبالتالي ستضر بالمواطن”.
وأضاف أعليا، في تصريح لهسبريس، أن هذه التوصية “تمهد لتوجه مغربي نحو خوصصة قطاع الكهرباء، ولكن مع محاولة الحفاظ على دعم الأسعار حتى لا تتأثر الأسر”، موضحا أن “الإخلال بهذه القاعدة سيفرج لا محالة عن أزمة مجتمعية، بالنظر إلى أن هذه المادة أساسية بالنسبة للأسر المغربية”.
وأشار الخبير الاقتصادي نفسه إلى أن هذه التوصيات “تهدم سيادة الدول الطاقية، وليس كما يعتقد البعض أنها ستعزز التنافسية”.
حري بالذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، رفض انتقادات المعارضة لعلاقة المغرب بصندوق النقد الدولي، مؤكدا أنها “مبنية على الاحترام”.
وأكد لقجع، في جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن “المغرب ليس في وضع العديد من الدول في علاقته مع صندوق النقد الدولي”.
البلاد تباعت أ الإخوان.
ما بقيناش أحرار في بلادنا، العالم كله سيصبح ملكاً ل البنك الدولي
ينبغي التعامل بحذر مع كل توصية صادرة من صندوق النقد الدولي ،فهمه هو خدمة الرأسمال العالمي الشره الشرس الذي يهمه الا الربح ولو كان على حساب استقرار الشعوب وجيوب مواطنيها…..
الهدف من كل هذه التحركات (إنشاء شركات جهوية للماء والكهرباء ) هو التخلي عن دعم المواد الضرورية لتوفير ادنى العيش الكريم لأغلبية المواطنين تطبيقا لتعليمات الابناك الدولية المقرضة لان القروض وصلت إلى مستويات فقط مع البلد كل مناورة واستقلال رغم الأوهام التي تسوقها حكومة الفشل والغلاء والتخلي عن حماية المواطن !! أيام عصيبة تنتظر المواطن
لقجع غا دي بهاد البلاد للخراب ، قروض على قروض والله اعلم امتى غا تخلص وشمن شروط ، علاش ما نعيشوا على قد الامكانيات ديالنا اش بغينا كاس العالم والنفخة الخاوية اش بغينا هاد الزواق كامل
والله مايريدون إصلاحا بل إفسادا للبلاد كل سياسات صندوق النقد الدولي تقوم على إفقار البلدان هم يطبعون الدولار بأبخس الاثمان ويمنحونه على شكل قروض بفوائد تؤديها الشعوب المسحوقة
سابقا كان البنك الدولي يقدم توصيات فقطط بهدف ترشيد النفقات أما اليوم فقد أصبح يفرض شروطا ملزمة على الدولة لتطبيقها مقابل الحصول على القروض. الخصخصة مقابل الموافقة على القروض شتو إلى أين وصل الوضع؟ تريدون الأموال عليكم بيع المؤسسات العمومية هذا أمر خطير جدا.
ceci a commencé en amérique les Kilowatte heur a grimpé plus de dix fois le prix de référence la même chose durant le monda de Sarkouzi en France la libéralisation de secteur de l’écétricité a fait grimper les prix plus 20% TOUS LES millionnaires qui nous governes sont eux qui vont profité avec l’achat de secteur juteux
من حق البنك الدولي يدخل فاقتصاد المغرب، البنك بغا يرجع غير فلوسو، نتوما كالسين السلف السلف السلف وحتى حاجة مكتبان، واحد يتسلف ويخشي فجيبو وحنا نخلصو
لك الله يا وطني
لا بد من خوصصة الضوء حتى تتقدم البلاد وتحقق الازدهار والرخاء. ولا بد للمواطن من الاقتصاد على الاستهلاك في الضو والماء.
تكاليف الحياة في المغرب اكثر من اسبانيا و امريكا اضعاف مضاعفة
لقد رأينا نتيجة تحرير سوق المحروقات فلا داعي للحديث عن أي تحرير آخر.
الحل الوحيد يجب دعم الطاقة الشمسية وإدماجها مع الدارة الكهربائية العمومية عبر نظام on gride بالنسبة للمناطق القروية وكذلك الفيلات هذا سوف تستفيد الدولة والمواطن في آن واحد
ميزانية البلدان التي تحترم نفسها تخصص للبنى التحتية لجلب الاستثمار الداخلي والخارجي لخلق فرص الشغل للكفاؤات والامن الداخلي وتحصين البلاد بصفة عامة وليس للدعم والوزيعة
تحرير المحروقات تحرير القطاع الصحي تحرير قطاع التعليم تحرير الكهرباء من يؤدي الفاتورة المواطن طبعا و مادام المواطن يقبل هذه القوانين و القرارات من حكومة مقاولة عليه ان يؤدي و يسكت
المشاريع الكبرى في جميع الجهات حسب تخطيط محكم .باختصار الاستعدادات للعرس القاري ،2025 ,والعرس العالمي 2030 . ودعم الفءات الفقيرة رغم الامكانيات المحدودة وتملص وتهرب الاغلبية الساحقة من اداء الواجبات وخاصة الضريبية
خوصصة لاسامير كانت بنفس الدواعي ونحن الآن نرى النتيجة ..
