"التقدم والاشتراكية" يعقد اجتماعا حاسما قبل إعلان الحكومة الجديدة

أفادت مصادر متطابقة من داخل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن “الأخير ينتظر ترتيبات اللقاء المرتقب الأسبوع المقبل ضمن المشاورات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة”، مبرزة أنه “ما زال يناقش العرض الذي تلقاه من رئيسة الحكومة بشأن المشاركة في الائتلاف الجديد، في انتظار إنضاج مفاوضات اللقاء الأخير”.

وكشف أحد هذه المصادر أن “فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها، أَشعرت، خلال محطات سابقة، بضرورة الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل الموعد المرتبط بمشروع قانون المالية المتعلق بالسنة الجديدة”. وقال مصدر قيادي آخر في الحزب: “المفروض أن تقدمه الحكومة الجديدة؛ لكونه يتطلب مسطرة خاصة تتعين برمجتها في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك محمد السادس”.

وتُلزم المادة الـ48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية بإيداع المشروع لدى مكتب مجلس النواب قبل 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية. وحسب المصدر ذاته، فإن “المشاورات طبقا للآجال المرتبطة بالقانون المالي تبدو محسومة في الأيام القليلة المقبلة”، وفق تعبيره، قبل أن يضيف: “المنصوري ستعلن بعدها تحالفها حين يكون قد اكتمل”.

وأفاد مصدر هسبريس من داخل حزب “الكتاب” بأن المكتب السياسي للأخير، الذي حظي بتفويض من اللجنة المركزية لمواصلة المشاورات، سيعقد اجتماعه غدا الاثنين للتداول في المحطة الأخيرة من اللقاءات التي تجريها المنصوري واللجنة التي انتدبها المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، موردا أن حزب علي يعتة “يقبل مبدئيا المشاركة في الحكومة، في انتظار التداول في العرض داخل المكتب السياسي”.

واستفسرت الجريدة أحد المصادر القيادية في الصف الأول لحزب التقدم والاشتراكية بخصوص تصريح عبد اللطيف وهبي الذي كشف فيه لهسبريس أن المفاوضات مع أحزاب “الكتلة الديمقراطية” (حزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية) “لم تُحسم بشكل نهائي”، فردّ المصدر بأن “القيادة تتعامل حصريا مع التصريحات الصادرة على لسان المنصوري”، قبل أن تنبه الجريدة المتحدث إلى أن وهبي عضو أساسي في اللجنة التي فوّض إليها “البام” قيادة مشاورات تشكيل الحكومة، وتعدّ تصريحاته رسمية.

وقال مصدرنا إن “المسار الذي تتخذه المفاوضات مع كل حزب من الأحزاب التي دعتها المنصوري يصل إلى مراحل متقدمة تقرّب من الإعلان عن حكومة جديدة لتسريع تسليم السلط وبداية عمل الجهاز التنفيذي الجديد، خصوصا في ظل الضغط المرتبط بافتتاح الولاية التشريعية الجديدة الذي تم الجمعة وآجال مشروع قانون المالية لسنة 2027″؛ وهو ما يجعل، حسبه، “الصورة الحكومية شبه مكتملة”.

وقال وهبي للجريدة إن التعامل يجري مع كل حزب على حدة، وليس مع “الكتلة” باعتبارها مكونا سياسيا واحدا، استنادا إلى النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة؛ وهو التصريح الذي أغضب إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.. لكن مصدرا قياديا في حزب “الكتاب” ذكر أن التفاوض مع كل حزب على حدة يقرّب “أحزاب الكتلة” من دخول الحكومة أو بعضها، في انتظار “نضج المفاوضات”.