البنك الدولي لا يشجع على بناء المفاعلات النووية من اجل الخفض من التكلفة الطاقية بل يستهدف فقط جيوب الشعوب الفقيرة لابقائها في دائرة مغلقة من الحاجيات الاساسية بدل الدفع بها الى تجاوز ذللك حتى تطالب بحقوق اكبر قد تمس مصالحهم
المغرب يعيد نفس الاخطاء السابقة وهي خوصصة المؤسسات السيادية والطاقة وتحرير الاسعار والنتيجة امامكم اسعار هي الاعلى عالميا. واقتصاد ضعيف وفقدان السيادة والامن الاقتصادي. مهما برر ت الدولة علاقتها بصندوق النقد ومهما اختارت مصطلحات رنانة كالدولة الاجتماعية وغيرها فان الحقيقة واضحة وضوح الشمس. تحكم مطلق في اقتصاد المغرب من طرف الصندوق الدولي (الامريكي) ورهن مقدرات وخيرات ومستقبل البلاد في يدهم.
تحرير قطاع الماء والطاقة إذا ما تم مواكابته باجراءات مدروسة مثل التربية على الاستهلاك المستدام سيحقق نتائج مرضية على صعيد الاقتصادي ، الاجتماعي والبيئي.
فغياب ثقافة الاستهلاك عبر التواصل والتحسيس و دعم استهلاك الماء والطاقة …في بلد محدود الامكانيات…ستكون النتيجة عكسية….والأجيال القادمة هي التي ستأدي الفاتورة بكافة جد عالية….
حررتوا المحروقات و احترق المواطن بالأسعار رغم انخفاضها دوليا و حررتوا غاز البوطا و معه ارتفعت أسعار الخضر و الفواكه و حررتم الدرهم و لم تعد تكفي 200درهم حتى لشراء كلوغرام من اللحم و قليل من السمك… و اليوم تريدون تحرير الكهرباء و الماء فهل هذا المواطن يطمح نحو العيش الكريم او ان الايام السوداء تنتظره… فلماذا لا تحررونه و تتركونه يذهب سبيل حاله…
القرووض القروووض القروووض… لا يمكن أبدا الإستمرار في الوضع الحالي سجب وضع سقف للإستدانة لا يمكن للحكومة و الممتخبين تجاوزه. كما هو الحال بالنسبة للعديد مم الدول التي تحترم شعوبها!
سؤال بسييييط ماذا بعد كأس العالم ؟؟ من سيؤدي الفاتورة ؟؟؟ من سيحاسب عن الأموال المهدوورة ؟
تحرير الأسعار والخصخصة قنبولة موقوتة ستوديو السكتة القلبية للاقتصاد الوطني، منذ تحرير أسعار البترول والغاز ونحن تحتوي بغلاء الأسعار، ستكتمل الحفلة عند تحرير كل المواد
تحرير ثمن سلعة في المغرب= ثمنها يرتفع ب 200%
السؤال الأهم في 2024 حيث الجميع يطمح لتعميم الطاقة النظيفة: لماذا يحارب المكتب الوطني اوطني الطاقة الشمسية؟
أولا: المكتب الوطني للكهرباء ضد الطاقة الشمسية ويعمل على تغيير العداد القديم بعداد جديد غير متوافق مع الطاقة الشمسية بمجرد علمه ان زبونا ركب الطاقة الشمسية والعداد الجديد يسجل الاستهلاك على الزبون حتى لو كان الزبون مكتفيا بالطاقة الشمسية او له فائض في الانتاج يصدره لشبكة المكتب الوطني ومع ذلك يحتسبه العداد الجديد مثل الاستهلاك الذي يجب دفع ثمنه.
ثانيا: الدول الأوروبية تقدم تسهيلات و تخفيضات لكل من يرغب في تركيب الطاقة الشمسية بينما في المغرب لا شيء من ذلك باستثناء الكلام فقط.
ثالثا: اوروبا تسمح لمن ركب الطاقة الشمسية ببيع الفائض من الطاقة لشركة الكهرباء وبالتالي تشجع الناس على تركيبها بينما العكس تماما في المغرب حيث يحاربها المكتب الوطني للكهرباء بعداد غير متوافق مع الطاقة الشمسية يسجل الاستهلاك على الزبون حتى لو كان الزبون مكتفيا بالطاقة الشمسية او له فائض في الانتاج يصدره لشبكة المكتب الوطني للكهرباء ومع ذلك يحتسبه العداد الجديد مثل الاستهلاك الذي يجب دفع ثمنه.
الدولة التي يتحكم صندوق النقد الدولي في اقتصادها وقرارتها ليست بدولة وإنما هي إقليم تابع للصندوق المذكور الذي يقوم بكساد اقتصادات كثير من الدول
ناموا ولا تستيقظوا ما فاز الا النوموا .القرارات تلو الاخرى والحل هو جيوب المواطن الدي لا يحرك ساكنا .لك الله يا مسكين
طاقه شمسیه هی الحل…..الوقت المناسب هو الیوم….انخفاض الواح طاقه….